به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد؛ موارد کاری آن به شرح زیر بود:

موافقت مجلس با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی / واردات دارو از پرداخت مالیات معاف شد

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران

گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد آلودگی هوا

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی‌های متانولی بر منابع بخش عمومی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت

گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه)، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح بر مصوبه قبلی خود در ماده ۵۳ مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران اصرار کردند.

 مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلا موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 6 تیر)، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

این درخواست تحقیق و تفحص از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر به همراه ۳۹ نفر از نمایندگان مطرح شد.

سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محورهای تحقیق و تفحص را به شرح زیر قرائت کرد:

۱.بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
۲.بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری  و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
۳. بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور
۴. بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
۵. بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن
۶. بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
۷. بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است
۸. بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال
۹. بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
۱۰. بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

 طرح جوانی جمعیت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد اصلاح طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را جهت تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند.

بر این اساس، عبارت «مادامی که اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر در قوانین بعدی قید نشود معتبر است» از این طرح حذف شد.

 مجلس با بررسی یک فوریتی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به صورت یک فوریتی موافقت کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 6 تیر)، درخواست عده‌ای از نمایندگان مبنی بر بررسی طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را به صورت دو فوریت بررسی کرده اما در نهایت با تقاضای دوفوریت مخالفت کردند.

در ادامه نمایندگان با بررسی این طرح به صورت یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده متقاضیان بررسی این طرح به صورت دو فوریتی بیان کرد: بروزرسانی قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات یک ضرورت به شمار می‌رود و نباید فرصت از دست برود. قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹۰ است و در این ۱۰ سال یکسری اتفاقاتی افتاده و بسترهای ارتکاب این جرائم عوض شده است. بنابراین ما نیز باید در قانون بازنگری داشته باشیم.

وی در ادامه اظهار کرد: رصد و کنترل فضای مجازی و مقابله با هرگونه تشویق و تبلیغ پیرامون سلاح و مهمات غیرمجاز یک ضرورت است و از سوی دیگر امروز هیچ مجازاتی برای وسائل نقلیه‌ای که اقدام به حمل و نقل سلاح و مهمات غیرمجاز اقدام می‌کنند پیش‌بینی نشده است. از سویی دیگر با بروزرسانی قانون، دارندگان سلاح‌های مجاز نیز ساماندهی می‌شوند.

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس خطاب به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

احمد نادری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

جواد نیک بین نماینده کاشمر به رئیس جمهور: ضرورت شایسته سالاری و استفاده از نیروهای انقلابی متخصص در آموزش و پرورش.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر راه و شهرسازی: لزوم توجه به اجرای طرح های مهم استان گیلان از جمله راه آهن رشت- کاسپین.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: لزوم آغاز عملیات اجرایی طرح مجتمع فرهنگی هنری کلاردشت با گذشت ۵ سال.

صالحی: هر چه سریعتر لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان به مجلس تقدیم شود

مسلم صالحی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان هرچه سریع تر ارائه شود. البته که دولت علی رغم تمامی تذکرات نمایندگان هیچ عکس العملی نداشته و مشخص نیست چه برنامه ای برای همسان سازی حقوق بازنشستگان دارد.

وی در تذکر دیگری به وزیر نیرو، گفت: قرار بود وزارت نیرو با همراهی وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن تمام زیرساخت های مسکن ملی را فراهم کند اما با وجود اینکه مسکن ساخته شده در بسیاری از شهرستان ها رو به اتمام است هنوز زیرساخت های آب، برق، فاضلاب و موارد دیگر مربوط به وزارت نیرو در اختیار مالکان قرار نگرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و برداشت محصولات کشاورزی به ویژه صیفی جات در استان فارس، وزارت جهاد کشاورزی باید توجه ویژه ای به تنظیم به موقع عوارض صادراتی این محصولات داشته باشد. در استان فارس محصولاتی مانند گوجه فرنگی روی دست کشاورزان مانده که علاوه بر تنظیم بازار داخل باید شرایط صادرات به موقع را فراهم کرد.

