به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز، شورای حل اختلاف یکی از نهادهایی است که زیر نظر قوه‌قضائیه از آواخر دهه هفتاد در ایران فعالیت می‌کند و به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید، قانون فعلی شورای حل اختلاف را تغییر گسترده‌ای داد و به آن مباحث حقوقی و صلاحیت های جدید در فصول قانون شورا اضافه نمود که در نهایت پس از چندین بار اصلاحیه، قانون جدید شوراهای حل اختلاف شامل پنج فصل و ۴۱ ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست‌ودوم شهریورماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید که در حال حاضر منتظر انتشار و لازم‌الاجرا شدن می‌باشد. گفت‌وگوی خبرنگار گروه استان‌های ایسکانیوز با امیرحسین میدانچی، کارشناس‌ارشد و پژوهشگر حقوق‌خصوصی درباره آخرین تغییرات قانون و ساز و کارهای شورای حل اختلاف را در ادامه می‌خوانید:

ایسکانیوز: قانون جدید در چه مرحله‌ای است؟

۴مرحله رفت و آمد، سرانجام قانون جدید شورای حل اختلاف است.

قانون جدید شورای حل اختلاف که در سال ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تقنین شد، پایه اساسی و مهمترین تغییر این قانون تشکیل دادگاه‌های صلح می‌باشد که دارای تفاوت‌های بسیار زیادی با قانون قبلی است. در لایحه اولیه این قانون خبری از تشکیل دادگاه‌های صلح نبود و بعد از گذشت مدتی این قانون در مراحل بعدی و رفت و آمدهای بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ایجاد شد. در نتیجه بهتر بود نام این قانون به جای قانون جدید شورای حل اختلاف، قانون تشکیل دادگاه‌های صلح می‌بود. جالب این که همچنان این قانون لازم‌الاجرا نشده است. برای لازم‌الاجرا شدن قانون باید ابتدا در روزنامه رسمی دولت منتشر شود و بازه زمانی ۱۵ روزه از انتشار آن سپری شود. قانون جدید شورای حل اختلاف که در سه مرحله رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و سه بار اصلاحیه در نهایت بعد از مرحله چهارم قانون جدید شوراهای حل اختلاف شامل پنج فصل و ۴۱ ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست‌ودوم شهریورماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۷/۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید که در حال حاضر منتظر انتشار و لازم‌الاجرا شدن است.

قانون جدید دو نکته اساسی دارد:

نکته اول عبارت است از اینکه یک دادگاه جدید به نام دادگاه صلح ایجاد شده و این دادگاه صلح از شورای حل اختلاف منفک و جدا شده، یعنی یک دادگاه مستقل به اسم دادگاه صلح ایجاد شده و در کنار آن شورای حل اختلاف هم به اعمال مشخص شده خود در قانون عمل می‌کند.
نکته دوم این است که در این قانون شاهد محدود کردن شورای حل اختلاف هستیم که نسبت به قانون قبل شامل محدودیت‌های فراوانی می‌شوند و عملاً صلاحیت شورای حل اختلاف فقط در سازش و مذاکره و در نهایت صدور گزارش اصلاحی می‌باشد. نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم هم برای داوطلبان آزمون‌های حقوقی اعم از آزمون ارشد، آزمون وکالت، قضاوت و همچنین برای وکلای دادگستری بسیار مهم می‌باشد، تفاوت‌های شورای حل اختلاف در قانون جدید با قانون آیین دادرسی مدنی است که نهایتاً بسیار ناچیز شده و تفاوت‌ها به حداقل‌ترین موارد ممکن رسیده است.
این موضوع باعث کاهش سردرگمی داوطلبان و وکلا می‌شود، به عنوان نمونه بحث تجدید نظرخواهی یا بحث اعتراض به بهای خواسته، روند اعتراض همان روندی هست که در قانون آیین دادرسی مدنی توصیف شده است که در قانون قدیمی شورای حل اختلاف و قانون آیین دادرسی مدنی بسیار متفاوت بود. می‌توان این مورد را یک امر مبارک و مژده برای متقاضیان آزمون‌ها و وکلا تلقی کرد.

ایسکانیوز: آیا ماهیت شورای حل اختلاف در قانون جدید دچار تغییر شده؟

ترکیب شوراهای حل اختلاف همان رویکرد سازش گری را دارند، اما دیگر شبه قضایی نیستند.

در قانون جدید تصویب شده که باید در روستا یا مرکز هر شهر شورای حل اختلاف وجود داشته باشد، اما با صلاحیت محدود که همان سازش می‌باشد و نمی‌تواند حکمی را صادر و لازم‌الاجرا کند. اعضای شورا سه نفر می‌باشند، یک عضو رئیس، یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل. همچنین تفاوت دیگر بین قانون جدید با قانون گذشته در این می‌باشد که باید شورای حل اختلاف جدید را یک مرجع دادگستری و قضایی محسوب کنیم نه یک مرجع شبه قضایی یا شبه دادگستری، چون در قانون جدید اعلام شده که یک دادرس و یک عضو پایه که سمت قضایی دارد، باید در دادگاه صلح حضور داشته باشد و رای صادر کند؛ پس بنابراین شورای حل اختلاف را در این قانون جزء مرجع دادگستری می‌دانیم و نه شبه دادگستری.

