به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، کیفیت آموزش عالی در جهان وابسته به عوامل متعددی مانند میزان تناسب استاد و دانشجو در کلاس‌های درس است.

بیشتر بخوانید:

افت ۲۲۵ درصدی نسبت استاد به دانشجو دانشگاه فرهنگیان در ۱۰ سال گذشته

شاخص نسبت دانشجو به استاد، میزان تعامل بین استاد و دانشجو و دریافت بازخورد از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را نشان می‌دهد. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که ارزیابی این بُعد از نظام آموزش عالی راهی برای رصد کیفیت آن اســت.

نسبت دانشجو به استاد در زیرنظام‌های غیرپزشکی آموزش عالی ایران

نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه‌های وابســته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۵ به ۱، در دانشگاه پیام‌نور ۱۲۵ به ۱، دانشگاه فرهنگیان ۱۰۰ به ۱، دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای حدود ۲۵۰ به ۱، دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۳۲ به ۱ و در مؤسسـات غیرانتفاعی حدود ۹۱ به ۱ است. جدول زیر وضعیت آموزش عالی کشور را در نسبت دانشجویان به اعضای هیئت علمی به تفکیک زیر نظام‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱تا ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نشان می‌دهد:

عددها در این جدول، بیانگر نسبت دانشجو به استاد هستند؛ یعنی به ازای هر ۴۳ نفر دانشجو یک عضو هیئت علمی تمام وقت حضور دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت استاد به دانشجو در زیر نظام وزارت عتف شاهد در ۴ سال گذشته تغییری نکرده اما نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۲۵ درصد بهبود داشته است.
بررسی‌ها از افت ۲۵ درصدی نسبت استاد به دانشجو دانشگاه پیام‌نور در ۴ سال گذشته حکایت دارند، این درحالیست که این نسبت نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۶۲ درصد بهبود داشته است.
آماری از نسبت استاد به دانشجو از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در دانشگاه علمی و کاربردی موجود نیست.

نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان در ۴ سال گذشته، ۱۲۲ درصد افت داشته است. این در حالی است که این نسبت به ۷ سال گذشته، ۲۰ درصد بهبود داشته است. ( آمار نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه از سال ۹۱ تا ۹۳ موجود نیست) بررسی‌ها از بهبود ۳۳ درصدی نسبت استاد به دانشجو  در دانشگاه فنی و حرفه ای در ۴ سال گذشته حکایت دارند، این نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۸۸ بهبود یافته است.

این نسبت در دانشگاه غیرانتفاعی در ۴ سال گذشته، ۹ درصد بهبود و نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۴۵ درصد بهبود داشته است. نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به ۴ سال گذشته، ۲۳ درصد و نسبت به ۱۰ سال گذشته، ۳۹ درصد بهبود داشته است.

چرا موانعی برای بهبود نسبت دانشجو به استاد وجود دارد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا با انتشار گزارشی در زمینه نسبت استاد به دانشجو، این موضوع را مورد انتقاد قرار داده است. بر اساس این گزارش، موانعـی ازجمله کاهش درآمد زیرنظام‌های آمــوزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه‌های تحصیلی (کاهش حدود ۷۰ درصدی ارزش شهریه ثابت دوره فراگیر دانشــگاه پیام‌نور نسبت به ســال پایه ۱۳۹۰ براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده) و مشکلات نقل و انتقال نیروی انسانی درون و بین دستگاههای اجرایی پیشروی برخی از زیرنظام‌های دانشگاهی جهت تعدیل نسبت دانشجو به استاد وجود دارد.

کاهش درآمد زیرنظام‌های آموزش عالی به دلیل کاهش ارزش شهریه‌های تحصیلی

منبع اصلی درآمد برخی از زیرنظام‌های آمــوزش عالی مانند مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی از محل شهریه‌های دانشجویی است. این منبع برای دانش‌گاه پیام‌نور نیز در کنار اعتبارات عمومی یک محل درآمد اساسی است. با این وجود به دلیل کاهش ارزش شهریه‌های دریافتی از دانشجویان در سال‌های اخیر که به دلایل اقتصادی و تورم بالا اتفاق افتاده است، منابع مالی این زیرنظام‌ها کفاف استخدام نیروی انسانی متناسب با تعداد دانشجو را نمی‌دهد.

مشکلات نقل و انتقال نیروی انسـانی درون و بین دستگاه‌های اجرایی

یکی از مشــکلات پیشروی متــوازن کردن نیروی انســانی در دســتگاه‌های اجرایی و از جمله دانشــگاه‌ها و ســایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی موانع قانونی و مقرراتی پیشروی نقل و انتقال نیروی انسانی است. بر طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیئت علمی دانشــگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از احکام «قانون مدیریت خدمات کشوری» مستثنی شده‌اند و در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌هــای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عمل می‌کنند. یعنی نقل و انتقال اعضای هیئت دانشــگاه‌ها تابع مصوبات هیئت امناست و حکم قانونی خاصی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.

با توجه به اینکه ممکن است هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها دچار تعارض منافع شــوند و از پذیرش اعضای هیئت علمی سایر دانشـگاه‌ها در صورت مازاد بودن و یا انتقال اعضای هیئت علمی دانشگاه متبوع به سایر دستگاه‌ها مقاومت کنند، بهتر است حکمی قانونی در این خصوص پیش‌بینی شود. اگرچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، سازمان اداری و استخدام کشور مجاز شده بود با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون اسـتانی و بین استانی جایابی و منتقل کند. بنابراین، تمدید این حکم و یا حکم مشابهی در قوانین دائم و یا موقت میتواند به موانع قانونی و یا مقاومت دستگاه‌های اجرایی به نقل و انتقال نیروی‌های مازاد پایان دهد. 

انتهای پیام/