به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی،به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
مجلس به موضوع آتش‌سوزی در مرکز ترک اعتیاد لنگرود ورود کرد
روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
*طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
* گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده(۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعاده شده از شورای نگهبان)
مجلس بر مصوبه تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی اصرار کرد
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح بند (ک) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.
در متن مصوبه ماده واحده مذکور آمده است؛ در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بورس در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند قرار دهد و در حساب فیمابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.
وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهرریور ماه سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
با توجه به ایراد شورای نگهبان برای بار دوم بر روی این طرح و اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود، اکنون این طرح به مجمع تشخیص مصلحت می رود.
تکلیف مجلس به وزارتخانه‌ها برای توسعه دولت هوشمند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف کردند تا اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک انجام دهند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،بندهای (ت)،(ث)، (ج) و(چ) ماده (107) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور پرهیز از موازی‌کاری در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی را صرفا منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کردند. همچنین وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف کردند تا اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک انجام دهند.
بند(ت)- به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک، در ستاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجراء در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سال های اجرای این برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آن ها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
بند( ث)-به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه نموده و ابلاغ نماید.
بند (ج) - خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بهصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه 20 درصد
(20%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
بند (چ) -کلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی
به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و کسب و کارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملا آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
لازم به ذکر است که نمایندگان تاکید کردند که اجرای بندهای مذکور منوط به رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی باشد.
سازمان انتقال خون مکلف به انجام روش‌های نوین غربالگری برای درمان بیماران شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان انتقال خود را مکلف کردند تا نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی(اِن.اِی.تی) و آنتی‌بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روش‌های نوین اقدام کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،بند الحاقی (5) و(8) ماده (70) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان انتقال خود را مکلف کردند تا نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی(اِن.اِی.تی) و آنتی‌بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روش‌های نوین اقدام کند.
بند الحاقی( ۵)- به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت (پست) های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۰ اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب سال ۱۳۸۸ است.
بند الحاقی (8) -در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده‌های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند سلول‌های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است نسبت به انجام آزمایش غربالگری مولکولی(اِن.اِی.تی) و آنتی‌بادی و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) براساس روش‌های نوین اقدام نماید.
همچنین بندهای الحاقی ۳ و ۴ این ماده نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
امکان استعلام اطلاعات وسایل نقلیه موتوری برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم شد
با مصوبه مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 23 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.
ماده الحاقی 23- در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۱ و به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط (آنلاین) اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق مصوبه مجلس یارانه نفت و گاز معادن کاهش پیدا می‌کند
با تصویب مجلس، دولت مکلف شد از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت و گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور اقدام کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 22 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف شد از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت و گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور اقدام کند.
ماده الحاقی 22- دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت و گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور، بگونه‌ای اقدام نماید که با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ۱۰ درصد از یارانه تخصیص یافته و نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ و تا انتهای برنامه حداقل ۵۰ درصد کاهش یارانه صورت پذیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قالیباف: دستورالعمل کمپ‌های ترک اعتیاد نیاز به بازنگری دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود گفت: کمیسیون اجتماعی با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، وزارت کشور و نیروی انتظامی دستورالعمل مراکز ترک اعتیاد را بازنگری کرده تا از وقوع این حوادث پیشگیری شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان)مجلس شورای اسلامی درباره حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود گفت: از طرف خودم و همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درگذشت ۳۲ نفر از هموطنان در حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود را به همه مردم عزیز استان گیلان و شهرستان لنگرود و خانواده این ۳۲ نفر فوت شده تسلیت گفته و برای ۱۸ مجروح باقیمانده از این حادثه آرزوی سلامتی دارم.
وی گفت: دو نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای بررسی علت حادثه اعزام شدند تا بررسی‌های لازم را انجام دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنده در شورای عالی امنیت ملی این موضوع را گفتم و اینجا نیز می‌گویم آنقدر این موضوع مهم است که اگر به سوابق گذشته نگاه کنیم و با توجه به تجربه‌ای که بنده در مسئولیت‌های قبلی داشتم از قبیل این حوادث در این کمپ‌ها زیاد تکرار شده است و البته هیچ موقع به این گستردگی نبوده است.
قالیباف تصریح کرد: ما در چرخه ترک اعتیاد و شیوه همکاری بین موسسات بخش خصوصی با این مجموعه‌ها و دستورالعمل‌هایی که باید رعایت شود دچار اشکال هستیم. انتظار می‌رود کمیسیون اجتماعی با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، وزارت کشور و نیروی انتظامی در دستورالعمل موجود بازنگری کرده تا از وقوع این حوادث پیشگیری شود.
