بدقولی‌ بیمه‌ها در پرداخت حق داروخانه‌ها سد راه طرح دارویار / فشارها هنوز روی قشر آسیب‌پذیر جامعه وجود دارد

مشکل بدقولی بیمه‌ها به داروخانه‌ها در پرداخت‌ها و تحت پوشش بیمه نبودن بخشی از مردم همچنان در اجرای طرح دارویار به چشم می‌خورد و داروخانه‌ها از این وضوع گله‌مندند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، طرح دارویار چند ماهی است که اجرا شده است؛ طرحی که بر مبنای آن یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص پیدا می‌کند. هدف از اجرای این طرح منطقی شدن قیمت دارو برای تولید کنند و در عین حال تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران است.

هدف دیگری که طرح دنبال می‌کند، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی است که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند؛ علاوه بر این اصلاح الگوی مصرف دارو، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی هم از دیگر اهداف طرح دارویار است اما اجرای طرح در گام‌های ابتدایی با کاستی‌هایی مواجه شده و برخی اشکلات به وجود آمده است.  

افزایش قیمت داروهای بدون نسخه

رامین عدلی مسئول فنی داروخانه‌ای در تهران از جمله افرادی است که معتقدند اساس دارویار درست است اما نواقص اجرا باید رفع شود، او در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز با اشاره به این نواقص گفت: تغییر قیمت‌ها خوب بود و مبالغ منطقی‌تر شدند اما بخشی از مشکلاتی که در اجرا با آن رو به رو شدیم افزایش قیمت داروهای OTC بود؛ این دست داروها اجازه فروش بدون نسخه را دارند اما در طرح جدید روند به این شکل است که بیمار برای اینکه دارو را با قیمت پایین‌تر تهیه کند باید نسخه داشته باشد.

او افزود: بیماران می‌گویند خرید همان دارو بدون نسخه با قیمت بالاتر برایشان به صرفه‌تر از مراجعه به پزشک و پرداخت حق ویزیت است. طرح دارویار خوب بود و قیمت‌ها را برای شرکت‌های دارویی منطقی کرد اما فشارها هنوز روی قشر آسیب‌پذیر جامعه وجود دارد. از این گذشته بسیاری از افراد هنوز تحت پوشش بیمه نیستند.

بدقولی بیمه‌ها درباره داروی بیماران خاص

مشکل دیگری که عدلی به آن اشاره کرد، چالش‌هایی است که داروخانه‌ها در مورد داروهای بیماران خاص با بیمه‌ها دارند. او در این باره توضیح داد: مشکلی که در حوزه داروهای بیماران خاص داریم این است داروخانه‌های خصوصی می‌گویند که فروش دارو بیماران خاص برای آن‌ها به صرفه نیست زیرا بیمه شش یا هفت ماه بعد هزینه را پرداخت می‌کند.

او ادامه داد: در چند وقت اخیر حجم نسخ بیمه نیروهای مسلح در داروخانه‌های خصوصی کمتر شده زیرا داروخانه‌ها نمی‌پذیرند که بیمه هزینه را با تاخیر پرداخت کند و بیمار مجبور می‌شود که به داروخانه دیگری مراجعه کند. داروخانه‌های دولتی بهتر می‌توانند مشکلات حوزه نقدینگی را تحمل کنند اما ترجیح داروخانه‌های خصوصی این است که نقدی بفروشند یا بدهی‌ها سریع‌تر تسویه شود.

عدلی بیان کرد: بیمه‌ها باید با داروخانه‌ها همکاری کنند و بدهی‌ها زودتر پرداخت شوند تا مشکل حل شود. ما با شرکت‌های تولیدکننده دارو دو ماهه قرارداد می‌بندیم اما بیمه شش ماهه پول را پرداخت می‌کند؛ ما باید در موعد مقرر با شرکت تسویه کنیم درحالی که بیمه پولی به ما نداده است. بسیاری از داروهایی که با نرخ آزاد فروخته می‌شدند، مشمول بیمه شده‌اند اما بدقولی بیمه‌ها بر مشکلات افزوده است. ما با مشکل نقدینگی مواجه هستیم.

