به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی، در جمع‌بندی موارد مطرح شده در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درباره عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی اظهار کرد: شاید لازم نباشد که اکنون وارد بحث‌های مربوط به مشکلات فنی در حوزه سرمایه گذاری و موضوعات مربوط به ناترازی باشیم. باید این موارد را در کمیسیون‌ها و برنامه هفتم دنبال کرد.

استیضاح وزیر صمت کلید خورد / مخالفت نمایندگان با تغییر شرایط کاندیداهای انتخابات مجلس

وی ادامه داد: باید در حوزه کارهای کوتاه مدت و تعرفه گذاری موضوع پرمصرف‌ها مدنظر قرار گیرند. حرف وزیر نفت این بود که قانون اصلاح شود حال این‌که مشکل در قانون نیست و باید روش اجرا تغییر کند؛ این کار به گونه‌ای انجام شده که در سردترین فصل سال و در پیک مصرف بوده است. ما وقتی حرف از ناترازی می‌زنیم یعنی دو نوع ناترازی سالی و فصلی داریم ناترازی فصلی با این نوع قیمت گذاری و تعرفه گذاری و با پایه ساختاری فعلی دارای اشکال است که باید برای آن پنج ساختار را پیش بینی کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نوع تعرفه گذاری در پیک مصرف و در فصل سرما صورت گرفت که باید اصلاحی در شیوه تعرفه گذاری و ساختار صورت گیرد موضوعی که در یک جلسه در کمیسیون انرژی و وزارت نفت قابل بررسی است و با هم می‌توانند به اصلاح ساختار بپردازند.

 شریعتی: معاونت راهبردی مدیریت مصرف در دولت ایجاد شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه معاونت راهبردی مدیریت مصرف در دولت ایجاد شود، گفت: ، گفت: باید موضوع متولی متمرکز حوزه انرژی را در قالب طرح دوفوریتی یا در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار داد.

مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی پس از صحبت‌های وزیر نفت و تعدادی از نمایندگان درخصوص گزارش کمیسیون انرژی در خصوص بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاری گاز مشترکان خانگی با بیان اینکه نیاز به تمرکز در حوزه مدیریت مصرف داریم، گفت: در حوزه تولید، برق و گاز، مجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو کار متمرکزی را انجام می دهند اما در حوزه مصرف در زمینه صنعت، ساختمان ها و کشاورزی و حوزه های مختلف متولی مصرف انرژی هستند اما متولی متمرکزی در حوزه مصرف انرژی نداریم و پیشنهاد مشخص کمیسیون انرژی تدوین طرح دو فوریتی بوده که یا در قالب اصلاح قانون و از طریق ماده 45 آئین نامه یا برنامه هفتم توسعه این موضوع را دنبال کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به گونه ای اقدام کرد که معاونت راهبردی مدیریت مصرف در دولت ایجاد شود و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، بهره وری انرژی در وزارت نیرو و ستاد مدیریت و سوخت کشور در وزارت راه و شهرسازی که در این رابطه انجام وظیفه می کنند و از همه مهم تر دبیرخانه شورای عالی انرژی که متاسفانه دولت در سال گذشته و ابتدای فعالیت اش حتی یک جلسه تشکیل نداده و ضروری است این دبیرخانه در ساختار متمرکزی ذیل رئیس جمهور و متولی حوزه مدیریت مصرف شود و در کنار آن بازوی مالی که خوشبختانه مجلس در بودجه 1402 حسابی برای مصرف بهتر انرژی ایجاد کرد و این حساب با سرمایه اولیه 30 هزار میلیارد تومان است که 10 هزار میلیارد تومان آن از محل عوارض گاز مشعل به آن اضافه خواهد شد و این موضوع در آینده باید تبدیل به صندوقی شود که منابع موجود در کشور در حوزه انرژی در آنجا قرار گیرد و یارانه هایی که قرار است به مردم داده شود از این محل تسویه شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: در حوزه بحث ناترازی گاز که بالغ بر 50 درصد از ورودی انرژی کشور حوزه گاز را تشکیل می دهد و همچنین 70 درصد آن در پارس جنوبی قرار دارد بحث افت فشار باید مورد توجه قرار گیرد؛ از دولت تقاضا داریم که به گلایه های رهبر معظم انقلاب که در ابتدای سال و دیدار با مسئولان در حوزه بحث شدت مصرف انرژی و همچنین انجام وظیفه توسط شرکت های دولتی در حوزه ناترازی انرژی توجه داشته باشند و آن را عملیاتی کنند. شرکت‌های دولتی و پتروشیمی‌ها می توانند برای رفع معضل ناترازی و افزایش فشار در میدان گازی پارس جنوبی و تثبیت خوراک سرمایه گذاری کنند.

شریعتی ادامه داد: بیشترین ائتلاف انرژی در حوزه نهادها، سازمان ها و شرکت هایی است که به نحوی از انحا با دولت در ارتباط هستند و نیاز است دولت سختگیری هایی را در این رابطه داشته باشد؛ افزایش پلکانی باید اتفاق بیفتد.

 طرح اصلاح قانون انتخابات به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی مواد باقی‌مانده از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به وجود برخی ابهامات در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین حذف ماده ۱۲ طرح، کمیسیون شوراها درخواست داشت که این طرح برای بررسی به کمیسیون ارجاع شود.

قالیباف ادامه داد: بر این اساس طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به کمیسیون شوراها ارجاع می‌شود و بعد از اعمال اصلاحات مجددا بارگذاری خواهد شد.

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، پیشنهاد حذف این ماده مطرح شد که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.

ماده ۱۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به تغییر شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس بود که این شرایط از جمله سن داوطلبان را تغییر می‌داد؛ با توجه به این‌که حذف این ماده رای آورد عملا شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات همچون قانون فعلی باقی خواهد ماند.