به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:

۲ قانون مصوب مجلس توسط رئیسی برای اجرا ابلاغ شد

موارد زیر در دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرار دارد:

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‌بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی‌

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی‌ (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی) (اعاده شده از شورای نگهبان)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت‌ (اعاده شده از شورای نگهبان)

موافقت مجلس با مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، درخواست عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کرده و در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت شش ماه موافقت کردند.

کسی پاسخگوی تأخیر ۱۵ ماهه در پرداخت پاداش فرهنگیان نیست

حسین حق وردی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: از رشادت‌ها و ایستادگی مظلومانه مردم غزه و ملت فلسطین و رزمندگان مقاومت تشکر می‌کنم و جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی را که با هدایت و حمایت همه‌جانبه آمریکای جهانخوار صورت می‌گیرد به شدت محکوم می‌کنیم و به برخی سران رژیم‌های مرتجع عربی می‌گویم ای کاش شما هم که به اصطلاح مسلمان و عرب هستید در حد کشورهای غیرمسلمان و غیر عرب آمریکای لاتین در مقابل سفاکی‌های رژیم صهیونیستی موضع‌گیری می‌کردید. آبروی هر چه مسلمان و عرب بود بردید، ننگ بر شما.

نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس ادامه داد: از حضور ارزشمند رئیس جمهور محترم و اعضای هیأت دولت در شهرستان شهریار و افتتاح بیمارستان امام خمینی (ره) که بعد از ۳۴ سال تأخیر صورت گرفت تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی خطاب به رئیس جمهور و هیأت دولت عنوان کرد: نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان مظلوم اقدام اساسی صورت  گیرد، آیا تأخیر ۱۵ ماهه در پرداخت پاداش این عزیزان کافی نیست، آیا اگر خود دولت یا بانک‌ها از بازنشستگان طلب داشتند و این مدت به تأخیر می‌افتاد جریمه دیرکرد تلقی می‌کردند. چه کسی پاسخگوی خسارات وارده به این عزیزان به دلیل تأخیر طولانی مدت پیش آمده است. آیا برای مسئولین دولتی در سازمان برنامه و بودجه امکان پیش‌بینی بازنشستگان در هر سال و تخصیص اعتبارات لازم کار سختی است. چرا به تذکرات مکرر نمایندگان در این خصوص توجهی نمی‌شود.

حق‌وردی ادامه داد: بیشتر از یک سال است که شهرداری‌های حوزه انتخابیه اینجانب با تخصیص اعتبار اتوبوس‌های جدیدی را برای مطلوب شدن حمل و نقل عمومی خریداری کرده‌اند، گذشته از اینکه علیرغم انجام تمام تعهدات از طرف شهرداری‌ها هنوز اتوبوس‌ها تحویل داده نشده است، به ۱۸ دستگاه اتوبوس تحویل داده شده به شهرداری ملارد مجوز تردد داده نمی‌شود در حالی که اتوبوس‌های موجود بسیار فرسوده و ناکافی هستند و نیاز مردم را تأمین نمی‌کند.

معلمان خرید خدمت با حداقل دریافتی زندگی می‌کنند

عبدالناصر درخشان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی  در تذکر شفاهی خود با انتقاد از سکوت برخی کشورها در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: کجایید کشورها مدعی حقوق بشر آیا روزهای تاریک در غزه و فاجعه انسانی را نمی بینید که اینگونه سکوت کرده اید؟

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج ، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تذکری خطاب به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: بیمارستان‌های منطقه با کمبود پزشک و امکانات و آمبولانس مواجه هستند فکری برای بهبود امکانات بهداشتی منطقه کنید.

وی همچنین خطاب به وزیر نیرو گفت: تعرفه برق در مهر و آبان کمر مردم استان سیستان و بلوچستان را خم کرده و این در حالی است که مردم هنوز مشکل آب شرب دارند و چگونه می‌شود با مردمی که در عصر تکنولوژی آب تمیز و قابل شرب در دسترس ندارند انتظار داشت، جنوب سیستان و بلوچستان در محرومیت شدید است.

درخشان با انتقاد از عدم توجه به مشکلات معیشتی معلمان تصریح کرد: معلمان خرید خدمات با حداقل ها معیشتی زندگی می‌کنند، مگر بین این معلمان با سایرین تفاوتی است که زندگی خود را صرف تعلیم تربیت کردند هر چه سریعتر به مشکلات آنها و تبدیل وضعیت رسیدگی شود.

افزایش سن بازنشستگی خلاف سیاست های کلی است

حسین نوش آبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: همانطور که در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه بسیاری از نمایندگان مخالف تصویب موضوع افزایش سن بازنشستگی بودند، هم اکنون نیز عرض می کنم که این مصوبه موجب نارضایتی و ناراحتی بسیاری از مردم شده است.

