به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار جلسه امروز خود دارند:

- گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

- گزارش رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مسائل مرتبط با حوزه طیور، مشکلات و تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی در سال زراعی جدید

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات

- گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در مورد انتقال آب بین حوزه‌ای

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

/

 محمدمهدی مفتح در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد.

 مقدمه

کارآمدی ابزار بودجه ریزی مستلزم تحقق سه هدف عمده است ۱- انضباط مالی و کنترل هزینه ها ۲- تخصیص راهبردی منابع و ۳- مدیریت عملیاتی بهینه

مجلس شورای اسلامی به استناد اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی که در راستای اعمال حقوق نظارتی خود می باشد تحقق سه هدف مذکور را پیگیری و رصد می نماید.

دراین راستا، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، به صورت دوره ای و منظم گزارش های نظارتی از کم و کیف اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارائه می نماید که این گزارش، نخستین گزارش کمیسیون در خصوص وضعیت " تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می رسد:

بخش نخست: گزارش اجمالی منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

به استناد گزارش های منتهی به ۳۱ام تیرماه از منابع و مصارف بودجه سال جاری موارد ذیل قابل اشاره می باشد:

۱. مطابق با ارقام جدول شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جمع منابع عمومی دولت ، مبلغ ۲۰ میلیارد و ۸۲۳ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۶۶۴ میلیون ریال بوده که عملکرد آن تا ۳۱ام تیرماه بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۸۵۰ میلیون ریال اعلام گردیده است که اگرچه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری،  تنها ۶۴ درصد تحقق را نشان می دهد.

۲. عملکرد مصارف عمومی دولت لغایت ۳۱ام تیرماه سال جاری، بالغ بر ۴میلیون و ۷۵۷ هزارو ۱۷۱ میلیون ریال بوده که نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۶۷ درصد تحقق را نشان می دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

۳. برمبنای گزارش منابع و مصارف خزانه داری کل کشور منتهی به ۳۱ام تیرماه، درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای مبلغ ۱ میلیون و ۴۵ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال می باشد، که علی رغم آن که نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال گذشته، ۵۷ درصد رشد داشته است اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری تنها ۴۲ درصد تحقق پیدا کرده است. همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی های مالی نیز باوجود آنکه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم بودجه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته اما این درآمدها در سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدهم، فقط ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است . لازم به ذکر است تاکنون بیشترین درصد تحقق درآمدهای عمومی کشور نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب مربوط به درآمدهای مالیاتی : ۸۵ درصد، سود سهام شرکت های دولتی: ۱۷۰ درصد و درآمدهای حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی ۸۵ درصد می باشد.

۴. برمبنای گزارش منابع و مصارف خزانه داری کل کشور منتهی به ۳۱ام تیرماه، پرداخت های مربوط به اعتبارات هزینه ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، دارای عملکرد ۷۷ درصدی بوده که نسبت به مدت مشابه درسال قبل، ۵۴ درصد رشد داشته است.

• همچنین پرداخت های مرتبط با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال،  صرفاً ۲۱ درصد عملکرد داشته که اگرچه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل با رشد ۱۰۳درصدی همراه بوده اما با عنایت به محدود بودن فصول کاری درخصوص پروژه های عمرانی به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب کشور، عدم تخصیص های منظم و مستمر در این حوزه طی ماه های آتی، روند پیشرفت فیزیکی این پروژه ها را با چالش های جدی در پایان سال جاری مواجه خواهد ساخت.

• در نهایت در خصوص وضعیت پرداخت های مرتبط با تملک دارایی های مالی، بررسی ها حاکی از آن است که این پرداخت ها، نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۵۵ درصد عملکرد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۸۶ درصدی بوده است. لازم به ذکر است بیشترین پرداخت های صورت گرفته نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب عبارتند از : اعتبارات هزینه های عمومی و ردیف های متفرقه : ۷۷ درصد، بازپرداخت سود اوراق : ۷۲ درصد، و بازپرداخت اصل اوراق ۵۹ درصد.

بخش دوم: وضعیت عمومی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور- بندهای منتخب در تبصره (۱۹)

تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری عمدتاً مشتمل بر بندها و احکام نظارتی مرتبط با اجرای قانون بودجه     می باشد که در ادامه به آخرین وضعیت اجرای برخی از احکام تکلیفی منتخب در این تبصره اشاره می شود:

۱. به استناد مفاد جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری،  دستگاه های اجرایی موظف بوده اند تا پایان خردادماه به مبادله موافقتنامه های برنامه های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. همچنین مطابق با جزء(۳) همین بند، دستگاه های سیاستگذار موظفند گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان دستگاه های اجرایی را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام نماید، همچنین به استناد مفاد همین جزء، سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد تخصیص اعتبارات و هزینه ( تملک دارایی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی( موضوع ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)[۱] ) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته از کل ۲۶۵ ردیف و دستگاه مندرج در جدول (۷) که ملزم به مبادله موافقتنامه هزینه ای با سازمان برنامه و بودجه می باشند تاکنون تنها تعداد ۷۸ فقره نهایی شده است.

• در خصوص موافقتنامه های بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیز از ۶۷ طرح جدید، صرفاً ۲ فقره نهایی شده است.

• همچنین علی رغم سپری شدن بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، تاکنون هیچ یک از دستگاه های سیاستگذار، گزارشی از روند تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلان دستگاه های اجرایی ذیربط به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه ننموده اند. خاطر نشان می سازد علی رغم حکم تکلیفی مصرح در قانون، در سال جاری گزارشی از عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق (۱) از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نگردیده است.

 ۲. مطابق با بند (ز) از تبصره مذکور، به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه- دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشورو همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرح های دولت هوشمند اقدام نماید. برهمین اساس مطابق با بررسی های صورت گرفته:

• آیین نامه اجرایی این بند پس از مهلت سه ماهه مقرر در قانون[۲]، در جلسه مورخ ۲۸ام تیرماه هیأت محترم وزیران تصویب و در تاریخ ۱۰ام مردادماه به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ گردیده است. به استناد ماده (۸) این آیین نامه، به منظور تحقق اهداف آن، شورای "راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت" تشکیل خواهد شد.

• علی رغم حکم مصرح در بند (ز) تبصره ۱۹، مبنی بر تکلیف سازمان برنامه و بودجه به گزارش دهی در خصوص میزان تحقق بند قانونی مذکور به صورت هرسه ماه یکبار، از زمان ابلاغ قانون بودجه تا کنون گزارشی از این سازمان به کمیسیون های ذیربط واصل نشده است.

۳. به استناد بند (ح) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون ۵ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه حساب های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب های ریالی خود اعم از درامدی و هزینه ای را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح نمایند.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته، علی رغم آن که به استناد حکم مصرح در بند قانونی مذکور، بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش ماهانه از عملکرد این بند به کمیسیون های ذیربط بوده است باوجود گذشت بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری،  تاکنون این تکلیف قانونی توسط این نهاد محقق نشده است.

۴. مطابق با حکم تکلیفی مصرح در فراز اول بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده است از خرداد سال ۱۴۰۲، گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف های مصوب در جداول شماره های ۶تا ۱۰ و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط(آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف ۷روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته و به استناد مکاتبه خزانه داری کل کشور در مورخ ۱۷ ام تیرماه با معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی[۳]، خزانه داری کل کشور در راستای دسترسی به گزارش کلیه پرداخت های صورت گرفته از محل بودجه عمومی، امکان دسترسی برای ارایه اطلاعات سامانه گزارش های حسابداری خزانه به صورت برخط از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات را برای مجلس شورای اسلامی فراهم نموده است که نهایی شدن آن نیازمند هماهنگی های اداری فی مابین خزانه داری کل کشور و مجلس شورای اسلامی می باشد و البته به عنوان نخستین گزارش تکلیفی، یک فقره لوح فشرده حاوی گزارش پرداخت های بودجه عمومی مطابق با حکم بند قانونی موصوف تا تاریخ ۳۱ ام خردادماه به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده است.  

• درخصوص حکم تکلیفی دوم یعنی ایجاد دسترسی برای مجلس شورای اسلامی به پرداخت های سازمان هدفمندسازی یارانه ها، علی رغم درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی از این سازمان[۴]، تاکنون اقدامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای ایجاد دسترسی مذکور راستای حکم تکلیفی بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری صورت نپذیرفته است.

بخش سوم : آخرین وضعیت تحقق احکام تکلیفی مرتبط با تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، گزارش های تکلیفی و سامانه های ایجادی مرتبط با دستگاه های اجرایی

مطابق با بررسی های صورت گرفته در معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی:

• تا پایان سال جاری، درمجموع ۳۸ مرجع اعم از وزارتخانه یا دستگاه اجرایی ملزم به ارائه ۱۴۴ گزارش تکلیفی از نوع ماهانه-سه ماه یکبار و شش ماه یکبار به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان محترم می باشند که مطابق با بررسی های صورت گرفته، تا پایان تیرماه حداقل ۱۲۴ عنوان گزارش از روند اجرای احکام قانون بودجه سال جاری، بایستی به مجلس ارسال شده می شده است، این درحالی است که تا پایان تیرماه صرفاً برای ۲۵ عنوان گزارش (معادل ۲۰ درصد از احکام تکلیفی مقرر در این بازه زمانی) به مجلس شورای اسلامی واصل شده است.

• عملکرد برخی از دستگاه های اجرایی که دارای بیشترین تعهد ارائه گزارش تکلیفی به مجلس شورای اسلامی بوده اند[۵] تا پایان تیرماه به شرح ذیل بوده است:

وزارت امور اقتصادی ودارایی از ۱۹ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تاپایان تیرماه، صرفا‍ ۲ گزارش، وزارت نفت از ۱۰ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه ۴ گزارش، وزارت نیرو از ۶ عنوان گزارش تکیفی مورد تعهد خود ۱ گزارش و بانک مرکزی از ۸ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه، ۱ گزارش ارسال نموده اند. لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه از ۱۴عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه و وزارتخانه های راه و شهرسازی و وزارت کشور از ۸ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه، هیچ گزارشی به کمیسیون های تخصصی ذیربط و یا نمایندگان مجلس شورای ارسال ننموده اند.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در مجموع ۷۴ حکم تکلیفی در خصوص تدوین آیین نامه و یا دستورالعمل اجرایی برای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط مقرر شده است که از این تعداد ۴۱ آیین نامه و دستورالعمل درهیأت وزیران به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده که از این تعداد۱۲ مورد در موعد مقرر و ۲۹ مورد خارج از مهلت مقرر تصویب و ابلاغ شده است.

• همچنین در قانون بودجه سال جاری به ایجاد ۱۱ سامانه جدید توسط دستگاه ها و نهادهای اجرایی و حاکمیتی تکلیف گردیده است که مطابق با بررسی های صورت گرفته جز در خصوص دو سامانه "پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای" ( حکم تکلیفی جزء ۱ بند ک تبصره ۲) و نیز سامانه " گزارش برخط پرداخت های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها"( حکم تکلیفی بند ی تبصره ۱۹) که به ترتیب توسط دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه های متولی در حال پیگیری و در دست انجام می باشند، در خصوص روند پیشرفت و اجرایی شدن سایرسامانه های تکلیفی[۶]، علی رغم پیگیری های مستمر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارشی توسط دستگاه های مسئول واصل نگردیده است.