نیک بین: معلمان به اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان اعتراض دارند

حجت الاسلام جواد نیک‌بین در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: موضوع خاموشی برق چاه های کشاورزی را رفع کنید که از جمله موتورهای منطقه ترشیز کاشمر که محصولات آن پسته و انگور است. با خاموش کردن چاه موتورهای کشاورزی زندگی مردم را به آتش نکشید، موضوعی که باعث اعتراض مردم شده است.

نیک‌بین در تذکر دیگری به وزیر آموزش و پرورش گفت: صددرصد معلمان به اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان اعتراض دارند و باعث نارضایتی این قشر عزیز شده است؛ مواردی باید در اجرای رتبه‌بندی لحاظ می‌شده که متأسفانه مراعات نشده لذا حتما تجدیدنظر شود.

وی در پایان با قدردانی از رئیس جمهور برای معرفی وزیر صمت گفت: از مجلس می‌خواهم از علی‌آبادی وزیر صمت حمایت کنید تا این وزیر باتدبیر و عالم تصمیم درست بگیرند.

اعلام وصول یک سوال از وزیر نفت

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال نماینده شازند از وزیر نفت را اعلام وصول کرد.

مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، تعدادی سوال و طرح را به شرح زیر به صورت عادی اعلام وصول کرد:

سوال ملی محمود احمدی بیغش نماینده شازند و تعدادی دیگز از نمایندگان از وزیر نفت در خصوص علت بی توجهی معاونین آن وزارتخانه به مطالبات مردم

طرح اصلاح موادی از قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران

اسحاقی: تثبیت حضور مردم در شهرهای مرزی تضمین‌کننده امنیت کشور است

سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از طرف مردم استان‌های مرزی کشور سپاسگزارم که طرح مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، در تذکری شفاهی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که حضور مردم در شهرهای مرزی ثبات و امنیت کشور را تضمین می‌کند. این‌که قاچاق اسلحه از چه جایی صورت می‌گیرد قطعا از مبادی مرزی کشور است. حضور مردم در شهرهای مرزی قطعا یک عامل تضمین‌کننده برای امنیت کشور است. اگر ما به دنبال جلوگیری از قاچاق به داخل کشور هستیم باید بستر ثبات مردم در شهرهای مرزی را فراهم کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: توجه به زیرساخت‌های استان‌های مرزی یک ضرورت است. آیا برای فراهم کردن زیرساخت‌ها و ثبات‌ها در شهرهای مرزی اقدامی انجام داده‌ایم؟ اگر می‌خواهیم جلوی قاچاق سلاح و مهمات را بگیریم باید حضور مردم در شهرهای مرزی را تثبیت کنیم.

یوسفی: در بازه زمانی ۴ تا ۷ تیرماه می‌توان دموکراسی آمریکایی‌ها را مشاهده کرد

مجتبی یوسفی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فرارسیدن سالروز شهادت شهید بهشتی که در تدوین قانون اساسی نقش ویژه‌ای داشت و از ابتدای انقلاب جزو کسانی بود که در نوع حکمرانی نقش ویژه‌ای را ایفا کرد، گرامی می‌دارم. هفتم تیرماه نشان دهنده مظلومیت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه اظهار کرد: از بازه زمانی چهارم تا هفتم تیرماه می‌توان دموکراسی که آمریکایی‌ها مدعی آن هستند را مشاهده کرد. هرجایی که اقدام تروریستی و ضد بشری صورت گرفته آمریکایی‌ها با آن همکاری داشته‌اند، به عبارت دیگر هرجا علیه مظلومی اقدامی در جهان صورت گرفته است به نوعی مورد حمایت آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفته است.

مصرف مازوت در حال افزایش است/سوخت‌های تولیدی مطابق با استاندارد عرضه نشده است

علی خضریان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اصل نود در مورد آلودگی هوا را به شرح زیر قرائت کرد.

«مقدمه:

نظر به وضعیت حاد آلودگی هوا در کشور ایران، برای ساماندهی وضع پیش آمده و مکلف کردن دستگاه‌های اجرائی به اجرای احکام قانونی به منظور کاهش آلودگی‌ها و اثرات مخرب آن، مجلس ابتدا در سال ۱۳۷۴ قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» را تصویب نمود و بعد از آن با توجه به تغییرات صنعتی و اقلیمی و همچنین تغیییرات کلانشهرها از نظر جغرافیایی و جمعیتی و شیوه شهرنشینی، قانون هوای پاک را در تاریخ ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶ به تصویب رساند و دستگاه‌های مختلف مکلف به اجرای احکام آن شدند.

