به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۸ و ۹ دقیقه و با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
دولت قانون معلولان را اجرا کند / مخالفت مجلس با افزایش گستره و شمولیت عوارض جاده ای از خودروها
روح الله متفکرآزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
مجوز مجلس برای واردات دستگاه کشنده و اتوبوس به رانندگان دارای خودروهای اسقاطی
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۱) ماده ۵۹ این لایحه با ۱۶۹ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۱) ماده ۵۹ این لایحه؛ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده و اتوبوس جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وضعیت نابسامان بازار لاستیک در بخش حمل و نقل حاصل احتکار و عدم نظارت است
محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: اوضاع بلیط هواپیما و اتوبوس خوب نیست، همچنین بحث لاستیک خودرو در بخش حمل و نقل وضعیت خوبی ندارد. مگر لاستیک هم مانند برنج، دچار آفت می شود؟ جز عدم نظارت و بازبینی و احتکار این اقلام آیا چیز دیگری موجب می شود که این وضعیت حادث شود؟
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به بحث خدمتگزاران مدارس ادامه داد: در حوزه انتخابیه من، خدمتگزاران به تنگ آمده و در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان تجمع کرده اند. آنها می گویند ما نمی توانیم، چرا که امور سه مدرسه را به یک خدمتگزار واگذار کرده اند. من تذکر می دهم به وزیر آموزش و پرورش که به این وضعیت نابسامان رسیدگی کند.
تصمیم‌گیری پیرامون کشنده و اتوبوس‌های فرسوده یک تصمیم ملی است/رفع مشکلات ترانزیت، حمل‌ونقل، درآمد رانندگان، صرفه‌جویی در انرژی و ایمنی جاده‌ها در گرو اسقاط کشنده و اتوبوس‌های فرسوده و واردات این خودروهاست
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند الحاقی (۱) ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص ضرورت واردات کشنده و اتوبوس، گفت: قانون خودرو اخیرا تصویب و ابلاغ شده است اما این موضوع با آن قانون دو فرق دارد و باید دوستان به آن توجه کنند چرا که در اینجا به ازای اسقاط هر دستگاه گفتیم که مجوز واردات صادر شود، در شرایطی که ما در قانون ساماندهی خودرو گفته بودیم باید خودرو را اسقاط کنند اما الزام نکردیم و گفتیم اگر اسقاط نبود می‌توانند به میزانی وجه را بپردازند.به نظر من از جهت مصرف سوخت، اقتصاد و محیط زیست این تصمیم خوبی نبود ولی بهرحال در مجلس تصمیم‌گیری شد و الان قانون است و باید به آن توجه کنیم.
وی افزود: اما در اینجا گفتیم الان ماشین‌هایی داریم که برای دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بوده و عمری حدود ۶۰ – ۷۰ سال دارد و هنوز در همین شهر تهران مصالح ساختمانی جابه‌جا می‌کنند و در جاده‌ها حرکت می‌کنند که خلاف قانون است و این مشکلات هم در رابطه با اتوبوس‌ها و هم کامیون‌ها وجود دارد، منتها بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم در حوزه کشنده‌ها و ماشین‌های سنگین نقطه مناسب برای زمان و قیمت باید شناسایی شود، زیرا وقتی بخواهیم وارد کنیم باید بحث ارز را هم ببینیم که چه حجمی ارز از کشور خارج می‌شود.
قالیباف تصریح کرد: وقتی ما برای واردات کشنده سن زیر ۱۰ سال (بین ۵ تا ۱۰ سال) را می‌گذاریم قیمت‌ها به شدت پایین می‌آید، یعنی این راهکار ارزبری کمتری دارد و داخل هم اگر به آنها معافیت می‌دهیم چون ماشین را اسقاط می‌کنند، از طرفی این مسئله در صرفه‌جویی سوخت بسیار اهمیت دارد، به ویژه آنکه در حوزه ترانزیت نیز کشنده ها می توانند حمل به خارج از کشور را انجام دهند.
رئیس قوه مقننه یادآور شد: ما الان بیش از ۷۰ – ۸۰ درصد خودروهایمان امکان اینکه از کشور خارج شوند و بار ببرند را ندارند، به خاطر اینکه استانداردهای لازم را ندارند.
وی تأکید کرد: موضوع اسقاط کشنده های فرسوده نیز باید در آیین‌نامه اجرایی آن دیده شود البته که گفته شد که در موضوع اسقاط هم باید موتور، رادیات و استارت ماشین را تحویل دهند و بقیه بدنه آهنی را در اختیار راننده ماشین قرار دهند و اینها جزئیاتی است که طبیعتاً دولت در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی خواهد کرد و اگر پیشنهادی شود در خدمتشان هستیم.