عدلی گلایه‌ای هم درباره نسخه‌نویسی الکترونیک داشت و گفت: در حوزه نسخه‌نویسی الکترونیک مشکل اصلی مربوط به بانک اطلاعاتی داروهاست که برخی کدهای تکراری منجر به این می‌شود که پزشک داروی مورد نظر را اشتباه انتخاب کند.

افراد زیادی تحت پوشش بیمه نیستند

شیدایی مسئول فنی داروخانه وحیدیه در گفت‌وگو با ایسکانیوز موضوع کمبود دارو را سد راه طرح دارویار دانست و گفت: علاوه بر کمبودهای دارویی قشر زیادی از جامعه بیمه ندارند که این مشکل در مورد کسانی که جایی شاغل نیستند یا اتباع و مهاجران بیشتر به چشم می‌خورد. از این گذشته تعداد زیادی از افراد بیمه سلامت دارند و برای استفاده از بیمه باید به مراکز دولتی مراجعه کنند و با وجود شلوغی مراکز دولتی مجبور می‌شوند به مرکز خصوصی مراجعه کرده و نسخه را هم با نرخ آزاد حساب کنند.

شیدایی معتقد است که پرداخت بدهی بیمه‌ها در مقایسه با گذشته بهتر شده است اما اگر پوشش بیمه‌ای مردم بیشتر شده و مشکلات بیمه سلامت هم حل شود، شاهد شرایط بهتری خواهیم بود. او درخصوص کمبود دارویی‌ها توضیح داد: در حال حاضر کمبود سرم بیشتر به چشم می‌خورد. علاوه بر این برخی داروها به دلیل اینکه معادل داخلی آن‌ها ساخته شده، دیگر وارد نمی‌شوند اما بیماران گلایه دارند که برخی نمونه‌های داخلی عملکرد مشابهی با نمونه خارجی ندارند و منجر به واکنش در بدن آن‌ها می‌شود.  البته باید درنظر داشت که بخشی از این کمبودها هم ناشی از تحریم‌ها است که گاها مواد اولیه با سختی وارد می‌شود.

بیشتر نشدن پرداختی از جیب مردم تاحدودی رخ داده

سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز دربررسی اینکه طرح دارویار تاکنون چطور پیش رفته، گفت: دارویار دو هدف داشت یکی اینکه نیاز صنایع را به ارز دولتی از بین ببرد و باعث شود که صنایع راحت‌تر کار کنند؛ در نتیجه با تولید بیشتر دست‌رسی به دارو برای مردم راحت‌تر شود و در عین حال هم پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند. بیشتر نشدن پرداختی از جیب مردم تاحدودی رخ داده است البته بار این موضوع امروز بر دوش داروخانه‌ها است. برخی بیمه‌ها مانند تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به داروخانه‌ها بدهی دارند و پرداختی‌هایشان با تاخیر است. درخصوص افزایش دسترسی مردم به دارو طرح دارویار موفق عمل نکرده است.

کارخانه‌ها نقدینگی بسیار زیادی را متحمل شدند

او افزود: کارخانه‌ها نقدینگی بسیار زیادی را متحمل شدند و مجبور بودند که به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزنیمایی با قیمت حدودا ۲۷ هزار تومان بخرند. در حقیقت کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه به نقدینگی بسیار زیادی نیاز داشتند. از طرفی در گذشته مبلغ مالیات بر ارزش افزوده قابل توجه نبود زیرا مواد اولیه ارزان بودند؛ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مالیات بر ازرش افزوده هم افزایش یافت. در پی این اتفاق هزینه کارخانه‌ها افزایش پیدا کرد و نقدینگی در گردشی که برای خرید دارو نیاز بود، بیشتر شد. بهتر بود که این پیش‌بینی‌ها از اول انجام می‌شد. باید پیش‌بینی می‌کردند که مالیات بر ارزش افزوده را در تابستان امسال کاهش دهند و از طریق سیستم بانکی پول در اختیار شرکت‌های داروسازی می‌گذاشتند که بتوانند مواد اولیه تهیه کنند.

فاطمی توضیح داد: داروخانه‌ها دارو را به قیمت جدید به مردم می‌دهند اما پولی که از بیمه می‌گیرند قیمت قدیم است. همه این‌ها دست به دست هم داد تا مشکلات امروز در حوزه دارو رقم بخورد. قیمت‌گذاری دارو هم باید توافقی می‌شد، یعنی مناسبات باید جوری صورت می‌گرفت که شرکت‌های داروسازی سود معقولی داشته باشند چراکه شرکت‌ها برای جلوگیری از زیان تولید را کم کردند. تاثیرکاهش تولید در ماه‌های مرداد و شهریور، در پاییز نمود پیدا کرد.

او اضافه کرد: اگر این‌ها در طرح پیش‌بینی‌ می‌شد، در اجرا با مشکل مواجه نمی‌شدیم. تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک موافق قیمت‌هایی که وزارت بهداشت مشخص کرد، نبودند. تولیدکنندگان می‌گفتند که آن‌ها برای تولید آنتی‌بیوتیک بیش از دیگر شرکت‌های دارویی برای خرید مواد اولیه هزینه می‌کنند زیرا سهم مواد اولیه آنتی‌بیوتیک در قیمت‌گذاری دو برابر دیگر داروها است. قیمتی که وزارت بهداشت مشخص کرده بود هزینه‌ها را پوشش نمی‌داد. کارخانه‌ها هم باید پاسخگوی سهام‌دارانشان باشند و اگر زیان ببینند، از چرخه تولید خارج می‌شوند. کارخانه‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی تولید خود را کاهش دادند.

فاطمی عنوان کرد: آنچه در حوزه کمبود دارویی به چشم آمد، کمبود آنتی‌بیوتیک و سرم بود اما بسیاری از شربت‌های اطفال، داروهای سرماخوردگی، تب‌برها، داروهای ضدسرفه دچار کمبود شدند. امروز خوشبختانه وضعیت بهتر شده است اما هنوز کمبود برطرف نشده اما تدریجا خلا موجود در بازار درحال پوشش است. داروهای تنفسی در مقطعی دچار کمبود شد اما امروز وضعیت بهتری دارد. داروهای ضد تشنج در بعضی از اقلام همچنان دچار کمبود هستند.

او تاکید کرد: ظرفیت تولید دارو در کشور ما خیلی خوب است و پیش از این هم تولید خوب بود. سال‌های قبل به اندازه امروز کمبود دارو نداشتیم و صادرات هم انجام می‌شد. کمبود فعلی دارو از پاییز سال گذشته آغاز شد و بخشی از آن به دلیل افزایش مصرف برخی اقلام در دوران کرونا بود اما کمبود در داروهای فصلی و معمولی که امسال تجربه کردیم، کم سابقه بود.

برای اجرای موفق طرح تاکید کردیم که بیمه‌ها باید کمک کنند

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت، مجلس شورای اسلامی هم درباره کاستی‌های طرح دارویار گفت: کمیسیون از ابتدا نارسایی‌های این طرح را به مسئولان مربوطه گوشزد کرد و تاکید کردیم که منابع طرح باید تأمین شود تا با شکست مواجه نشود و دولت باید به گونه‌ای گام بردارد که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. در واقع مهم‌ترین اولویت ما تأمین منافع و توجه به تأمین داروی مردم و موفقیت طرح بوده است.

او افزود: برای اجرای موفق طرح تاکید کردیم که بیمه‌ها باید کمک کنند تا هزینه‌ای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود و بدهی‌های قبلی بیمه‌ها نیز پرداخت شود.

شهریاری با عنوان این مطلب که منابع مالی اجرای طرح دارویاری باید به موقع و به صورت شفاف در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد تا شاهد اختلالی در اجرای آن نباشیم، گفت: به صراحت به دولت هشدار دادیم که در صورت عدم اجرای صحیح طرح دارویاری، اعمال ماده ۲۳۴ و شکایت به کمیسیون اصل نود را در دستور کار قرار خواهیم داد و همچنین از دیگر ابزارهای نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده خواهیم کرد زیرا تأمین منافع مردم برای ما اولویت اصلی است اما متأسفانه هزینه خدمات درمانی افزایش یافت و همچنین منابع لازم نیز محقق نشد.

به گزارش ایسکانیوز، طرح دارویار گام‌های ابتدایی را برمی‌دارد و نیازمند زمان است تا به نقطه مطلوب برسد و نابسامانی‌های حوزه دارو سر و سامان بگیرند اما کاستی‌ها در طرح باید به مرور رفع شوند تا طرحی که اساس درستی دارد، در اجرا شکست نخورد.

انتهای پیام /

کد خبر: 1163452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =