به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به فضاسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص اخراج برخی از اساتید از دانشگاه‌ها و انتشار لیست‌های جعلی، بیان کرد: مدارس و دانشگاه‌های ما در کنار حوزه های علمیه، مراکز اصلی و تاثیرگذار در حوزه آموزش و تربیت فرزندان کشور هستند. مخصوصا در حیطه مشاغلی که مشکلات اساسی کشور را حل می‌کنند و در حوزه آموزش تخصص‌های مختلف، دانشگاه‌ها نقش آموزشی و تربیتی اساسی را بر عهده دارند. به همان میزان که نقش یک نهاد و یا سازمان مانند دانشگاه مهم است، هم نظارت و حساسیت و مراقبت از آن نهاد به لحاظ حقوقی و قانونی ضرورت دارد و هم مردم انتظار نظارت جدی‌تری را دارند.
بیشتر بخوانید:
توضیحات دانشگاه تهران درباره خبر استادی «سعید حدادیان»
وی در ادامه اظهار کرد: جوانانی که آینده کشور را می سازند در دانشگاه‌ها تربیت می شوند و یکی از عناصر محوری در دانشگاه‌ها، اساتید هستند. اساتید دانشگاه هم کار آموزش را بر عهده داشته و هم کار تربیتی را عهده دار بوده و هم یک الگو برای جوانان فعلی و مسئولان آتی کشور محسوب می‌شوند. در این راستا در همه کشورها سازوکار قانونی برای جذب، رصد و برخورد نظارتی با تخلفات اساتید پیش بینی شده است. در کشور ما نیز این سازو کار وجود دارد که در قالب هیات جذب اساتید بوده و طبق قانون این کار صورت می‌گیرد و شامل فاکتورهای مختلفی است که بنا بر وظیفه ذاتی که اساتید دارند، طراحی شده است.
نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از جمله این عوامل می‌توان از صلاحیت‌های عمومی، صلاحیت‌های تخصصی، نقش اساتید در تولید علم، پایبند بودن به مسائل اخلاقی، اعتقاد به چهارچوب‌های حاکم بر کشور ازجمله قانون اساسی و احکام اسلامی و دینی یاد کرد. یک ساختاری هم برای جذب اساتید در یک رقابت عادلانه و هم برای رصد و پایش آنان در طول فعالیت وجود دارد تا در طول مسیر منحرف نشده و یا دچار کم کاری نشوند. موضوع مورد ادعا دو وجه دارد. اول اینکه آیا این قوانین و مقررات وضع شده درست و عادلانه است؟ که این بحث در مورد هر قانونی وجود دارد. دوم اینکه باید افرادی که مشمول این قانون هستند، پاسخگوی رفتارها و کارهای خود در چارچوب این قانون باشند.
وی در ادامه تاکید کرد: تمرد از قانون قدم اول فروپاشی یک تمدن بشری است که زحمت زیادی برای آن کشیده شده است. هیچ کسی فراتر از قانون نیست. همه باید در چارچوب قانون گام بردارند. اگر مواردی وجود دارد که ادعا می شود که با اساتید برخوردی صورت گرفته است باید فارغ از جوسازی های بیرونی در همین سازوکارهایی که به صورت قانونی دیده شده است و راه برای بررسی، اعتراض و تجدیدنظر وجود دارد، پیگیری شود.