نماینده مردم ورامین و قرچک در مجلس یازدهم با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال خلاف سیاست های کلی و قوانین جوانی جمعیت و قانون اساسی است، عنوان کرد: این مصوبه موجب بی عدالتی شده و تبعیض به همراه دارد، از این رو انتظار داریم که شورای نگهبان آن را به مجلس بازگردانده تا نمایندگان نسبت به حذف آن اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: جوانان، شوراها و کانون های کارگری و حتی کارکنان لشگری و کشوری نسبت به این مصوبه معترض بوده و نگران هستند، از این رو ضروری است مصوبه به مجلس بازگردانده شده و نمایندگان نسبت به حذف آن اقدام کنند.

دولت برای اصلاح حقوق کارکنان لایحه بدهد

سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تسلیت ایام شهادت سردار جنگل، میرزا کوچک خان به ایرانیان به ویژه مردم استان گیلان، گفت: از رئیس مجمع تشخیص مصلحت برای اینکه بالاخره موضوع قیر را تعیین تکلیف کرده و به تصویب رساندند تشکر می کنم و امیدوارم این موضوع که روز گذشته از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد، مشکلات این حوزه را حل کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار اصلاح قیمت گاز مایع (LPG) شد که باعث شده بود قیمت هر کپسول از ۴۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه قرار بود در لایحه دولت در برنامه و بودجه، لایحه مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود، اظهار داشت: امروز کارکنان نیروی انتظامی و وزارت کشور و جهاد کشاورزی از حقوق پایینی برخوردارند که لازم است دولت هرچه سریع تر لایحه ای برای اصلاح حقوق آن ها ارائه کند.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در پایان با اشاره به تصویب قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان ظرف مدت ۳ سال، عنوان کرد: امیدواریم دولت هرچه سریع تر برای اجرای آن اقدام کند، همچنین باید موضوع جا ماندگان تبدیل وضعیت پیش دبستانی و دبستانی پیگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده درباره قیمت گاز مایع، گفت: موضوع قیمت گاز مایع از سوی دولت برطرف شده است.

موافقت مجلس با اصلاح برخی از مواد لایحه تجارت

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح مواد ۵۳۷ تا ۵۶۶ آن موافقت کردند.

مواد اصلاح شده مذکور در ادامه می‌آید:

ماده ۵۳۷- مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به‌طور فوق‌العاده دعوت کنند.

ماده ۵۳۸- هرگونه تغییر در اساسنامه، تصمیم‌گیری در مورد انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهم، تجزیه، ادغام، تبدیل و انحلال شرکت و ایجاد هر نوع امتیاز برای شرکا و یا سهامداران و تغییر آن در چهارچوب قوانین و مقررات منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره- تغییر نشانی شرکت در محدوده شهر محل اقامت و نیز تغییر نشانی تارنمای اختصاصی شرکت به‌وسیله مدیر یا هیأت مدیره مجاز است. ثبت این تغییرات نزد مرجع ثبت الزامی است.

ماده ۵۳۹- شخص یا اشخاصی که حداقل ده درصد(۱۰%) سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد همواره می‌توانند دعوت شرکا و یا سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی به‌صورت مکتوب و با قید دستور جلسه از مدیر یا هیأت مدیره شرکت تقاضا کنند و مدیر یا هیأت مدیره باید حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات قانونی دعوت نمایند. در صورت عدم اجابت این درخواست ظرف مهلت مذکور،‌ درخواست‌کننده یا درخواست کنندگان می‌توانند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا پنج روز با رعایت تشریفات قانونی دعوت کنند. اگر بازرس یا بازرسان شرکت نیز ظرف این مهلت مجمع مورد درخواست را دعوت نکنند، درخواست‌کننده یا درخواست کنندگان می‌توانند به‌طور مستقیم نسبت به دعوت مجمع اقدام کنند، مشروط بر اینکه کلیه تشریفات مربوط به دعوت را رعایت و در مفاد دعوت به عدم اجابت درخواست خود از جانب مدیر یا هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت تصریح کنند. در مورد این ماده دستور جلسه مجمع فقط موضوع یا موضوعاتی است که در تقاضانامه ذکر شده است. 

ماده ۵۴۰-دارندگان حداقل پنج درصد(۵%) سرمایه شرکت می‌توانند تا پیش از انتشار دعوت‌نامه مجمع عمومی عادی به صورت مکتوب از دعوت‌کننده مجمع درج موارد مدنظر خود را در دستور اولین جلسه مجمع تقاضا کنند. در این صورت دعوت‌کننده مجمع مکلف است موارد تقاضا شده را که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، در دستور جلسه مجمع قرار دهد.

ماده ۵۴۱- شرکا و یا سهامداران برای شرکت در مجمع عمومی به ترتیب مقرر در اساسنامه دعوت می‌شوند. در مواردی که به موجب این قانون ترتیب دیگری برای دعوت پیش‌بینی شده باشد، رعایت ترتیب مذکور نیز الزامی است.