عدم اجرائی شدن تمام و کمال احکام این قانون که شرح آن به تفصیل خواهد آمد به این منجر شد که به عنوان مثال در کلانشهر تهران، مطابق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تعداد روزهای پاک (از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۸ دی‌ماه همان سال)  از ۱۵ روز به ۲ روز در همان بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقلیل پیدا کند. بارزتر اینکه در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طبق اعلام ایستگاه های سنجش کیفی هوای سازمان حفاظت محیط زیست، روزهای بسیار ناسالم و خطرناک تا نیمه دی ماه ثبت نشده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی ماه، مجموعاً ۴ روز در شرایط ویژه بحرانی و فوق بحرانی قرار گرفتیم. اگر تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس را در همین بازه زمانی (یعنی ۱ فروردین تا ۱۸ دی ماه)  از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بررسی کنیم می بینیم این تعداد از ۸۹  روز به ۱۱۵ روز افزایش پیدا کرده و شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها هم از ۸  روز در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ روز در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان دهندۀ اوج بحران است. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادوار پیشین دو مرتبه گزارش‌های مشروح و مفصلی را از نحوه اجرای قانون راجع به آلودگی هوا، به صحن علنی مجلس تقدیم کرده و پیشنهادهایی را نیز برای رفع این معضل ارائه نموده است.

همچنین کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس، پیش از این و در تاریخ ۴/ ۳/ ۱۴۰۱ گزارش مشروح خود را از میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و همچنین مستنکفان از قانون به صحن علنی مجلس و ذیل ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی ارائه کرده است و پرونده نیز در مرجع قضائی در حال پیگیری است؛ لکن کمیسیون در گزارش حاضر تمرکز خود را بر ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت و میان مدت و به ویژه با درنظر گرفتن وضع موجود قرار داده است و درصدد یافتن پاسخ این پرسش بوده که با توجه به وضع تحریمی، کیفیت خودروهای درحال تردد، موضوع سوخت‌های فسیلی، استنکاف یا عدم توان اجرای احکام قانون هوای پاک یا اجرای ناقص آنها، چه مواردی را می‌توان پی گرفت که حداقل، صدمه و خسارت آلودگی هوای کلانشهرها کاهش پیدا کند.

تبیین موضوع

آلودگی هوا به هر عامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی اطلاق می‌گردد که ویژگی‌های طبیعی جو را تغییر می‌دهد. وسایلی هم چون سیستم‌های (سامانه‌ها) احتراق خانگی، وسایل نقلیه موتوری، تاسیسات صنعتی و آتش‌سوزی در جنگل‌ها از جمله منابع رایج آلودگی هوا هستند و آلاینده‌های مهم بهداشت عمومی شامل ذرات معلق، مونوکسید کربن، ازن، دی‌اکسید نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد است. کشور ایران طی سالیان اخیر رفته‌رفته به سمت کشورهای آلاینده جهان پیش رفته است و با میانگین غلظت سالانه ۳/۳۰ میکروگرم بر مترمکعب، در رتبه بیست و چهارم این طبقه بندی قرار دارد. هرچند تغییرات جدی اقلیمی، خاصه در خاورمیانه و ایران در آینده، رعایت استانداردهای آلودگی را که برای محافظت از سلامت طراحی شده اند، دشوارتر خواهد کرد، اما عدم توجه و عدم تمکین به احکام قانون مصوب در این خصوص، قطعاً کشور را وارد چالش‌های جدی خواهد کرد. در گزارش کمیسیون کشاورزی مستنکفین از قانون به تفصیل احصاء شده‌اند و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آسیب‌شناسی قانون هوای پاک» و ایضاً گزارش «الزامات اجرای قانون هوای پاک با تاکید بر اعتبارات» مفصلا کمیت و کیفیت اجرای قانون ارزیابی و ارائه شده است.

همچنین دیوان محاسبات کشور ذیل گزارشی با عنوان «حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک» مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۱ و سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اختصاصی با عنوان «بررسی نحوه اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های اجرائی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلانشهرها» مشروحاً به نحوه اجرای این قانون و ناقضان و اجراکنندگان ناقص آن پرداخته‌اند؛ بنابراین کمیسیون در این خصوص، موضوع را به گزارش‌های مذکور ارجاع می‌دهد و امعان نظر را در گزارش حاضر، بر ارائه راهکار قرار داده است.