ایسکانیوز: آیا دعاوی حقوقی همچنان در صلاحیت این شورا باقی ماند؟

از پیوستن بیشتر دعاوی حقوقی تا افزایش سقف رسیدگی به دعاوی مالی ۱۰۰ میلیونی!

طبق قانون قدیم که دعاوی مالی تا سقف ۲۰ میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود، طبق قانون جدید دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان باید در دادگاه صلح رسیدگی شود. نمونه‌های دیگر دعاوی خانواده منوط به جهیزیه، مهریه و نفقه، دعاوی سه گانه، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و رفع مزاحمت، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به حق سرقفلی، الزام به اخذ پایان کار، دعاوی اثبات رشد، دعاوی مربوط به حصر وراثت، دعاوی مربوط به تعدیل اجاره بها، اصلاح شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی و تامین دلیل، و تمامی دعاوی ذکر شده در قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. این نکته حائز اهمیت است که دانشگاه‌های غیردولتی، غیرانتفاعی و دانشگاه‌هایی که زیر نظر وزارتین بهداشت و علوم نیستند، برای اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، اقامه دعوا را باید در دادگاه صلح انجام دهند و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی را دارد، بر خلاف دانشگاه های دولتی که مرجع رسیدگی دعاوی مربوط به اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی با دیوان عدالت اداری است و دادگاه صلح نقشی در این موارد ندارد.
نکته دیگر برای دعاوی الزام به اخذ پایان کار این است که این دعوا در عمل و رویه به احتمال زیاد به مشکل خواهد خورد زیرا دعوای الزام به اخذ پایان کار معمولاً همراه با دعاوی دیگر اقامه می‌شود که باید بررسی کنیم هدف و مقصد قانون گذار که رسیدگی به این دعاوی را در معیت دادگاه صلح دانسته چه بوده است. بنده معتقد هستم احتمالاً در آینده با بخشنامه‌ای این مشکل را حل می‌کنند اما نکته مهم دیگر در قانون جدید شورای حل اختلاف این است که مباحث امور کیفری در قانون جدید گسترش یافته است و جرائمی که قانون جدید شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی بر آن است، نسبت به قانون قبل گسترش یافته که در قانون جدید به آن اشاره می‌شود.

امیرحسین میدانچی معتقد است جرائم غیرعمد ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری و همچنین جرایم عمدی درجه ۷ و ۸ در صلاحیت قانون جدید شورای حل اختلاف است.

ایسکانیوز: در چه صورتی می‌توان پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع داد؟

در قانون جدید تنها با توافق طرفین می‌توان پرونده را برای صلح و سازش ارجاع نمود.

تفاوت دیگر بین قانون جدید و قدیم این است که طبق قانون قدیم اگر دعوایی در دادگاه‌های عمومی مطرح می‌شد، معاون اجرایی دادگستری می‌توانست به صلاحدید خود پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد حتی اگر طرفین دعوا موافقت به این امر نمی‌کردند، اما طبق قانون جدید اگر پرونده‌ای در دادگاه‌های عمومی ایجاد شود و دعوا اقامه شود معاون اجرایی تنها در یک صورت می‌تواند پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، آن هم مشروط به توافق طرفین یعنی در قانون جدید معاون اجرایی باید ابتدا توافق طرفین را اخذ کند و در نهایت در صورت مجاز بودن پرونده را به شورای حل اختلا ارجاع دهد. ساز و کار سازش هم نسبت به گذشته تغییراتی داشته به عنوان نمونه اگر پرونده‌ای در خود شورای حل اختلاف تشکیل شود تا مدت زمان دو ماه قابلیت توقیف دارد و اگر از دادگاه‌های عمومی به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود تا مدت زمان سه ماه می‌تواند در شورای حل اختلاف متوقف بماند؛ که به نظر بنده منطق و فلسفه‌ای پشت این قانون گذاری وجود ندارد مبنی بر اینکه دو یا سه ماه پرونده‌ای متوقف شود.

ایراد و سهو قلم قانون جدید شورای حل اختلاف!!

یکی دیگر از مشکلاتی که می‌توان به قانون جدید شورای حل اختلاف گرفت، گزارش اصلاحی صادره از این مرجع که در همان شورای حل اختلاف قابل اعتراض می‌باشد اما همانطور که می‌دانید گزارش اصلاحی به دلیل این‌که رای نیست و یک توافقنامه دو طرفه است و در حال حاظر به دست یک سمت قضائی نوشته می‌شود، این گزارش اصلاحی قابلیت اعتراض را ندارد. اما در قانون جدید اعلام شده که در همان شورای حل اختلاف می‌توان به آن اعتراض کرد که بهتر بود اعلام می‌کردند که این گزارش اصلاحی قابل ابطال می‌باشد.

