برگزاری انتخابات شوراها باید در سال جاری قطعی شود / بررسی مجوز تجمعات در دستور کار مجلس

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها با اشاره به پیچیدگی‌های برگزاری انتخابات در شرایط جنگی، تأکید کرد: تعیین تاریخ برگزاری انتخابات شوراها نیازمند توافق دولت و مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. وی همچنین از ورود موضوع مجوزهای قانونی راهپیمایی‌ها به دستور جلسات هفته آینده خبر داد.

ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با بیان اینکه پیش‌تر گفته شده بود انتخابات شوراها ۶۰ روز پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد، گفت: در کنار بحث برگزاری، نکته مهم‌تر مسئله تشکیل شوراهاست. با توجه به شرایط فعلی کشور که هنوز مشخص نیست چه زمانی به ثبات کامل می‌رسد، ما کم‌کم به پایان سال پنجم شورای فعلی نزدیک می‌شویم و اگر این روند ادامه یابد و به سال ششم برسیم، بحث مشروعیت قانونی شوراها مطرح خواهد شد.

وی افزود: در حالی که کشور با تقویم فشرده انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر تحولات سیاسی روبروست، هنوز تاریخ دقیقی برای انتخابات شوراها تعیین نشده است؛ چرا که این موضوع نیازمند مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و احتمالاً در آینده‌ای نزدیک تعیین تکلیف خواهد شد، در خصوص این موضوع با دولت و شعام در ارتباط هستیم و آنچه مسلم و قطعی این است که این انتخابات باید در سال جاری برگزار شود.

بیاتی با تأکید بر اینکه در حال حاضر کمیسیون شوراها تذکر دستوری یا طرح قطعی در این خصوص ندارد که بتوان آن را اطلاع‌رسانی کرد، تصریح کرد: در حال حاضر زمان دقیق برگزاری انتخابات مشخص نیست و هر تصمیم جدیدی باید یا در مجلس گرفته شود و یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد. با توجه به اینکه کشور درگیر جنگ است، دولت استعلام می‌کند و اگر دولت و مجلس هر دو آمادگی داشته باشند، در مورد تاریخ برگزاری به توافق خواهند رسید.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در پایان با اشاره به دستور جلسات آتی این کمیسیون، اظهار داشت: در مورد مصوبات جدید، موضوع مجوز برای اجتماعات و راهپیمایی‌ها در دستور جلسه قرار دارد. ان‌شاءالله از هفته آینده که دستور جلسه فعلی به پایان برسد، این موضوع وارد دستور کار می‌شود و من به عنوان سخنگو، جزئیات دقیق آن را اطلاع‌رسانی خواهم کرد.

وی همچنین گفت: کمیسیون امور داخلی مجلس پیش از این نیز در جلسات مختلف، بر لزوم ساماندهی قانونی تجمعات تأکید کرده بود تا از یک سو حق قانونی مردم برای ابراز نظر حفظ شود و از سوی دیگر، از هرگونه بهره‌برداری دشمن از فضای اجتماعات برای ایجاد ناامنی در کشور جلوگیری گردد؛ لذا انتظار می‌رود در دستور جلسه هفته آینده، سازوکارهای اجرایی برای صدور مجوزهای قانونی و نظارت بر تجمعات به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/

کد مطلب: 1313736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha