سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست

دادستان تهران در آئین تودیع و معارفه در دادسرای جرایم اقتصادی تهران گفت: سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ رضا نجفی معاون سابق نظارت و پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مراسمی با حضور دادستان تهران، به عنوان معاون دادستان و سرپرست جدید دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی معرفی و از زحمات مرتضی تورک قدردانی شد.

در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای جرایم اقتصادی که اول اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد، القاصی، دادستان تهران طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های صورت گرفته در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار داشت: در این دادسرا پرونده‌هایی که از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اعتمادسازی برای مردم اهمیت قابل توجهی دارند رسیدگی می‌شود و به ضرس قاطع می گویم در دوره تحول قضائی، بخشی از توفیق دستگاه قضائی در اعتمادسازی نزد افکار عمومی حاصل اقدامات و مرهون زحمات دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی است.

دادستان تهران با بیان اینکه رویکرد و سیاست قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست، تصریح کرد: این رویکرد در همه شرایط و دوره‌ها دنبال می‌شود و انتظار هم همین است و شخص ریاست محترم قوه قضائیه نگاه و اهتمام ویژه ای به این امر دارند و روند رسیدگی به پرونده‌ها را با حساسیت پیگیری می‌کنند.

این مقام عالی قضائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دادسرا در معیت دادگاه وظایف خود را انجام می‌دهد، بر حفظ استقلال و شأن دادسرا در رسیدگی‌های قضائی تأکید کرد و افزود: بازپرس و دادیار طبق قانون وظایف و اختیاراتی دارند و همه مصلحت‌ها را قانون گذار پیش بینی کرده است.

دادستان تهران همچنین از تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه عملیاتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: این برنامه بر مبنای مطالعه وضعیت موجود تدوین شده و قرار است با پیگیری و نظارت دادسرا در اجرای دقیق و گام به گام آن، به افق پیش بینی شده دست پیدا کنیم.

وی تأکید کرد: برای انجام کار مردم باید برنامه داشته باشیم و اجرایی شدن آن را به دقت پیگیری کنیم.

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در مجموعه دادسراهای تهران در زمینه افزایش سرعت در رسیدگی‌ها و کاهش موجودی پرونده اعلام کرد: در دو سال اخیر بیش از ۴۰ درصد از موجودی پرونده‌ها در دادسراهای تهران کم شده و از ۲۸۲ هزار پرونده در اوایل سال ۱۳۹۸ به ۱۶۷ هزار پرونده در حال حاضر رسیده است که هرچند هنوز هم آمار بالایی است اما حکایت از تلاش مضاعف همکاران قضائی و اداری در صرف وقت و همت و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود دارد.

وی با بیان اینکه با وجود آمار بالای پرونده‌ها در بعضی از شعب یا دادسراهای تخصصی، از وضعیت بحرانی عبور کرده‌ایم، بر لزوم افزایش اهتمام دادسراها در کاهش آمار پرونده‌های مسن و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف پرونده‌های معوق بیانگر عملکرد قوه قضائیه در نزد مردم است چرا که مردم قوه قضائیه را در دادسراها می‌بینند.

در ابتدای این مراسم که با حضور قضات و کارکنان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی و با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی انجام گرفت؛ مرتضی تورک سرپرست سابق دادسرای ناحیه ۳۲ تهران با عرض خیر مقدم به دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرزوی توفیق برای سرپرست جدید دادسرا، اظهار داشت: دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد و عمده پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده‌اند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1093787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 9 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
      0 0
      انشا…که جناب آیت ا…رئیسی تو دستگاه قضا تا اتمام ماموریت تحول تو قوه قضاییه می مونه ، شما هم به نیابت از مردم تلاشتونو بکنید، ولی اگر قرار شد ایشان در انتخابات شرکت کنن حتما می بایستی فردی شایسته و آشنا با مسائل و مشکلات موجود در قوه قضاییه و بویژه بدون حاشیه که به هیچ وجه هیچگونه شائبه ای در مورد خودش و خانواده اش و اطرافیانش نباشد توسط ایشان برای ادامه مسیر تحول قوه قضاییه به مقام معظم رهبری برای جانشینی پیشنهاد گردد و تا قبل از رفتن انشا… تکلیف پرونده دادگاه مفسدین و متهمین موسسه مالی اعتباری فرشتگان-کاسپین منجمله محمدعلی تفکر و علی ابراهیم بای سلامی غارتگران اموال مردم ، سپرده گزاران و همدستانشان در بانک مرکزی توسط دادگاه انقلاب و همچنین در صورت امکان سایر پرونده ها ی موجود در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم مالی مشخص گردد تا تیر کسانی که به دنبال بیرون کشیدن آیت ا….رئیسی از قوه قضاییه بوده اند به سنگ بخورد.