 بررسی ها و اقدامات کمیسیون

در بادی امر، پس از گذشت سه سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴)، شکوائیه‌ای به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل می‌شود. طرح این شکوائیه به دلیل عدم اجرای احکام قانونی صورت گرفته است. پس از طرح شکایت، کمیسیون موضوع را مورد پیگیری قرار داده و با دعوت از دستگاه های ذی‌ربط به بررسی ابعاد پرونده می‌پردازد. پس از آن طی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و با شدت گرفتن مشکلات حوزه آلودگی هوا و تبعاتی که جامعه را درگیر کرده بود، موضوع به کرات مورد بررسی کمیسیون اصل نودم قرار می‌گیرد. در سال‌های متمادی از مسئولان ذی‌صلاح دعوت به عمل می‌آید و دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نیز به موضوع ورود کرده و به تدوین گزارش‌های نظارتی و کارشناسی می‌پردازند و در برخی موارد نیز خواستار برخورد قانونی با متخلفان می‌شوند. با گذشت زمان، شُکات حقیقی و همچنین نهادهای دیگر به عنوان شاکیان حقوقی به پرونده وارد شده و خواستار ورود موثر و جدی کمیسیون می‌شوند.

اقدامات کمیسیون اصل نودم را ذیل ۳ عنوان کلی می‌توان برشمرد:

۱. احصاء احکام قانونی مرتبط با موضوع آلودگی هوا و تعیین متولیان آنها و مکاتبه با دستگاه‌های متولی و درخواست ارائه گزارش عملکرد از آنها و تشکیل جلسات هماهنگی میان دستگاه‌ها

۲. دریافت و بررسی گزارش‌ نهادهای نظارتی و تحلیل آنها و در پی آن مطالبه از دستگاه‌های اجرائی

۳. تدوین گزارش‌های نظارتی برای نمایندگان مجلس و یا برای قرائت در صحن علنی مجلس از رصد عملکرد دستگاه‌های مرتبط، بیان موارد تخلف آنها، آسیب‌شناسی موضوع و ارائه پیشنهاد

کمیسیون در آخرین گزارش خود، قرائت شده در جلسه مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۹۸ صحن علنی مجلس شورای اسلامی، راهکارهای جامع و مدون را با استفاده از نظرات تمامی دستگاههای اجرائی و ناظر، احصاء کرده بود که گزارش‌های نظارتی فعلی حاکی از آن است که تقریبا به عموم این موارد عمل نشده است.

شرح تفصیلی این موارد در گزارش‌های نظارتی پیشین موجود است لکن به اختصار به این موارد اشاره می‌شود:

− سازمان محیط زیست متولی اجرای ۶۰ حکم قانونی در قانون هوای پاک بوده که کمتر از ده درصد آن محقق شده است و این در حالی است که فرماندهی اجرای این قانون بر عهده این دستگاه است.

− سازمان برنامه و بودجه نیز تا آذر ماه ۱۴۰۰ تعهدات خود را انجام نداده بود که در دقایق پایانی قبل از ارسال لایحه بودجه، ردیف بودجه ۳۲۰ میلیارد ریالی مشخص و به مجلس ارسال شد که مطابق اعلام دستگاه‌های متولی این اعتبار نیز جذب نگردید.

− عمده آلایندگی در هوای تهران از ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که از صنایع و حمل و نقل فرسوده ناشی می‌شود و با وجود این مهم وزارت صمت اقدام مناسب را انجام نداده است.

− نکته قابل توجه آن است که روند تغییرات غلظت سالانه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، طی بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ روندی کاهشی دارد، اما همچنان بسیار بیشتر از حد مجاز است.

− وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به‌کار نگرفته و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است.

− وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده است تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور، مصرف مازوت در حال افزایش است و طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مصرف مازوت دارند.

− وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات لازم را برای تهیه حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبزشهرها و روستاهای تحت تأثیر رخدادهای گرد و غبار با روش آبیاری جدید و با اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی انجام نداده است.

− سازمان صداوسیما اهتمام لازم را برای ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش و اطلاع رسانی صداوسیما درباره آلودگی هوا نداشته است.

