به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، ، جمعی از دانشجویان و اقشار مختلف مردم بعد از ظهر امروز سهشنبه 24 مردادماه ماه در اعتراض به برکناری معاون سیاسی وزیر کشور مقابل ساختمان وزارت امور خارجه تجمع کردند.
بیشتر بخوانید:
ماجرای برکناری معاون سیاسی وزارت کشور چه بود؟
برخی دانشجویان در این تجمع شعارهایی از جمله " رئیسی رئیسی فدا شده معاون سیاسی" و " آید از این اتفاق بوی فساد و نفاق" و " الگوی ما شجاعت امام است" و " محلس دور از عمل، شرم کن از سرخی خون شهید" سر دادند.
همچنین برخی از مردم یا دانشجویان نیز پلاکاردها یا دستنوشتههایی حاوی " به اسم برکناری، به کام لابگری" و " آقای وزیر بقا به قیمتی" و " وای اوف بر نماینده نا مردمی" و " وحیدی وحیدی به کی داری باج میدی" در دست داشتند.
سلطانی مسئول سیاسی بسیج دانشگاه امیرکبیر در این تجمع اعتراضی بیان کرد: برخی از نمایندگان به ظاهر انقلابی، تحمل برگزاری انتخابات سالم را نداشتند و با تهدید وزیر کشور، وی را مجبور به برکناری معاون سیاست این وزارتخانه کردند.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد هزاران نفر در وزارت کشور عوض شوند، اشکالی ندارد، عوض شوند، اما خط مشی امام خمینی و انقلاب نباید عوض شود.
این فعال دانشجویی بیان کرد: نمایندگان باید بدانند که صندلی مجلس برای آنها همیشگی نیست. آنان با رای مردم به مجلس راه یافتند و باید حافظ منافع ملت باشند. همچنین وزیر کشور سریعا باید نسبت به گفته خود مبنی بر اینکه دولت از خودگذشتگی کرده، عذر خواهی کند.
لازم به ذکر است، دانشجویان با نشستن بر زمین و در دست داشتن پلاکارد، مقابل وزارت کشور تحصن کردند و خواستار حضور مسئولان این وزارتخانه بین معترضان شدند.
در این راستا نیز عبدالله مرادی مدیر کل سیاسی و امنیتی وزارت کشور بین دانشجویان معترض حاضر شد و گفت: مطالبه حق انشجویان بوده و پاسخ وظیفه مسئولان است.
وی افزود: اخبار مربوط به برکناری معاون سیاسی وزارت کشور به اندازه کافی در فضای رسانهای و سیاسی انجام شده است.
مرادی گفت: وزیر کشور اعلام کردند به علت رفع سوتفاهم بخشیهای از بخشنامه عدم فعالیت نمایندگان در سال آخر انجام شده است.
این مسئول گفت: در این حدود ۲ ماه، اتفاقات خوبی در وزارت کشور در باره انتخاب صورت گرفت. وزیر کشور یک وزیر انقلابی بوده که به دنبال منفعت شخصی نیست.
وی گفت: اینکه صفت باج را به آقای وحیدی نسبت داده شده، اصلا مناسب نیست.
مرادی بیان کرد: برگزاری انتخابات به اندازه کافی سخت است، پس با ایجاد التهاب و حواشی، کارها را سختتر نکنید. همچنین پیادهروی اربعین نیز در پیش است و باید کشور را آرام نگه داشت.
وی گفت: دولت فداکاری کرد تا روند انقلابی در کشور ادامه دار باشد و انتخابات با شور و در صحت و سلامت برگزار شود.
مرادی خاطرنشان کرد: تغییر معاون سیاسی وزارت کشور در راستای تعامل با مجلس شورای اسلامی بوده است. اخبار استیضاح وزیر کشور توسط نمایندگان را نباید از من پرسید، بلکه باید از مجلس پیگیری شود.
وی گفت: غلامرضا مدیری جهادی و همرمز حاج قاسم سلیمانی بوده است بنابراین نباید کلمه عزل یا برکناری را برای وی به کار برد.
مرادی در پاسخ به سوال دانشجویان مبنی بر اینکه آیا معاون سیاسی جدید وزارت کشور همان خط مش تحول افرین معاون قبلی را ادامه خواهد داد، گفت: قطعا هر مدیری در کشور باید رویکرد انقلابی خود را ادامه دهد و در مسیر اهداف و ارمانهای انقلاب فعالیت کند.
این مسئول گفت: با آغاز فعالیت آقای شاهچراغی معاون سیاسی جدید وزارت کشور تقوای سیاسی ادامه خواهد یافت.
وی افزود: بنده از جانب خودم و با توجه به شناختی که از روحیه جهادی وزیر کشور دارم، قول میدهم که وی در روزهای آینده نشستی با دانشجویان داشته باشد و به ابهامات و سوالات پاسخ دهد.
