به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دستیابی به رتبه ۱۲ جهانی از نظر کمیت تولید علم، سهم ۵۰ درصدی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای بر اساس نیازهای جامعه و افزایش دانشجویان خارجی تا ۳۲۰ هزار نفر از جمله اهدافی است که بر اساس برنامه هفتم توسعه برای نظام علم و فناوری کشور تعیین شده است؛ اما کارشناسان معتقدند این هدفگذاری با مشکلاتی مواجه است.
بیشتر بخوانید:
گسترش مهارت‌محوری در دانشگاه‌ها بر اساس برنامه هفتم توسعه
کلیات لایحه هفتم توسعه اوایل مهرماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هم اکنون نمایندگان ملت مشغول بررسی بندهای این لایحه هستند. این برنامه به ارائه قوانینی در راستای توسعه کشور از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ می‌پردازد.
در ادامه بندهایی از این برنامه درباره نظام آموزشی و پژوهشی کشور را بررسی خواهیم کرد. فصل بیستم لایحه هفتم توسعه با عنوان (ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی) شامل چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی است. احکام حوزه آموزش با سهم ۴۴ درصدی در این فصل است. برای مثال ماده ۹۳ برنامه توسعه اهداف کمی در پایان این برنامه را تشریح می‌کند:
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا با انتشار گزارشی، احکام برنامه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری را مورد بررسی کارشناسی قرار داده است که برخی از آن‌ها در ادامه می‌آید؛
انتخاب هدف رتبه ۱۲ جهان فشار مضاعفی بر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وارد خواهد کرد
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که براساس داده‌های منتشر شده در درگاه سایمگو در سال ۲۰۲۲ میلادی ایران با انتشار ۷۸ هزار و ۱۸۴ مقاله علمی نمایه شده در اسکوپوس حائز رتبه ۱۵ جهان و بالاتر از کشورهایی نظیر هلند و سوئیس قرار گرفته است. روسیه با انتشار ۱۰۸ هزار و ۴۶۴ و کره جنوبی با انتشار ۱۰۳ هزار و ۱۸ مقاله و برزیل با انتشار ۹۳ هزار و ۳۵۷ در رتبه‌های ۱۲ الی ۱۴ جهان و بالاتر از ایران قرار دارند.
به عبارت دیگر رسیدن به رتبه ۱۲ جهان در شاخص مذکور به معنای افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی-پژوهشی در کشور است. این درحالی است که سند نقشه جامع علمی کشور شاخص انتشار ۸۰۰ مقاله علمی- پژوهشی به ازای یک میلیون نفر جمعیت (معادل حدود ۷۰ هزار مقاله علمی-پژوهشی) و با سرانه انتشار ۴.۰ مقاله به ازای هریک عضو هیئت علمی را به عنوان وضعیت مطلوب برای کشور در افق ۱۴۰۴ معرفی کرده است.
به عبارت دیگر علاوه بر اینکه در حال حاضر شاخص‌های نقشه اهداف مذکور پیش از موعد مقرر محقق شده‌اند، انتخاب هدف رتبه ۱۲ جهان فشار مضاعفی بر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وارد خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز بر تعداد مقاالت منتشر شده، شاخص سرانه انتشار مقالات علمی-پژوهشی توسط اعضای به عنوان اهداف کمّی مدنظر برنامه هفتم انتخاب شود.
به عبارتی دیگر علاوه بر تعارض بین اهداف کمّی این جدول با یکدیگر (انتشار مقاله در کنار افزایش ۵۰ درصد دانشجویان مهارتی) باید به کاهش ۵۰ درصدی دانشجویان علوم پایه در طول برنامه ششم توسعه به عنوانی گروهی که بیشترین سهم در انتشار مقاالت کشور (با ۳۸ درصد) را دارد، اشاره کرد. در مجموع می‌توان گفت، هدف نهایی محققان باید حل مسائل و نیازهای کشور باشد نه تمرکز صرف بر انتشار مقاله.
تحقق سهم ۵۰ درصدی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای بر اساس نیازهای جامعه مورد تردید است
افزایش مهارت دانشجویان در رشته‌های تخصصی به ایجاد انگیزه، کارآفرینی و کاهش فارغ التحصیلان بیکار خواهد انجامید و از این نظر مورد تأیید است؛ اما تحقق هدفگذاری ۵۰ درصد با توجه به تمایل داوطلبان آموزش عالی و مردم به سمت رشته‌های خاص مانند رشته‌های گروه پزشکی یا برخی رشته محل‌های خاص همچنین ضعف جدی در زیر ساخت‌های آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه، محل تردید است. لازم به ذکر است که در قانون برنامه ششم نیز هدفگذاری این بخش با فاصله بسیار نسبت به هدف محقق نشد.
نبود زیرساخت برای افزایش دانشجویان خارجی
در حال حاضر که شمار دانشجویان خارجی در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر است، ضعف زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی موجب خدشه‌دار شدن وجهه آموزش عالی کشور شده است. بنابراین، به جای هدفگذاری صرفاً کمّی برای افزایش تعداد این دسته دانشجویان باید ضوابط کلی پذیرش دانشجوی بین‌المللی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
به نظر می‌رسد، برنامه هفتم توسعه تاکید زیادی بر مقاله‌محوری داشته و توجه دانشگاه‌ها به حل مسائل کشور در این برنامه کمرنگ است. کارشناسان معتقدند در نتیجه این امر، شاهد گسترش تقلب علمی و کاهش کیفیت سطح آموزش در دانشگاه‌ها خواهیم بود.
انتهای پیام/
نظر شما