ماده ۵۴۲- بین نشر آگهی دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن باید حداقل ده‌ روز و حداکثر چهل روز فاصله باشد.

ماده ۵۴۳- در شرکت‌هایی که مطابق اساسنامه مکلف به نشر آگهی در روزنامه هستند، در کلیه موارد، برای تشکیل مجمع عمومی، آگهی تشکیل مجمع در روزنامه شرکت منتشر می‌شود. در این شرکت‌ها مجمع عمومی عادی سالانه باید در هر سال حداقل یک روزنامه برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین کند. درصورت تغییر در روزنامه، این تصمیم باید در روزنامه قبلی شرکت، منتشر گردد.

ماده ۵۴۴- در صورتی که کلیه شرکا و یا سهامداران در جلسه مجمع عمومی حاضر باشند، رعایت ترتیبات دعوت الزامی نیست.

ماده ۵۴۵- محل تشکیل مجمع عمومی باید در شهر محل اقامت شرکت باشد، مگر اینکه کلیه شرکا و یا سهامداران بر تشکیل مجمع عمومی در مکان دیگر توافق کنند یا در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۵۴۶-مجمع عمومی می‌تواند از طریق ابزارهای الکترونیکی قابل استناد به صورت مجازی برگزار گردد.

تبصره- آیین نامه اجرایی برگزاری مجمع به صورت الکترونیک به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرجع ثبت تهیه می‌شود و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۵۴۷-حضور نماینده شریک و یا سهامدار با ارائه مدرک دال بر نمایندگی به منزله حضور شریک و یا سهامدار در مجمع عمومی است. احراز صحت نمایندگی با مقام دعوت کننده است.

تبصره ۱- در شرکت های سهامی عام، تعاونی سهامی عام و مختلط سهامی عام احراز نمایندگی سهامداران حقیقی صرفا با ارائه وکالت نامه رسمی و احراز نمایندگی اشخاص حقوقی از طریق ارائه وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه از طرف صاحبان امضای مجاز آن شخص صورت می‌پذیرد.

تبصره۲- ارتباط شریک و یا سهامدار یا نماینده آنان با محل برگزاری مجامع عمومی به شیوه الکترونیک، از طریق ارتباط تصویری (ویدئوکنفرانس) یا سایر طرق ارتباطی قابل استناد با رعایت احکام قانونی و مقررات مربوط در حکم حضور در مجمع است.

ماده ۵۴۸- مجامع عمومی به ‌وسیله هیأت ‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند. ریاست مجمع حسب مورد با مدیر یا رئیس هیأت ‌مدیره و در غیاب وی با یکی از اعضای هیأت‌مدیره به انتخاب هیات مذکور است، مگر در موارد مذکور در ماده (۵۳۹) این قانون و سایر مواردی که دعوت مجمع توسط مدیر یا هیأت‌مدیره انجام نشده باشد، یا در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت‌مدیره یا همه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد یا مواردی که حسب مورد مدیر یا رییس و منتخب هیات مدیره در جلسه حاضر نباشند یا برای اداره مجمع، قبول مسئولیت نکنند که در این موارد رئیس مجمع از بین شرکا ویا سهامداران حاضر در جلسه انتخاب می‌شود. ناظران نیز از بین  شرکا ویا سهامداران انتخاب می‌شوند لکن منشی جلسه که تنظیم صورتجلسه را برعهده دارد می‌تواند شریک ویا سهامدار نباشد. رئیس و ناظران مجامع عمومی به صورت یکجا و با رأی اکثریت نسبی شرکا یا سهامداران حاضر دارای حق رأی انتخاب می‌شوند. منشی جلسه نیز به صورت جداگانه به‌وسیله مجمع با اکثریت نسبی انتخاب می‌گردد.

تبصره – اساسنامه شرکتهای غیر سهامی می‌تواند ترتیب دیگری برای اداره مجمع آن مقرر کند.

ماده ۵۴۹-در مجامع عمومی هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ و هر سهامدار به تعداد سهام خود در شرکت حق رأی دارد مگر اینکه قانون یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نماید.

تبصره- در مواقعی که اصلاح یا تغییر اساسنامه در دستور جلسه مجمع است، کلیه سهامداران و یا شرکا حق حضور داشته و حسب مورد به نسبت سرمایه یا تعداد سهام خود دارای حق رأی هستند و هر گونه توافق بر خلاف آن بلااثر است. این حکم مانع آن نیست که در اساسنامه تغییر مفاد آن، علاوه بر رأی اکثریت، منوط به موافقت برخی شرکا و یا سهامداران شود.

ماده ۵۵۰-‌در مجمع عمومی صرفا باید درباره مواردی که به عنوان دستور جلسه در مفاد دعوت قید شده است، اتخاذ تصمیم شود و هریک از موارد مذکور فقط با تصویب اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه این مجمع از دستور کار مجمع عمومی خارج می‌شود. اتخاذ هر تصمیم خارج از آنچه که به عنوان دستورجلسه در مفاد دعوت قید شده فاقد اعتبار است مگر آنکه کلیه شرکا ویا سهامداران در جلسه حضور داشته و با طرح مورد یا موارد پیشنهادی موافق باشند.

