به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ حمایت از تولید، حفظ اشتغال و کمک به بهبود شرایط اقتصادی مردم، به یکی از محورهای مهم تعامل میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی استان کرمان تبدیل شده است؛ موضوعی که در نشست مشترک مسئولان قضایی استان با نمایندگان بخش خصوصی بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت و فعالان اقتصادی مهمترین موانع موجود در مسیر فعالیت خود را مطرح کردند.
این نشست همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه برگزار شد و فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور رئیسکل دادگستری، دادستان مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی، دیدگاهها، مشکلات و دغدغههای خود را در حوزههای مختلف تولید، صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت مطرح کردند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان در این نشست با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید و نقش آن در تأمین نیازهای جامعه، اظهار کرد: دادگستری استان در شرایط کنونی، موضوعاتی مانند تولید، معیشت مردم، اشتغال و سرمایهگذاری را از اولویتهای خود میداند و تلاش میکند با استفاده از ظرفیتهای قانونی، همراه فعالان اقتصادی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی با اشاره به رویکرد جدید دستگاه قضایی در سفرهای شهرستانی افزود: در برخی سفرها، پیش از حضور در مجموعه قضایی شهرستان، بازدید از واحدهای تولیدی دارای مشکل در دستور کار قرار میگیرد تا مسائل موجود به شکل میدانی بررسی و برای رفع موانع، راهکارهای عملی ارائه شود.
وی ادامه داد: هدف از این اقدامات، تنها بررسی پروندههای قضایی نیست، بلکه تلاش میشود مشکلاتی که باعث ایجاد اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال یا توقف سرمایهگذاری شده است، شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به تشکیل دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادستانی مرکز استان گفت: فعالان اقتصادی میتوانند موضوعات و مصوبات باقیمانده این ستاد را پیگیری کنند تا زمینه رسیدگی سریعتر به مشکلات فراهم شود.
وی همچنین از تشکیل شعب ویژه اقتصادی در دادسراها و دادگاههای استان خبر داد و بیان کرد: در این شعب از قضاتی استفاده میشود که آشنایی بیشتری با مسائل اقتصادی و بازرگانی دارند تا رسیدگیها با رویکرد تخصصیتر و هماهنگتری انجام شود.
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مبارزه با فساد، اظهار کرد: گاهی افرادی تحت عنوان قاضی یا با استفاده از نام دستگاه قضایی اقداماتی انجام میدهند که ارتباطی با مجموعه قضایی ندارد، اما دستگاه قضا در برابر هرگونه تخلف از سوی کارکنان، وکلا و حتی قضات بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و فشارهای واردشده بر تولیدکنندگان گفت: فعالان اقتصادی در سالهای گذشته و در شرایط تحریم، بارها برای حفظ اشتغال تلاش کردهاند و حتی در مقاطعی حاضر شدهاند بدون دریافت سود، فعالیت خود را ادامه دهند تا نیروی کار خود را تعدیل نکنند.
سیدمهدی طبیبزاده با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان افزود: در مواردی که ترک فعل دستگاهها یا اجرای نادرست برخی دستورالعملها موجب آسیب به تولید میشود، انتظار میرود دستگاه قضایی با جدیت موضوع را پیگیری کند.
رئیس مرکز کسبوکار اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست به وضعیت نامطلوب شاخص فضای کسبوکار استان اشاره کرد و گفت: کرمان در آخرین پایش انجامشده در زمستان ۱۴۰۴ به رتبه ۲۹ کشور رسیده، در حالی که این استان در بهار همان سال رتبه ۱۰ و در تابستان رتبه ۲۴ را در اختیار داشته است.
عباس عسجدی با اشاره به ۲۸ مؤلفه اثرگذار بر فضای کسبوکار اظهار کرد: بیثباتی قوانین، رقابتهای نابرابر برخی مؤسسات دولتی، سختگیریهای تأمین اجتماعی و مشکلات زیرساختی در حوزه حملونقل از جمله عوامل مؤثر بر شرایط فعلی فعالان اقتصادی است.
وی پیشنهاد کرد در پروندههای اقتصادی، حضور مستشاران تجاری در کنار فرآیندهای قضایی تقویت شود تا بخش خصوصی بتواند ارتباط مؤثرتری با نظام قضایی برقرار کند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی کرمان نیز با انتقاد از تعدد بخشنامههای اقتصادی، گفت: صدور ۲۶۰ بخشنامه طی یک سال، برنامهریزی را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.
مظفر محمدی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه گمرک افزود: سختگیریهای گمرک کرمان نسبت به برخی استانها بیشتر است و این موضوع میتواند زمینه افزایش مشکلات تجاری و حتی رشد قاچاق را فراهم کند.
وی همچنین بیان کرد: با وجود ظرفیتهای اقتصادی استان، در برخی موارد محدودیتهایی وجود دارد که روند فعالیت تجار را دشوار کرده است؛ از جمله اینکه امکان واردات برخی کالاها برای کرمان با محدودیتهایی مواجه شده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان نیز از تعطیلی تعدادی از واحدهای فرآوری گوجه در جنوب استان خبر داد و گفت: از مجموع ۱۶ واحد فرآوری گوجه، ۹ واحد تعطیل شدهاند و ادامه این روند میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای برای کشاورزان و فعالان این زنجیره داشته باشد.
حامد بدرآبادی با اشاره به نقش تولید گوجه در اقتصاد جنوب کرمان اظهار کرد: مشکلات موجود در فرآیندهای اداری و سختگیریهای برخی دستگاهها، فعالیت واحدهای فرآوری را دشوار کرده و نگرانیهایی درباره انتقال سرمایهگذاران به استانهای دیگر ایجاد کرده است.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان این است که در برخی موارد مجوز خرید محصول صادر میشود، اما امکان خروج کالا از انبارها فراهم نیست و این تناقض، روند فعالیت اقتصادی را مختل میکند.
در بخش دیگری از این نشست، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان نیز خواستار تعیین تکلیف پهنههای معدنی بلااستفاده شد و گفت: برخی ظرفیتهای معدنی استان همچنان بدون استفاده باقی ماندهاند، در حالی که بهرهگیری صحیح از این منابع میتواند به توسعه اقتصادی و اشتغال کمک کند.
مجید حجتنوقی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی معادن و جبران آثار زیستمحیطی فعالیتهای معدنی تأکید کرد و خواستار نقشآفرینی دستگاههای مسئول در این زمینه شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمان نیز در این نشست به مشکلات حوزه اسناد اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: تداخل میان اراضی ملی و مستثنیات، فرآیند صدور اسناد را برای کشاورزان دشوار کرده است.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی همچنین با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان بیان کرد: فعالان اقتصادی آمادگی لازم برای انجام تعهدات خود را دارند، اما در برخی موارد مسیرهای قانونی برای انجام این فرآیند بهطور کامل فراهم نیست.
در مجموع، نشست فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان نشان داد که حفظ تولید و اشتغال، نیازمند همکاری نزدیک میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی است؛ مسیری که در صورت کاهش موانع اداری، اصلاح فرآیندها و حمایت هدفمند از سرمایهگذاران، میتواند به تقویت اقتصاد استان و حفظ فرصتهای شغلی موجود منجر شود.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای خبر/
نظر شما