به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز: مسئلهٔ مهریه و شیوهٔ اجرای آن، سالهاست که به یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین موضوعات حقوقی و خانوادگی تبدیل شده است. در حالیکه بسیاری بر این باورند که زندانیکردن مرد بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه نه به نفع زن است و نه کمکی به حفظ زندگی مشترک میکند، از سوی دیگر نگرانی درباره تضییع حقوق زنان و بیپشتوانه ماندن آنان همچنان پابرجاست.
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و کیل دادگستری در گفتو گو با ایسکانیوز توضیح داد: رفع مجازات زندان یا حبس در خصوص مهریه حرکت مثبتی است، زیرا روانه کردن همسر به زندان به علت نداشتن تمکن مالی یا پرداخت نکردن مهریه، هیچ مشکلی را حل نمیکند و بلکه اختلافات را تشدید میکند.
وی افزود: در مقابل، این پرسش مطرح است که حقوق زن در این میان چه میشود؟ در آغاز زندگی مشترک، مرد با ارائه وعدهها و تعهدات متعدد و پاسخ مثبت به هر درخواست همسر، عملاً موضوعات مالی و سنگینی مهریه را بیاهمیت جلوه میدهد و مثلاً مهریهای در حد هزار سکه تعیین میکند.
خرمشاهی در ادامه بیان کرد: وعدههای اولیه و بهاصطلاح تعهدات غیرواقعی هیچگاه مشکلات زن را حل نمیکند. اگر قرار باشد مهریه تعیین و اجرا شود، باید شکل واقعی، معتبر و قابل وصول داشته باشد.
حقوقدان توضیح داد: وقتی مرد مهریههای سنگین وعده میدهد و پس از ثبت آن، در زمان اختلاف به علت پرداخت نکردن آن زندانی میشود، این کار نتیجهای ندارد جز اینکه اگر ذرهای امید به ادامه زندگی وجود داشته باشد، با زندانی شدن مرد از بین میرود.
وی افزود: زندان رفتن مرد نه تنها مشکلی برای زن حل نمیکند، بلکه زن برای گرفتن حق خود باید با سختی و مرارت بیشتری روبهرو شود. بنابراین از اساس نباید شرایط را بهگونهای تنظیم کرد که این پیامدها رخ دهد.
خرمشاهی گفت: مهریه قانون بردار نیست و هیچ قانونی نمیتواند به شکلی وضع شود که حقوق طرفین را تمام وکمال حفظ کند. روابط زوجین، پیش از هر چیز، روابط عاطفی و اخلاقی است و چهارچوب قانون معمولاً در درجات بعدی قرار دارد.
حقوقدان در ادامه توضیح داد: چالش از جایی آغاز میشود که مهریه بدون تضمین و تعهد عملی تعیین میشود. دقیقاً مانند دوران قدیم صدور چکهای بلامحل که هزاران فقره چک برگشت میخورد و بیاعتمادی و اختلاف ایجاد میکرد.
وی افزود: سالها پیش نوشتم که چک باید ضمانت اجرا داشته باشد؛ همچون کشورهای پیشرفته، فرد نباید بدون پشتوانه چک صادر کند. درباره مهریه نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود که مشکل در موارد اختلاف حل شود.
وکیل دادگستری تاکید کرد: زنان باید قبل از هر چیز، حق خود را دریافت کنند، باید زن بتواند بخش یا تمام آن را فوراً بگیرد یا اینکه ضمانت اجرایی واقعی برای آن وجود داشته باشد؛ مثلاً ملکی یا مال غیرمنقول بهعنوان پشتوانه تعهد تعیین شود تا زن مطمئن باشد در صورت بروز اختلاف میتواند بهراحتی حق خود را وصول کند.
خرمشاهی افزود: زندگی مشترک، پیش از هر چیز، مبتنی بر تفاهم، درک متقابل، فرهنگ و اخلاق است و قانون در مراحل بعدی مطرح میشود. زن و شوهری که بهراستی همدیگر را درک کنند و رابطه عمیقی داشته باشند، با هم کنار میآیند. اما ازدواجهایی که بهصورت عجولانه و بدون شناخت کافی شکل میگیرند، معمولاً در کوتاهمدت با اختلاف روبهرو میشوند و همین امر یکی از دلایل افزایش طلاق است.
حقوقدان با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن حقوق زنان عنوان کرد: زنان نیز حقوقی دارند و باید پشتوانه و اعتماد داشته باشند تا مطمئن باشند اگر اختلافی پیش آمد، حق آنها پایمال نمیشود. اکنون حدود ۸۰ درصد ازدواجها بهنوعی با بحران یا اختلاف روبهرو میشود. بنابراین باید این موضوع بهصورت اصولی و مطابق مواردی که عرض کردم، تنظیم شود تا برای مرد و زن مشکلی ایجاد نشود.
خرمشاهی تاکید کرد: اینکه مرد قولی بابت مهریه بدهد که از پرداخت آن عاجز باشد و زندانی شود، هیچ چیز نصیب زن نمیشود. مرد به زندان میرود و زن پشتوانهای ندارد و تنها میماند؛ یا باید سرپرست خانوار شود یا منتظر بماند تا شوهر از زندان خارج شود که آن هم مشکل را حل نمیکند.
وی در ادامه گفت: مادامی که مهریه ضمانت واقعی نداشته باشد یا از ابتدا تعهد عملی و تضمین محکم برای آن تعیین نشود، امیدی نیست که چنین ازدواجهایی جز در موارد محدود سرانجام خوبی داشته باشند. مفاهیم عندالمطالبه و عندالاستطاعه نیز در همین راستاست.
حقوقدان توضیح داد: عندالاستطاعه یعنی مرد هر زمان استطاعت مالی داشت پرداخت کند، اما ممکن است مرد سالها این استطاعت را انکار کند. بنابراین مهریه باید عندالمطالبه باشد.
وکیل دادگستری در ادامه افزود: متأسفانه قوانین ما عمدتاً مرد سالارانه هستند زیرا معمولاً مردان قانون را تصویب میکنند. برابری و تساوی که در قانون اساسی آمده، عملاً شکل دیگری دارد. حقوق زن و مرد باید عادلانه باشد و تبعیضی میان آنها وجود نداشته باشد.
خرمشاهی گفت: طبق قانون اساسی ریاست خانواده با مرد است؛ و خانواده نمیتواند دو رئیس داشته باشد، زیرا مشکل ایجاد میشود. اما در سایر زمینهها باید توازن حقوق برقرار باشد و این ترازوی نابرابر باید به سود عدالت تنظیم شود.
وی افزود: زن تنها ابزار حقوقیاش نفقه است و اگر مرد نفقه ندهد، میتواند شکایت کند. حق طلاق با مرد است، اما زن برای طلاق باید سالها تلاش کند و تحت شرایط دشوار ثابت کند که شوهرش صلاحیت ندارد. اینها مسائلی است که جای بحث فراوان دارد و قوانین باید بهتدریج در جهت برقراری عدالت متحول شود.
به گزارش ایسکانیوز، آیتالله سبحانی از مراجع تقلید در نامهای خطاب به محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به مشکلات و پیامدهای اجتماعی ناشی از زندانیان مهریه، بر لزوم اصلاح مبنای فقهی و حقوقی مهریه در عقدنامهها تأکید کرده است. وی در این نامه با بیان اینکه مهریه زمانی مشروع و الزامآور است که زوج توانایی واقعی پرداخت آن را داشته باشد، خواستار درج قید «عندالاستطاعه» بهجای «عندالمطالبه» در عقدنامهها شده و این اقدام را راهکاری ریشهای برای کاهش اختلافات و پروندههای قضایی مرتبط با مهریه دانسته است.
خبرنگار: مهدیه امجدیان
انتهای پیام/
نظر شما