قالیباف افزود: اینجا دو راه وجود دارد؛ ما می‌توانیم این ۱۰ سال را برای کشنده‌ها بگذاریم و اینجا رأی‌گیری کنیم و بقیه آن را ارجاع دهیم به همان قانون قبلی که نظر دولت است. پیشنهاد دیگر این بوده است که همین را با این وضع تصویب کنیم اگر دولت موافق است چون اسقاط کردن آنها مهم است، اگر کشنده وارد کنیم اما اسقاط نکنیم و از این تعرفه استفاده کند به گازوئیل و محیط زیست ظلم کردیم، این موضوع برای صرفه‌جویی انرژی، ایمنی جاده‌ها و ترانزیت اهمیت دارد، زیرا دیروز هم می‌خواستیم در جدول مذکور، میزان حمل جاده ای را از ۱۰ میلیون تن به ۵۰ میلیون تن افزایش دهیم که برای تحقق این موضوع باید شبکه حمل و نقل را اصلاح کنیم وگرنه امکان جابه‌جایی بار و ترانزیت وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوعی ملی است و باور کنید یکی از موضوعات برجسته‌ای است که ترانزیت، حمل و نقل، درآمد، صرفه‌جویی در انرژی و ایمنی جاده‌ها و همه این حرف‌هایی که می‌زنیم را در بر می گیرد. الان ۷۰ درصد راننده‌های کشنده، خود مالک هستند که باید اولویت را برای آنها بگذاریم و این معافیت گمرکی را به آنها بدهیم که ماشین کهنه‌اش را نو کند که هم درآمد خانوار بالا می‌رود و هم از آن طرف می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند بنابراین این یک موضوع ملی است که خودروهای فرسوده باید از چرخه خارج شوند.
شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل ملزم به ارائه برنامه عملیاتی برای ارتقاء ایمنی راه‌های کشور شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۳) ماده ۵۹ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۳) ماده ۵۹ این لایحه؛ شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب هیأت دولت باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب این برنامه پیش‌بینی گردد و شورایعالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.
همچنین در جریان بررسی ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با ارجاع بند الحاقی ۲ این ماده جهت بررسی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه(سیستم)های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.
ترسیم افق ۵ ساله کشور برای توسعه اقتصاد دریامحور
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۶۰ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶۰ این لایحه؛ به منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.
ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.
پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند.
در جریان بررسی بند (ت) ماده ۶۰ این لایحه که کمیسیون نظر به حذف آن داشت، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در صحن ارائه شد که پس از عدم موافقت نمایندگان، رئیس مجلس این بند را کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داد.
به گزارش خانه ملت، با توجه به وجود معافیت‌ها در این بندالحاقی و ایراد اصل ۸۵ اصل قانون اساسی و همچنین عدم استفاده از ظرفیت سواحل شمالی این بند الحاقی توسط رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارجاع شد.
بر اساس بند الحاقی ارجاع شده؛ دولت مکلف است نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های لازم در سواحل جنوبی به استان‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
دولت مکلف به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های جزایر بوموسی در خلیج فارس شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره (۱) ماده ۶۱ این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس تبصره (۱) ماده ۶۱ این لایحه؛ به منظور تسهیل، تسریع و شتاببخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
تبصره ۱- دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.
گفتنی است؛ نمایندگان پس از مخالفت با بند (الف) ماده ۶۱ که به موضوع تشکیل شورای عالی دریایی کشور و وظایف آن اختصاص داشت با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی به منظور حذف این بند با ۱۲۸ رأی موافق، ۷۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) حذف شده ماده ۶۱ این لایحه؛ به منظور سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می‌شود:
۱- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی
۲- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم
۳- ضابطه‌گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق‌های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی
۴- تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش‌های اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیت‌های بندری، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده
۵- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه‌های متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت اقتصاد ملزم به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی کشور شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۶۱ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۶۱ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان بند (پ) این ماده را نیز بررسی و آن را با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند (پ) ماده ۶۱ لایحه مذکور نیز آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام نماید.
ساز و کار مجلس برای افزایش سهم ایران از بنکرینگ/ وزارت راه مکلف به واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به بخش خصوصی و غیردولتی برای عملیات بنکرینگ شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۶۲ این لایحه و بند (الف) و تبصره آن با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶۲ این لایحه؛ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست وپنج درصد (%۲۵) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (۰.۵) به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی (%۰/۵) گوگرد، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین نمایندگان با بند (ب) این ماده نیز با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۶۲ این لایحه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به بخش خصوصی و غیردولتی در چارچوب قانون برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بنکرینگ) اقدام کند.
سازوکار افزایش صید محصولات شیلاتی و ارتقای جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی مشخص شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۶۲ این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۶۳ لایحه مذکور؛ به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می گردد:
ب- وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند آب، برق و گاز مجتمع های شیلاتی و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند.
در ادامه نمایندگان با بند (پ) ماده ۶۳ لایحه مذکور نیز با ۱۷۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (پ) ماده ۶۳ نیز آمده است؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بومی سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند.
همچنین در ادامه نمایندگان بند (الف) این ماده را جهت بررسی بیشتر و تجمیع در سرفصل مربوط به محیط زیست به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس بند (الف) ارجاعی ماده ۶۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به مدیریت (کنترل) دفع پسماندها و آلاینده های نفتی، صنعتی و شهری در محیط های دریایی اقدام نماید.
وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد زیرساخت دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۶۵ این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) ماده ۶۵ آمده است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند.
همچنین در ادامه نمایندگان بند (ب) این ماده را نیز با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس بند (ب) این ماده؛ مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط، ظرف ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورایعالی فضای مجازی، نسبت به بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ اقدام نماید و آن را به تصویب برساند.
مرکز ملی فضای مجازی موظف به تنظیم سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی شد
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۴ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۶۵ این لایحه با ۹۹ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده ۶۵ این لایحه؛ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ۲- هزینه مربوط به شهرداری‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال گردد.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۱) ماده ۶۵ این لایحه نیز با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموعع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی (۱) این ماده؛ شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.
تبصره- مرکز ملی فضای مجازی موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، بهویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام نماید.
در حال تکمیل...
نظر شما