− سازمان استاندارد مطابق ماده ۱۸ قانون هوای پاک سازمان ملی استاندارد باید از واردات سوخت فاقد استاندارد جلوگیری نماید. در این باره نه تنها هیچ دستورالعملی توسط سازمان استاندارد ابلاغ نشده بلکه تاکنون گزارشی از نحوه اجرای این ماده علی رغم تکلیف قانونی ارائه نشده است.

به طور خلاصه از میان ۵۷ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن، اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۸ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است. بنابراین بیشترین وزن، به اجرای ضعیف و پس از آن به اجرای خوب و متوسط برمی‌گردد.

همچنین درخصوص تعیین معیار تعطیلی مدارس طی سالهای اخیر، ۴ مصوبه وجود داشته است. مصوبه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در سال ۱۳۷۷ با شاخص ۲۵۰ و تعداد صفر روز تعطیلی تا ۸ بهمن، مصوبه همان شورا در سال ۱۳۹۵ با شاخص ۱۵۰ و تعداد ۲۵ روز تعطیلی، مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ با شاخص ۱۰۰ و تعداد ۵۹ روز تعطیلی و مصوبه سال ۱۳۹۹ در خصوص تغییر حدود آلودگی هوا با شاخص ۹۰ و تعداد ۶۹ روز تعطیلی همگی تا ۸ بهمن ماه.

به طور خلاصه می‌توان گفت در فصل زمستان آلاینده اصلی هوا ذرات PM۲.۵ هستند و حدود نیمی از روزهای پاییز و زمستان شاخص PM۲.۵ بالای ۱۰۰ قرار گرفته است. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که یکی از منابع مهم آلاینده pm ۲.۵ ذرات معلق طبیعی است و شرایط جغرافیایی ایران نیز به دلیل خشکی بیش از حد، سبب افزایش این ذرات می شود.

منابع متحرک با تولید ۴۵۳۷ تن ذرات میکرون، بیشترین سهم را در انتشار آلاینده ها دارند و بعد از آن صنایع با تولید ۱۸۶۴ تن، سهم دوم را به خود اختصاص داده اند.

انتشار ذرات غیر اگزوزی (سایشی) خودروها از جمله منابع آلاینده ای است که کمتر بدان توجه شده است. پژوهش ها نشان می دهد انتشار سایشی (ناشی از لاستیک چرخ و ترمز و کلاچ) بیش از ۱۰ برابر انتشار احتراقی است و ۴۸ درصد از انتشار ذرات معلق به انتشار سایشی برمی‌گردد.

شایان ذکر است هزینه‌های درمان در شرایط تحریمی و تورم فزاینده و کمبود دارو و گرانی ارز، رقم هنگفتی دارد. مطابق جدیدترین گزارشی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ تهیه کرده کل هزینه‌های ناشی از مرگ و میر منتسب به PM۲.۵ در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر ۳/۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران بطور میانگین برابر با سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار میباشد. قطعاً این هزینه ها در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. با احتساب میانگین، تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور طی سال ۱۴۰۰، ۲۰۸۳۷ نفر بوده است. نتایج نشان میدهد، در سال ۱۴۰۰ بطور میانگین درصد مرگ منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با ۵۹/۱۲ بوده است. بر اساس این گزارش تعداد مرگ و میر کل (همه علل) در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال منتسب به آلاینده PM۲.۵ طی سال ۱۴۰۰ در شهر تهران بطور میانگین ۶۳۹۸  نفر است.

لذا اهتمام برای اجرای پیشنهادهایی که در ادامه ذکر می شوند بسیار لازم و ضروری است و تخصیص و تامین اعتبار برای آنها در اصل، جلوگیری از صدمه بیشتر به جان آحاد مردم و ضررهای هنگفت مالی به بیت‌المال است.

پیشنهادها

کمیسیون با جمع‌بندی نظرات تمامی مراکز نظارتی و پژوهشی پیشنهادهای عملیاتی خود برای کاهش آسیب‌های آلودگی هوا را به شرح ذیل ارائه می‌کند.

الف) راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت

۱. تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب

مهمترین پیش نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب است. با توجه به اینکه تعداد منابع آلاینده و وسعت درگیری با آلودگی هوا بالا است، معمولاً راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیز پر هزینه و زمان‌بر هستند و اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا نیازمند تزریق بودجه مناسب و صرف زمان مطلوب است. برای فهم بهتر از میزان بودجه و زمان مورد نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا در این بخش بررسی دقیق‌تری بر مبنای مطالعات سیاهه انتشار آلاینده های هوا صورت می گیرد.

