به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، هم‌زمان با افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار و اعلام رشد میانگین ۱۲ درصدی قیمت روغن‌های خوراکی، بررسی‌ها نشان می‌دهد مبنای ارزی تأمین این کالاها بار دیگر دستخوش تغییر شده است.

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران اعلام کرده است افزایش اخیر قیمت روغن، ناشی از رشد نرخ ارز واردات روغن خام از ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان بوده؛ نرخی که پیش‌تر به‌عنوان مبنای محاسبات ارزی پس از حذف رسمی ارز ترجیحی در نظر گرفته شده بود، اما اکنون با صدور بخشنامه جدید، جای خود را به عدد بالاتری داده است.

این در حالی است که بررسی صورت‌های مالی برخی شرکت‌های فعال در حوزه کالاهای اساسی نشان می‌دهد نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، نه‌تنها در صنعت روغن، بلکه در ماه‌های اخیر به‌عنوان مبنای تسعیر ارز برای مجموعه‌ای از کالاهای اساسی که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آن‌ها حذف شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

مطالعه اسناد مالی منتشرشده از چند شرکت بزرگ تولیدی حاکی از آن است که اگرچه حذف ارز ترجیحی به‌صورت رسمی اجرا شده، اما در عمل، سیاست‌گذار برای جلوگیری از بروز شوک قیمتی، از نرخ‌های تعدیل‌شده‌ای پایین‌تر از نرخ‌های جاری بازار آزاد استفاده کرده است؛ نرخ‌هایی که عملاً نقش حمایتی مشابه ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی ایفا می‌کنند.

در همین رابطه، تسنیم پیش‌تر با یکی از مقامات آگاه دولتی گفت‌وگو کرده بود. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ مصوب یا تثبیت‌شده جدیدی نیست، توضیح داده بود که این رقم صرفاً میانگین وزنی نرخ‌های معاملات تالار دوم در مقطع زمانی مشخصی بوده و به‌عنوان مبنای موقت محاسبات در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام دولتی، سیاست اعلامی دولت، تأمین ارز کالاهای اساسی از تالار دوم و حرکت به سمت یکسان‌سازی تدریجی نرخ‌هاست، اما در مقطع فعلی، مبنای محاسبه عمداً پایین‌تر انتخاب شده تا آثار تورمی حذف ارز ترجیحی به‌صورت دفعی به بازار منتقل نشود. وی تصریح کرده بود که این نرخ فیکس نیست و در هفته‌های آینده به‌تدریج به سطح واقعی تالار دوم نزدیک خواهد شد.

با این حال، افزایش اخیر نرخ مبنای ارزی از ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان و انعکاس سریع آن در قیمت کالاهایی مانند روغن خوراکی، این پرسش را دوباره در فضای اقتصادی مطرح کرده است که سیاست حذف ارز ترجیحی تا چه اندازه وارد فاز نهایی شده و نرخ‌های حمایتی موقت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

مجموعه شواهد نشان می‌دهد اگرچه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به‌طور رسمی کنار گذاشته شده، اما سیاست‌گذار برای مدیریت تبعات تورمی حذف آن، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، رویکردی مرحله‌ای را در پیش گرفته است؛ رویکردی که در عمل به تداوم حمایت ارزی در قالب نرخ‌های تعدیل‌شده منجر شده و حذف ارز ترجیحی را بیش از آنکه پایان یک سیاست نشان دهد، آغاز مرحله‌ای تازه از مدیریت ارزی کشور ترسیم می‌کند.

انتهای پیام/