به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، مرتضی فرخی  با اشاره به اولویت‌های معاونت حقوقی وزارت علوم در سال جاری گفت: مجموعه معاونت حقوقی وزارت علوم خود را برای تعمیق بخشی بیشتر به مسائل کلان وزارت علوم در جلسات شورای عالی حقوقی، آماده کرده است، این شورا، عالی‌ترین شورای تصمیم گیری در حوزه حقوقی است که حتی حق متوقف کردن برخی از آئین نامه‌ها را دارد بنابراین این شورا فعال‌تر می‌شود.

ضرورت اختصاص بودجه به دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها

وی ادامه داد: موضوع دوم در حوزه حقوقی، بحث «هیأت عالی تجدید نظر» است که این هیأت برای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در دیوان عدالت اداری با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: «هیات عالی تجدید نظر» مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بنابراین موضوعاتی که جنبه آموزشی و پژوهشی داشته و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده به هیأت مذکور که در این حوزه تخصص لازم را دارد، ارجاع داده می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد پرونده‌هایی که در طول ادوار گذشته از دیوان عدالت اداری برای بررسی به وزارت علوم ارجاع شده را در مدت زمان کوتاهی به صفر رسانده و آرا آن را اجرا کنیم. این موضوع در کاهش ورودی پرونده‌های دستگاه‌های قضائی و رسیدن به حق افرادی که محق هستند، کمک بزرگی خواهد کرد.

فرخی ادامه داد: شاید آرایی که بعضاً از مجموعه دستگاه‌های قضائی برای وزارت علوم در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی ارسال می‌شود به دلایل عدم آشنایی به فرایندهای قوانین آموزشی و پژوهشی، معطل مانده و اجرای آن با مشکل مواجه شده، لذا در این حوزه تلاش می‌کنیم آن را فعال کنیم.

وی تصریح کرد: موضوع سوم که خیلی برای ما اهمیت دارد، بحث مستند سازی است ستاد مستند سازی هرماه دو جلسه در وزارت علوم دارد که ما تلاش می‌کنیم جلسات فوق العاده هم به آن اضافه کنیم و آن جز اولویت‌های ما است.

معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم یادآورشد: موضوع چهارم نظارت بیشتر در مصوبات است با تاکید و ابلاغیه‌های وزیر علوم به شورای معاونین، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، تمامی مصوبات هیأت‌های امنا و آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها می‌بایست دارای پیوست حقوقی بوده و به تأیید معاونت حقوقی برسد.

وی ادامه داد: نظارت معاونت حقوقی وزارت علوم بر مصوبات از جنس استصبابی است و چناچه بندی از مصوبات، شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌ها مغایر با احکام و قوانین بالادستی باشد، رد خواهد شد، برای همین تلاش می‌کنیم در سال جدید این موضوع را تعمیق بخشیده، گسترش کمی و کیفی داشته و همه منطبق با قوانین باشد.

انتهای پیام/