بخش چهارم : گزارش اجمالی عملکرد تبصره ها، ردیف های اعتباری و احکام منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲

۱. عملکرد اجمالی تحقق منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

• مطابق با بررسی های صورت گرفته منابع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدم سال، صرفاً ۶۵ درصد تحقق یافته است.

• میزان تحقق برخی از ردیف های مقرر در بخش مصارف نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، از محل منابع وصولی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری به شرح ذیل می باشد:

یارانه نقدی خانوار: ۹۸% ، مستمری خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره):۹۵% ، مستمری خانواده تحت پوشش بهزیستی : ۹۸% ، یارانه نان: ۱۶۶% ، یارانه مابه التفاوت نرخ ارز دارو : ۵۱% و عوارض و مالیات برارزش افزوده فرآورده های نفتی داخلی : ۲۵ درصد تحقق یافته است. همچنین برای مصارفی همچون هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی، سهم شرکت نفت از محل فروش داخلی و صادرات، تعهدات دولت در طرح های بهینه سازی، تعهدات سوخت صرفه جویی در نیروگاه ها، حمایت از طرح های توسعه، تولید و انتقال فرآورده، معافیت هزینه آب، برق و گاز مدارس و دو درصد بهای سوخت تحویل هواپیما هیچ مبلغی از محل منابع تبصره ۱۴ تخصیص پیدا نکرده است.

• به این ترتیب مطابق با آنچه از وضعیت منابع و مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری مورد اشاره قرار گرفت مشخص است باتوجه به میزان منابع وصولی و توزیع این منابع در بخش مصارف، درصد یکسانی در پرداخت عناوین جدول مصارف صورت نپذیرفته است. بدیهی است عدم تخصیص منابع در بسیاری از ردیف ها، دستگاه های اجرایی را با مشکلات متعددی روبه رو خواهد کرد.

۲. عملکرد ردیف های اعتباری و احکام بودجه ای بخش مسکن با محوریت اجرای قانون جهش تولید مسکن

• مجموع اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری در راستای تأمین منابع صندوق ملی مسکن ( موضوع ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن) در قالب ۷ردیف اعتباری برابر مبلغ ۳۰۹، ۳۷۵ میلیارد ریال می باشد[۷] . خاطرنشان می سازد به استناد گزارش های دریافتی، تا پایان تیرماه،  و علی رغم گذشت بیش از ۴ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، هیچ مبلغی به صندوق ملی مسکن تخصیص داده نشده است.

• به استناد بند (ه) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰درصد از تعهد انجام نشده ( تا سقف ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال) اقدام می شود.

مطابق با بررسی های صورت گرفته، سهمیه تخصیصی به بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن (موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن) تا سال دوم پس از اجرای قانون یعنی تا شهریور ۱۴۰۲ برابر ۸۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که تاکنون صرفاً مبلغ ۱۴۷ هزارمیلیارد تومان یعنی معادل ۸/ ۱۹ درصد از تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن در طی دوسال گذشته توسط بانک های عامل پرداخت گردیده است. لازم به ذکر است علی رغم تصریح در متن بند (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مبنی بر جریمه مالیاتی بانک های عامل توسط سازمان امور مالیاتی، تاکنون اقدامی در این خصوص توسط این سازمان صورت نپذیرفته است.

• به این ترتیب، به نظر می رسد با ادامه روند کنونی در عدم تخصیص منابع مصوب در قانون بودجه سال جاری در حوزه مسکن،  تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن با محوریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، با چالش های جدی مواجه خواهد بود

۳. عملکرد ردیف های اعتباری و احکام بودجه ای منتخب در بخش تولید و اشتغال دانش بنیان با محوریت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

مطابق با مفاد تبصره (۱۸) قانون بودجه سال جاری، مقرر گردیده است تا به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار، منابع مالی موضوع این تبصره در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور تأمین و اختصاص یابد. در همین راستا، گزارش اجمالی عملکرد تبصره مذکور به شرح ذیل می باشد:

• مطابق با بررسی های صورت گرفته، دستورالعمل اجرایی این تبصره ( موضوع جزء ۱ بند ج ) توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه ودر مورخ ۱۴ام تیرماه به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ گردیده است.

• "حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت"- موضوع جزء ۱ بند ج- جهت واریزی منابع تبصره مذکور توسط خزانه داری کل کشوربه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده است. خاطرنشان می سازد در استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت می باشد که ریاست ان را استاندار بر عهده دارد[۸].

• به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال جاری، مقرر شده است تا منابع موضوع این تبصره از محل ۹ ردیف اعتباری تأمین و در راستای مصارف مشخص شده هزینه گردد. مطابق با بررسی های صورت گرفته، کل منابع برآورد شده برای واریز به حساب ملی پیشرفت و عدالت ( موضوع جزء ۳ بند ج تبصره ۱۸ ) حداقل برابر ۵۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که علی رغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه تا کنون صرفاً حدود ۲۰ هزارمیلیارد ریال ( معادل ۵/ ۳ درصد از منابع مصوب) به حساب مذکور واریز شده است.

• مطابق با حکم مصرح در جزء (۱) از بند الف تبصره ۱۸ مقرر شده است تا مبلغ ۳۱۰ هزارمیلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال جاری نسبت به وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت شده و به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز شود. مطابق با بررسی های صورت گرفته، باتوجه به عملکرد ۵۳ درصدی بودجه عمومی تا نیمه تیرماه[۹]، بایستی تاکنون بیش از ۵۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال از محل ردیف درآمدی مذکور به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می شده، این درحالیست که مبلغ واریز شده[۱۰] به حساب مذکور تا پایان تیرماه تنها برابر ۱۵هزارمیلیارد ریال بوده است.

• با عنایت به عدم تخصیص منظم و مستمر منابع مقرر در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اقدامات عملیاتی این تبصره در سال جاری با چالش مواجه بوده به گونه ای که با ادامه روند مذکور تحقق اهداف تبصره مذکور مبنی بر افزایش سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغال، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و سایر موارد با ابهامات جدی مواجه می باشد.

۴. عملکرد احکام و ردیف های اعتباری در بخش مدیریت حوادث غیرمترقبه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

به استناد بند (الف) تبصره (۱۳)، دولت مکلف بوده است ظرف حداکثر ۲ ماه از زمان ابلاغ قانون جدول توزیع منابع موضوع این بند را ارائه کند به گونه ای که از اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر و تا مبلغ ۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال به وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق با محوریت پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله و ... اختصاص یابد.

• مطابق با بررسی های صورت گرفته، علی رغم سپری شدن مهلت ۲ماهه مقرر در قانون، جدول توزیع منابع، موضوع بند الف تبصره ۱۳ ارائه نگردیده و نتیجتاً تخصیصی بر اعتبارات مصوب در بند الف تبصره قانونی مذکور صورت نپذیرفته است.

۵. عملکرد احکام بودجه ای در بخش تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی با محوریت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

به موجب حکم تکلیفی بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، قرار بر اختصاص حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از منابع شبکه بانکی می باشد که درهمین راستا سهمیه اختصاص یافته و عملکرد هریک از حوزه های مقرر در بند قانونی مذکور تا ۸ام مردادماه به شرح ذیل می باشد:

• تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (جزء ۱ بند الف تبصره ۱۶ موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته به این حوزه توسط بانک مرکزی ۱ میلیون و ۴۴۰ هزارمیلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۵۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال بوده که در قالب ۲۶۷۰۰۰ فقره تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت گردیده است.

• تسهیلات فرزندآوری ( جزء ۲ بند الف تصره ۱۶ موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش، ۴۹۲ هزار میلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۱۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که در قالب ۲۴۲۰۰۰ فقره تسهیلات فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت گردیده است.

• تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن برای ( جزء ۳ بند الف تبصره ۱۶ موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) : سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این حوزه ۵۰ هزارمیلیارد ریال بوده است که علی رغم ابلاغ سهیمه هریک از بانک های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک های عامل گزارش نشده است.

• تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ( بند (و) تبصره ۱۶): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش برابر ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که علی رغم ابلاغ سهمیه هریک از بانک های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک های عامل گزارش نشده است.

• تسهیلات تهیه جهیزیه کالای ایرانی ( جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶، موضوع تبصره (۳) ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش برابر ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که علی رغم ابلاغ سهمیه هریک از بانک های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک های عامل گزارش نشده است. لازم به ذکر است مطابق با تصریح جزء قانونی مذکور، چنانچه تا پایان شهریورماه این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن دیگر به تهیه جهیزیه برای زوج های جوان اختصاص نیافته و بایستی صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) بند الف گردد.

جمع بندی کمیسیون:

۱. این گزارش بیانگرعدم تحقق منابع پیشبینی شده در بخش های واگذاری دارائی های سرمایه ای است و در بعضی ردیفها، درآمد عمومی نسبت به پرداختها دارای فاصله قابل ملاحظه ای می باشد لذا بایستی میزان وصول درآمدها در ماه های آتی بیشتر شود در غیر اینصورت در پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.

۲. سازمان برنامه و بودجه نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاهها پیگیری و جدیت لازم را بعمل آورد.

۳. لازم است کلیه دستورالعمل ها و آئین نامه هایی ذکرشده در مهلت قانونی توسط دستگاهای ذیربط تهیه و گزارشات در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

۴. درخصوص راه اندازی سامانه های تکلیف شده در قانون بودجه سال جاری تسریع و اهتمام لازم صورت پذیرد.

۵. دیوان محاسبات کشور نسبت به بررسی و حسابرسی لازم درخصوص اجرای احکام بودجه اقدام و انحرافات از قانون را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای / میزان وصول درآمدها در ماه های آتی بیشتر نشود، با کسری بودجه مواجه خواهیم شد

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: از همکاران عزیزم که با دلسوزی و پیگیری کارشناسانه گزارش فوق را تهیه کردند تقدیر و تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه پیرو تهیه این گزارش چندین جلسه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد، ادامه داد: لازم بود گزارش کاملی برای تحقق بودجه طی ۴ ماه گذشته اعلام شود. آقای منظور در این جلسه منابع و میزان تحقق بودجه را بیان کرده و این طبیعی است که میزان تحقق بودجه همیشه در ماه های ابتدایی کمتر باشد.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه درآمدهای نفتی یکی از منابع تامین بودجه قلمداد می شود، بیان کرد: به واقع درآمد حاصل از فروش درآمدهای فرآورده های نفتی در داخل بیشتر شده است و این درآمدها بیشتر از میزان پیش بینی در بودجه تحقق پیدا کرده اما منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی کاهش پیدا کرده است و این خود هشداری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به افزایش مصرف فرآورده های نفتی در کشور، افزود: ما به هر میزان که افزایش مصرف در بخش های بنزین و گاز داشته باشیم به همان میزان مقدار صادرات این فرآورده ها کمتر و درآمدهای حاصله کاهش می یابد بنابراین ما باید در این زمینه در برنامه هفتم توسعه چاره اندیشی کنیم.