ماده ۵۵۱- هرگاه در مجمع عمومی در مورد تمام یا برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نشود، رئیس جلسه با تصویب مجمع باید تنفس اعلام کند و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین و به حاضران اعلام کند. تشکیل جلسه بعد به دعوت مجدد نیاز ندارد و با حد نصاب قانونی جلسه قبل رسمیت خواهد داشت.

ماده ۵۵۲-رأی‌گیری برای انتخاب و یا عزل مدیر یا اعضای هیأت‌مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت یا تصمیم به اقامه دعوی علیه آنان و نیز تصویب صورتهای مالی در مجامع عمومی به صورت مخفی صورت می‌گیرد مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۵۵۳- برای جلسه مجمع عمومی صورتجلسه‌ای تنظیم و نسخه‌ای از آن در اقامتگاه شرکت نگهداری می‌شود. در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری پیش‌بینی نشود، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای هیأت رئیسه مجمع برسد. فهرست حاضرین در جلسه باید به امضای کلیه حاضرین برسد و به صورت جلسه ضمیمه شود.

تبصره- چنانچه اساسنامه شرکتهای غیر سهامی ترتیب دیگری غیر از آنچه در ماده (۵۴۸) این قانون مقرر شده برای اداره مجمع پیش‌بینی کند، صورتجلسه مجمع عمومی باید به امضای اکثریت لازم برای تصمیم‌گیری در آن مجمع برسد مگر اساسنامه به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۵۵۴- در صورتجلسه مجمع عمومی، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با اکثریت لازم و خلاصه‌ای از صورت مذاکرات با قید زمان و تاریخ ذکر می‌گردد. نام هر یک از شرکا و یا سهامدارانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالفند، به درخواست وی باید در صورتجلسه قید شود. مسؤولیت صحت و انطباق مندرجات صورتجلسه با تصمیمات و مذاکرات صورت گرفته بر عهده امضاء‌کنندگان است.

ماده ۵۵۵- هر شریک و یا سهامدار می‌تواند از صورتجلسه مجمع عمومی رونوشت یا تصویر بگیرد.

ماده ۵۵۶- در مواردی که تصمیم‌گیری در مجمع عمومی منوط به ارائه پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه مدیر یا هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان شرکت است، این پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه باید مکتوب باشد و به صورتجلسه مجمع عمومی ضمیمه شود. بدون ارائه و قرائت موارد مذکور، تصمیمات مجمع عمومی اعتبار ندارد.

ماده ۵۵۷-شرکت به ‌وسیله شخص یا اشخاصی که از میان شرکا و یا سهامداران و یا غیر آنان به عنوان مدیر شرکت انتخاب می‌شوند، اداره می‌گردد.

 مدیر یا اعضای هیأت مدیره، قابل عزلند. در صورت عزل هریک از اعضای هیأت مدیره، انتخاب تمام اعضای هیأت مدیره باید مجدداً انجام شود.

ماده ۵۵۸-تعداد مدیران شرکت به موجب اساسنامه تعیین می‌شود. در صورتی که تعداد مدیران سه شخص یا بیشتر باشد اجتماع مدیران، هیأت ‌مدیره نامیده می‌شود. تعداد اعضای هیأت مدیره باید فرد باشد. در مواردی که طبق این قانون اسنادی باید به امضای هیأت مدیره برسد، امضای اکثریت لازم برای اخذ تصمیم هیأت مدیره کافی است.

تبصره ۱ - تعداد اعضای هیأت ‌مدیره در شرکت‌های سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام نباید از پنج عضو و در شرکت‌های سهامی خاص، مختلط سهامی ‌خاص و تعاونی نباید از سه عضو کمتر باشد.

تبصره ۲- مجمع عمومی عادی می‌تواند به تعداد مورد نیاز مدیر علی‌البدل تعیین نماید تا در صورت استعفا، فوت، انحلال شخص حقوقی مدیر یا عضو هیأت مدیره و یا سلب صلاحیت هر یک از مدیران اصلی جانشین آنان گردند.

ماده ۵۵۹-انتخاب یا عزل مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت با مجمع عمومی عادی است، مگر انتخاب اولین مدیر یا اعضای هیأت مدیره شرکت که در مجمع عمومی مؤسس انتخاب می‌شوند. با این حال، ‌در صورت ادغام، تجزیه یا تبدیل شرکت، این اختیار توسط مجمع عمومی فوق‌العاده اعمال می‌گردد

ماده ۵۶۰- مدت مدیریت مدیر یا اعضای هیأت مدیره در اساسنامه تعیین می‌شود، لکن این مدت نباید از دو سال بیشتر باشد. انتخاب مجدد مدیر یا اعضای هیأت مدیره بلامانع است مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد

ماده ۵۶۱- سِمَت مدیریت، قائم به شخص است.

