به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان، میثم نوروزی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا با حضور در نشست بررسی حقوق بشر و کرامت انسانی، با بیان اینکه از تمام مبانی اعلامیه حقوق جهانی مصوب دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ اقتباس می‌شود که حقوق بشر در واقع حقوقی است که انسان به ماهو انسان فارغ از هر گونه رنگ، نژاد، مذهب و زبان را دربر می گیرد، گفت: می توان ریشه های تمام مسائل اعلامیه جهانی حقوق بشر را در حقوق اسلام پیدا کرد و طبق گفته پروفسور مارسل بوازار اسلام‌شناس سوئیسی اگر حقوق به عنوان منع توسل به‌زور، منع تجاوز، رفع ظلم و ستم و رفع خشونت درنظر گرفته شود، پیامبر اسلام نخستین مدبر حقوق بین الملل بوده و تمام رگه‌ها و ریشه‌های حقوق بین الملل در تمام منابع حقوق اسلام یافت می‌شود.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان با بیان اینکه از نسل های مختلف حقوق بشر مانند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی و توسعه پایدار کاملاً می توان رگه و ریشه آنها را به نام های مختلف در حقوق اسلام پیدا کرد، افزود: حقوق بشر امروزه در جوامع مختلف با نسبی گرایی مطرح می شود بدان معنا که حقوق بشر را به طور مطلق نمی‌توان برای همه جوامع و کشورها درنظر گرفت چراکه ممکن است قواعد و قوانین حقوق بشر با مصادیق و قانون داخلی کشورها متناقض و متعارض باشد.

حقوق بشر؛ در کلیات مطلق و در جزئیات نسبی است

نوروزی با بیان اینکه یک آزادی مثبت و یک آزادی منفی وجود دارد که آزادی مثبت با دخالت دولت شکل می گیرد و آزادی منفی بدون دخالت دولت است، اضافه کرد: یکی از انواع آزادی که حقوق بشر بر روی آن مانور می دهد، آزادی روابط جنسی است که مصداق این در اسلام نمود ندارد و اسلام آن را متناقض می بیند بنابراین حقوق بشر در کلیات مطلق و در جزئیات به علت تفاوت در سنت، آداب و رسوم، اقتصاد، تاریخ، مذهب و فرهنگ نسبی است.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه هر جامعه مستلزم حقوق بوده و هر حقوق مستلزم همان جامعه است، اظهار کرد: در دنیا با تنوع فرهنگی مواجه هستیم به همین علت حقوق بشر در کلیات مطلق و در جزئیات نسبی است و در کشورها قوای سه گانه موظف هستند که حقوق بشر را رعایت کنند در غیر این صورت باید به مجامع بین المللی پاسخگو باشند و گزارشگران داخلی و خارجی که از سازمان های مردم نهاد هستند اجرای حقوق بشر در کشورها را رصد کرده و به مجامع غیردولتی بین المللی گزارش می کنند و هنگامی که این گزارش‌ها در جوامع مطرح می شوند دید کشورها منزوی شده و بحث تحریم ها و عدم سرمایه گذاری در آن کشور مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون اساسی عراق دموکراسی‌ترین قانون اساسی دنیا است اما آیا واقعاً دموکراسی در آن کشور عملی می‌شود؟ از تئوری تا عمل تفاوت زیادی وجود دارد، تصریح کرد: در حقوق بین الملل ضمانت اجراهای متفاوتی برای اجرای حقوق بشر وجود دارد و در صورت نقض قوانین حقوق بشر و برهم زدن نظم جهان تحریم های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی، قطع روابط دیپلماتیک و مناسبات سیاسی به کشور و در آخر حمله نظامی برای آن کشور اعمال می‌شود.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی همدان با بیان اینکه در صورت نقض حقوق بشر کشورها برای آنها تحریم هایی وضع می شود، ادامه داد: در تحریم هایی که علیه ایران وضع شده آنها بانکها و خیلی از حوزه های اقتصادی که مردم درگیر آن هستند را تحریم کردند و از سوی دیگر ادعای حقوق بشر دارند در حالیکه با وضع این تحریم ها حقوق مردم نقض می شود و برای پاسخ به این موضوع جوامع غربی بیان کردند که یک کمیته تحقیق هوشمند وجود دارد و بیشترین ضربه را به نهادهای دولتی و حکومتی وارد می کنیم اما باید بدانند که مردم هم به مقدار زیادی از این تحریم ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

حقوق بشر دستاویز جوامع غربی در جهت رسیدن به منافع سیاسی

وی بیان کرد: تمام مسائل حقوق بشر مانند حق آزادی، حق امنیت و دادرسی عادلانه جزو مسائل erga omnes و تعهدات عام الشمول بوده و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما بعضی از مصادیق مانند منع نسل کشی، منع تجاوز و قتل و غارت جزو قواعد آمره شناخته می شود و حقوق بشر امروزه در واقع دستاویز سیاسی بسیاری از کشورهای غربی در جهت منافع و مصالح سیاسی قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای فشار بر روی حکومت ها و مردم کشورهای دیگر تبدیل شده است.

نوروزی با بیان اینکه در چند دهه گذشته دادگاه های نمایشی در آمریکا برگزار می شد و بسیاری مسخره می کردند که مگر می توان سران کشورها را محاکمه کرد و سازمان های مردم‌نهاد یا سازمان عمومی غیردولتی به این فکر افتادند و دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۸ اساسنامه آن امضاء و در سال ۲۰۰۲ تصویب و ایجاد شد، گفت: این دیوان نمود عینی و مصداق عملی ابزار حمایت از حقوق بشر در دنیا است که باید سران دولت ها و هر کسی فارغ از هر مسئولیتی که حقوق بشر از جمله قواعد آمره را نقض می‌کند، به پای محاکمه بکشاند و در عالم حقوق بین الملل با دولت ها و افراد مواجه هستیم که مجازات دولت ها بسیار متفاوت با مجازات افراد است.

خبرنگار: محمدحسین میرزایی

انتهای خبر/