وی افزود: ما باید در برنامه هفتم توسعه احکامی را درباره حامل های انرژی مدنظر قرار دهیم لذا اگر مدیریت بهینه مصرف انرژی را در کشور جدی نگیریم امسال و یا سال آینده به جای صادرکننده فرآورده های نفتی به واردکننده محصولاتی اعم از بنزین و گازوئیل تبدیل خواهیم شد.

بهروز محبی نجم آبادی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضمن محکوم نمودن حادثه تروریستی شاهچراغ (ع)، گفت: در گزارش کمیسیون برنامه نکات قابل توجهی وجود داشت. تعریف منابع پایدار و قابل وصول بهترین اتفاق برای یک قانون بودجه مستحکم و قابل اتکا است.

وی افزود: متاسفانه درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در بودجه فعلی تحقق قابل توجهی نداشته، آن هم علیرغم رشد نسبت به سال گذشته که باید این مسئله مدنظر قرار گیرد.

محبی نجم آبادی با اشاره به حصول درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲، ادامه داد: همچنین درآمد حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی تحقق قابل قبولی دارد لذا دولت در بازپرداخت سود و اصل اوراق موفقیت نسبی داشته و معمولا در این بخش به موقع اقدام می کند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس با اشاره به وضعیت ۴ ماهه بودجه در بخش عمران، بیان کرد: در این بخش ما متاسفانه پرداخت های ضعیفی را تجربه کرده ایم آن هم برای کشوری که در ۶ ماهه دوم سال شرایط سختی را در بخش عمرانی پیش رو دارد لذا باید توجه جدی به مباحث عمرانی و تحقق منابع آن در بودجه شود.

وی افزود: دولت محترم باید در مبادله توافقنامه ها با سرعت بیشتر و قابل قبولی اقدام کند، همچنین پرداخت ها از محل بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها باید براساس قانون به صورت برخط باشد و به اطلاع مجلس برسد اما علیرغم اطلاع رسانی مقطعی این مسئله به صورت کامل عملیاتی نشده است.

محبی نجم آبادی ادامه داد: همچنین درباره حساب واحد خزانه دستگاه های اجرایی موضوع قانون ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه موظفند کلیه حساب های فرعی را مسدود کنند و تمامی حساب های درآمدی و هزینه ای را از طریق خزانه داری کل در یک حساب واحد نزد بانک مرکزی افتتاح کنند اما دلایل استنکاف از این تکلیف قانونی هنوز مشخص نیست و باید رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ مشخصی به این موضوع دهند، باید مشخص شود که این قانون چند درصد تاکنون اجرایی شده است.

ضعف عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تحقق احکام بودجه باعث عدم اجرای صحیح احکام برنامه شده است

مهرداد گودرزوند چگینی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بودجه را یکی از موضوعات جدی کشور دانست و گفت: برای تحقق احکام قوانین برنامه لازم است عملکرد دولت در اجرای بودجه، درست باشد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در اجرای قوانین برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: علی رغم پیش بینی ها این سازمان در حوزه عمرانی نتوانسته نسبت به چهار دوازدهم در سطح مناسبی قرار بگیرد و علی رغم سرکشی های رئیس جمهور به استان های مختلف، سازمان برنامه و بودجه ضعیف عمل کرده و تعهدات را اجرایی سازی نکرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه تملک دارایی ۶۷ طرح جدید داشتیم که تحقق نیافته است، اظهار داشت: طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه باید حساب های ریالی از سوی بانک مرکزی مسدود می شد و سازمان برنامه و بودجه حساب ها را متمرکز می کرد که نتوانسته است در این حوزه به درستی عمل کند.

گودرزوند چگینی در ادامه با اشاره به گزارش هایی که وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی باید در حوزه عملکرد خود درباره بودجه از ابتدای سال ارائه می دادند، عنوان کرد: وزارت امور اقتصادی از ۱۹ گزارش، تنها ۲ گزارش ارائه کرده، وزارت نفت نیز از ۱۰ گزارش تنها ۴ گزارش را تدوین کرده و بانک مرکزی نیز از ۸ گزارش تنها یک گزارش داده است، همچنین وزارت راه هیچ گزارشی از ۸ گزارش قانونی ارائه نکرده و وزارت نیرو نیز از ۶ عنوان گزارش تنها یک گزارش را آماده و ارائه کرده است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس در پایان با بیان اینکه از ۷۴ حکم تکلیفی سازمان برنامه و بودجه، تنها ۴۱ حکم اجرا شده که ۱۲ مورد آن در موعد مقرر و ۲۹ مورد با تاخیر اجرا شده، گفت: همچنین باید سامانه هایی از سوی دولت ایجاد می شد که تنها ۹ سامانه ایجاد شده است.

کاهش تخصیص اعتبار قانونی به بیمه ها باعث افزایش مشکلات حوزه درمان شده است

حسینعلی شهریاری در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بیان اینکه وزارت بهداشت به جای حل مشکل درمان باعث افزایش بیماری ها شده است، گفت: این وزارتخانه باید برای کاهش پرداختی ها از جیب مردم ۶۹ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت و به صورت ماهانه به بیمه ها پرداخت می کرد، اما با گذشت ۵ ماه تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید تاکنون ۲۶ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدون تخصیص حواله می کرد، اظهار داشت: اما از ابتدای سال تاکنون تنها ۲ بار و به میزان ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده است.

وی افزود: این در حالی است که آقای منظور که در ۳ ماه اول سال گذشته مسئول مالیاتی کشور بود، گفته بود در عرض ۳ ماه ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درخصوص این موضوع به وزارت بهداشت تخصیص یافته، پس چرا در ۵ ماه نخست امسال این میزان تنها ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

شهریاری همچنین با اشاره به مشکلات جدی مردم در تامین دارو و شیرخشک و افزایش قیمت آن یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه ارز را به موقع تخصیص نمی دهد و مسئولان کشور گوش شنوا ندارند؛ چه کسی جوابگوی بیمارانی خواهد بود که به علت کمبود دارو پیوندشان پس زده شده و یا جان خود را از دست می دهند؟

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه علی رغم تلاش های رئیس مجلس، دولت اقدامی در این حوزه ها انجام نداده است، خاطرنشان کرد: همچنان مشکل کمبود آمبولانس وجود دارد و منابع قانون جوانی جمعیت و محرومیت زدایی پرداخت نشده است؛ همه مسئولیم و باید پاسخگو باشیم.

چرا درآمدهای حاصل  از فروش نفت سبب رونق اقتصادی نشده است

محمدرضا احمدی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز ورود آزادگان گفت: علیرغم دستورالعمل تبصره (۱۸) برای رونق اقتصادی اما تاکنون این تبصره اجرایی نشده است و یا اینکه عدم تحقق منظم این تبصره رونق اقتصادی را رقم نزده است.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: اگر درآمدهایی که می‌فرمایید از طریق مالیات، فروش نفت و گمرک تا ۸۵ درصد محقق شده است، چرا این همه نارضایتی و مشکلات اقتصادی را شاهد هستیم. دارایی‌های مالی نسبت به چهار دوازدهم حدود ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است و شما می‌گویید درآمدهای مالیاتی حدود ۸۵ درصد محقق شده است اما این سوال وجود دارد چرا این موضوعات در جامعه ملموس نیست و چرا مشکلات اقتصادی بیشتر شده است.

وی با بیان کرد: اینکه می‌گویید درآمد فروش نفت ۸۵ درصد تحقق پیدا کرده، چرا تورم بالا رفته است و این درآمدها به کجا رفته‌اند که مردم آنها را نمی‌بینند و با توجه به گزارشی که ارائه کردید، نباید اعتراضات اقتصادی بیشتر می‌شد.

احمدی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات منتشر شده عملکردهای عمرانی نسبت به چهار دوازدهم، ۲۱ درصد محقق شده است، یعنی حدود ۷۹ درصد تحقق پیدا نکرده است. وضعیت درآمدها و فروش نفت که اعلام کرده‌اید در جامعه ملموس نبوده است و این سوال وجود دارد که این مشکل کجاست، چرا در جامعه لمس نمی‌شود، آیا توزیع منابع برای پرداخت مشکل دارد.

انضباط مالی، کنترل هزینه و تخصیص برای منابع مغفول مانده است

حسن محمدیاری گفت: در خصوص بودجه سالیانه انضباط مالی، کنترل هزینه و تخصیص برای منابع یکی از اصولی است که در سال‌های اخیر مغفول واقع شده، اکنون به هر نهادی در خصوص تکالیفی که در بودجه به ویژه برای تبصره ۱۸ و ۱۶ مراجعه می‌کنیم اعلام می‌کنند تکلیف ما لا یطاق شده است و زیر بار نمی‌روند.

نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس ادامه داد: اگر قرار باشد خروجی را در زندگی روزمره مردم مشاهده کنیم و گشایشی را شاهد باشیم باید این تکالیفی که نوشته شده است عملیاتی و اجرایی شود بنابراین شفافیت در بودجه بسیار می‌تواند تأثیرگذار باشد.

وی افزود: امروز در بحث موافقتنامه‌ها عقب هستیم و بخش اعظمی از پروژه‌های ما که معطل مانده است به دلیل عدم شفافیت است و همچنین به صورت گلوبال اعتبارات را پیش‌بینی کرده‌اند اما گلوگاه‌هایی که نیازمند توجه است، مغفول مانده است.

محمدیاری بیان کرد: در سال‌های گذشته برای پروژه‌های عمرانی مناطق محروم اعتباراتی را پیش‌بینی کرده بودیم و یکی از راه‌هایی که می‌توانست فرجی را حاصل کند، بحث تهاتر نفت بوده است اما متأسفانه همین موضوع تهاتر نفت هوا شده است و بخش اعظمی از پروژه‌هایی که باید اجرایی می‌شد، امروزه رها شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: موضوعی که الان گزارش کرده‌اند با واقعیت امر و آن چیزی که در جامعه مشاهده می‌شود، تطابق ندارد. در خصوص مسکن در تبصره (۵) قانون جهش تولید نسبت به اخذ مالیات ما عقب هستیم، همچنین در خصوص کمک معیشت جانبازان و رزمندگان که تکلیف بوده و باید این موضوع محقق می‌شده است اما بخش اعظمی از ایثارگران مراجعه می‌کنند و از این موضوع شاکی هستند که چرا عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه در خصوص پروژه‌های آب نیز اگر قرار بر این باشد در روزمرگی زندگی مردم و مشکلاتی مردم با آن مواجه هستند، نتوانیم گشایش مشاهده کنیم، گفت: باید این موافقتنامه‌هایی را که جزئی از ضروریات و تکالیف است عملیاتی شود. متأسفانه خیلی از موافقتنامه‌هایی که در ۶ ماه نخست سال به ویژه در بحث برداشت مصارف از رودخانه‌ها جهت ساماندهی صورت می‌گرفت، انجام نشده است.

محمدیاری ادامه داد: این انتظار وجود دارد در حوزه برنامه و بودجه تدبیر اندیشیده شود تا به عنوان نماینده مردم پاسخگوی مطالبات آنها باشیم.

کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی جبران نشده است/ کالابرگ الکترونیکی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود

حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در تذکری با استناد به بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: این ماده درباره حفظ شأن مجلس است و ما امروز در حال بررسی مشکل اصلی کشور که درباره اقتصاد و معیشت است، هستیم.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با بیان اینکه سال گذشته طبق مصوبه سال ۱۴۰۱، ۱۰ همت برای اجرای قانون جوانی جمعیت اعتبار اختصاص داده شد، ادامه داد: از این میزان تنها ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد در حالی که ۵ سال بیشتر برای موضوع  جمعیت فرصت نداریم و امسال نیز ۷.۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده که تاکنون اعتباری تخصیص داده نشده است.

وی در ادامه با اشاره به بند (ی) تبصره (۱۴) قانون بودجه عنوان کرد: بر اساس این موضوع تعهد کردیم گرانی و تأثیر آن بر معیشت اقشار کم درآمد جامعه را کنترل کنیم و برای جبران کاهش قدرت خرید مردم بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، دولت باید کالابرگ الکترونیکی ارائه می‌کرد اما تاکنون در این زمینه اقدامی نشده است.

حاجی دلیگانی در ادامه تأکید کرد: از سوی دیگر قرار بود قیمت‌های کالاهای اساسی نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ افزایش نیابد اما این اتفاق افتاد و کسی پاسخگو نیست؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس این قانون حذف شد اما شروط آن اجرا نشد.

این نماینده  مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تبصره (۱۸) قانون بودجه در حوزه اشتغال، یادآور شد: از ۵۷ همت اعتبار اختصاص یافته به این حوزه تاکنون تنها ۲ همت تخصیص داده شده در حالی که ۵ ماه از سال گذشته است.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به وضعیت نامتوازنی که در خصوص تبصره (۱۴) قانون بودجه وجود دارد، خاطر نشان کرد: تاکنون قانون بودجه و پیوست‌های آن به نمایندگان داده نشده و تنها احکام آن را داده‌اند؛ البته دسترسی داریم اما این اقدام در سال‌های گذشته انجام  می‌شد که امسال انجام نشده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان خاطر نشان کرد: از ۲۶۵ موافقتنامه‌ای که باید تبادل می‌شد تاکنون ۷۸ موافقتنامه تبادل شده و از ۶۷ طرح جدید که باید اجرا می‌شد تاکنون ۲ مورد انجام شده، همچنین دولت تنها ۲۵ حکم تکلیفی از ۱۴۴ احکام تکلیفی را اجرا کرده، از این رو به نظر می‌رسد باید تحرک بیشتری در سازمان برنامه و بودجه ایجاد شود.

انضباط بودجه به طور کامل در حال انجام است/از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم

داوود منظور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با اشاره به تعامل سازنده مجلس و دولت گفت: این تعامل در سال جاری منجر به تحقق کامل شعار سال «کنترل تورم و رشد تولید» می‌شود و تمام توان و ظرفیت‌مان را مصروف این می‌کنیم تا آن گونه که قانون را نوشته‌اید، اجرا کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نکاتی در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وجود دارد، ادامه داد: از تعامل سازنده کمیسیون و رئیس کمیسیون با سازمان برنامه تشکر می‌کنم. معمولاً در ۴ ماهه اول سال منابع بودجه‌ای به طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند چرا که وصول مالیات‌ها در ۲ ماه اول سال پایین است و تا آیین‌نامه‌های اجرایی آماده و بستر برای اجرا فراهم شود، زمان می‌برد.

وی توضیح داد: با این وجود در ۴ ماه اول امسال عملکرد شایسته‌ای داشته‌ایم، ابتدا به نسبت وصول درآمد کل که مبلغ دو هزار و ۸۲ همت است توانسته ایم در ۴ ماه، ۴۴۸ همت را وصول کنیم که البته طبق قانون بودجه باید رقم ۸۰۷ همت خلق منابع می‌شد، با این حال ۶۳.۵ درصد منابع به نسبت کل آنچه که باید تحقق پیدا می‌کرد وصول شده است.

منظور تأکید کرد: سال گذشته در ۴ ماه ابتدایی سال خلق منابع ما بالغ بر ۲۹۴ همت بود که با رشد ۵۳ درصدی در سال ۱۴۰۲ مواجه هستیم. در همین ارتباط باید گفت منابع درآمدی ما ۳ قسمت درآمدهای مالیاتی و گمرکی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی است که در بخش درآمدها در ۴ ماه ابتدای سال درآمد این بخش ۸۴.۸ درصد تحقق داشته، این در شرایطی است که در طی ۳ سال گذشته رشد سالیانه درآمد مالیاتی ۵۵ و ۵۸ درصد بوده که امسال در قانون بودجه رشد درآمد مالیاتی ۵۵ درصد پیش‌بینی شده بود بنابراین عملکرد نظام مالیاتی منطبق بر پیش‌بینی‌ها و فراتر از آن بوده است.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: میزان مالیات وصولی و سایر درآمدهای کشور در ۴ ماه ابتدای سال رشد ۵۷ درصدی به نسبت سال گذشته داشته است. اما در خصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن درآمد نفتی است، طبق قانون بودجه باید در ۴ ماه نخست سال درآمد نفتی ما بالغ بر ۲۴۸ هزار همت می‌بود و آنچه که تحقق پیدا کرده است ۱۰۵ همت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در بحث درآمد نفتی رشد ۴۲ درصد داشته‌ایم که به نسبت سال گذشته ۵۷ درصد رشد درآمد نفتی تحقق یافته است. یکی از نکات فروش نفت بر اساس آنچه که در قانون پیش‌بینی شده است این بود که روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت به فروش برسد که این فروش انجام می‌شود اما به دلیل شرایط تحریم تحقق درآمدها زمانبر است و تا درآمد فروش در اختیار ما قرار بگیرد مسیری باید طی شود، با این حال صادرات نفت و میعانات گازی بیش از ۱.۴ میلیون بشکه در روز انجام می‌شود.

وی با اشاره به درآمدهای واگذاری دارایی‌های مالی گزارش داد سیاست این بود که امسال واگذاری دارایی‌های مالی، یعنی انتشار اوراق تنها برای طرح‌های تملک نیمه‌تمام و طرح‌هایی که امسال و سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، انجام گیرد بنابراین حتی یک ریال برای امور اجرایی از اوراق هزینه نکرده‌ایم، در ماه‌های گذشته ۲۰ هزار میلیارد اوراق برای طرح‌های تملک اختصاص داده‌ایم.

منظور با بیان اینکه در کنار اجرای قانون بودجه سیاست‌هایی برای تحقق شعار سال دنبال می‌شود، گفت: امسال توانسته‌ایم از رشد نقدینگی و رشد پایه پولی جلوگیری کنیم. در حال حاضر رشد نقدینگی در حال کاهش است و رشد پایه پولی تحت کنتر قرار گرفته است، در ۳ ماه گذشته شاهد آرامش و ثبات قیمت‌ها هستیم.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده‌ایم که این به معنای کنترل تورم است و همچنین برای هزینه‌های جاری اوراق مشارکت منتشر نشده است و پایه پولی را صرف هزینه‌های جاری دولت نکرده‌ایم. در عین حال در پرداخت‌های هزینه‌ای رشد ۵۳ درصدی داشته‌ایم و در بخش حقوق کارکنان دولت و سایر هزینه‌های مالی با رشد ۵۴ درصدی مواجه بودیم. در زمینه صندوق بازنشستگان باید گفت به نسبت سال گذشته رشد ۴۸ درصدی اتفاق افتاده است.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ماهانه سود و اصل اوراقی که در دولت گذشته منتشر شده بود، پرداخت می‌کنیم. در این زمینه ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق دولت قبل را داشته‌ایم که بازپرداخت‌ها، از درآمدهای امسال بوده است. همچنین از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم و باید گفت انضباط بودجه به طور کامل در حال انجام است.

وی ادامه داد: ۶۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری تملک دارایی‌های سال گذشته دستگاه‌های اجرایی در حساب‌ها موجود است چرا که طبق قانون تا شهریورماه می‌توان از این درآمدها استفاده کرد، این رو به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌ایم با فوریت این منابع را برای تکمیل طرح‌های عمرانی هزینه کند.

منظور اظهار داشت: نمایندگان شاهد هستند که طرح‌های مهمی همزمان با سفر استانی رئیس جمهور در حال اجرا است و افتتاح طرح‌های مهم با سرعت بالا انجام می‌شود.

معاون رئیس جمهور گفت: تمام مسیرهای اربعین تا قبل از این فریضه دینی تکمیل خواهد شد و تخصیص اعتبارات وزارت راه و شهرسازی، نیرو، آب و آبرسانی و طرح‌های ریلی با اولویت انجام می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: دولت تکمیل طرح‌های حوزه انتخابیه‌ نمایندگان را در دستور کار دارد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال ۱۵۰۰ طرح‌ و پروژه‌ افتتاح شود. در نهایت باید گفت درآمد واگذاری تملک‌ دارایی‌ ۲۶ همت تخصیص یافته که رشد دو برابری داشته است.

منظور توضیح داد: در تبصره (۱۶) در موضوع تسهیلات در بخش ازدواج ۶۲ همت و ۳۰۷ هزار فقره تسهیلات ازدواج داده شد، در بخش فرزندآوری ۱۷ همت و ۲۷۳ هزار فقره تسهیلات ارائه شد، در تبصره (۱۸) در موضوع کسب و کار برای اولین بار در ۴ ماه اول سال هم آیین‌نامه ابلاغ شد و هم سازمان برنامه و بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داد که با ۳ برابر منابع بانک‌ها تلفیق و ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از محل منابع امسال داده شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بخش زیادی از منابع سال گذشته در موضوع تسهیل کسب و کار باقی مانده است که چون آیین‌نامه آن به موقع آماده نشده بود، منابع آن امسال تخصیص پیدا می‌کند.

رئیس جمهور موضوع مسکن را به طور ویژه دنبال می‌کند

وی با تأکید بر اینکه موضوع مسکن مورد توجه ویژه دولت و رئیس جمهور است، گفت: جلسات شورای عالی مسکن هر ماه برنامه‌ریزی شده با ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود و برنامه زمانبندی شده برای احداث یک میلیون مسکن در بخش حمایتی، روستایی و بافت فرسوده با سرعت انجام می‌شود.

معاون رئیس جمهور افزود: برای اولین بار در ۳ ماهه اول سال ۸۰ مورد موافقتنامه مبادلاتی داشته‌ایم و ۴۰ مورد دیگر در حال آماده شدن است، این در حالی است که سال گذشته مبادلات از اول آبان شروع می‌شد اما امسال با امضای الکترونیک از ابتدای اردیبهشت ماه این موافقتنامه‌ها امضا شد. همچنین بخش اصلی آیین‌نامه و دستورالعمل‌های قانون بودجه که ۷۳ مورد بود، آماده و ابلاغ شد و تعداد دیگر در نوبت ابلاغ قرار دارند.

منظور با هشدار در خصوص تبصره (۱۴) گفت: تبصره (۱۴) بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم ۶۰ همت پیش‌بینی کرده‌اید اما باید ۱۴۰ همت تأمین شود، از این رو چرا اعتراض می‌کنید، دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند، ما به دنبال اصلاح بودیم اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست.

تنها ۴۰ دارو در بازار کمیاب است

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نصف بودجه تبصره (۱۴) از صادرات فرآورده نفتی تأمین می‌شود، این در حالی است که به دلیل مصرف بالای بنزین، صادرات در این بخش ممکن نیست. در خصوص تأمین دارو باید گفت دولت ۱۴ همت نقدینگی را در نظر گرفته است و بدهی بیمه‌ها را پرداخت کرد، از ۱۸۰ مورد داروی کمیاب در بازار به ۴۰ مورد رسیده‌ایم و ثبات بازار دارو را در حال کنترل و نظارت داریم. تمام رویکرد دولت این است که آنچه که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، انجام شود.

وی در خصوص پرداخت یارانه نقدی بیان کرد: این یارانه در موعد مقرر پرداخت می‌شود، افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مورد توجه دولت قرار دارند و افزایش ۴۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد را دنبال می‌کنیم که ۲۰درصد آن انجام شده و ۲۰ درصد دیگر باید از منابع LPG صورت گیرد که منتظر تأمین آن از سوی وزارت نفت هستیم، بنابراین عقب‌افتادگی مستمری‌ها را جبران می‌کنیم و بایت این تأخیر عذرخواه هستیم.

یک کیلو قیر به دلیل عدم پیش‌بینی مابه‌التفاوت قیمت اختصاص داده نشده است

معاون رئیس جمهور با اشاره به اصلاحیه لایحه بودجه گفت: در قانون بودجه قیمت قیر را ۷ هزار تومان در نظر گرفته‌اید در حالی که در بورس، قیر ۱۵ هزار تومان قیمت خورده است، بنابراین پالایشگاه‌ها با این قیمت قیر را تحویل نمی‌دهند و یک کیلو قیر نیز به پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه شما به دلیل عدم پیش‌بینی مابه‌التفاوت قیمت داده نمی‌شود. مجلس همراهی کند و چند اصلاحیه در بودجه انجام شود تا قیر توزیع و کسری بودجه برای پرداخت بدهی به گندمکاران تأمین شود.

منظور تأکید کرد: اگر کل لایحه دوفوریتی دولت را نمی‌پسندید، ۳ یا ۴ بند مهم را که مورد توافق مجلس است قبول کنید تا با اصلاحیه دوفوریتی بتوانیم خواسته‌های نمایندگان را تأمین کنیم، دولت درصدد جلب رضایت مردم و افزایش شرایط معیشتی مردم است.

کالابرگ اقلام اساسی با قیمت دی ماه به سه دهک پایین جامعه داده می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: ارائه کالابرگ مورد استقبال قرار گرفت، اقلام اساسی برای ۳ دهک پایین با قیمت دی ماه تأمین می‌شود و تا آخر سال این موضوع اجرایی خواهد بود. در کل نیازمند اصلاح مواردی در قانون بودجه هستیم.

در ۴ ماهه ابتدایی سال توازنی بین منابع و مصارف بودجه نداشتیم/از ۳۱ همت بودجه جهش تولید مسکن فقط ۲ همت تحقق یافته است

حمیدرضا حاجی بابائی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: اجرای قانون یک اصل است که نسبت به آن همه جوامع تاکید دارند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارهای بزرگی در این دولت انجام شده، افزود: آنچه امروز پیگیری می شود گزارشی است از روند اجرایی قانون بودجه در ۴ ماه گذشته؛ که این مسئله را مجلس به عهده کمیسیون برنامه و بودجه گذاشته است.

وی با بیان اینکه در ۴ ماه گذشته نتوانسته ایم توازن بین منابع و مصارف داشته باشیم، ادامه داد: با وجود اینکه درآمدهای ما ۵۳ درصد رشد داشته است اما نسبت به مخارج منابع ما رشد نداشته است یعنی منابع پیش بینی شده در بودجه به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.

حاجی بابائی تصریح کرد: در قانون بودجه ۵۳ درصد افزایش درآمد مالیاتی پیش بینی شده بود در کنار این موضوع از ۴۸۰ همت درآمدی که باید حاصل می شد، فقط ۶۴ درصد تحقق پیدا کرده است این مسئله بیانگر این است که دولت یا باید مخارج خود را کنترل کند یا منابع را به شکلی تعریف کند که توازن بین درآمد و هزینه ها ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در زمینه پرداخت تملک دارایی ها فقط ۲۱ درصد حاصل شده که مطالبات در شمال کشور این مسئله با مشکل جدی مواجه شده چرا که فصل کاری در این مناطق محدود است و چرخ توسعه و پویایی کشور نمی چرخد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در مسائل اجرایی در قانون بودجه ۲۶۵ دستگاه در جدول شماره ۷ وظیفه دارند که طبق قانون گزارش عملکرد خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند، از ۲۶۵ دستگاه اجرایی ۷۸ دستگاه گزارش خود را ارائه کردند که بسیار کم است. با این روند کار نظارتی ما با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

حاجی بابائی تاکید کرد: در بند ز تبصره ۱۹ قانون بودجه نیز آمده است که سامانه ای در زمینه مسائل مالی باید ایجاد شود و قرارمان بر این است که پرداخت ها از طریق خزانه کل به صورت آنلاین انجام شود و تمام حساب های فرعی بسته شود تا ما با شفافیت به حساب ها رسیدگی کنیم.

وی یادآور شد: کار سازمان برنامه نیز در این زمینه بسیار سخت است به ویژه در حوزه نفت ما حساب های فرعی بسیاری داریم که در بانک های مختلف ایجاد شده است. البته عنوان شده که اگر برخی از این حساب ها بسته شود اخلال در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد بند هـ تبصره ۱۹، گفت: در این بند ۱۴۴ حکم تکلیفی آورده شده که تا امروز فقط ۲۵ مورد از آن ها اقدام شده است. از ۷۴ آئین نامه و دستورالعمل مجموعا ۴۹ مورد انجام شده و ۲۵ مورد باقی مانده است.

حاجی بابائی تصریح کرد: همچنین ۱۱ سامانه جدید براساس قانون بودجه باید ایجاد می شد که ایجاد نشده و از همه مهم تر از ۳۱ همت بودجه ای که برای جهش مسکن باید در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار می گرفت چیزی حدود ۲ همت تحقق پیدا کرده است.

وی بابت اجرایی شدن ۲۶۷ هزار پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج از طریق اجرای تبصره ۱۶ تشکر کرد و گفت: در زمینه ودیعه مسکن و کالاهای ایرانی گزارش خاصی به ما نرسیده و از اینکه چه میزان تحقق یافتگی داریم اطلاعی در دست نیست. این میزان تحقق یافتگی نمی تواند ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت فشار زیادی به خود آورد که از تنخواه استفاده نکند اما طبق بررسی های ما از شرکت های وزارت نفت ۳۰ همت تنخواه مورد استفاده قرار گرفته لذا خواهش من این است که در خصوص اجرای تبصره ۱۴ که به نظر می رسد دولت به بن بست رسیده اصلاح قانونی انجام پذیرد.

نظام بودجه ریزی کشور مبتنی بر قدرت چانه زنی است/ دهک های اجتماعی در حوزه ایثارگران و رزمندگان در حال تغییر است

علی اکبر بسطامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بندهای ۹ و ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی و ضمن محکوم نمودن حادثه تروریستی حرم شاهچراغ گفت: متاسفانه نظام بودجه ریزی در کشور مبتنی بر قدرت چانه زنی است.

نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس با بیان اینکه تصویب و تخصیص بودجه ها براساس قدرت چانه زنی صورت می گیرد، بیان کرد: براساس اصل سوم قانون اساسی، اقتصاد اسلامی باید مبتنی بر عدالت بوده و در خدمت همه توده های مردم قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بخش هایی که صدایشان به جایی نمی رسد متاسفانه دولت در تخصیص اعتبارات آنها توجه جدی ندارد، به واقع نمایندگان محبت کردند و در بودجه ۱۴۰۲ مستمری محرومان را ۴۰ درصد ارتقا دادند، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ دهد که چرا تاکنون به این قانون تمکین نکرده است.

بسطامی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرو رسیدگی به اقشار آسیب پذیر جامعه بیان کرد: باید مشخص شود که چرا قانون فوق از سوی سازمان برنامه و بودجه اجرایی نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به مبحث دهک بندی های اجتماعی تاکید کرد: در حال حاضر دهک های ایثارگران و رزمندگان معسر هر روز در دست تغییر است. بنابراین دولت باید در این بخش پاسخ دهد که براساس چه شاخص هایی حق ایثارگران و این خانواده ها را به چنین روزی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اعمال ماده ۶۷ قانون الحاق تاکید کرد: پیرو این ماده باید مستمری خانواده های محروم تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به طور صددرصد اختصاص یابد، اما دولت متاسفانه به قانون فوق تمکین نمی کند.

بسطامی با اشاره به مبحث ودیعه مسکن زوج های جوان و محرومان جامعه بیان کرد: متاسفانه امروز مسکن بالاترین هزینه ها را برای مردم ایجاد کرده است. همچنین در موضوع صندوق عدالت و پیشرفت که به نوعی پاشنه آشیل دولت بود، خلف وعده صورت گرفته و تاکنون تنها ۱۵ درصد در این بخش تحقق منابع را شاهد بوده ایم.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتراض رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اخطار بسطامی گفت: جناب آقای منظور؛ یک دقیقه تحمل کنید، بهرحال اخطار امروز بوده و نماینده باید در این بخش صحبت کند. شما به بنده اعتراض می کنید که چرا این نماینده صحبت می کند. به واقع نماینده باید در داخل مجلس حرف خود را بزند که شما می آیید و فریاد می زنید چرا این نماینده آمده و حرف می زند. این چه حرفی است که شما می زنید؟

وی خطاب به منظور گفت: شما فرصت لازم را در اختیار دارید، به همین دلیل است که ما فرصت آخر را به شما می دهیم که همه این موارد را یادداشت کرده و به آنها پاسخ دهید.

نوروزی: باید تکلیف واردات برنج و مطالبات گندمکاران مشخص شود/قالیباف: برگزاری نشست برای بررسی این موضوعات در هفته آینده

رحمت اله نوروزی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مسائل مرتبط با حوزه طیور، مشکلات و تامین نهاده های دامی کشاورزی در سال زراعی جدید، ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور، گفت: آقای قالیباف ما نمایندگان گیلان، مازندران و گلستان صبح امروز در جایگاه هیات رئیسه حاضر شدیم تا دست به تحصن بزنیم.

وی افزود: ما نمایندگان گیلان، مازندران و گلستان در واقع خجالت می کشیم به استان های خودمان برویم چرا که محصول برنج کشاورزان به اصطلاح کرم گذاشته و ما پاسخی برای آن ها نداریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات بی رویه برنج به کشور، گفت: به واقع آقای رئیس جمهور دستور دادند تا ۲۵۰۰ میلیارد برای خرید برنج منابع اختصاص دهند همچنین آقای نیکبخت در نخستین سفر استانی خود و با حضور در ۳ استان شمالی مطالبی را عنوان کردند این در حالی است که همچنان برنج روی دست کشاورزان باقی مانده است.

