به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (دوشنبه 23 مرداد) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمدباقر قالیباف، برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
مهلت پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس به پایان رسید / همه اطلاعات هویتی و مدارک متقاضیان صحت سنجی می‌شود
روح‌الله متفکر آزاد،عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از گزارشگران فساد
ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل اعلام وصول شد
عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل را اعلام وصول کرد.
مزایده اموال به وثیقه گذاشته در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار می‌شود
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه23 مرداد) مجلس شورای اسلامی، ماده 9 طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس این بند الحاقی به ماده ۹ این طرح؛ به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف اند مزایده های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم کند. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مشخص شده، تسلیم کند.
در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها موضوع ماده ۱۲۹ قانون مذکور نیست. در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین آن به دولت جذب می شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده باشد و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلب کار می تواند درخواست کند یک نوبت مزایده به صورت حضوری و با رعایت شرایط ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی برگزار شود.
در صورت عدم فروش مال در این حالت، ماده ۱۳۲ قانون مذکور اجرا می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تکلیف مجلس به وزارت نیرو جهت تامین هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی
مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف به تامین زیرساخت ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه23 مرداد) مجلس شورای اسلامی، ماده 43طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند و بر اساس آن، وزارت نیرو مکلف به تامین زیرساخت ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی شد.
بر اساس ماده ۴۴- به منظور حمایت از تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های سرمایه گذاری تولیدی و زیربنایی حوزه انرژی، وزارت نیرو مکلف است:
الف - زیرساخت ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی اعم از برق حاصل از منابع تجدید پذیر تا محل مصرف را تامین کند.
ب - برق حاصل از بیوگاز را به قیمت تمام شده برق حرارتی خریداری نماید.
پ - قیمت خرید برق از مولدهای نو و کارکرده را به نرخ یکسان تعیین نماید.
ت - در نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد نسبت به صدور مجوز فروش و یا انتقال موقت یا دائم تمام و یا بخشی از مجوز قدرت برق خریداری شده (دیماند) صاحب امتیاز واحدهای تعطیل (اعم از موقت و یا دائم) به متقاضیان اقدام نماید.
مجوز مجلس برای واگذاری حفاظت از جنگلها به اشخاص غیردولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حفاظت از جنگلها به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه دادند جنگل کاری و حفاظت از جنگلها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی بصورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه23 مرداد) مجلس شورای اسلامی، ماده 43طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند و بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حفاظت از جنگل ها به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه دادند جنگل کاری و حفاظت از جنگلها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی بصورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.
بر اساس ماده ۴۳ این طرح؛
۱.به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و احداث و مرمت آب بندان ها به شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. دستورالعمل این بند ظرف یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۲. به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند. واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا یا روستاها به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستاها، توسط شرکتهای آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز می باشد.
۳. به منظور حفاظت و بهره برداری صیانتی از جنگل های خارج از طرح های جنگلداری، به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اجازه داده می شود جنگل کاری و حفاظت از جنگلها، جلوگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیرصیانتی را در قبال بهره برداری از درختان شکسسته، افتاده، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء به اشخاص غیردولتی بصورت رقابتی در قالب قرارداد واگذار نماید.
تبصره)با هدف تسریع در فرآیند اجرایی این بند، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون اقتصادی وی (رییس کارگروه)، مدیرکل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز داری استان، رئیس کل دادگستری استان مجاز است با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط مجوز ترک تشریفات مزایده یا مناقصه موضوع حفاظت و بهره برداری موضوع این بند را به دهیاری‌ها یا تعاونی دهیاری‌های روستاها یا شهرداری شهرهای حاشیه یا همجوار همان جنگل صادر نماید.
نظر شما