به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز؛ همزمان با سفر رسمی "شی جین پینگ"؛ رئیس جمهور چین به ایران، در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۴ ،تهران و پکن با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء داده اند و بر اساس پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله و موافقت طرف چینی، دو کشور در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند.
وزارت امور خارجه در تعامل و همکاری نزدیک با سایر نهادهای کشوری و پس از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی، نسبت به تهیه نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع» اقدام کرد و نهایتاً پیش‌نویس این سند در جریان سفر رسمی ظریف به چین در شهریور ۱۳۹۸ به مقامات این کشور ارائه شد .
مقامات چینی نیز در بهار ۱۳۹۹پس از انجام بررسی های لازم و مطالعه پیش نویس ارائه شده، نظر خود را در مورد پیش‌نویس پیشنهادی طرف ایرانی اعلام کردند . در ادامه کار ، وزارت امور خارجه با همکاری نهادهای کشوری ضمن بررسی سند، فرآیندهای قانونی را طی کرد و هیات دولت نیز در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه ارائه کرد.
در مهر سال گذشته نیز در جریان سفر مجدد محمد جواد ظریف به چین، ایران نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در مورد این سند به اطلاع دولت پکن رساند. طرف چینی نیز در نیمه اسفند ۱۳۹۹، نظرات خود را در مورد سند مذکور به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند.
وزارت خارجه ایران با انتشار متن سند امضا شده توسط وزرای خارجه ایران و چین، اعلام کرد که این سند یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور بوده و حاوی هیچ قراردادی نیست. لذا در هیچ کجای این سند کمی سازی در خصوص چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی صورت نگرفته و حاوی هیچ عدد و رقم خاصی از جمله در مورد سرمایه‌گذاری و منابع پولی و مالی نیست. همچنین مطابق متن سند منتشر شده، واگذاری هیچ منطقه و یا انحصار متقابل و یک‌جانبه‌ای به امضای وزاری خارجه دو کشور نرسیده و این سند حاوی واگذاری مدیریت، اداره و یا بهره‌برداری هیچ منطقه و حوزه‌ای نیز نیست.
بر پایه سند منتشر شده توسط وزارت خارجه ایران، این برنامه همکاری ۲۵ ساله در سه بُعد سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی امضا شده است و در بعد سیاسی-راهبردی به دنبال تحقق اهدافی همچون ارتقای سطح همکاری مشترک در موضوع‌های مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. همچنین دو طرف قصد دارند، زیر ساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی را تقویت کنند.
مطابق سند منتشر شده، ایران و چین در بُعد اقتصادی نیز به دنبال همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی هستند. در این سند همچنین بر مشارکت ایران در ابتکار کمربند-راه چین و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد از جمله در سواحل مکران تاکید شده است. دو کشور همچنین قصد دارند همکاری‌های مالی، بانکی، گمرکی و زیر ساختی و ارتباطی را با تکیه بر توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها گسترش دهند.
برنامه همکاری جامع ایران و چین در بعد اقتصادی چیست؟
- با توجه به اتفاق نظر دو کشور بر اینکه ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است، ایران و چین همکاری‌های اقتصادی خود را به ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید می نمایند.
- همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ...) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد تاکید قرار دارند.
- با هدف بهره‌برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند-راه طرف چینی تاکید شد.
- همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفت.
- تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری مورد توجه بوده است.
- تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی، و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاآزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفت.
تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی؛
در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هرگونه حق انحصاری است.
پایان پیام/
نظر شما