ماده مربوط به تامین مالی طرحهای نفت و گاز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
با تصمیم رئیس مجلس، ماده مربوط به تامین مالی طرحهای مربوط به نفت و گاز با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه،14 آبان) و در ادامه بررسی مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۲۱ را بررسی کردند.
در جریان بررسی این ماده، نماینده دولت با آن مخالفت کرد و آن را دارای ماهیت بودجه ای دانست. برخی از نمایندگان نیز تصویب این ماده را به معنای بروز مشکلاتی در تامین گاز روستاها بیان کردند. در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این ماده مهمی است منتها به دلیل وجود ابهاماتی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.
در ماده الحاقی ۲۱ آمده است: «در اجرای بند(۳) سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله مایعات گازی، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و گازهای مشعل را به‌حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. باقیمانده از عواید فوق الذکر در شرکتهای تابعه وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه وزارت نفت هزینه می‌شود.
وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسات عامل مجاز، صرفا به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی نفتی و گازی به‌منظور افزایش عواید حاصل از آن
۳- مشارکت در طرحهای منطقه‌ای و بین‌المللی تولید، انتقال و عرضه حامل‌های انرژی به‌منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز طبیعی و افزایش درآمد ارزی کشور
۴- احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده
۵- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی
۶- مشارکت در اجرای طرحهای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور، حداقل به میزان ۱۰ درصد از کل منابع حساب
منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و ۵۰ درصد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.
به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر می‌باشد و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وزارت دادگستری به استرداد اموال ناشی از فساد خارج شده از کشور مکلف شد
با تصویب مجلس، دولت موظف شد اقدام لازم برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است را از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 19 و 20 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت موظف شد اقدام لازم برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است را از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.
ماده الحاقی ۱۹- ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، بند(۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد؛ در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است.
ماده الحاقی ۲۰- دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. دولت موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.
فرماندهی انتظامی مکلف به تعیین علت وقوع تصادفات رانندگی شد
نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 17 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف شد رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید.
ماده الحاقی 17- به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیان‌دیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.
تبصره- در مورد موضوع مواد (714) و (715) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمه‌گر و یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه، لازم‌الاجراست.
قوه قضائیه مکلف به توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را مکلف کردند تا نسبت به توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی اقدام کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 16 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را مکلف کردند تا نسبت به توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی اقدام کند.
ماده الحاقی ۱۶- برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات
۱_ به منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره قوه قضاییه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.
۲_ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضاییه تا پایان سال اول اجرای این قانون تمهیدات لازم را به منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه‌داری کل کشور به نام مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه – ستاد ملی صبر به عمل آورد. وجوه حاصل به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد منحصرا برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است هزینه می‌شود.
اعطای اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات مراکز علمی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت علوم را مکلف کردند تا نسبت به شناسایی مراکز علمی شاخص کشور و تخصیص اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی این مراکز اقدام کنند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 15 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت علوم را مکلف کردند تا نسبت به شناسایی مراکز علمی شاخص کشور و تخصیص اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی این مراکز اقدام کنند.
ماده الحاقی ۱۵- به منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی – فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هر سه مورد مکلفند مراکز علمی شاخص کشور در هر رشته پیشران علمی و دانشگاهی و هر قطب علمی و یا فناورانه پارک‌های علم و فناوری و مراکز پژوهشی را در کشور مشخص نموده و اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوطه را در طول اجرای برنامه تامین نمایند.
آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی – فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
مشوق‌های مالیاتی برای تولید فیلم در حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی را در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 13 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی را در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد کردند.
ماده الحاقی 13-هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب تولید مستند، سریال و فیلم تلویزیونی و پویا نمایی (انیمیشن) که با نظارت و تایید سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی جهت پخش از شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.
دولت مکلف به تدوین برنامه خوداتکایی ۹۰ درصدی دارو و تجهیزات پزشکی شد
نمایندگان مجلس بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردند حداکثر ۶ ماه پس از آغاز اجرای قانون، برنامه ای برای نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده‌های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن، با هدف خود اتکایی نود درصدی (۹۰%) تدوین کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،ماده الحاقی 14 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن شد
ماده الحاقی -14 دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فرآورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن که توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیر آن و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خود اتکایی نود درصدی )%۹۰( و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیالت مورد نیاز انجام می گیرد، اقدام قانونی به عمل آورد.
انتهای پیام/
نظر شما