نوروزی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: ما از شما انتظار داریم به عنوان دلسوز کشاورزان به این موارد رسیدگی کنید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات بی رویه چای، تاکید کرد: ۵۰ درصد از واردات بی رویه چای تنها برای یک شرکت بوده است لذا تقاضا داریم در بحث چای با توجه به زحمات عزیزانمان اقدام اساسی صورت گیرد.

نوروزی با اشاره به مطالبات گندمکاران، تاکید کرد: برخی از شرکت های دولتی و غیردولتی وزارت نفت پول بیت المال را در حساب های خود قرار داده و این منابع در این حساب ها رسوب شده است در این بخش رئیس جمهور دستوری به آقایان اوجی و منظور داده اند اما هنوز آقای اوجی اقدامی در این بخش انجام نداده است. در حال حاضر مابه التفاوت مطالبات گندمکاران از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان پرداخت نشده است.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تنی برنج و واردات چای، بیان کرد: باید تکلیف واردات برنج و مطالبات گندمکاران مشخص شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده علی آباد در مجلس گفت: ان شاءالله جلسه ای درباره این موضوع هفته آینده برگزار می شود و از وزارت صمت برای موضوع واردات و از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای سایر امور دعوت می کنیم تا این مسئله پیگیری شود.

تفحص از عملکرد شرکت های پتروشیمی دولتی کلید خورد

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت های پتروشیمی دولتی در فروش و صادرات محصولات، با انجام این تفحص با ۱۳۴ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مجتبی رضاخواه نماینده متقاضی این تحقیق و تفحص بیان کرد: اتفاقاتی در نحوه فروش و صادرات محصولات پتروشیمی های دولتی رخ داده که باید بررسی کنیم علت این اتفاقات چه بوده است. ۴ وزارتخانه نفت، آموزش و پرورش، دفاع و کار به صورت مستقیم یا زیرمجموعه های آن ها شرکت های تولید پتروشیمی دارند که محصولاتشان را به کشورها صادر می کنند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل عدم هماهنگی این شرکت ها آن ها در کشور چین بر سر فروش محصولات پتروشیمی رقابت کردند و با نازل ترین قیمت محصولات را فروخته و سود کمی حاصل شده است به دلیل همین موضوع سرمایه گذاری برای صنعت پایین دستی فراهم نشده است.

وی بیان کرد: در صورتی محصول شرکت ها با خوراک متانول با نازل ترین قیمت فروخته می شود که اگر گاز متانول صادر شود ۳ میلیارد تومان سود می کنیم اما سود شرکت های مذکور تنها ۲ میلیارد است. اگر شرکت های تولیدکننده در چین به جای رقابت با قیمت هماهنگ اقدام کنند چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.

این نماینده مجلس با اشاره به اعمال تخفیف به خریداران خارجی از سوی تولیدکنندگان اوره، گفت: به یک خریدار در برزیل ۲۰۰ میلیون دلار به بهانه تحریم تخفیف داده شده است و گفته ی شود از عایدی آن حقوق بازنشستگان را پرداخت خواهند کرد، سوال این است که چرا با همین ۲۰۰ میلیون دلار حقوق بازنشستگان پرداخت نمی شود و پشت پرده چنین تخفیفی تنها به یک نفر در برزیل چیست؟

رضاخواه با بیان اینکه فروش محصولات پتروشیمی از وظایف اصلی برخی وزارتخانه ها نیست، اظهار داشت: وزارت دفاع باید مشغول تامین امنیت باشد چرا درگیر تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن است، پراکندگی شرکت های دولتی ایجاد مفسده می کند و آن ها را از وظایف اصلی دور می کند.

وی تاکید کرد: ضمن اینکه باید نحوه فروش محصولات پتروشیمی را بررسی کنیم باید تصمیم حاکمیتی در خصوص مدیریت شرکت های پتروشیمی دولتی اتخاذ شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: با صادرات محصولات پتروشیمی باید ارز به کشور آورده شود در این بین شاهد استخدام شرکت هایی در خارج از کشور بدون رعایت ضوابط هستیم و همین امر باعث ایجاد فساد شده و تعدادی از مدیران در همین امر دستگیر شده اند و آنچه اتفاق افتاد باعث اختلال و نوسان در بازار ارز نیز شد.

گزارش مشکلات حوزه طیور، تامین نهاده های دامی کشاورزی در سال زراعی جدید/ دولت به تعهدات خود در حوزه کشاورزی و دامی عمل کند/ در صورت تداوم بی تفاوتی دولت، سال آینده مشکلات دوچندان خواهد شد

محمدجواد عسکری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی گزارش مسائل مرتبط با حوزه طیور، مشکلات و تامین نهاده های دامی کشاورزی در سال زراعی جدید را به شرح ذیل قرائت کرد.

در موضوع مربوط به حوزه کشاورزی به ویژه نهاده های دامی، مرغ و پروتئین سفید و قرمز چیزی حدود ۲۱ میلیون تن شامل ۱۰ میلیون تن ذرت، ۵ میلیون تن سویا و ۷ میلیون تن جو. از این ۱۰ میلیون تن ذرت حدود ۸ میلیون تن وارداتی است و حدود ۳۰۰ هزار تن سویا تولید می کنیم و مابقی نیز وارداتی است و جو نیز ۵۰ درصد وارداتی و ۵۰ درصد هم در داخل کشور تولید می شود.

تقریبا حدود ۲۱ هزار مجوز مرغداری صادر کردیم و دولت نیز پیگیری کرده است و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد در حال فعالیت است که ظرفیت تولید این تعداد مرغداری در حالت تولید چیزی حدود ۲.۵ میلیون تن در سال است، علی رغم اینکه نیاز کشور ۲.۲ است که حدود ۳۰۰ هزار تن مازاد داریم و این تعداد را می توانیم صادر کنیم.

برای صادرات پروتئین سفید ظرفیت ها و قابلیت های بسیار ارزشمندی وجود دارد که باید مدیریت شود تا اتفاقات مطلوبی رقم بخورد. آنچه که مشکل در حوزه تولید ایجاد کرده است، عدم همراهی دستگاه های متولی است و زنجیره تولید دچار مشکل شده است. علی رغم اینکه بارها با رئیس جمهور، معاون اول و دستگاه های متولی مکاتبه کردیم، با چالش هایی در این حوزه مواجه هستیم. جلساتی که گرفته شده است، باعث شده تا وضعیت مرغ یک فضای مناسبی به خود بگیرد، اما این موضوع کافی نیست، چرا که باید مدیریت شود تا این مشکل افزایش پیدا نکند.

در بحث نهاده های دامی یک ناهماهنگی برای واردات وجود دارد، علی رغم اینکه بارها مکاتبه کردیم که بحث نهاده های دامی نباید انحصاری شود، و باید رقابت ایجاد شود، چرا که بسیاری اعلام آمادگی کردند تا واردات را انجام دهند و حتی بیان کردند که حاضر هستیم دولت ۶ ماه پس از واردات پول را به حسابمان واریز کند.

در بحث دموراژ کشتی ها ۳۰۰ میلیون دلار هزینه دموراژ کشتی هایی است که نهاده ها را حمل و واردات را انجام می دهند. این میزان می تواند ۳۰ کشتی را برای ما خریداری کند. بارها تاکید کردیم که تعدادی از کشتی های ما در لنگرگاه در حال دریافت دموراژ است اما هیچکس پاسخگوی این موضوع نیست.

برخی از دلایلی که باعث افزایش قیمت مرغ شده است، عبارت است از؛

- کاهش جوجه ریزی، چرا جوجه وارد می شود؟ چرا تخم مرغ نطفه دار وارد می شود؟ ظرفیت ها و قابلیت های ما می تواند هم نیاز داخلی را تامین و هم در حوزه صادرات شرکت کند.

- کاهش واردات کنجاله سویا؛ سویایی که وارد می شود باید ۴۵ درصد پروتئین داشته باشد، اما ۳۵ درصد پروتئین دارد، یعنی کیفیت سویا بسیار پایین است. دانه سویا وارد می کنند و برای درآمدسازی فضایی ایجاد کرده اند که نتوانستیم از ظرفیت سویا باکیفیت استفاده کنیم.

- عدم همخوانی قیمت واقعی مرغ با هزینه های تولید؛ وقتی تولیدکننده می خواهد تولید کند، باید هزینه ها در نظر گرفته شود و قیمت مناسب لحاظ شود که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده در راستای تولید و مصرف بتوانند بی دغدغه کار خود را انجام دهند.

- کاهش عرضه شدید مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام؛

- مشکل وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار؛ به جای اینکه فضای تولید را تنظیم کنیم، به تنظیم فضای بازار اکتفا کرده ایم که این موضوع همخوانی ندارد. بازار نهاده ها و جوجه یک روزه رها شده است، در این راستا مکاتبه و جلساتی برگزار شده است که نیاز به مدیریت این حوزه است.

- عدم هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و واردکنندگان؛ وزارت جهاد کشاورزی می گوید مشکل از بانک مرکزی است، بانک مرکزی نیز می گوید مشکل از جای دیگری است. اگر این هماهنگی و هم افزایی صورت نگیرد، مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد.

- انحصاری بودن واردات نهاده های کشاورزی؛ امروز چرا در کشور ۲ نفر (آقای مدلل و آقای افراشته) صرفاً باید واردات نهاده های دامی را انجام دهند. چرا دستگاه های نظارتی در این حوزه دقت نمی کنند. چرا برنامه ریزی نمی شود تا فضای رقابتی به وجود آید تا این مشکلات برطرف شود؟

- سیاستگذاری غیرشفاف و غیرکارشناسی دستگاه های ذیربط؛ که منجر به عدم تقاضا و اخلال در همه زنجیره تولید شده است.

در بحث برنج ۳.۲ میلیون تن مورد نیاز کشور است که متاسفانه ۲.۱ میلیون تن و اخیراً نیز ۵۰۰ هزار تن وارد شده است. و در بحث چای نیز ۱۰۹ هزار تن واردات چای داشته ایم که حدود بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تن چای است، نزدیک به ۳۰ هزار تن چای تولید می کنیم.

راه حل های رفع مشکلات تولید مرغ:

- تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و پرورشی

- تامین نهاده های مورد نیاز صنعت مرغداری و تلاش در جهت حذف انحصار واردات نهاده های دامی است

- تامین ذخایر استراتژیک با اولویت خرید از داخل و یا واردات جهت مقابله با بحران پیش رو

- واقعی کردن قیمت ها، برطرف کردن ایرادات بازار جهت توزیع در حوزه نهاده های بخش کشاورزی

- اصلاح نظام توزیع با حذف واسطه های غیرضرور

- نظارت دستگاه های مربوطه و سپردن نقش ویژه به شبکه توزیع تعاون

- ساماندهی و سازماندهی تولیدکنندگان و تعاونی ها

- مدیریت یکپارچه

- اعمال طرح عرضه محصولات اساسی به دهک های هدف از طریق کالابرگ الکترونیک

- حذف کامل رانت ارزی و حمایت از تشکل های تولید برای تامین نهاده های کشاورزی

امسال خرید گندم از تولیدکنندگان از ۹.۵ میلیون تن گذشته است، اگر با برنامه ریزی پیش بریم، سال آینده می توانیم به خودکفایی برسیم.

