به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از کندی برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار تسریع در اقدامات اجرایی و انجام کامل تکالیف قانونی شد و تأکید کرد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، هنوز برخی دستگاه‌ها وظایف خود را در این زمینه به طور کامل اجرا نکرده‌اند و این روند نیازمند پیگیری فوری و جدیت بیشتر است.

سید مهدی قویدل در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این قانون یکی از تصمیمات مهم حاکمیتی در راستای ایجاد شفافیت، امنیت حقوقی و پیشگیری از اختلافات و پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات املاک است و از موضوعاتی به شمار می‌رود که در سطح عالی کشور و دستگاه قضایی مورد تأکید قرار دارد. وی افزود: این قانون از جمله اقدامات اثرگذار در مسیر ساماندهی بازار معاملات املاک محسوب می‌شود و لازم است همه دستگاه‌های مسئول با حساسیت بیشتری در اجرای آن وارد عمل شوند.

معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بخشی از تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی همچنان عملیاتی نشده است، عنوان کرد: قابل قبول نیست که انجام وظایف قانونی در اجرای این قانون به آینده موکول شود. وی افزود: کرمان باید در کنار سایر استان‌ها، در اجرای دقیق و کامل این قانون پیشرو و مصمم باشد و این امر تنها با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط محقق خواهد شد.

قویدل تأکید کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی است و در این راستا، تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص برای مراحل بعدی انجام شده است. وی گفت: چالش‌ها و موانع موجود نیز از طریق شورای راهبری کشور پیگیری خواهد شد تا مسیر اجرای قانون در استان با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در تحقق این قانون اظهار کرد: برخی نهادها از جمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان اوقاف، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره کل راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی از ارکان مهم اجرای این قانون به شمار می‌روند و باید اهتمام بیشتری برای انجام وظایف خود داشته باشند. وی افزود: تکالیف این دستگاه‌ها در آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه مشخص است و انتظار می‌رود اقدامات لازم با فوریت و جدیت در دستور کار قرار گیرد.

قویدل همچنین یادآور شد: در کنار نقش دستگاه‌های اجرایی، فرآیند نظارت و راهبری اجرای این قانون نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های حوزه‌های قضایی در حوزه نظارت بر اجرای قانون نقش مؤثری دارند و همچنین معاونت فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در زمینه راهبری، آموزش و در صورت نیاز نظارت، همکاری لازم را با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سایر دستگاه‌ها انجام خواهند داد.

در ادامه این نشست، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای اجرای این قانون ارائه کرد و گفت: در راستای تحقق کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نشست‌های اختصاصی متعددی با رؤسای دادگستری و دادستان‌ها برگزار شده است تا نظارت قضایی بر روند اجرای قانون تقویت شود.

سید مهدی هاشمی با اشاره به اقدامات هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: جلسات متعددی با سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط برگزار شده تا فرآیند اجرای قانون به شکل دقیق‌تر و منسجم‌تری دنبال شود. وی افزود: این قانون از جمله قوانین مهم کشور است که با هدف پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی مرتبط با معاملات املاک، افزایش شفافیت و ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان تدوین شده و اجرای دقیق آن می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش پرونده‌های اختلافات ملکی داشته باشد.

هاشمی تصریح کرد: ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از ابزارهای مهم در ساماندهی بازار معاملات و جلوگیری از معاملات غیرشفاف و غیرقانونی است و اجرای این قانون می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و اختلافات حقوقی میان افراد کمک کند.

در مجموع، مسئولان حاضر در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر این نکته تأکید کردند که اجرای دقیق و بدون تعلل این قانون، نیازمند همکاری عملیاتی همه دستگاه‌های اجرایی است و هرگونه تأخیر در انجام تکالیف قانونی می‌تواند مانع تحقق اهداف اصلی این قانون در حوزه شفافیت، امنیت حقوقی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای پیام./