به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، زنگ آغاز نوبت سوم (شب) روز شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نواخته شد.

بیشتر بخوانید:

لحظه به لحظه از صحن علنی عصر مجلس / سازوکار مجلس برای ارتقای تولیدات فرهنگی و پویانمایی

نمایندگان مجلس در این جلسه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار خود داردند و موادی از  فصل ۱۵ این لایحه با عنوان «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» و احتمالاً موادی از فصل ۱۶ این لایحه با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» بررسی خواهند کرد.

از امروز جلسات صحن مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سه نوبت کاری(صبح، عصر و شب) برگزار می‌شود.

نظر قالیباف در مورد قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام شد

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو طی نامه شماره ۵۹۲۳۱ / ه ب در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اعلام شد.

در این نامه آمده است:

براساس تبصره ماده ۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوبه ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند. بنابراین اولاً ماده ۳ مصوبه که عوارض مذکور را برای عرضه کنندگان خودرو مقرر کرده از آن حیث که تکلیف به پرداخت عوارض را متوجه دیگران می‌نماید چون باعث توسعه شمول قانون می‌باشد مغایر قانون است.

ثانیاً از آن جهت که ماده ۳ مصوبه عوارض مذکور را برای دارندگان خودروهای پرمصرف در نظر نگرفته از حیث تضییع دامنه شمول قانون، مغایر قانون است دیگر مواد مصوبه مشتمل بر واژه عرضه کننده مبنی بر ایرادات مزبور مغایر قانون است.

۲- طبق ماده ۸ قانون منظور از خودرو در این قانون انواع خودروهای سواری وانت مینی بوس اتوبوس کامیون کامیونت کشنده  تریلر و موتورسیکلت است. از این رو ماده ۳ مصوبه که عوارض موضوع قانون را صرفاً در خصوص خودروی سواری، خودروی تجاری سبک و موتورسیکلت در نظر گرفته و سایر موارد مذکور در ماده ۸ را   مشمول عوارض قرار نداده، از حیث تضییع حد مجاز مصرف را به تشخیص سازمان ملی استاندارد ارجاع داده، تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه که تعیین میزان نرخ کاهش مصرف سوخت را بر عهده کارگروه قرار داده از حیث تغییر مرجع تعیین و اختلال در اختیارات قانونی سازمان مذکور مغایر قانون است.

مخالفت مجلس با ریاست بازنشستگان بر کمیته ملی المپیک و پارالمپیک

 نمایندگان در جلسه علی نوبت شب مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی ۱ ماده ۷۸ این لایحه را حذف کردند.

 در این بند آمده بود: ریاست فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، ریاست کمیته ملی المپیک و ریاست کمیته ملی پارالمپیک شغل محسوب نمی‌شود و بازنشستگان هم می‌توانند ریاست آنها را عهده‌دار شوند. همچنین سمت‌های مذکور از حیث صلاحیت عمومی مشمول مشاغل حساس می‌باشد.

برنامه کنترل و کاهش طلاق اصلاح می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ت ماده ۸۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ت- در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با هدف تحکیم نهاد خانواده و کنترل و کاهش طلاق:

۱- سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق» را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید:

۱-۱- اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق ازابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن و

۱-۲- برنامه ریزی در خصوص قبل، حین و پس از طلاق اصلاح و تکمیل نماید.

۲- سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است با محوریت کاهش پنج درصد(۵%) شاخص طلاق متأهلین و از محل اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود، سامانه ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای طلاق و هم چنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور (مبتنی بر داده های قوه قضاییه) مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال اول اجرای برنامه راه اندازی نماید.

تمهیدات مجلس برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار 

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم بند پ ماده ۸۰ و تبصره های آن را تصویب کردند.

بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه به منظور توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اقدامات زیر را انجام دهد: 

۱- طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار زن سرپرست و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت(جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مخاطبان این ماده 

۲- تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مشاورهای ذیل بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست

۳- حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست

تبصره۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سالانه گزارش عملکرد اجرای این ماده و میزان خروج خدمت گیرندگان از فرآیند خدمات حمایتی را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

همچنین تبصره ۱ بند (پ) ماده ۸۰ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است:

«وزرات راه و شهرسازی مکلف است بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تأمین زمین زنان سرپرست خانوار کم برخوردار همسر فوت شده فاقد مسکن با شرایط مسکن محرومین اقدام نماید.»

تکلیف مجلس برای وزارت آموزش و پرورش جهت هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان

نمایندگان مجلس و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، تبصره بند الف ماده ۸۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه سازی دوران نوجوانی، هویت بخشی نوجوانان و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد در نقشهای خانوادگی و اجتماعی اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱- راه اندازی بازار مجازی و غیر مجازی «نوجوان کارآفرین» در راستای هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان

همچنین بند الف ماده ۸۰ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است: «الف- با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و هم چنین کاهش طلاق، معاونت امور زنان و خانواده به عنوان نهاد تنظیم گر حوزه زنان و خانواده مکلف است با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و با استفاده از نظرات مشورتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه در سال اول اجرای این برنامه نسبت به تهیه برنامه ساماندهی و گسترش مراکز مشاوره خانواده و به تصویب هیأت وزیران برساند به گونه ای که در طول سال های اجرای برنامه موارد زیر اجرائی گردد:
- ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی
- ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران
- ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال
- تدوین تمهیدات قانونی در خصوص ساز و کار اعطای یارانه مشاوره»

در این جلسه نمایندگان مجلس بررسی فصل ۱۵ این لایحه با عنوان ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را به پایان رساندند و وارد رسیدگی به فصل ۱۶ این لایحه با عنوان «زن، خانواده و جمعیت» شدند.

انتهای پیام/