۲ - تبعیض اقتصادی و تشدید عقب‌ماندگی در عدالت:
با تضعیف اثرگذاری امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، شرایط برای ثروتمندان متصل به قدرت فراهم می‌شود تا سیاست‌های تبعیض‌آمیز را بدون توجه به انتقادات علمی و اعتراضات مردمی تثبیت نمایند. بطور مثال در قضیه مصوبه افزایش دستمزد کارگران، علیرغم انتقادات و اعتراضات مردمی و دانشجویی، امسال نیز همچون سال گذشته، افزایش دستمزدی بی‌توجه به تورم سالانه و سبد معیشت تعیین گشت که با امضا نکردن نمایندگان کارگری و خروج آنان از جلسه نیز همراه شد. باید ذکر کرد که با کاهش درآمدهای حقیقی مردم، عاملیت آنان در عرصه اقتصادی کمرنگ خواهد شد؛ که این امر مخالف راهبرد حضرتعالی در شعار امسال است.
۳- حضور فعالانه نهادهای امنیتی در عرصه‌های غیرمرتبط:
علاوه‌بر پررنگ بودن ذهنیت امنیت‌زده، ردپای حضور فعالانه برخی نیروهای امنیتی در عرصه‌های حکمرانی کشور نیز محسوس است. به علت برخورداری توأمان نهادهای امنیتی از قوای قاهره و اطلاعاتی، حضور فعالانه در عرصه سیاست شرایط را برای بروز انواع فساد فراهم می‌کند. بطور مثال قدرت یافتن ضابطین امنیتی بر دستگاه قضائی کشور، نه تنها موجب پرونده‌سازی علیه مخالفین سیاسی خود، بلکه موجب گزینشی شدن مبارزه با فساد در دستگاه قضائی کشور نیز می‌شود.
همچنین نهادهای امنیتی با نفوذی که بر فضای رسانه‌ها و جامعه دارند، با مهندسی مطالبات اجتماعی، در تلاشند تا دیدگاه‌های خود اعم از دیدگاه‌های ارتجاعی و یا التقاطی را به جامعه القا کرده و موجب توزیع ناعادلانه آزادی شوند. اینگونه است که مطالبه مسائل حقیقی ملت و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی مهجور می‌ماند.
حضرت‌آقا؛ بدیهی است که خواسته ما، تعطیلی یا تضعیف نهادهای امنیتی نیست. از قضا با توجه به نزاع جمهوری اسلامی با ابرقدرت‌های امنیتی و اطلاعاتی، نیازمند به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی قدرتمندی هستیم، لکن نکاتی که درباره این نهادها مطرح نمودیم از منظریست که عدالت را، قرار گرفتن هرچیزی سر جای خود می‌داند. نباید گروه‌هایی در این دستگاه‌ها قدرت داشته‌باشند که بجای تلاش برای ساخت محیطی امن برای تحقق مردم‌سالاری دینی، خود را در رقابت با مردم و جمهوریت تعریف کنند و بجای آنان برای کشور تصمیم‌سازی نمایند.
۴- مسئله تراشی برای کشور
از نقش تفکرات غرب‌زده و تجددگرا در وضعیت کنونی جمهوریت و عدالت نباید غافل بود. جریان تجدد که به واسطه ثروت‌های بادآورده خود قدرت سیاسی کسب کرده است، مسائلی را به عنوان چالش برای انقلاب اسلامی طرح می‌کند که نسبتی با عدالت به عنوان قله آرمان‌ها ندارد. اینگونه، کشور از پرداخت به اهم مسائل خود باز مانده و درگیر پاسخ به مسئله‌تراشی‌ها می‌شود.
در صورتی که تلاقی این دو جریان استحاله‌گر بر گفتمان انقلاب اسلامی فائق آید، کشور را به شرایط وخیمی نزدیک خواهدکرد که در این حدیث شریف نسبت به آن بیم داده شده‌است:«یُستدَلُّ علی إدبارِ الدُّوَلِ بأربَعٍ : تَضییعِ الاُصولِ، و التمسُّکِ بالفروعِ، و تَقدیمِ الأراذلِ ، و تأخیرِ الأفاضِلِ».
قیچی تجدد-تحجر را تنها با تمسک به نظریه امت و امامت می‌توان تدبیر کرد. در سال‌های گذشته مطالبات متعددی از سوی سربازان عدالتخواه‌تان به سمع و نظر حضرتعالی رسید که با تاکیدات شما، گام‌های مثبتی در جهت آنها آغاز شده است. مانند بهبود شرایط سربازی و کاهش اختیارات شورای سران قوا. با اعتقاد به همین نظریه، راهکارهایی را برای زائل کردن این دو گفتمان استحاله‌گر بیان خواهیم کرد که به نقش خود نیز در آنها اشاره خواهیم کرد.