در یکی از حساب های وزارت نفت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد و کل بدهی دولت به کشاورزان و به طور خاص به گندم کاران حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر ۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر دولت باید پرداخت کند.

دولت هنوز نهاده های کشاورزی در حوزه بخش کشت گندم را نتوانسته تامین کند، اگر روند اینگونه باشد و با این شرایط پیش برویم، حتما سال آینده نه تنها به خودکفایی نخواهیم رسید، بلکه مشکلات عدیده ای را نیز در این حوزه شاهد خواهیم بود.

دولت باید خسارت به کشاورزان را پرداخت کند. اگر در قالب برنامه حرکت کنیم، حتما می توانیم بر مشکلات کشاورزی فائق آییم.

دولت به ازای تاخیر در پرداخت خسارت کشاورزان به ازای هر ۱۰ روز تاخیر در کشت، ۲۵ درصد کاهش عملکرد در سطح خواهیم داشت.

براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد تولیدکنندگان را بپردازد.

لازم است تا جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار شود تا مشکلات بخش تولیدی کشاورزی با هم افزایی برطرف شود.

مجلس پیشنهادات تبصره ۱۴ را بدون تغییر در بودجه قرار داد، اما مجلس را محکوم می‌کنید که ناترازی درست کرده است، این درست نیست!/خرید برنج، گندم و تأمین دارو در اولویت سازمان برنامه قرار گیرد

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع بندی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: اولین توقع ما از جنابعالی و سازمان برنامه و بودجه این است که قانون مجلس پس از فراز و نشیب هایی که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت داشت، اجرایی شود.

رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: انتهای خرداد و اوایل تیرماه دستگاه های دولتی اظهار می کردند که جداول را در اختیار ندارند و بودجه برای آنها بارگذاری و چاپ نشده است تا بدانند در چه شرایطی هستند. به طور معمول باید این جداول زودتر در اختیار دستگاه ها قرار می گرفت و توافق نامه ها زودتر به امضا می رسید، این یکی از اشکالاتی است که دستگاه ها مطرح و دنبال می کردند.

وی با یادآوری اینکه در دهه آخر مرداد قرار داریم و در تبصره ۱۹ در بندهای (ز)، (هـ) و (ی) موضوعات مهمی مطرح شده که باید اجرایی شود، گفت: به طور مثال در بند (ی) این فرصت فراهم شده که شما بتوانید مدیریت مالی را به صورت سامانه ای انجام دهید که کار هم برای شما و هم مجلس تسهیل شود تا اعداد ارائه شده متفاوت نباشند. این اتفاق نیفتاد و امروز شاهدیم که وقت ما در این بخش گرفته می شود.

قالیباف تصریح کرد: در همین بند (ی) در جدول شماره ۷ مشخص بود که جابه جایی آن ۲۰ درصد است و جابه جایی جدول ۹ در حدود ۳۰ درصد است، مجدداً دامنه تغییرات ۵ درصد در قانون دیده شد و قرار بود این موضوع به صورت برخط دنبال شود، اما در پایان مردادماه هستیم و عملاً این مهم اتفاق نیفتاده است.

وی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: این موضوعات را از این جهت عرض کردم که وقتی شما خیلی از موضوعاتی را که امروز شنیدید و نسبت به آن ناراحت شدید، واقعیت هایی است که نمایندگان تحت فشار هستند و از دستگاه ها پیگیری می کنند. البته ما می دانیم که شما در میانه بودجه مستقر شدید و حتما اشکالات اولیه وجود داشته که امیدواریم این موارد پیگیری و حل و فصل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان استان های شمالی نسبت به بحث گندم، برنج و چای اعتراضاتی دارند گفت: شما به مواردی اشاره کردید که نمایندگان هم به واردات آن و هم در بحث خرید، اعتراض و بحث دارند. در زمینه قیمت گندم چون جنابعالی گفتید مجلس در تبصره ۱۴ ناتراز بسته است، من به شما عرض می کنم لایحه دولت به ما ۶۵۲ یا ۶۵۹ همت بوده و مجلس  عیناً همین رقم را تصویب کرده، بدون اینکه مجلس یک ریال را در تبصره ۱۴ جابه جا کند. ما همان موقع می دانستیم که نان را یک ۵۶ تومان گذاشتیم، معلوم است که گندم حدود ۱۳۰ تا نیاز دارد، شما خودتان یک ۵۶ تا یک ۴۸ تا پیشنهاد دادید.

قالیباف افزود: ما عیناً همان پیشنهادات مربوط به تبصره ۱۴ را بدون هیچ تغییری در بودجه قرار دادیم، اما شما مجلس را محکوم می کنید که مجلس ناترازی درست کرده است، این درست نیست.

وی تاکید کرد: نکته بعدی اینکه دولت حتماً حق دارد اصلاحیه بودجه ارائه کند، اما من شخصاً جنابعالی را دعوت و به شما عرض کردم به عنوان یک کارشناس و به عنوان یک نماینده در مجلس الان وقت ارائه اصلاحیه نیست. عرض کردم اجازه دهید قانون برنامه تصویب شود، در قانون برنامه حتما تغییراتی به وجود خواهد آمد که باید در بودجه اعمال کنید. در آن زمان می توانید این کار را انجام دهید، اما شما هنوز اجرای قانون را نیز شروع نکرده اید.

رئیس قوه مقننه کشورمان خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: جنابعالی در ماده یک از ما خواستید ۱۵ میلیارد یورو در حوزه تهاتر با هر سازمانی که بخواهیم، هر رقمی بدهیم. آیا مجلس می تواند این طور قانون تصویب کند؟ اینها اشکالاتی است که وجود دارد و این اشکالات جز با صبر و تحمل حل نمی شود. شما امروز شاهد بودید که تعدادی از نمایندگان (در جایگاه هیأت رئیسه) تجمع کرده و صحبت داشتند. مجلس محل گفت و گو و گفت و شنود است و فصل الخطاب این موضوعات، اجرای قانون است.

قالیباف تصریح کرد: امروز اگر برخی نمایندگان گله مند هستند به این دلیل بوده که قانون به درستی اجرا نشده و در جایی از قانون تعلل شده است. در موضوع اشتغال در تبصره ۱۸ که موضوعی مهم است، با وجود ایجاد حساب در استان ها فقط ۲ همت در پایان ماه واریز شده است. در زمینه تامین دارو نیز دچار مشکلات جدی هستیم، اما ما مطمئنیم این بودجه پاسخگوی این موضوعات است.

وی ادامه داد: اگر مشکلاتی در زمینه جابه جایی و تخصیص ها وجود دارد، دوستان کمک کنند و ما هم در خدمت دولت خواهیم بود تا این موضوعات را پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث مربوط به برنج، گندم، دارو و موضوعات معیشتی و بحث تبصره ۱۴ از اولویت های اول تخصیص اعتبار است، یعنی همانطور که ما پرداخت حقوق را در اولویت قرار می دهیم، این موضوعات را نیز باید در اولویت قرار دهیم.

فیلترینگ فضای مجازی در تضاد با اصل ۹ قانون اساسی است/ گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی به جیب چه کسانی می‌رود

 معین الدین سعیدی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزرای جهاد کشاورزی و نیرو گفت: قطع ۶ ساعته برق در مناطق کشاورزی و گرمسیر عمده محصولات کشاورزان به ویژه موز را از بین برده است.

نماینده مردمچابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس افزود: در شرایطی که کشاورز با مشکلاتی از قبیل تأمین نهاده ها، کود و سوخت مواجه است؛ آیا روا است که با قطعی برق سفره محقر این کشاورز را از بین ببریم.

وی خطاب به رئیس سازمان شیلات عنوان کرد: مجوز صید صیادان سواحل مکران تبدیل به قصه پرغصه شده است، ما شما را نیرویی دلسوز می‌دانیم اما کاسه صبر ایوبی مردم لبرز شده و کار از نوشدارو هم گذشته است.

سعیدی خطاب به مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد برکت و شستا یادآور شد: تلاش‌هایی در زمینه محرومیت‌زدایی انجام شده اما آیا اقدامات شما با آن منابع عظیم و حجم محرومیت استان نسبتی دارد؟ ای کاش اندکی از بنیاد مستضعفان و علوی یاد می‌گرفتید، آیا خود را وامدار مردم جنوب سیستان و بلوچستان نمی‌دانید.

این نماینده مردم در مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ۹۰ درصد اراضی آبا و اجدادی استان سیستان و بلوچستان ملی شده ولی حقوق حقه مردم در این زمینه باید استیفا شود.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: امید نیروهای حق‌التدریس پیش از سال ۹۲ و معلمان خرید خدمات را ناامید نکنید.

 سعیدی خطاب به دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز گفت: آبرسانی به روستاهای منطقه باید اجرایی شود و با قید فوریت این موضوع پیگیری شود.

وی خطاب به وزیر صمت نیز گفت: چرا آیین‌نامه واردات خودرو اجرایی نمی‌شود، به ازای هر روز تأخیر خانواده‌ای عزادار می‌شود و مافیای خودرو جولان می‌دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به کمبود دارو گفت: وزارت بهداشت کمبود منابع را بهانه و سازمان برنامه و بودجه توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازد، گویی همه بی‌گناهند به جز ملت ایران، مگر می‌شود به مردم بگوییم بیمار نشوید.

این نماینده مردم در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: فیلترینگ فضای مجازی در تضاد کامل با اصل ۹ قانون اساسی و فرمایشات انتخاباتی شما است، وقتی خودتان و خودمان در همه پلتفرم‌ها حضور فعال داریم، به چه حقی دسترسی مردم را محدود کرده‌اید، به راستی گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان فیلترشکن‌ها چه نسبتی با کاسبان فیلتر دارد.

سعیدی خطاب به نمایندگان مجلس نیز گفت: همکاران عزیز یادتان باشد ما وکیل مردم هستیم، قیم آنها نیستیم.

طلب گندمکاران در کمترین زمان ممکن به صورت تمام و کمال پرداخت شود/ اول مهرماه نباید حتی یک معلم نسبت رتبه بندی و حق و حقوقات اعتراض داشته باشد

حسین امامی راد نماینده مردم چناران ، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی( سه شنبه ۲۴ مردادماه) مجلس، گفت: شهادت هموطنان عزیزمان در تکرار حادثه تروریستی در آستان مقدس حرم مطهر شاهچراغ را به محضر رهبر معظم انقلاب، ملت شهید پرور ایران و به ویژه مردم ولایت مدار و صاحب کمال شیراز و نمایندگان شایسته این خطه تسلیت عرض می‌کنم.