وی افزود: کسانی که دغدغه و دلسوزی برای کشور دارند، بیش از هر چیزی باید دغدغه اجرای قانون و حاکمیت قانون را داشته باشند تا اینکه منافع اشخاص را در نظر گرفته یا نگاه سیاسی و جناحی به مسئله تعلیم و تربیت و تخصص در کشور داشته باشند؛ در عین اینکه به صورت کلی جایگاه اساتید در کشور محترم است و معلمی جایگاه رفیعی در کشور به ویژه در سطح دانشگاه دارد، به همان نسبت، صیانت و حفاظت از این جایگاه نیز مهم است. همان طوری که در اقشار مختلف مراقبت می شود تا افراد ناباب وارد این قشر نشوند و نظارت می شود تا اگر افرادی وارد شدند که با چهارچوب این قشر تطابق ندارند، حذف شوند در حوزه دانشگاه نیز همین طور است. هر چقدر که ما اعتقاد داریم جایگاه دانشگاه و اساتید مهم است، مراقبت از جایگاه اساتید نیز بسیار مهم‌تر است. برخلاف تفکری که القا می کند که استاد دانشگاه باید فراقانونی باشد یا از هنجارهای جامعه به خاطر جایگاه استادی عبور کند انتظار جامعه این است که استاد دانشگاه هم به لحاظ مسائل اخلاقی، هم به لحاظ مسائل علمی و هم به لحاظ الگوی رفتاری از متوسط جامعه بالاتر بوده و مراقبتی که نسبت به این استاد صورت می گیرد باید بیشتر باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بنده این نکات را به عنوان یک استاد دانشگاه می گویم. بنده بیش از ۳۰ سال از عمر خود را در دانشگاه گذرانده ام. در مورد این مواردی هم که مطرح شده است، به نظر می رسد که نباید تعارفی داشته باشیم. باید شفاف سازی شود و اگر افرادی در این زمینه جوسازی می کنند چه خود شخص یا دیگران، طبق ضوابط و قوانین با آنها برخورد شود. بنده برخی از اسامی اساتیدی که گفته شد اخراج شده اند را دیدم. مثلا استادی که به دلیل کرونا از دنیا رفته است را در این لیست جزو اخراجی ها نوشته اند. یا مثلا پسرفت علمی یکی از مواردی است که یک استاد ممکن است تذکر بگیرد و یا حذف شود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: یک سری از ضوابط برای اساتید و سایر کارکنان دانشگاه لازم الاجراست و استادی که وارد دانشگاه می شود آنان را پذیرفته است. اما ممکن است در طول مسیر به هر دلیلی این موارد فراموش شود یا استاد به ضوابط قانونی عمل نکند که باید در چهارچوب قوانین با این استاد برخورد شود. به جای دفاع از فردی که کم کاری کرده و قانون شکنی کرده است باید از حرمت قانون و اجرای آن دفاع کنیم. بنده نیز معتقد هستم که ملاک همواره قانون است. هیچ کسی در هیچ جایگاهی نباید خودش را از قانون بالاتر بداند. حتی اگر قانون بد است، تا زمانی که اعتبار دارد باید ملاک عمل باشد و همه باید به قانون احترام بگذارند. یکی از وجوهی که مقام معظم رهبری در بحث جهاد تبیین بر آن تاکید داشتند، به دستگاههای اجرایی باز می گردد. دستگاه های ما از جمله دانشگاه ها باید مر قانون را اجرا کنند و در کنار آن با قوت و قدرت روشنگری انجام دهند. دانشگاه باید قانون را اجرا کند و کسانی که می خواهند در این فضا فعالیت کنند باید به این قانون مقید باشند و کسانی که نمی خواهند قانون را رعایت کنند جایی در این سیستم ندارند. این در همه جای دنیا وجود دارد. منتهی ارزش ها در کشورهای مختلف تفاوت هایی دارد که آن هم طبیعی است. ما مقید به ارزش های جامعه خود هستیم و نباید از اهداف و ارزش هایی که جامعه اسلامی دارد خجالت بکشیم یا از آنها عقب نشینی کنیم که خاطر برخی افراد رنجیده نشود.
ویس کرمی در ادامه اظهار کرد: این افراد هستند که باید خودشان را با قانون و ارزش های جامعه که برای آنها هزینه های سنگینی داده شده و می شود، تطبیق دهند. هیچ کسی نباید این حس را داشته باشد که به واسطه شغل، جایگاه، مقام، مدرک، ارتباط و هیچ عامل دیگری خودش را فراتر از قانون بداند. تا جایی که بنده اطلاع دارم قوانین ما نیز در مورد اساتید سخت گیرانه نیست. کسانی که با گزینش اساتید آشنایی دارند، قانون گزینش ما در سطح کشور یک قانون متعارف بوده و در مورد اساتید نیز به هیچ عنوان سخت گیرانه نیست. اگر ما همین قانون حداقلی را نادیده بگیریم، خدای ناخواسته نسل آینده را به دست کسانی می دهیم که معلوم نیست چه بلایی بر سرآنها بیاورند. برای حفاظت از نسل آینده و برای دفاع از استقلال کشور و برای حرمت و ارزش علم و برای ارزشی که برای جوانان و آینده آنها قائل هستیم حتما باید مراقبت قانونی بر روی اساتید صورت گیرد.
وی در پایان بیان کرد: در عین حال هیچ کس از مدیران اجرایی نیز نباید جلوتر از قانون حرکت کرده و خود را فراتر از قانون بداند. اقداماتی که در خصوص اساتید نیز صورت می گیرد باید مستند باشد. همه مدیران دانشگاهی کشور باید شفاف تکلیف خودشان را با کسانی که قانون را زیرپا می‌گذارند مشخص کرده و محکم پای آن بایستند.
انتهای پیام/
نظر شما