به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی امروز (یکشنبه 27 فروردین) مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 202 نفر از نمایندگان، برگزار شد.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس همچنان بلاتکلیف

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس، دستور کار امروز صحن را به شرح زیر قرائت کرد:

- ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار

- گزارش شور دوم کمیسیون عمران در خصوص طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

- بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳

- بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روند بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را با تصویب کلیات این طرح در جلسه 21 اسفندماه سال گذشته آغاز کردند و پس از بررسی مواد 17گانه طرح مذکور در جلسه یکشنبه هفته گذشته، بررسی جزئیات آن را به پایان رساندند.

در جریان بررسی جزئیات این طرح، 3 ماده از آن که مربوط به سازوکار و میزان حمایت مالی از گزارشگران فساد بود، برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد که پس از بررسی و ارائه این مواد به صحن، در جلسه امروز، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس تقاضای دولت برای بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

در ادامه نمایندگان با تقاضای دولت مبنی بر بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی نیز مخالفت کردند.

 در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این لایحه به صورت عادی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش فارس، بهمن ماه سال گذشته، رئیس‌جمهور لایحه پیشنهادی دولت در خصوص «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام نماید.

بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا شده و به سازمان ملحق می‌شوند.

موافقت مجلس با یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

همچنین در جلسه علنی امروز، نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۳) موافقت کردند.

بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت: کمیسیون مربوطه با اولویت به بررسی این لایحه بپردازد تا مجلس آن را قبل از رسیدگی به لایحه برنامه هفتم به تصویب برساند.

 طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در مجلس نهایی شد

صبح امروز، با تعیین میزان و سقف پاداش پرداختی به گزارشگران فساد، روند بررسی جزئیات طرح حمایت مالی افشاگران فساد در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و طرح مذکور جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

صبح امروز، با تعیین میزان و سقف پاداش پرداختی به گزارشگران فساد، روند بررسی جزئیات طرح حمایت مالی افشاگران فساد در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و طرح مذکور جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

موضوع سوت‌زنی و گزارشگران فساد، در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کنشگران اجتماعی و سیاسی جامعه بوده است و مجلس یازدهم، با آغاز بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، گام مهمی در راستای حمایت از این مقوله برداشت.

 با تصویب کلیات این طرح در جلسه 21 اسفندماه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی وارد بررسی و تصویب جزئیات آن شد. روند بررسی مواد 17گانه طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در جلسه روز 20 فروردین به پایان رسید و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 3 ماده از این طرح برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده، از این کمیسیون خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح و ارائه این مواد به صحن علنی، اقدام کند.

در نهایت پس از بررسی مجدد ماده 5 این طرح که به سازوکار حمایت از گزارشگران فساد می‌پرداخت، بررسی سه ماده ارجاع شده به کمیسیون نیز که در مورد میزان حمایت مالی از گزارشگران بود، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد تا سرنوشت این طرح مشخص شود و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد، محورهای مهمی از جمله شرایط مشمولیت گزارشگران فساد برای دریافت پاداش، شروط مجلس برای پرداخت پاداش به گزارشگران فساد، امکان ناشناس بودن گزارشگران و حفظط محرمانگی هویت آنان و نیز سازوکار و میزان پاداش مالی گزارشگران فساد را تعیین و تصویب کردند.

 نمایندگان شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس را تعیین کردند

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس را تعیین کردند.
نمایندگان شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس را تعیین کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز ( یکشنبه، 27 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 1 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 195 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه، شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس را تعیین کردند.

ماده (1) این  طرح به شرح زیر است: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/‌9/‌1378 با ماده (4) اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره های 2 و 3 ماده 8 قانون حذف می‌شود:

* در موارد زیر انتخابات میان دوره ای هم‌زمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (6) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود:
الف- انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب- اعتبارنامه‌ منتخبان، مورد تأیید مجلس واقع نشود.

پ- چنانچه بدلیل فوت یا استعفاء یا هر علت دیگر، حوزه‌ی انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده‌ی خود را از دست بدهد.
ت- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود.
تبصره- انتخابات مرحله اول و میان دوره ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسی های نمایندگی باشد.

 قالیباف: ایران اسلامی بزرگترین و استوارترین حامی مقاومت در جهان است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور حماسی مردم در راهپیمایی جمعه یکی از باشکوه‌ترین روزهای قدس را رقم زد، گفت: ایران اسلامی امروز، بزرگ‌ترین و استوارترین حامی مقاومت در سراسر جهان است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش‌از دستور خود در نشست امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی، گفت: حضور حماسی مردم ایران در راهپیمایی روز جمعه بی‌شک یکی از تأثیرگذارترین و باشکوه‌ترین روزهای قدس سال‌های اخیر را رقم زد و ابتکار تاریخی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و الگوی راستین مقاومت علیه ظلم و سلطه، حضرت امام‌خمینی (ره) که بنیان‌گذار این راهپیمایی باشکوه بودند، هر ساله مایه دلگرمی تمام مجاهدان راه آزادسازی قدس شریف است.

وی افزود: ملت ایران امسال به‌طور ویژه و تاریخ‌ساز، خوش درخشیدند و پشت دشمن صهیونیست را در سراسر کشور از شهرهای بزرگ تا روستاهای کوچک به لرزه درآوردند.

وی ادامه داد: ایران اسلامی امروز به پشتوانه این ملت شجاع و رشید و با هدایت رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین و استوارترین حامی مقاومت در سراسر جهان است. به یکایک باورمندان به آرمان فلسطین و مجاهدان این راه سلام و درود می‌فرستم و توفیقات روزافزون آن‌ها را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری مراسم شب های قدر اظهار کرد: همچنین لازم است به شب‌های پر ارزش قدر اشاره کنم که دیدیم چگونه میلیون‌ها نفر خود را در پناه قرآن قرار دادند و صحنه‌های باشکوهی از دین‌داری و معنویت را ثبت کردند تا هر تردیدی نسبت‌به باورهای مردم ایران از بین برود و بارش رحمت الهی بر این کشور و مردم را تضمین کند. این‌جانب بر خود فرض می‌دانم بابت وجود نعمت چنین مردمی شکرگزار خداوند متعال باشم و از همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم لیالی قدر و برپایی خیمه عزای امیرالمؤمنین خاضعانه تشکر کنم.

 مجلس سقف پاداش به گزارشگران فساد را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.

در جلسه علنی امروز (یکشنبه 27 فروردین) مجلس، مواد ۱۰ و ۱۲ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تصویب کردند و بر اساس آن،  سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.

مواد 10 و 12 این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱۰- مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.

تبصره۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.

تبصره ۳- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

تبصره ۴- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

ماده ۱۲- دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‌قرار گیرد.

انتهای پیام/