به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ آخرین جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی سال جاری استان در سالن شهید رجایی استانداری مازندران، برگزار شد.

سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران در پایان جلسه طی گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تشریح اقدامات جلسه، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی رشد اقتصادی استان، گزارش جامعی با تفکیک میزان تحقق رشد اقتصادی دستگاه‌های مختلف، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شد که نشان از میزان تحقق رشد اقتصادی ۲۰۰ درصدی در برخی از دستگاه‌های اجرایی و رشد پائین ۱۵ درصدی در برخی دستگاه دیگر دارد.

حسینی‌پور با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های با رشد اقتصادی کم، افزود: رشد اقتصادی پائین تعداد اندکی از دستگاه‌ها، موجب کاهش میانگین رشد اقتصادی پیش‌بینی شده می‌شود که در این جلسه مقرر شد که نظارت بیشتری بر آنان اعمال شود.

رئیس شورای عالی رشد اقتصادی مازندران، از هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۱۲ درصدی در سال آینده برای استان مازندران، خبر داد و اضافه کرد: در استان مازندران، مزیت‌های بالقوه بسیار خوبی برای رشد اقتصادی وجود دارد که با مصوبات امروز این شورا، بالفعل خواهند شد تا از این طریق بتوانیم زمینه را برای رشد اقتصادی ۱۲ درصدی، فراهم کنیم.

وی تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال آینده را نیازمند همت بالای مسئولان دانست و گفت: بستر لازم برای تحقق شعار رشد اقتصادی استان، مهیا است اما همت بالای مسئولان را می‌طلبد که همگی بر تحقق این مهم، اعلام آمادگی کردند.

استاندار مازندران به برخی از مصوبات امروز شورا، اشاره و بیان کرد: یکی از مصوبات مهم امروز شورا درباره تراکنش‌ دستگاه‌های کارت‌خوان برخی از فروشگاه‌ها است که تراکنش مالی بخش اعظمی از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاه‌های بزرگ، مستقیماً در بانک‌های تهران انجام می‌شود که این به نفع استان نیست و با این مصوبه مقرر شده که تراکنش‌های مالی باید در بانک‌های استان، انجام شود.

این مقام ارشد با بیان اینکه، بخشی از صنایع و مراکز تولیدی از امکانات خدماتی استان مازندران، نظیر آب، برق، گاز، تلفن و غیره استفاده می‌کنند اما مالیاتشان به تهران پرداخت می‌شود که با مصوبه امروز، مقرر شده که مالیات‌های پرداختی در مجموعه مالیاتی استان پرداخت شود که این درآمد می‌تواند به درآمد سرانه کلی استان، کمک کند.

خبرنگار: علی حسن‌نیا

انتهای خبر/