آقاجان، ابتدا درخواست‌هایمان را مطرح می‌کنیم.
۱- ضابطه‌مند کردن دستگاه‌های امنیتی کشور:
هرچند در این خصوص اقدامات مهمی از جانب شما صورت پذیرفته که می‌توان نشانه‌های تاثیر آن را در انتخابات اخیر مشاهده کرد؛ اما امتداد چنین رویکردی، موجب بهبود عملکرد آرمان‌خواهانه سازوکارهای سیاسی کشور و افزایش تمرکز دستگاه‌های مذکور در ماموریت‌های اصلی خود می‌شود.
۲- تلاش‌های گفتمانی برای کنار زدن تفکرات استحاله‌گر:
هر دو گروه قائل به تحجر و تجدد خود را در تعارض کامل با جمهوریت و عدالت تعریف کرده‌اند به همین علت روزی گلایه مندند که چرا مردم را به مشارکت دعوت می‌کنید و روزی دیگر ملامت میکنند که چرا رهبر انقلاب، سخن از عقب‌ماندگی در عدالت به زبان می‌آورند. این تفکرات پوسیده را می‌توان با گفتمان‌سازی و تحقق بخشیدن به دو آرمان جمهوریت و عدالت، در موضع ضعف قرار داد.
آقاجان، مردم در عرصه نظر و در عرصه عمل، باید به این باور برسند که «کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ» هرچند تا کنون سخنان شما در باب اهمیت جمهوریت و حضور مردم در عرصه حکمرانی کشور مورد استفاده ما بوده و هست، اما نیاز است این مفهوم در ادبیات امروز شما پربسامدتر شده و توسط حلقه‌های میانی، صاحبان منابر و تریبون‌ها گسترش یابند.
همچنین عده‌ای معتقدند امروز اولویت ترسیم شده توسط حضرتعالی برای جنبش دانشجوئی کشور نسبت به اولویت‌سنجی پیام سال 81 و مقوله عدالت، دستخوش تغییر شده و جای خود را به مسائل دیگری داده است. این طرز فکر در بین برخی منبریون به اسم تفسیر اندیشه‌های امامین انقلاب نیز قابل مشاهده است. حضرت آقا؛ خواستاریم تا در مورد شبهه پیش آمده، جایگاه عدالت را در بین الویت‌های کشور تبیین بفرمائید.
حضرت‌آقا؛ از جمله اقدامات اثرگذاری که می‌توانید نسبت به آن عنایت داشته‌باشید، تریبون دادن به نمایندگان همه اقشار در دیدار با شماست. همانگونه که ما دانشجویان همانند برخی گروه‌های دیگر از حق گفت‌وگوی مستقیم با شما در این جلسات برخورداریم، جا دارد اقشار پرجمعیت و زحمت‌کشی مانند کارگران، کشاورزان و معلمان نیز از این فرصت بهره‌مند باشند.
اما در خصوص رسالت دانشجویان عدالتخواه، به نظر ما مهم‌ترین مسیری که می‌توان با تمسک به آن طرح «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ» را عملی کرد، گسترش و تقویت حلقه‌های عدالتخواه در اصناف مختلف و جای‌جای کشور است. راهی که در آن قدم گذاشته‌ایم و به موفقیت‌های چشمگیری نائل آمده‌ایم.
این موفقیت را می‌توان در راهنمایی و کمک به تشکیل کانون صنفی کارگران در پالایشگاه پارس جنوبی مشاهده کرد که امروزه به الگوئی موفق برای تشکل‌یابی کارگران در کارخانه‌های بزرگ کشور بدل شده است. اما رویکردهای ارتجاعی حاکم بر ساختارها و دستگاه‌های مرتبط، در وهله اول مانع تشکل‌یابی اقشار شده و در صورت موافقت به ضعیف‌ترین ساختار ممکن هدایت می‌شوند. برای مثال امروزه بیش از 90 درصد از کارگران هیچ تشکلی ندارند. با توضیحی که محضر شما در خصوص اهمیت تشکل‌یابی اقشار و مصائب آن عرض نمودیم، پیشنهاد شما درخصوص مسئله تشکل‌یابی اقشار چیست؟
شادی روح شهدای امنیت علی‌الخصوص شهدای حمله تروریستی اخیر صلواتی هدیه کنید.
انتهای پیام/
نظر شما