به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نخعی با اشاره به مطالبه اعضای معترض شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش‌وپرورش استان کرمان، اعلام کرد موضوع طولانی شدن روند اجرای تعهدات این شرکت و تحویل ندادن واحدهای مسکونی مطابق مفاد قرارداد، در نشست پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح شده است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان گفت براساس تأکید رئیس کل دادگستری استان کرمان، مقرر شده مسئولیت پیگیری این موضوع به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان واگذار شود تا ابعاد مختلف آن بررسی و اقدامات لازم برای حمایت از حقوق اعضای تعاونی انجام شود.

وی با اشاره به ملاقات انجام‌شده با مالباختگان این پروژه اظهار کرد در جریان این دیدار، مطالبات اعضای شرکت تعاونی به‌صورت مستقیم مطرح شد و مشخص گردید کارکنان و فرهنگیان حاضر در پروژه، خواستار تسریع در روند رسیدگی، احقاق حقوق قانونی و الزام شرکت تعاونی به اجرای کامل تعهدات خود هستند.

نخعی افزود مهم‌ترین خواسته اعضای معترض، تحویل واحدهای مسکونی براساس مفاد قرارداد است. این افراد با استناد به تعهداتی که شرکت تعاونی در زمان انعقاد قرارداد پذیرفته، انتظار دارند پروژه در چارچوب توافق‌های انجام‌شده پیش برود و واحدهای مسکونی بدون تأخیر بیشتر در اختیار آنان قرار گیرد.

وی تأکید کرد این مطالبات با پشتیبانی قضایی پیگیری خواهد شد و دستگاه قضایی تلاش می‌کند موضوع از مسیر قانونی و با توجه به حقوق اعضای تعاونی دنبال شود. هدف از این پیگیری آن است که تعهدات قراردادی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط لازم برای اجرای آنها فراهم شود.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به جایگاه فرهنگیان در جامعه گفت اعضای این پروژه از قشر زحمتکش آموزش‌وپرورش هستند و خواسته اصلی آنان، دستیابی به حقوقی است که در چارچوب قرارداد برایشان پیش‌بینی شده است. طولانی شدن روند اجرای پروژه و تحویل ندادن واحدها، موجب شکل‌گیری نارضایتی و طرح مطالبه از دستگاه قضایی شده است.

دبیر شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی استان کرمان ادامه داد برای جلوگیری از افزایش تعداد شکایت‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید در دادگستری، موضوع در شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی استان مطرح شده است. این شورا با هدف بررسی پرونده‌هایی فعالیت می‌کند که شمار زیادی از افراد در آنها به‌عنوان شاکی یا زیان‌دیده حضور دارند.

نخعی گفت طرح موضوع در این شورا به معنای آن است که پرونده تنها از منظر شکایت‌های جداگانه بررسی نشود، بلکه راهکاری جامع برای تعیین تکلیف مطالبات اعضا و جلوگیری از گسترش اختلافات در نظر گرفته شود. این رویکرد می‌تواند به تمرکز بیشتر پیگیری‌ها و جلوگیری از پراکندگی شکایت‌ها کمک کند.

وی افزود چاره‌اندیشی برای احقاق حقوق اعضای تعاونی در دستور کار قرار دارد و مسئولان قضایی تلاش خواهند کرد ضمن بررسی تعهدات شرکت، مطالبات فرهنگیان و شرایط موجود پروژه را نیز مورد توجه قرار دهند. هدف اصلی، رسیدن به راهکاری است که حقوق قانونی افراد حفظ و از ادامه بلاتکلیفی آنان جلوگیری شود.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان تأکید کرد ورود دستگاه قضایی به این موضوع، در راستای حمایت از حقوق اعضا و نظارت بر روند اجرای تعهدات صورت گرفته است. در چنین پرونده‌هایی، بررسی دقیق مفاد قرارداد و میزان عمل هر یک از طرفین به تعهدات خود، مبنای تصمیم‌گیری و اقدامات بعدی خواهد بود.

نخعی پیش از این نیز درباره نقش برخی شرکت‌های تعاونی مسکن در شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی هشدار داده بود. به گفته وی، عملکرد نامناسب بعضی از این تعاونی‌ها می‌تواند موجب ورود شمار زیادی از دعاوی به دستگاه قضایی شود و افراد متعددی را برای مدت طولانی درگیر پیگیری حقوق خود کند.

وی در تشریح یکی از عوامل شکل‌گیری این پرونده‌ها گفته بود برخی تعاونی‌ها اقدام به خرید زمین‌هایی می‌کنند که فاقد سند رسمی است. خرید چنین اراضی و ورود آنها به پروژه‌های مسکن، می‌تواند از همان ابتدا زمینه مشکلات حقوقی و ثبتی را فراهم کند و اجرای پروژه را با موانع مختلف روبه‌رو سازد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، اجرا نشدن تعهدات از سوی برخی تعاونی‌ها را عامل دیگری در افزایش شکایت‌ها دانست. هنگامی که تعاونی نتواند پروژه را در زمان و شرایط تعیین‌شده تکمیل کند یا واحدهای مسکونی را طبق قرارداد تحویل دهد، تعداد زیادی از اعضا به‌طور همزمان با مشکل مواجه می‌شوند و برای پیگیری حقوق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.

نخعی تأکید کرد این وضعیت تنها به یک اختلاف محدود میان دو طرف منجر نمی‌شود، بلکه به دلیل تعدد اعضا و شباهت مطالبات آنان، پرونده‌ای گسترده و کثیرالشاکی شکل می‌گیرد. رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیز به دلیل تعداد بالای مالباختگان، حجم تعهدات و پیچیدگی مسائل حقوقی، نیازمند پیگیری منسجم و ویژه است.

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از ایجاد چنین مشکلاتی، نظارت بر عملکرد تعاونی‌های مسکن را موضوعی ویژه دانست. این نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که وضعیت حقوقی اراضی، نحوه انعقاد قراردادها، میزان پیشرفت پروژه‌ها و چگونگی اجرای تعهدات تعاونی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان گفت توجه به عملکرد تعاونی‌ها پیش از آنکه اختلافات به مرحله شکایت گسترده برسد، می‌تواند از تضییع حقوق اعضا و ورود پرونده‌های متعدد به دادگستری جلوگیری کند. در مقابل، نبود نظارت کافی و تأخیر در رسیدگی به مشکلات، احتمال افزایش شمار زیان‌دیدگان را بیشتر می‌کند.

پرونده شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش‌وپرورش استان کرمان نیز اکنون با توجه به اعتراض اعضا و تحویل ندادن واحدهای مسکونی، در مسیر پیگیری قضایی قرار گرفته است. واگذاری مسئولیت بررسی موضوع به معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، با هدف ساماندهی پیگیری‌ها و یافتن راهکاری برای احقاق حقوق اعضا انجام شده است.

نخعی در پایان بر ادامه حمایت قضایی از مطالبات مالباختگان تأکید کرد و گفت الزام شرکت تعاونی به اجرای تعهدات، تسریع در روند رسیدگی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های جدید، از محورهای اصلی پیگیری این موضوع خواهد بود. دستگاه قضایی نیز تلاش می‌کند با بررسی منسجم پرونده، حقوق قانونی فرهنگیان عضو این تعاونی را دنبال کند.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای خبر/