به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کلاهبرداری ملکی امروزه به یکی از جرم‌های شایع در کشور تبدیل شده که مشکلات زیادی را برای مردم و به تبع آن قوه قضائیه ایجاد کرده است چنانکه در حال حاضر بخش زیادی از پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی پرونده‌های حوزه ملک و املاک است.
بیشتر بخوانید:
یکی از متهمان باند کلاهبرداری ۴ هزار میلیاردی دستگیر شد
از آنجا که مسکن یک نیاز اساسی محسوب می‌شود و زمین نیز اصلی‌ترین پیش‌نیاز آن است و همچنین معاملات ملکی نیز یکی از معاملاتی است که پول زیادی در آن‌ها جابه‌جا می‌شود؛ لذا افراد زیادی درگیر در آن هستند.
در این بین عده‌ای بهترین موقعیت برای رسیدن به پول‌های کلان و پیمودن یک شبه راه صد ساله را در استفاده از شگردهای کلاهبرداری ملکی می‌بینند. این افراد با استفاده از جعل هویت افراد و جعل اسناد مالکیت و یا با سوءاستفاده از اسناد عادی اقدام به کلاهبرداری به صورت فروش مال غیر، فروش یک ملک به چند نفر و فروش ملک در رهن بانک می‌کنند. در پاره‌ای موارد این افراد ملکی را به رؤیت خریدار رسانده ولی مشخصات ملک دیگری را در سند توافق می‌آورند.
ایجاد سامانه برخط ثبت معاملات ملکی، دوای درد افزایش کلاهبرداری ملکی
با این شگردها مالباختگان زیادی راهی دادگاه‌ها شده و سال‌ها وقت و هزینه خود را برای به دست آوردن دارایی از دست رفته شان خرج می‌کنند. حال آنکه به گفته کارشناسان راه‌هایی وجود دارد که می‌شود به کمک آن‌ها مانع از این‌گونه کلاهبرداری‌ها شد و میزان آن را در کشور کاهش داد.
یکی از این راه‌ها ایجاد سامانه برخط ثبت معاملات ملکی و استعلام‌های ضروری پیش از معامله به طور لحظه‌ای است. در حال حاضر خریداران و فروشندگان ملک پیش از تنظیم سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی، توافقات خود را در کاغذهای عادی موسوم به مبایعه‌نامه ثبت می‌کنند. ثبت توافقات به صورت دستی این امکان را ایجاد می‌کند که کلاهبرداران یک ملک را به چند نفر بفروشند.
این شیوه که بیشتر در ساختمان‌های تکمیل نشده، نیمه ساخت و پیش‌فروش شده معمول است می‌تواند با ثبت لحظه‌ای معاملات در یک سامانه زیر نظر حاکمیت به حداقل برسد. با این سامانه خریداران می‌توانند از پیشینه نقل و انتقالات ملک مورد نظر اطلاع پیدا کنند و گرفتار شیادان این حوزه نشوند؛ بنابراین دسترسی مردم یا مشاورین املاک به سابقه ملک و مالکیت افراد باعث می‌شود نقل و انتقالات حوزه زمین و مسکن در یک بستر امن انجام شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند.
«سند من» سامانه‌ای در ابهام
سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور ثبتی در کشور وظیفه دارد بستری امن را برای ثبت یکپارچه و در لحظه توافقات به وجود آورد و همچنین امکان استعلام سابقه ملک در اختیار معامله کنندگان قرار دهد؛
البته مسئولان این سازمان گه گاه در مصاحبه‌ها از تلاش‌های انجام شده در حوزه ثبت الکترونیک اسناد در کشور خبر می‌دهند. یکی از این تلاش‌ها ایجاد سامانه‌ای به نام سامانه «سند من» است. سامانه‌ای که در تیرماه امسال و به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت رونمایی شد و قرار بود امکان ثبت لحظه‌ای معاملات ملکی و امکان احراز مالکیت فروشنده را پیش از ثبت معامله فراهم کند.
اما شهریورماه امسال صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگویی اعلام کرد که این سامانه از سوی کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهاد داده شده و فعلاً در حد پیشنهاد است و اقدامات اجرایی‌اش صورت نگرفته است.
کشاورز همچنین اعلام کرد که با توجه به اینکه این سامانه هنوز نهایی و قطعی نشده است نمی‌توان به عنوان یک سامانه‌ای که الان دارد اجرا می‌شود از آن اسم برد و شاید کلاً در روند کار پیشنهادات و اصلاحاتی مطرح شود که در این سامانه تغییراتی ایجاد شود و ماهیتش تغییر کند.
این اظهارات درحالی است که قرار بود این سامانه ابتدا به صورت آزمایشی در دو استان اجرایی و در پایان تیرماه در سراسر کشور اجرا شود؛ اما حالا علاوه بر اینکه مشخص نیست این سامانه چه زمانی راه‌اندازی می‌شود کارایی داشتن آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.
مسئولان سازمان ثبت درگیر طرح‌های غیر قابل اجرا
همچنین پیش از این نیز خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفته بود سازمان ثبت بنا دارد در طرح ساماندهی مشاورین املاک امکان تنظیم سند را مشاورین املاک سلب و آن را به دفاتر اسناد رسمی بسپارد. خندانی فایده تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را آگاه شدن از ممنوع المعامله‌ها، املاک بازداشتی و محجورین اعلام کرد و گفت ساماندهی مشاوران املاک در استان‌های داوطلب به صورت پایلوت و آزمایشی آغاز می‌شود.
این گفته‌ها در حالی است که در حال حاضر مشاورین املاک با معرفی طرفین معامله به یکدیگر و کمک به حصول توافق بین آن‌ها خدمات واقعی ارائه می‌دهند. ضمن اینکه دفاتر اسناد رسمی هم به دلیل منع قانونی اجازه دخالت در معامله را ندارند.
بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان سازمان ثبت خود را درگیر طرح‌های موهوم و غیرقابل اجرایی کرده‌اند که هیچ گرهی از مشکلات مردم در معاملات ملکی را برطرف نمی‌کنند و آن‌ها هرروز بی‌دفاع‌تر از دیروز در تور کلاهبرداران گرفتاران می‌شوند و سرمایه سال‌ها تلاش خود را از دست می‌دهند.
به همین دلیل سازمان ثبت باید هرچه سریع‌تر طرح‌هایی که کمکی به حل مشکل کلاهبرداری ملکی و کاهش دعاوی مربوط به آن انجام نمی‌دهند را کنار گذاشته و طرح‌هایی جدی و واقعی برای حل این معضلات ارائه کند.
انتهای پیام/
نظر شما