وی خطاب به رئیس جمهور، گفت: از اینکه نه در سایه شعار پر هیاهو و غمار از اول باخته برجام، نه با FATF و نه با دیپلماسی خفت بار التماسی بلکه با دیپلماسی موفق و عزتمندانه ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی و پول بلوکه شده ایران آزاد شد بابت ابن توفیق غرور آفرین در حوزه دیپلماسی اقتصادی به شما و دولتمران جمهوری اسلامی دست مریزاد می‌گوییم. پولی که سال‌ها بلوکه بود و مشمول سود بانکی نمی‌شد و از سویی با وجود نوسانات با کاهش ارزش پولی نیز مواجه می‌گشت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: انتظار از شما و دولت محترم این است که این توفیق حاصل شده به فرصتی ویژه تبدیل و این اعتبار به کالاهای نهایی داده نشود بلکه صرف واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و تامین مواد اولیه کالاهای صنعتی شود تا چرخه تولید تقویت گردد و به تبع در معیشت مردم گشایشی مشهود ایجاد شود.

امامی راد در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، عنوان کرد: طلب گندمکاران کم بود قطع برق چاه‌های کشاورزی و صنایع و در بعضی نقاط به صورت هر روزه به آن اضافه شد، قیمت پایین خرید گوجه فرنگی با نرخ ۳ هزار و ۳ هزار و ۵۰۰ تومان نگرانی کشاورزان عزیز را مضاعف نموده و برای آنها انگیزه‌ای برای تولید باقی نمانده است. شب گذشته در جلسه اعضای فراکسیون شاهد با آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور نگرانی قشر زحمتکش کشاورز را به وی منتقل کردم، به شما نیز تذکر می‌دهم هرچه زودتر و در کمترین زمان ممکن طلب گندمکاران را به صورت تمام و کمال پرداخت و قطع برق چاه‌های کشاورزی را مدیریت و با خرید تضمینی گوجه فرنگی با قیمت متعارف نگرانی این عزیزان را برطرف کنید.

مردم چناران ، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در تذکر خطاب به وزیر آموزش و پرورش، گفت: از جمله تعهدات و انتظار نمایندگان از شما در زمان اخذ رای اعتماد اجرای کامل رتبه بندی، واریز معوقات فرهنگیان و پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی بود، در جلسه هفته گذشته آموزش، تحقیقات و فناوری اطلاعات مجلس (دوشنبه ۱۶ مردادماه) اعلام کردید "اعتراض ۲۷۳ هزار ۵۰۰ نفر معترضین رتبه بندی بررسی شده و قرار است موارد خاص تا اول مهر ماه احکامشان صادر شود" به عنوان عضوی از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی به شما تذکر می‌دهم و تاکید می‌کنم نمایندگان مجلس و معلمین عزیز از جنابعالی به عنوان وزیر آموزش و پرورش و متولی دستگاه پراهمیت تعلیم و تربیت انتظار دارند که اول مهرماه حتی یک معلم نسبت رتبه بندی و حق و حقوقات مترتب بر آن اعتراض نداشته باشند.

وی در ادامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در کنار این حق مسلم و پرداخت معوقات سال ۱۴۰۰، بازنشستگان را دریابید و همسو با مجلس برای پرداخت حقوق مشمولین اجرای حکم ۱۵۵۳ دیوان عدالت اداری آستین بالا بزنید.

رئیسی گیرپیچ های واردات خودرو را برطرف کند

روح اله متفکرآزاد در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: در سفر اول رئیس جمهور به تبریز مشکل برق را با وزیر نیرو در میان گذاشته ایم اما با کم لطفی این گزارش به رئیس جمهور داده نشد و پس از پیگیری مسئولان استان و نمایندگان، وزارت نیرو عهده دار دو پست برق شد.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تذکری که در خصوص مشکل برق داده بودیم امروز خود را نشان می دهد و شاهد قطعی برق خانگی و صنایع هستیم که موجب دلسردی در شهرک های صنعتی شده است، می خواهیم به صورت جدی دستور ویژه سفر رئیس جمهور در خصوص تولید برق در حوزه صنایع و خانگی اجرایی شود.

وی بیان کرد: آب در شهر تبریز و روستاهای شهرستان به دلیل خشکی سد نهند ساعت ها و روزها قطع است، در استان تلاش هایی برای تامین منابع و مخازن آبی انجام می شود اما وزارتخانه باید اعتبارات لازم را در اختیار نیروهای میدانی قرار دهد و با تدابیر عاجل و سریع نیاز مبرم مردم به آب را رفع کند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو امیدی در مردم ایجاد شد که گرانی در خودرو شکسته خواهد شد اما با گذشت یک سال هنوز این خودروها وارد خیابان نشده اند از رئیسی می خواهیم گیرپیچ های این مصوبه را بردارد و شخصا به موضوع ورود کند.

چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نمی شود؟

 صمداله محمدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: بازنشستگان عزیز به دلیل تورم افسارگسیخته در شرایط بد اقتصادی قرار دارند.

نماینده مردم بافت و رابر و ارزوئیه در مجلس تصریح کرد: دلیل عدم اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان چیست؟ این قشر فرهیخته زحمتکش پس از ۳۰ سال خدمت صادقانه و مجاهدانه با این حقوق ناچیز شرمنده خانواده خود هستند.

وی خطاب به وزیر کشور، گفت: خسارت ناشی از سیل در حوزه انتخابیه از سنوات قبل باقی مانده و باغات مالکین در حال خشک شدن است و امروز زراعتی ندارند. مردم انتظار دارند تیم کارشناسی با دستور رئیس جمهور به منطقه اعزام شود.

محمدی ادامه داد: علیرغم تلاش های انجام شده در حوزه آبرسانی بسیاری از روستاهای ۳ شهرستان فاقد آب شرب بهداشتی هستند، شان مردم این است که به این موضوع مهم و حیاتی توجه ویژه شود. مشکلات آب شرب در مناطق حوزه انتخابیه ام مصادق های ضرورت توجه است.

وی یادآور شد: خاموشی چند ساعته الکتروپمپ ها اغلب محصولات کشاورزان را نابود و صدمات جبران ناپذیر به آن ها وارد کرده، دستور تجدیدنظر در ساعات خاموشی مهم ترین خواسته کشاورزان است. با توجه به تنش آبی منطقه تسریع در آب گیری سد امیر تیموری بسیار ضروری است.

مشکلات کشور را نباید از جیب وزارت نفت حل کرد

عبدالعلی رحیمی مظفری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن محکومیت اقدام ددمنشانه و غیرانسانی در حمله مجدد به حرم حضرت شاهچراغ (ع) گفت: اشد مجازات را برای مسببین و عاملین این اقدام تروریستی خواستاریم و همه جریان های دخیل در این موضوع باید بدانند که خون شهدا و مجروحان، دامن آنها را می گیرد و قطعا از آنها انتقام خواهیم گرفت.

نمانده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس یازدهم در ادامه شهادت خادم شهید عباسی را در جریان این حمله تروریستی به خانواده وی تسلیت گفت و آرزوی سلامتی برای همه مجروحان این حادثه داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز در حوزه نفت به شدت دچار ناترازی هستیم، عنوان کرد: لازم است مناطق نفتی توسعه یابد، لذا نباید از جیب نفت مشکلات سایر بخش ها را حل کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در پایان خطاب به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: نباید تلاش کنیم از وزارت نفت مشکلات حوزه کشاورزی را حل کنید و باید دنبال راهکار عملی دیگری باشید.

انتقاد از واردات ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج / واردات بزرگترین خیانت به کشاورزان است

رضا حاجی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: امروز تعدادی از خبرنگاران غرب مازندران مهمان قوه مقننه هستند از این رو روز خبرنگار را به اهالی رسانه تبریک می گویم.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ترور کوردلانه داعشی ها در شیراز که موجب شهادت و مجروح شدن هموطنان شد امری محکوم است، اظهار کرد: حجاب و عفاف زینت زنان و مردان ما محسوب می شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات به مردم و افراد فعال در فضای مجازی که کسب و کار دارند، وعده داد محدودیت ها در این عرصه کاهش یابد تا این افراد بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. بر این اساس منتظر هستیم وزارت ارتباطات این قول را عملیاتی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به رییس جمهور و وزیر صمت، افزود: صنعت استان مازندران با محوریت شهرستان آمل باید مورد توجه قرار بگیرند؛ متاسفانه به دلیل قطعی برق، این صنایع با مشکلات متعدد مواجه شده و شاهد اخراج کارگران هستیم. به عبارتی برنامه ریزی های صنعتگران و تولیدکنندگان با عدم مدیریت وزارت نیرو محقق نشده و کارخانه های بزرگی مانند کاله، هراز، قند، فولادین ذوب، کابل شمال و آمل و غیره تحت تاثیر قرار گرفته اند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد آمل مبتنی بر کشاورزی و صنعت است لذا باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد؛ همه کارخانه های صنعتی در این شهرستان دچار آسیب های زیادی شده اند و حتی کشاورزان نیز با چالش های فراوانی مواجه شده اند.

حاجی پور گفت: همچنین در این راستا باید یادآور شد خانوارهای آملی نیز به دلیل قطعی های مکرر با مشکل روبرو شده و شاهد سوختن وسایل برقی آنها هستیم که خسارت های زیادی را به بار آورده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور، اظهار کرد: امروز تحصن نمایندگان شمال کشور در جایگاه هیات رییسه صحن مشاهده کردید؛ وزیر کشاورزی به استان مازندران سفر کرد تا مشکل برنج کیفی سال گذشته برطرف شود اما هیچ اتفاقی رخ نداده است. فقط تصمیمی برای خرید برنج پر محصول گرفته شده که هیچ برنج این چنینی وجود ندارد.

وی ادامه داد: همچنین به برخی از پایانه ها و مراکز خرید برنج امکانات و تسهلاتی ارائه شد اما عملا قیمتی که وزارت جهاد و حوزه معاونت بازرگانی اقدام به خرید کرده کیلویی ۷۰  و ۸۵ هزار تومان است؛ متاسفانه به دلیل عدم نظارت وزارت جهاد، هزینه کرد و خرج کشاورزان پرداخت نشده و محصول آنها کیلویی ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان خریداری شده که بزرگترین خیانت به کشاورزان شده است. فراموش نشود رهبر انقلاب در این سالها در راستای حمایت از تولید داخلی مکررا تذکر می دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به رییس جمهور و معاون اول وی، افزود: سرانه جمعیت و تولید کشاورزان در حوزه برنج را مقایسه کنید که حساب و کتاب مشخصی است. چرا نمی خواهید به بخش کشاورزی و برنج کاران توجه کنید و اقدام به وارد کردن برنج کرده اید؟.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رهبر انقلاب در مورد حمایت از تولید داخلی صحبت می کنند اما شما در ایام برداشت برنج، اقدام به توزیع برنج می کنید. در مرکز پایانه صادرات برنج، برنج وارداتی در حال توزیع شدن است. چون دوست دشمن است، شکایت کجابریم؟.

حاجی پور خاطرنشان کرد: کشاورزان و تولیدکنندگان نیازمند ایجاد بارقه امید هستند؛ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج وارد شده اما معاونت بازرگانی عنوان می کند فقط ۳۰۰ هزار تن بوده است! مگر می شود بدون مجوز برنج خارجی وارد کشور شود و حتی توزیع آن صورت بگیرد؟. آیا باید تحصن کنیم تا به داد کشاورزان برسید!.

در حال تکمیل...