علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به واریز اولین درآمدهای حاصل از عوارض عبور از تنگه هرمز به خزانه دولت، اظهار کرد: پرونده قانونی پرداخت عوارضی تنگه هرمز در مجلس باز است و به زودی پس از هماهنگی با دولت، به شکل قانون ابلاغ خواهد شد. پایش و تأمین امنیت این شاهراه راهبردی انرژی در جهان، همواره بر عهده نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی ایران بوده است. امروز مطالبه قطعی و جدی آحاد مردم این است که امنیت پایدار فراهم شده برای تجار و کشتی‌های عبوری از سراسر دنیا، مستلزم پرداخت هزینه‌های قانونی و حقوقی باشد. ایران مصمم است از این ظرفیت قانونی برای جبران خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های کشور در پی تنش‌های اخیر استفاده کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه سازوکار مالی و واحد پولی دریافت این عوارض، بر سیاست دلارزدایی تاکید دارد افزود: دوران سلطه دلار بر مناسبات اقتصادی منطقه به پایان رسیده است. سیاست راهبردی دولت و مجلس، عبور کامل از پترودلار و حرکت به سمت ارزهای جایگزین است. در همین راستا، در حال حاضر سبد ارزی متنوعی برای دریافت عوارض تعریف شده که شامل یوان چین و حتی بهره‌گیری از ظرفیت رمزارزها است. هدف نهایی و غایی ما این است که با تصویب قوانین تکمیلی در صحن علنی مجلس، ریال را به عنوان واحد اصلی و رسمی پرداخت عوارض در تنگه هرمز تثبیت کنیم تا اقتدار پولی ملی نیز همپای اقتدار نظامی در منطقه تجلی یابد.

رنجبرزاده با اشاره به مخفی ماندن مبالغ دقیق درآمدی به دلیل حساسیت‌های بین‌المللی، افزود: ترجیح می‌دهیم جزئیات مالی را فعلاً رسانه‌ای نکنیم تا مانع از رفتارهای عصبی و غیرقابل پیش‌بینی مقامات آمریکایی شویم؛ هرچند که تمامی این درآمدها تحت نظارت مجلس هزینه خواهد شد.

اولویت‌بندی درآمدها، تقویت دفاعی و جبران خسارت مردم است

نماینده مردم در مجلس همچنین درباره نحوه هزینه‌کرد این مبالغ گفت: پیشنهاد مشخص بنده تخصیص این درآمدها در سه بخش کلیدی است: نخست، تقویت تجهیزات دفاعی و تامین معیشت نیروهای مسلح؛ دوم، جبران خسارت واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که در جنگ اخیر آسیب دیدند و سوم، بازسازی منازل مسکونی شهروندان در مناطق درگیر.

وی درباره تفاوت تعرفه‌ها خاطرنشان کرد: تعرفه پایه یکسان خواهد بود، اما پیشنهاد ما این است برای کشورهای دوست و همسو که در برابر متجاوز با ما همراهی کردند، امتیازات و تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود. در مقابل، تمرکز اصلی ما بر دریافت عوارض حداکثری از مبدا صادرات کشورهای متخاصم و کشورهایی است که امکانات خود را در اختیار دشمن قرار دادند. کشورهایی که در کنار متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی بودند، باید هزینه‌های سنگین‌تری را به عنوان عوارض پرداخت کنند.

رنجبرزاده در پایان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر دریافت غرامت تاکید کرد: دریافت غرامت حق مسلم ماست. اگر کشوری از پرداخت خسارت امتناع کند، طبق یک دستور صریح حاکمیتی، متناسب با آن خسارت به منافع آن‌ها آسیب خواهیم زد.

انتهای پیام/

خبرنگار: مریم بقایی