گفتی است، دانشجویان معترض در پایان تجمع بیانیهای قرائت کردند که به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
دو شب پیش، در حالی که عزادار حمله تروریستی دشمنان به حرم حضرت شاهچراغ(ع) بودیم، ناگهان خبر برکناری آقای غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، منتشر شد. دقیقا در شبی که یک حادثهی تروریستی در کشور رخ داده و از طرفی مهلت پیشثبتنام انتخابات مجلس به تازگی به پایان رسیده بود، سیاسیترین معاونت وزارت کشور که مسئول ارائه توضیحات درباره با آن حادثه تروریستی و همچنین گزارش پیشثبتنام انتخابات است، در کمال ناباوری با فشار عدهای از نمایندگان شبانه عزل شد.
دخالت بیجا و اعمال نفوذ برخی نمایندگان مجلس در دستگاههای اجرایی و همچنین دخالت در انتصابات نهتنها ناقض اصل عقلایی تفکیک قوا در قانون اساسی محسوب میشود که خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) _خطاب به نمایندگان مجلس در ادوار مختلف_ نیز هست چه بسا که دور نباشد ادامه یافتن این رفتار نمایندگان، کشور را به عصر پیش از نهضت مشروطه مشروعه بازگرداند!
حال علیرغم تمامی این نکات، حدود ۵۰ تن از نمایندگان مجلسی که گویا دل کندن از جایگاه برایشان دشوار است، در ماجرای بخشنامه معاون سیاسی پا را از حد خود فراتر نهاده و دست به گروکشی سیاسی از وزارت کشور زدهاند.
در اتفاقی نادر ابتدا متعرض بخشنامه قانونی و صحیح معاون سیاسی وزیر کشور، که ضامن سلامت و عدم دخالت نمایندگان وقت در فرایند انتخابات بود، شدند و سپس با استفاده غیراخلاقی و غیرصحیح از ابزار قانونیِ استیضاح وزرا موجب شدند که وزیر کشور در اقدامی ناصواب، بخشنامه معاون سیاسیاش را ابطال کند. البته این پایان ماجرا نبوده و نمایندگان بعد از ابطال نیز دست از استیضاح وزیر نکشیدند و خواستار عزل معاون سیاسی وزیر کشور شدند تا درس عبرتی برای سایر مدیران ارشد انقلابی شود که مبادا منافع فردی برخی نمایندگان را از بین ببرند!
در این میان شخص رئیس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای قالیباف نیز به حمایت از این نمایندگان متخلف میپردازد و در اقدامی دور از شان، در تریبون علنی مجلس، آن جمع ۵۰ نفره نمایندگان را بیتقصیر قلمداد کرده و عزل معاون سیاسی وزیر کشور را خواسته خود وزیر بیان میکند!
ظاهراً آقای قالیباف که معمولا تحفظی برای خودشان قائل بودند و در چنین مسائلی ورود نمیکردند، در اینجا قصد تسویه حساب سیاسی با معاون سیاسی وزیر را داشتند چرا که اخیرا در پی خواستهی استثنا شدن مشاورین رییس مجلس از قانون انتخابات و تناسبی شدن انتخابات، با مخالفت و ایستادگی صحیح معاون سیاسی وزیر مواجه شده بودند و اکنون فرصت را برای عزل جناب اقای غلامرضا فراهم دیدند.
در این میان اگر چه تصور میشد که وزیر محترم کشور رعبی از خواسته بیجای نمایندگان فرصتطلب نداشته باشد و جانانه از این اقدام عقلانی و انقلابی معاون خود دفاع کند؛ اما نهتنها دفاع نکردند بلکه با وجود حمایت جناب رییس جمهور از معاون سیاسی وزیر کشور، شبانه و بدون توجه به ابعاد ماجرا، به عزل معاونشان اقدام کردند، طوری که شخص آقای غلامرضا نیز از این برکناری اطلاعی نداشتند و جلسه معاونین سیاسی استانداران در صبح روز عزل با معاون سیاسی وزیر کشور برگزار نگردید که حاکی از عمق بیتدبیری وزیر محترم کشور دارد که از ترس استیضاح هم پیاز را خورد و هم کتک را!
وزیر کشور بداند که با این باجدهی، بدعت بدی را پایه گذاری کرد که تا پایان عمر این مجلس، گریبان سایر قوا و دستگاهها را خواهد گرفت. مسئولین اجرایی به ویژه وزیر کشور اگر توان ایستادگی در برابر زیادهخواهیها را ندارند استعفا دهند تا مدیران انقلابی و جسور جایگزینشان شوند!
در پایان وزیر کشور باید سریعا بابت این اقدام که در توجیهی توهین آمیز، ازخودگذشتگی دولت و تعامل سازنده دو قوه نامیده شده و افکار عمومی را زیر سوال برده است، از ملت شریف ایران عذرخواهی کند و با جدیت به پیگیر بخشنامهای که با محافظهکاری نسبت به لغو آن به نفع نمایندگان خاطی اقدام کرده بودند، بپردازد.
تکلیف مردم شریف ایران با حدود ۵۰ نمایندهای که ۲۴۰ نماینده دیگر و عنوان انقلابی مجلس را بدنام کردند مشخص است، انشاء الله با انتشار اسامی این خائنین به رای ملت و حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس اسفندماه این نمایندگان دیگر هرگز رنگ مجلس شورای اسلامی را نخواهند دید.
انتهای پیام/
نظر شما