وجه شباهت بین قانون جدید شورای حل اختلاف با قانون قبل در این است که در قانون قبلی اشاراتی به مواردی شده بود که به هیچ وجه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و دقیقاً به همین موارد در قانون جدید شورای حل اختلاف هم اشاره شده که به هیچ وجه حتی با توافق طرفین قابلیت اقامه و رسیدگی در شورای حل اختلاف را ندارد، به عنوان نمونه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، وصیت، ورشکستگی و دعاوی که طرف مقابل دستگاه دولتی است و موارد دیگر قابلیت اقامه آنها در شورای حل اختلاف نیست.

ایسکانیوز: آیا در قانون جدید تمهیداتی برای حضور کارشناس حقوقی بدون پروانه در نظر گرفته شده؟

حضور حقوق‌دان فاقد پروانه وکالت به عنوان نماینده در موارد صلح و سازش بلامانع است.

با توجه به ماده ۱۸ این قانون: «طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است» در رابطه با حضور وکیل در دادگاه‌های صلح این نکته حائز اهمیت است که وکیل دادگستری با پروانه رسمی، چه از کانون وکلا و چه از مرکز مشاوران لازم به حضور است اما مباحث سازش دادگاه صلح و شورای حل اختلاف وکیل می‌تواند غیر از وکیل دادگستری باشد (طبق ماده ۱۸ قانون، وکیل مدنی یعنی شخصی که دانش حقوقی دارد اما فاقدپروانه وکالت است)
اتفاق مبارک دیگر در این قانون این است که اگر برای صلاحیت رسیدگی به پرونده بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های عمومی استان اختلافی پیش آید مرجعی که توانایی حل اختلاف پیش آمده را دارد و مرجع صالح به رسیدگی را انتخاب می‌کند، دادگاه تجدید نظر می‌باشد.
طبق قانون قدیم حل این اختلاف بر عهده دیوان عالی کشور می‌باشد اما در قانون جدید بر عهده دادگاه تجدید نظر استان است که این موضوع در حال حاضر بسیار خوب است، چون دیوان یک مرجع عالی است و قانون‌گذار نباید سبب ورود هر پرونده عادی به این مرجع را سهل کند، بلکه باعث تشدید مشغله و ازدیاد پرونده در دیوان می‌شود، لذا اینکه دیوان باید وقت خود را برای پرونده های مهم و تأثیر گذار بر جامعه صرف کند.

ایسکانیوز: راه اعتراض به آرا صادره در این محاکم چیست؟

راه‌های اعتراض به آراء محاکم دادگاه صلح به صورت زیر می‌باشد:

محاکم صلح اگر رای غیابی صادر کنند واخواهی هم در همان دادگاه صلح بررسی و رسیدگی می‌شود. در قانون جدید شورای حل اختلاف تجدید نظرخواهی از رای های دادگاه صلح هم مشخص شده است دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان باید در دادگاه صلح رسیدگی شود. دعاوی که از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان هستند قابلیت تجدید نظرخواهی را دارند و دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان قابلیت تجدید نظرخواهی را ندارند و رای دادگاه قطعی است. همانطور که اشاره کردیم که قانون جدید وجه تشابه بسیاری پیدا کرده به قانون آیین دادرسی مدنی که عام‌تر است.
در قانون قبلی شورای حل اختلاف اگر قرار بود از آراء شورای حل اختلاف تجدید نظر شود. دادگاه عمومی استان به آن دعاوی تجدید نظر رسیدگی می‌کرد اما طبق قانون جدید اگر دادگاه صلح رائی را صادر کند که قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد(یعنی از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد)، این دعوای تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی می‌شود.
در رابطه با فرجام‌خواهی در قانون جدید شورای تعیین و تکلیفی نکرده و کاملاً سکوت اختیار کرده است. پس به مقررات آیین دادرسی مدنی رجوع میکنیم. که در آئین دادرسی مدنی آمده، خواسته بیش از ۲ میلیون تومان قابلیت رسیدگی در دیوان عالی کشور را دارد و قابل فرجام خواهی است که خود این موضوع جای بررسی دارد.
و مشکلی بعدی به قانون جدید شورای حل اختلاف وارد می‌شود، زیرا همانطور که اشاره کردم دعاوی مالی با ارزش کمتر از ۵۰ میلیون رای صادره از دادگاه صلح قطعی است و قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد، اما مطابق قانون قابلیت فرجام‌خواهی(دیوان عالی کشور) میسر است که باعث می‌شود دعوایی که قابلیت اعتراض در مرجع تالی (مرجعی پایین‌تر دادگاه تجدیدنظر) را ندارد ولی قابل اعتراض در مرجع عالی(دیوان عالی کشور) باشد؟!

خبرنگار: مبینا رستگاری

انتهای پیام/