ماده ۵۶۲- اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. در این‌صورت شخص حقوقی مدیر، به طور مستقل کلیه مسؤولیت‌های مدنی و جزائی شخص ‌حقیقی مدیر را دارد و باید به ‌طور کتبی یک نفر را که واجد شرایط تصدی مدیریت شرکت است به عنوان نماینده دائمی و تام‌الاختیار خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی کند. نماینده مذکور نیز کلیه وظایف، تعهدات و مسؤولیت‌های مدنی و جزائی مدیر را دارد. شخص حقوقی مدیر باید نماینده خود را برای انجام وظایف مدیریت و همچنین پس از استعفا، فوت، عزل یا معذوریت وی، جانشین او را به فوریت تعیین نماید، اگر شخص حقوقی مدیر ظرف یک‌ماه نماینده تام‌الاختیار خود را برای انجام وظایف مدیریت معرفی نکند یا پس از فوت یا عزل یا معذوریت وی جانشین او را ظرف مهلت مذکور تعیین ننماید، از سِمَت مدیریت، مستعفی محسوب می‌شود. در این صورت، اگر تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر کمتر شود، رعایت مفاد مواد (۵۷۰) و (۵۷۱) این قانون الزامی است

ماده ۵۶۳- در مواردی که تصدی سِمَت مدیریت منوط به احراز صلاحیت توسط مرجع قانونی دیگر باشد، ثبت آن در مرجع ثبت منوط به تاییدیه مرجع مذکور است و تصدی سِمَت قبل از احراز صلاحیت تخلف و مستوجب محرومیت از تصدی مدیریت شرکت به مدت شش ماه تا دوسال خواهد بود. مراجع قانونی تعیین صلاحیت در صورت عدم احراز آن مکلف به اعلام مکتوب و مستند نتیجه به متقاضی ظرف مدت بیست روز پس از تکمیل مستندات لازم برای احراز صلاحیت، می‌باشند. عدم اعلام نظر ظرف مدت مذکور در حکم تأیید صلاحیت است.

ماده ۵۶۴- اعضای هیأت مدیره شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده باید، حسب مورد، از انتخاب آنان به سِمَت یادشده خودداری یا شخص منتخب را از آن سِمَت برکنار کند. معیارهای صلاحیت حرفه‌ای فقط از حیث تحصیلات، سوابق تجربی مرتبط و مرجع تأیید یا سلب صلاحیت و نحوه سلب صلاحیت به موجب آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره - پس از تأیید صلاحیت یک شخص توسط نهاد نظارتی مربوطه تا زمانی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه از وی سلب صلاحیت نشده باشد، صلاحیت وی معتبر بوده و نیاز به تایید صلاحیت مجدد نیست.

ماده ۵۶۵- محجوران، تاجر ورشکسته و مدیر یا اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شخص حقوقی ورشکسته تا پیش از اعاده اعتبار، اشخاصی که به موجب حکم قطعی کلاً یا بعضاً از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، در مدت محرومیت و محکومان به‌موجب حکم قطعی به ارتکاب جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، ارتشاء، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، جرائم موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱/  ۹/ ۱۳۸۴ و جرائم در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری تا پنج سال پس از اجرای حکم، نمی‌توانند به عنوان مدیر شرکت تجاری یا نماینده شخص حقوقی مدیر، انتخاب یا در این سِمَتها ابقاء شوند.

تبصره ۱-دادگاه به تقاضای هر ذینفع، حکم عزل هر شخصی را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ‌ماده گردد، صادر می‌کند و حکم دادگاه مزبور قطعی است.

تبصره ۲-بازرسان و حسب مورد حسابرسان شرکت نمی‌توانند، ظرف سه سال از تاریخ ختم مأموریتشان در شرکتی که بازرس و یا حسابرس بوده‌اند به عنوان مدیر انتخاب شوند. همچنین ظرف همان مدت، آنها نمی‌توانند به عنوان مدیر، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌هائی انتخاب شوند که بیش از ده‌ درصد سرمایه شرکت مورد بازرسی و حسابرسی توسط آنها را دارا هستند و یا شرکت بازرسی و حسابرسی شده توسط آنها بیش از ده ‌درصد سرمایه آنها را دارد

ماده ۵۶۶- علاوه بر افرادی که به موجب این قانون و سایر قوانین از مدیریت شرکت منع شده‌اند اشخاص زیر نیز در طول دوران تصدی خود نمی‌توانند به عنوان مدیر و یا نماینده شخص حقوقی مدیر انتخاب یا در این سِمَت ابقاء شوند:

۱- رؤسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان، مشاوران‌ و رؤسای دفاتر آنان

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۳- وزیران، سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونان، مشاوران‌ و رؤسای دفاتر آنان