این برآورد براساس هزینه اجرای طرحهای کاهش آلودگی هوا و سهم دولت از این هزینهها محاسبه می‌شود. برای محاسبه برآورد اعتبار مورد نیاز برای کاهش آلودگی هوا می‌توان از پیشنهادهای کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور که مجری مطالعات سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا بوده‌اند، بهره جست. این پیشنهادها به تفکیک راهکارها و شهرهای مختلف در گزارش سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده‌اند. برای حل مسئله آلودگی هوا در کل کشور به حداقل بودجه‌ای برابر ۲۰۶ هزار میلیارد تومان نیاز است. البته این رقم صرفاً سهم دولت از کل بودجه مورد نیاز است و با فرض تأمین باقی بودجه از منابع مربوطه و عدم وجود هیچ اشکالی در فراهم بودن سایر ملزومات اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا دولت سالانه باید ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرد.

این مهم را هم باید در نظر گرفت که این رقم فقط برای ۹ کلانشهر محاسبه شده و این در حالی است که تقریباً تمامی استان های کشور درگیر مسئله آلودگی هوا هستند و وسعت این مسئله روز به روز در حال گسترش است.

با مقایسه با کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، مطابق محاسبات جدول فوق حدود ۵/۲ درصد از کل بودجه عمومی کشور برای مسئله آلودگی هوا باید تخصیص داده شود. البته این با فرض تحقق کل بودجه عمومی دولت است و در صورت عدم تحقق بودجه، سهم این موضوع از بودجه عمومی دولت افزایش می یابد. به همین میزان در سال های بعدی این برنامه فرضی ۵ ساله نیز درصدی از کل بودجه عمومی دولت برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا تخصیص داده شود.
 
۲. تقویت شبکه مترو و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی (جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده دیزل ناوگان اتوبوس واحد با اتوبوس گازسوز و برقی و تبدیل موتورسیکلت کاربراتوری غیرفرسوده به انژکتوری
]افشانه ای[ و برقی)

برای این مهم لازم است وزارت کشور، سازمان همیاری شهرداری‌ها را به صرف هزینه‌های اعتباری تخصیص داده شده برای حفظ محیط زیست در همان مسیر مکلف کند و این اعتبارات برای خرید و تجهیز ناوگان عمومی کشور صرف شود. طی سالیان متمادی شهرداری‌ها، درآمدهای ناشی از تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را در بسیاری از کلان شهرها، به جای مصرف در زمینه رفع آلودگی‌های زیست محیطی در موارد دیگر صرف کرده‌اند و نظارت مالی موثری نیز بر آن صورت نگرفته است؛ عوارض سبز را شهرداری‌ها وصول کرده اند، بدون اینکه این اعتبارات صرف نوسازی ناوگان حمل و نقل و سایر موارد مصرفی در راستای صیانت از محیط زیست شوند.این موضوع می‌تواند در دستور کار شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد، تا با حضور نهادهای ناظر نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این تخلف کلان صورت نپذیرد. حسن اجرای اعتبارات این ماده قانونی باید با نظارت و گزارش سازمان محیط زیست باشد و برای رسیدن به این هدف لازم است از سال جاری وزارت کشور، برای برنامه میان مدت و بلند مدت جایگزینی ۱۸۰۰ اتوبوس فرسوده با اتوبوس های گازی و برقی و جایگزینی ۱۵۰۰۰۰ موتورسیکلت کاربراتوری غیرفرسوده به انژکتوری (افشانه‌ای و برقی)، اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش یکساله خود را به این کمیسیون ارائه کند.

همچنین خودروهای دیزلی به خصوص فرسوده، منبع مهم انتشار آلاینده سایشی و احتراقی هستند که باید مجهز به صافی دوده و ذرات شوند و الا به طور جدی از تردد آنها جلوگیری شود.
 
