از نخستین ساعات حملات همه‌جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و متعاقب آن محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا از ۱۳ آوریل، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اسناد معتبر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی، گام‌های تعیین‌کننده‌ای را در اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای حفاظت از کابل‌های زیردریایی تنگه هرمز برداشته است. در حالی که شورای ITU در مه ۲۰۲۶ قطعنامه‌ای بدون مشارکت ایران به تصویب رساند، تهران با ارائه پیش‌نویس مستقل خود، ضرورت رویکردی متوازن و مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی را به رخ جهان کشید.

جنگ تحمیلی ترکیبی دشمن، ابعاد تازه‌ای از تهدیدات علیه تمامیت ارضی ایران را آشکار ساخت؛ آمریکا با نقض فاحش حقوق بین‌الملل و استناد واهی به «آزادی کشتیرانی»، از ۱۳ آوریل محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا کرد. در این شرایط، ایران با استقرار بازدارندگی مؤثر، کنترل عملیاتی بر تنگه هرمز را اعمال نمود و هم‌زمان، اهمیت استراتژیک کابل‌های زیردریایی را به‌عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد دیجیتال جهانی به‌روشنی اثبات کرد. بر اساس گزارش‌های معتبر، دست‌کم ۱۷ کابل اصلی حامل حدود ۳۰ درصد ترافیک بین‌المللی اینترنت از آب‌های پیرامونی ایران عبور می‌کنند. سامانه‌های فالکون، جی‌بی‌آی و تی‌جی‌ان ـ گلف از جمله مسیرهای کلیدی هستند که اروپا، خاورمیانه و آسیا را به یکدیگر متصل می‌سازند و تا سال ۲۰۲۶ بیش از ۹۷ درصد ارتباطات بین‌قاره‌ای به این کابل‌ها وابسته است.

در بحبوحه حملات، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به همراه اردن، قطعنامه‌ای را در شورای ITU به تصویب رساندند که ایران را به «حمله به زیرساخت‌های مخابراتی» متهم می‌ساخت. در مقابل، ایران پیش‌نویس مستقل خود را ارائه داد که هرچند تأیید نهایی را کسب نکرد، اما از چند جهت حائز اهمیت بود: تأکید بر اصل حاکمیت برابر دولت‌ها بر زیرساخت‌ها، توجه به ریشه‌های بحران یعنی حملات نظامی و محاصره دریایی آمریکا و ایجاد موازنه در برابر اقدامات یک‌جانبه واشنگتن. کویت ضمن استقبال از تصویب قطعنامه محکومیت، صریحاً اعلام کرد که پیش‌نویس ایران «فاقد تعادل و بی‌طرفی» بوده است، اما همین «شکست» دیپلماتیک نشان داد که هیچ رژیم حقوقی بین‌المللی در حوزه کابل‌ها بدون حضور ایران امکان تحقق ندارد.

مواضع حقوقی ایران بر چهار رکن استوار است: نخست، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که هرچند ایران آن را تصویب نکرده، اما به امضای آن رسیده و طرف‌های غربی نمی‌توانند از ارجاع ایران به این سند جلوگیری کنند؛ ماده ۷۹ UNCLOS صراحتاً حق کشور ساحلی را برای وضع شرط و شرایط بر کابل‌های وارد شده به آب‌های سرزمینی به رسمیت می‌شناسد. دوم، قانون مناطق دریایی ایران (مصوب ۱۳۷۲) که حاکمیت کامل بر بستر و زیربستر دریای سرزمینی را تأکید دارد. سوم، اصل تقابل در شرایط محاصره نفتکش‌های ایرانی که استفاده از «ابزار کابل» را نه تنها حق مشروع، بلکه تنها ابزار تناسب در برابر اقدام خصمانه دشمن می‌سازد. چهارم، اصل حق ذاتی دفاع مشروع مصرح در بند ۵۱ منشور ملل متحد که به ایران اجازه می‌دهد در برابر حملات سایبری و فیزیکی، اقدامات حفاظتی متناسب به‌کار گیرد.
ابتکار ایران در ITU سه پیام روشن داشت: پایان انحصارطلبی غرب در تنظیم زیرساخت‌های دیجیتال جهانی، هم‌ترازسازی قدرت داده با قدرت انرژی (کابل‌ها به تعبیر خبرگزاری فارس «سوخت قرن بیست‌ویکم» هستند) و ایجاد ظرفیت برای وضع عوارض و مقررات بومی که می‌تواند به منبع درآمد پایدار تبدیل شود. اتحادیه بین‌المللی مخابرات در سال ۲۰۲۶ شاهد نخستین منازعه جدی بر سر مقررات حاکم بر کابل‌های زیردریایی در یک آبراهه حیاتی بوده است. قطعنامه یک‌جانبه بدون مشارکت ایران ناقص و بی‌اثر خواهد بود و ثابت کرده که هر تلاش بین‌المللی برای تنظیم «حفاظت از کابل‌های ارتباطی» بدون نقش‌آفرینی فعال ایران نه تنها ناقص، بلکه موجب بی‌ثباتی بیشتر منطقه می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موازین مسلم حقوق بین‌الملل و با درک عمق تحولات راهبردی قرن بیست‌ویکم، امروز در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند معماری نوینی از نظم حقوقی کابل‌ها را در تنگه هرمز و خلیج فارس بنیان نهد؛ نظمی که در آن حاکمیت ایران و امنیت ملی و منطقه‌ای، خطوط قرمز انکارناپذیر و بنیادین هستند.

علی قدیری، ریاست کمیسیون حقوقی اینسکو - اصفهان*

انتهای یادداشت/