۴- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۵- اعضای شورای نگهبان

۶- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر مجمع و معاونان وی

۷- اعضای شوراهای عالی به غیر از نمایندگان بخش خصوصی

۸- رئیس دفتر مقام رهبری و معاونان وی و مدیران کل حوزه دفتر مقام رهبری

۹- نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها، شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرائی و ائمه جمعه سراسر کشور و رؤسای دفاتر آنها

۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونان و مشاوران وی

۱۱- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در محدوده حوزه انتخابیه مربوط و شهرداران و رؤسای موسسات عمومی غیردولتی و معاونان، مشاوران و رؤسای دفاتر آنان

۱۲- کارکنان‌ و مقامات اشخاص حقوقی عمومی و اعضای نیروهای مسلح و سازمان‌های تابع آنها

۱۳- رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی

۱۴- اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و شرکتهای تابع و وابسته به آنها

۱۵- اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

١٦- دارندگان پایه قضائی

تبصره ۱- عضویت در هیأت ‌مدیره شرکت‌های تعاونی سازمان‌های متبوع اشخاص مذکور در این ماده مجاز است.

تبصره ۲- اشخاص مشمول حکم مقرر در این ماده مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به تطبیق وضعیت خود با مفاد آن اقدام نمایند.

تبصره۳- اشخاص موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) این ماده نمی‌توانند تا سه سال پس از خاتمه سِمَت نیز به عنوان عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکتهای تجاری که بیش از بیست درصد سرمایه آنان به اشخاص حقوقی عمومی تعلق دارد انتخاب شوند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در زمان بررسی این لایحه ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: این لایحه حدود ۱۲ سال در ادوار مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با جدیت مجلس یازدهم و پیگیری‌های کمیسیون قضایی و حقوقی، توانستیم آن را به نتیجه برسانیم.

به گزارش خانه ملت، علیرضا سلیمی در میانه رسیدگی به این لایحه با استناد به بند (۹) اصل (۱۱۰) قانون اساسی اخطاری درباره افزایش قیمت گاز مایع (LPG) داد و گفت: آزادسازی قیمت گاز مایع برای جلوگیری از قاچاق، قابل پذیرش نیست و از دولت توقع داریم معیشت مردم را که هنوز از کپسول گاز استفاده می‌کنند را در نظر بگیرد.

عبدالرضا مصری در پاسخ به این اخطار توضیح داد که با پیگیری‌های کمیسیون انرژی مجلس در دستور رئیس جمهور، قیمت‌ها به قیمت قبل بازگشته است و گفت: قیمت این گاز در توزیع داخل سامانه، به قیمت قبل بوده و در توزیع خارج از سامانه، ۱۰ درصد قیمت به آن افزوده می‌شود لذا فوب خلیج فارس برداشته شده و این قیمت ابلاغ شده است.

مجلس یازدهم در تصویب قوانین اقتصادی تحت‌تأثیر مافیاهای قدرت و ثروت قرار نگرفت/تغییر ریل حمایت بی‌حساب و رانت‌زا از خودروسازان ناممکن به نظر می‌رسید، اما مجلس یازدهم این سیاست را تغییر داد/تلاش کردیم مجلس یازدهم را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا شهادت ام‌الائمه حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت می‌گویم و از این واسطه فیض الهی برای انجام وظیفه بهتر در حل مشکلات مردم استمداد می‌طلبم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین وظیفه خود می‌دانم روز مجلس را به صاحبان این روز یعنی مردم شریف ایران تبریک بگویم، ادامه داد: واقعیت این است که مجلس خانه ملت و روز مجلس روز مردم است. ما به عنوان نمایندگان منتخب مردم وظیفه داریم در این روز نسبت به عملکرد خود متناسب با شرح وظیفه‌ای که به ما داده شده است پاسخگو باشیم. بر این اساس مدعی هستم با وجود همه نقاط ضعف امروز می‌توانم از عملکرد مجلس یازدهم متناسب با شرح وظایف مجلس دفاع کنم.

وی افزود: گرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت وظیفه تقنینی مجلس در عین اهمیت بالا، عمدتا برای مردم ملموس نیست. مجلس یازدهم چنان کارشناسی شده و هوشمندانه مسائل مردم را در دستورکار قانون‌گذاری خود قرار داد که این افتخار را پیدا کرد رهبرمعظم انقلاب در سال آخر فعالیت مجلس مهر تاییدی متفاوت بر برآیند کلی کارنامه‌اش بزنند که این لطف ایشان وظیفه ما نمایندگان را نسبت به انجام وظیفه، بهتر سنگین‌تر کرد.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: ما  تلاش کردیم مجلس یازدهم را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم تا به جای اینکه منفعلانه منتظر باشیم  تا دستورکارهایش را اتفاقات، و رویکردهایش را دیگران تعیین کنند، فعالانه با مشکلات مردم مواجه شویم و دستور کار مجلس را دغدغه‌های مردم تعیین کند و رویکردها برای حل را از خرد جمعی با کمک کارشناسان دلسوز مشخص کند و به همین دلیل نیز رهبرانقلاب با بررسی هایی که انجام داده بودند یکی از ویژگی‌های این مجلس را شناخت مشکلات مردم اعلام کردند و تصریح فرمودند که در قوانین مجلس یازدهم ملاحظه و لاپوشانی نیست و صریح و شفاف است‌.