۳. بهینه سازی سوخت مازوت و گازوئیل و بنزین توسط وزارت نفت (اصلاح کیفیت سوخت ورودی، نصب تجهیزات پالایشی (فیلتراسیون) دودکش ها، انتقال صنایع آلاینده به نقاط دور از شهرها و وضع عوارض آلایندگی):

با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و لزوم استفاده از مازوت و سوخت‌های نظیر آن، وزارت نفت به عنوان تولید کننده سوخت کشور، می بایست سریعاً نسبت به کاهش بار آلودگی گوگردی مازوت مصرفی و بنزین و گازوئیل اقدام نماید. مطابق گزارش‌های نظارتی تاکنون اقدام موثر و جدی و منتج به نتیجه ای از سوی این وزارتخانه در این راستا انجام نشده است.
 
۴. استفاده از  فیلترهای (صافی‌های) موقت برای اتوبوس‌ها در زمان استقرار در داخل پایانه و نظارت بر این امر توسط وزارت کشور
 
۵. تعویض یا نصب قطعات کاهنده آلایندگی وسایل نقلیه مانند فیلتر (صافی) ذرات و کاتالیست (پس‌پالایش) توسط خودروسازان و با نظارت مستمر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد
 
۶. ارتقاء استاندارد آلایندگی اجباری خودروها و موتورسیکلت های نو

سازمان استاندارد باید گزارش کامل و جامعی نسبت به حسن اجرا یا عدم اجرای استاندارد تدوین شده در خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل را به کمیسیون اصل نودم ارائه کند تا پس از بررسی توسط کارشناسان گلوگاه های اصلی عدم اجرای آن مشخص شود.
 
۷. اسقاط خودروها و موتورسیکلت های فرسوده

در این راستا لازم است وزارت صمت و وزارت کشور می‌بایست گزارش اقدامات خود را به کمیسیون ارسال کنند تا کمیسیون موضوع را بررسی نموده و نسبت به اهمال و ترک فعل‌های انجام شده در این راستا اقدامات قانونی را به عمل آورد.

۱. نصب تجهیزات کهاب

۲. نصب فیلتر (صافی) جاذب ذرات معلق برروی خودروهای سنگین عمرانی و معدنی

۳. افزایش کارایی سامانه سیمفا و جریمه کرد کلیه خودروهای فاقد معاینه فنی

۴. اجرا یا به روزرسانی طرح کاهش (LEZ) در کلیه کلانشهرها

۵. الزام به اجرای آزمون آلایندگی واقعی در جاده برای خودروهای تولید داخلی
 
ب) راهکارهای بلند مدت

۱. دستور اجرای نصب فیلتر (صافی) جاذب ذرات معلق در اتوبوس درون شهری دیزلی و کامیون درون شهری با نظارت وزارت کشور و وزارت صمت و سازمان استاندارد

۲. نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس، ون و تاکسی و همچنین قطار شهری متناسب با تقاضا

۳.نصب تجهیزات فیلتراسیون (پالایشی) گازهای خروجی در صنایع آلاینده و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها

۴. اصلاح کیفیت انواع سوخت های تولیدی در کشور تا سطح استاندارد یورو ۶

۵. درج  شناسه روی کاتالیست (واکنشگر) در زمان تولید و بازبینی در مراکز معاینه فنی در  خودروهای شخصی بنزینی با نظارت سازمان محیط زیست و وزارت کشور و ارائه گزارش به کمیسیون

۶. نصب انژکتور (افشانه) و تغییر سیستم پایش سوخت در موتور سیکلت کاربراتوری

۷. ایجاد پارکینگ‌های ویژه (توقف‌گاه) در مراکز خرید و بازارهای پرتردد و حذف تردد هر خودرو یا موتورسیکلت در این مراکز پرجمعیت و تلاش برای ایجاد خط عبور دوچرخه سواری در این مناطق در کلان شهرها با تصویب قوانین مستحکم توسط نهادهای مربوطه

۸. سخت گیری و نظارت بیشتر بر خودروسازان برای ارتقا کیفیت ساخت و مهار آلودگی در آنها با نظارت سازمان ملی استاندارد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به کمیسیون در این خصوص

۹. اقدام موثر در راستای کاهش کانون های گرد و غبار

۱۰. ارتقاء پوشش گیاهی درون و اطراف شهرها

۱۱. تشدید در فرهنگ سازی و آموزش عمومی در مدارس و رسانه های دولتی

۱۲. بهبود کیفیت روکش خیابان‌ها برای کاهش آلاینده های سایشی با برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی»

انتهای پیام/