سقفی برای پرداخت مزد به کارگر در قانون وجود ندارد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: نگاه تولیدکننده و کارفرما حمایت از جامعه کارگری است و در قانون سقفی برای پرداخت مزد به کارگر وجود ندارد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، «داود جوانی» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران صبح امروز با تاکید بر اینکه کارگران بزرگترین سرمایه تولید کشورند، اظهارداشت: نگاه کارفرمایان برای رشد تولید حمایت از جامعه کارگری است.

بیشتر بخوانید:

بلاتکلیفی سبد معیشت خانوار کارگری

وی با اشاره به اینکه پرداخت مزد باید با درنظر گرفتن تورم باشد، گفت: در تعیین سبد معیشت خانوار و نیز حداقل حقوق و دستمزد داده های رسمی از مرکز آمار مرجع تصمیم گیری های شورای عالی کار است.

جوانی افزود: گروه کارفرمایی خود را موظف به تبعیت از دیدگاه های کارشناسی مراجع رسمی همچون مرکز آمار، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت رفاه می‌داند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: خروجی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد است و تلاش می کنیم با درک شرایط امروز جامعه و در آرامش با در نظر گرفتن همه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی این تصمیم گرفته شود.

وی در خصوص اختلاف دیدگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین سبد معیشت خانوار، بیان کرد: همواره در سال های گذشته تفاوتی بین سبد معیشت و حداقل مزد وجود داشته است که باید مدنظر قرار گیرد.

جوانی تاکید کرد: حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده، حداقل مزد جدید خواهد بود.

خبرنگار: صفر حسن زاده

انتهای پیام/

کد خبر: 1224629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =