به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، با آغاز امتحانات پایان نیمسال در دانشگاه‌های کشور، رعایت آیین‌نامه‌های آموزشی و انضباطی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مسئولان دانشگاهی قرار گرفته است. بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، دو موضوع «تقلب در امتحانات» و «غیبت در جلسات آزمون» از مهم‌ترین تخلفات آموزشی محسوب می‌شوند که می‌توانند آینده تحصیلی دانشجویان را با چالش‌های جدی مواجه کنند.

تقلب در آزمون و برخورد انضباطی

طبق آیین‌نامه‌های مصوب، هرگونه تلاش برای کسب نمره از مسیرهای غیرقانونی، تقلب و تخلف امتحانی تلقی می‌شود و با آن برخورد انضباطی صورت می‌گیرد. در این چارچوب، همراه داشتن تلفن همراه، ساعت هوشمند، جزوه، کتاب و یادداشت‌های غیرمجاز، رد و بدل کردن پاسخ با سایر دانشجویان، نگاه کردن به برگه امتحانی دیگران، تبادل وسایل، خروج و بازگشت غیرمجاز به جلسه و حتی نوشتن مطالب روی دست، لباس یا میز، از جمله مصادیق بارز تقلب به‌شمار می‌رود.

بر اساس این مقررات، حتی همراه داشتن وسایل الکترونیکی بدون استفاده عملی نیز تخلف محسوب می‌شود و مراقبین موظف‌اند در صورت مشاهده، موضوع را ثبت و گزارش کنند. همچنین اقداماتی مانند فرستادن فرد دیگر به‌جای خود در جلسه امتحان یا ارائه مدارک جعلی، از شدیدترین تخلفات آموزشی به‌شمار می‌آید که می‌تواند منجر به محرومیت‌های طولانی‌مدت تحصیلی شود.

پس از ثبت گزارش تخلف، پرونده دانشجو به کمیته انضباطی ارجاع داده می‌شود و این کمیته با بررسی مستندات و شنیدن دفاعیات دانشجو، درباره نوع مجازات تصمیم‌گیری می‌کند. مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای تقلب، بسته به میزان تخلف، می‌تواند از درج نمره ۰.۲۵ و ثبت در پرونده آموزشی تا صفر شدن نمره، محرومیت از تحصیل، تعلیق موقت و حتی اخراج از دانشگاه متغیر باشد. در آیین‌نامه تأکید شده است که در برخورد با تخلفات امتحانی، تفاوتی میان دروس عمومی، پایه و تخصصی وجود ندارد و همه موارد به‌صورت یکسان بررسی می‌شود.

عدم حضور در آزمون چه عواقبی دارد؟

بر اساس آیین‌نامه، شرکت در امتحان پایان ترم برای تمامی دانشجویان الزامی است و عدم حضور در جلسه آزمون، موجب بی‌اعتبار شدن نمرات میان‌ترم، تکالیف و فعالیت‌های کلاسی خواهد شد. در چنین شرایطی، نمره پایانی درس ثبت نمی‌شود و امکان برگزاری امتحان مجدد نیز وجود ندارد.

در دروسی که دارای بخش نظری و عملی هستند، غیبت در امتحان نظری باعث حذف نمره بخش عملی نیز می‌شود و دانشجو عملاً آن درس را از دست خواهد داد. همچنین آیین‌نامه تصریح می‌کند که مسافرت در ایام امتحانات، دلیل موجهی برای غیبت محسوب نمی‌شود و تنها در موارد خاص مانند بیماری با تأیید پزشک معتمد، مأموریت‌های علمی یا اردوهای رسمی ورزشی، موضوع قابل بررسی است.

تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است. در صورتی که غیبت دانشجو غیرموجه تشخیص داده شود، برای اولین درس، حذف در کارنامه ثبت شده و برای درس‌های بعدی نمره صفر منظور خواهد شد. علاوه بر این، سقف انتخاب واحد ترم آینده نیز کاهش پیدا می‌کند که می‌تواند روند تحصیل دانشجو را با تأخیر مواجه کند.

غیبت موجه یا حذف درس

در مقابل، اگر غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، درس مربوطه از کارنامه حذف می‌شود، اما در صورت کاهش تعداد واحدها از حد نصاب تعیین‌شده، آن نیمسال به‌عنوان یک ترم کامل برای دانشجو محسوب خواهد شد. از این رو، حتی غیبت‌های موجه نیز می‌توانند آثار آموزشی قابل توجهی به‌دنبال داشته باشند.

بررسی این مقررات نشان می‌دهد سیاست‌گذاران آموزشی تلاش کرده‌اند با تدوین آیین‌نامه‌های دقیق، سلامت علمی و عدالت آموزشی را در فضای دانشگاهی حفظ کنند. در شرایطی که فشارهای تحصیلی و رقابت علمی افزایش یافته، رعایت این ضوابط از سوی دانشجویان، نقش مهمی در جلوگیری از محرومیت‌های ناخواسته و آسیب‌های آموزشی دارد.

به نظر می‌رسد آگاهی‌بخشی مستمر درباره قوانین امتحانی و پیامدهای تقلب و غیبت، می‌تواند ضمن کاهش تخلفات، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و تقویت اعتماد عمومی به نظام دانشگاهی کشور شود.

انتهای پیام/