قانون مجلس درباره مذاکرات هسته‌ای ابزار چانه‌زنی طرف ایرانی را تقویت کرد

قالیباف تصریح کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که در مساله مذاکرات هسته‌ای بعنوان مهمترین موضوع سیاست خارجی کشور، بجای انتظار پیش آمدها، فعالانه وارد شد و هنگامی که دید دشمن با چماق مصوبات کنگره زیربار بسیاری از تعهدات خود نمی‌رود، قانونی وضع کرد که به تعبیر رهبرانقلاب کشور را از سرگردانی نجات داد و باعث شد رویه انجام تعهدات یک طرفه از سوی ایران پایان یابد و دست تیم مذاکره کننده  پر شود بگونه ای که عمده آنچه در مذاکرات وین بعنوان داده طرف ایرانی ابزار چانه‌زنی قرار گرفت، نتایج اجرایی شدن این قانون است. 

مجلس یازدهم در تصویب قوانین ذره‌ای تحت تاثیر صاحبان منافع و مافیاهای قدرت و ثروت قرار نگرفت

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که بجای اینکه وقت خود را صرف طرح‌های متفرقه و پراکنده کند، با کمک کارشناسان دلسوز، تحول در قوانین اقتصادی کشور را با تعیین نقشه راهی دقیق، دستور کار خود برای اصلاح میان مدت و بلندمدت اقتصاد کشور قرار داد، افزود: در تصویب این قوانین ذره‌ای تحت تاثیر صاحبان منافع و مافیاهای قدرت و ثروت قرار نگرفت و قوانینی را که باید سال‌ها قبل تصویب می‌شد تا اقتصاد کشور امروز نتایج آن را لمس کنند، با آرایی قاطع تصویب کرد.

قالیباف ادامه داد: تصویب قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال که منافع بانک‌های خصوصی بعنوان یکی از موتورهای خلق پول و ایجاد تورم را به خطر می اندازد، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که امضاهای طلایی را از چرخه صدور مجوز حذف کرده و فرصت اشتغال‌زایی را برای جوانان باز می کند، قانون مالیات بر سوداگری که  دلالی و سوداگری را در بازارهای سکه، ارز و مسکن پرهزینه می کند، قانون حمایت از افشاگران فساد که با وارد کردن مردم عادی و دلسوز در عرصه مبارزه با فساد، فضا را برای فاسدان ریز و درشت ناامن می‌کند، قانون جهش تولید دانش بنیان که با حمایت از جوانان خوش فکر پیشرفت درون‌زا و متکی بر علم را جایگزین توسعه ظاهری مبتنی بر نفت می‌کند، تصویب کلیات طرح تعارض منافع که در صورت نهایی شدن، مبتنی بر تجربه‌های دیگر کشورهای دنیا زیرساخت حقوقی برای مقابله با هرگونه تعارض منافع صاحبان قدرت و ثروت ایجاد می کند، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات که سال‌ها عقب ماندگی تجمیع اطلاعات بخش‌های مختلف اداره کشور را برای رسیدن به دولت هوشمند، جبران می کند، دو مرحله‌ای کردن تصویب بودجه که یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی بودجه را حل می کند، تا مطالبه سال‌ها زمین مانده رهبرانقلاب به سرانجام مناسبی برسد، این موارد نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مجلس یازدهم مجلسی فعال است که مشکلات کشور را شناسایی و بر اساس شرح وظیفه قانون گذاری خود، برای آن شفاف و روشن قانون وضع کرده است.  

وی گفت: علاوه بر قانون گذاری در حوزه تحول در زیرساخت‌های قانونی اقتصاد کشور، مجلس فعال، مجلسی است که نسبت به مشکلات جاری مردم مانند خودرو، حفظ قدرت خرید و معیشت مردم، چالش اساسی مردم در مسکن، سلامت ومحرومیت‌های باقی مانده در مناطق محروم نیز فعالانه و کارشناسانه با شیوه‌های زودبازده وارد عمل شده باشد و ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های بی دلیل نکند که مجلس یازدهم در این زمینه نیز بعنوان مجلسی فعال و انقلابی کارنامه روشنی دارد.

