علی تولیت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به بخشنامه وزارت کشور درباره عدم ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی در سال پایانی نمایندگی خود با هدف حفظ سلامت انتخابات و به دنبال آن برکنار معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: شاید بخش‌هایی از این بخشنامه دارای اشکالاتی باشد؛ اما برخورد سلبی نمایندگان با این موضوع مناسب نبود و امکان دارد شجاعت در تصمیم گیری را از سایر مدیران بگیرد.
بیشتر بخوانید:
نقش جریان‌های دانشجویی در انتخابات مجلس/ فعالیت تشکل‌ها، نشانه مردم‌سالاری دینی در دانشگاه‌ها است
وی با تصریح بر اینکه برخورد نمایندگان با این بخشنامه در شان جایگاه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نیست، بیان کرد: به عقیده بنده، دولت پس از برخورد سلبی که نمایندگان مجلس با وزارت کشور داشته‌اند، نخواسته است که اختلافی بین دولت و مجلس ایجاد شود.
مسئول بسج دانشجویی دانشگاه خواجه‌نصیر با بیان اینکه به عقیده بنده، با توجه به شرایط موجود کشور، این اقدام دولت نوعی مصلحت اندیشی بوده است، گفت: دولت بخاطر حفظ جایگاه مجلس شورای اسلامی و برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اسفندماه عقب نشینی را انجام داده است.
وی درباره اهداف بخشنامه «ورود نکردن نمایندگان در امور اجرایی در سال انتهایی» مطرح کرد: هدف کلی این بخشنامه این است که نمایندگان در جلسات شبهه‌دار که می‌تواند جنبه تبلغاتی داشته باشد، حاضر نشوند. بنابراین این بخشنامه و ابلاغ آن کاملا صحیح بود.
تولیت در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات و صحت آن بر عهده دولت است، بنابراین کنترل فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز برعهده دولت است. در این راستا وزارت کشور تلاش کرده تا با ابلاغ این بخشنامه، از سوء استفاده یا حضور شبهه‌ای برخی نمایندگان در امکان عمومی یا جلسات جلوگیری کند. بنابراین این ابلاغیه کاملا صحیح بوده؛ اما ظاهرا برداشت‌های مناسبی از آن صورت نگرفته است.
انتهای پیام/
نظر شما