مجلس یازدهم توانست ریل حمایت بی‌حساب و رانت‌زا را از خودروسازان بعد از سال‌ها تغییر دهد

قالیباف اضافه کرد: تغییر ریل حمایت بی‌حساب و رانت‌زا از خودروسازان گرچه ناممکن به نظر می‌رسید اما مجلس فعال و انقلابی توانست، این سیاست را بعد از سال‌ها تغییر داده و مجوز واردات خودرو و خودروهای کارکرده را صادر کند که همان ابتدا باعث کاهش شدید قیمت‌ها با میانگین ۲۵درصد شد که در صورت واردات خودرو،  بازار خودرو را کاملا رقابتی خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که برای حفظ قدرت خرید مردم، نه تنها قوانین زیرساختی ضدتورمی مثل اصلاح ساختار بودجه را تصویب کرده است بلکه با هماهنگی دولت  کالابرگ الکترونیک را بجای پرداخت فسادزا و غیر موثر ارز ترجیحی تصویب کرد که ان‌شاءالله با تکمیل و نهایی شدن در اجرا می‌تواند باعث آرامش معیشتی به مردم شود.

مجلس یازدهم حقوق سربازان را ۱۲ برابر افزایش داد

قالیباف بیان کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که نسبت به مطالبه قدیمی مردم و رهبرانقلاب درباره سربازی، فعالانه وارد عمل شده و علاوه بر افزایش حقوق ۱۲برابری سربازان که باعث شده است، سربازی از حالت کار اجباری درآمده و تبدیل به شغلی گرچه موقت شود، با هماهنگی ستاد کل برخی اصلاحات را رقم زده و برخی دیگر را با نهایی شدن احکام مناسب در برنامه پنج ساله به سرانجام می رساند.

رئیس قوه مقننه در ادامه نطق خود افزود: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که مصوباتی داشت که با اجرای خوب دولت حدود ۵میلیون نفر از دهک‌های محروم  برای درمان به صورت رایگان بیمه شدند و با تامین هزینه‌های درمان بیماران صعب‌العلاج، دغدغه هزینه برای خانواده‌های این بیماران کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که بارهای زمین مانده را علی رغم مشکلات و مخالفت‌های زیاد و با همراهی دولت برای قشرهای مختلف برداشت، گفت: تصویب طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۰ سال، تصویب متناسب‌سازی حقوق قشر ضعیف بازنشستگان به شکلی قابل اجرا و افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن بودجه برای تامین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از جمله مهمترین آنها است.

مجلس یازدهم هزاران میلیارد بودجه اشتغال‌زایی برای مناطق محروم تصویب کرده است

قالیباف اضافه کرد: مجلس فعال و انقلابی با نظارت های میدانی مشکلات مناطق محروم را دقیق شناخته و بودجه لازم را برای محرومیت‌زدایی با تعیین نقاط دقیق و با استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی تامین کرده است و هزاران میلیارد بودجه اشتغال‌زایی برای مناطق محروم تصویب کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار حوزه اقتصاد مجلس فعال و انقلابی بسیاری از قوانینی در حوزه‌های غیراقتصادی را که سال‌ها زمین مانده بود، به سرانجام رساند در تشریح این اقدامات افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مطالبه سال‌های طولانی رهبرانقلاب بود و منفعلانه به آن کم‌توجهی شده بود، قانون ارتقاء امنیت زنان در برابر سوءرفتار را که نیز نیاز جدی بانوان کشور و مطالبه حداقل ۲۰ساله رهبرانقلاب بود، قانون انتخابات مجلس که به پیروی سیاست‌های ابلاغی انتخابات باید اصلاح می‌شد و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف که کمتر کسی حاضر بود بار سیاسی و رسانه‌ای آن را بپذیرد اما مجلس انقلابی با در پیش گرفتن شجاعت و عقلانیت راه‌های ایجابی و سلبی موثر را پیش روی مسئولین کشور گذاشت.

وی تصریح کرد: اما مجلس فعال و انقلابی ظرفیت‌های حوزه نظارتی مثل سوال و استیضاح را از ابزارهایی سیاسی به ابزارهایی برای کمک به دولت برای حل مشکلات مردم تبدیل کرد و با خلاقیت‌های جدید ظرفیت‌های جدید نظارتی را برای مجلس ایجاد کرد، گرچه باید متوجه باشیم که نهایت این ظرفیت‌های نظارتی بدلیل محدودیت‌های قانونی و مدیریتی نمی تواند، جای اجرا را بگیرد و نظارت مجلس در بهترین حالت می‌تواند در جهت نشان دادن نقاط ضعف به مسئولین اجرایی برای کمک به دولت برای حل آنها بکار گرفته شود. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه آنچه ذکر شد بخشی از تلاش‌های مجلس یازدهم بود تا بتواند متناسب با شرح وظیفه قانون‌گذاری و نظارت همراهانه، مجلس را تبدیل به مجلسی فعال و انقلابی کند، گفت: ما با شما عهده کرده‌ایم که در انجام این وظیفه ذره‌ای فروگذار نکنیم و امیدواریم بتوانیم تا روز آخر به این عهد خود وفادار بمانیم./