به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، تلاطمهای ارزی و گزارشهای پرتناقض سازمان غذا و دارو، غبار تردید را بر سیمای نظام سلامت کشور پاشیده تا دسترسی بیماران به داروهای حیاتی در مخمصهای از اما و اگرها گرفتار شود.
امروز نظام سلامت کشور خود را در مصاف با جبههای تنها میبیند که میدان منازعهای پرخوف و خطرش از تناقض در تخصیص ارز دولتی تا ناتوانی بیمهها در پوشش هزینههای درمان را در بر گرفته است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان ورطه کنونی را چالهای عمیق دیده که میان وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور با واقعیتهای اجرایی افتاده است. او پادزهر بحران دارویی کشور را به صحنه آمدن قوه قضائیه برای سرشاخ شدن با مافیای دارو و بازگرداندن ارزهای گمشده معرفی میکند.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با سلمان اسحاقی، نماینده قائنات و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را بخوانید:
اسحاقی در پاسخ به اینکه آیا مجلس در مواجهه با تضاد میان ادعاهای سازمان غذا و دارو و گزارشهای شرکتهای بزرگی چون شیمیداروپخش مبنی بر حذف ارز ترجیحی ورود میکند، تأکید کرد: مجلس صددرصد در این موضوع ورود خواهد کرد.
وی با طرح این نکته که ساماندهی ارز دولتی تا پایان برنامه هفتم توسعه در دستور کار است، اضافه کرد: دولت سال گذشته قریب به پانصد میلیون یورو از ارز دولتی را حذف کرده و در سال جدید نیز تعلل در تخصیص این ارز و اظهارات اخیر وزیر اقتصاد، نشاندهنده اراده دولت برای حذف کامل آن است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به ادعاهای سازمان غذا و دارو اظهار کرد: رئیس این سازمان به عنوان یک شخصیت دولتی، در تلاش است تا ماموریت دولت را پیش ببرد و پیامهای متناقض درباره عدم حذف ارز دولتی، در واقع گویای اراده دولت برای رقم زدن این اتفاق نامبارک است.
هشدار درباره بحران «مرگ خودخواسته»
وی با بیان این نکته که کمیسیون بهداشت و درمان پیشتر درباره پیامدهای این تصمیم هشدار داده است، گفت: تجربه ناموفق طرح دارویار نشان داد که بدون زیرساختهای لازم، ساماندهی قیمتها با شکست مواجه میشود.
او هشدار داد: در صورتی که ارز دولتی حذف شود، به دلیل ناتوانی بیمهها، چالشهای بزرگی ایجاد خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر نزدیک به هفتاد درصد هزینههای درمان از جیب بیمار پرداخت میشود.
اسحاقی با اشاره به اینکه در این موضوع به رئیسجمهور نیز هشدار داده شده، تصریح کرد: کشور برای اولین بار با پدیده «مرگ خودخواسته» مواجه خواهد شد؛ یعنی وضعیتی که در آن بیمار به دلیل عدم توانایی در تأمین هزینههای بالای درمان، مجبور به توقف درمان میشود و این امر در نهایت به مرگ او منتهی میگردد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به اینکه آیا سازوکار جبرانی برای تأمین نقدینگی و جبران کسری نهصد میلیون دلاری ارز ترجیحی وجود دارد، اظهار کرد: اصلا سازکار جبرانی در کار نیست و رئیسجمهور باید به قانون عمل کند.
وی با انتقاد از عدم بازگشت یکصد میلیارد یورو از ارزهای کشور، گفت: اگر تنها سه و نیم میلیارد یورو از این مبلغ بازگردانده شود، بسیاری از مشکلات حل میگردد.
او با ابراز گلایه از سکوت قوه قضائیه در این زمینه، اضافه کرد: وقتی رئیس قوه قضائیه میداند این موضوع منجر به مرگ انسانها میشود، دادستانها به عنوان مدعیالعموم باید ورود کنند.
وی خاطرنشان کرد: به بهانه فساد در ارز دولتی، مردم نباید تاوان بی کفایتی متولیان مبارزه با فساد را بپردازند.
مقابله با مافیای قدرت و نظارت بر سازمان غذا و دارو
وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس برای جلوگیری از جهش قیمتها یا نایاب شدن داروهای حیاتی در پی کسری ارزی اقدام میکند، گفت: مجلس بر ساماندهی استفاده از ارز دولتی اصرار دارد و معتقد است این ارز نباید حذف شود.
او با اشاره به وجود «مافیای قدرت» در این حوزه، تأکید کرد: تا زمانی که قوه قضائیه ورود جدی نکند و متولیان امر سکوت کنند، قطعاً شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در واکنش به ابهام در معیار تخصیص ارز برای داروهای حیاتی و ضروری اظهار کرد: اخیرا کمیسیون بهداشت و درمان، تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را در دستور کار مجلس قرار داده است.
وی با بیان اینکه بارها هشدارهای لازم داده شده، افزود: ما به سازمان غذا و دارو توصیه کردهایم به رویهای که به نفع مردم است بازگردند، اما متأسفانه تصمیمها و رویکردهای فعلی این سازمان با نیازهای مردم همسو نیست و آنها همراهی دولت را هم ندارند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه حوزه سلامت و درمان باید از حمایت کامل دولت برخوردار باشد، اظهار کرد: نظام سلامت تنها با وزارت بهداشت پیش نمیرود و برای موفقیت، همکاری هماهنگ وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت الزامی است؛ اما متأسفانه این پازل در حال حاضر کامل نیست.
وی با اشاره به اینکه رئیسجمهور در زمان انتخابات بهعنوان یک پزشک وعده داده بود همه را بر سر یک سفره در نظام سلامت جمع کند، اضافه کرد: امروز شاهد هستیم در دوران ریاست ایشان، نظام سلامت دچار بحران شده و بیشترین هزینههای درمانی در تاریخ کشور، مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
اسحاقی با بیان این نکته که طبق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، حداکثر سی درصد از هزینههای درمان باید بر عهده بیمار باشد و هفتاد درصد توسط دولت تأمین شود، تصریح کرد: در وضعیت فعلی، بیش از هفتاد درصد هزینهها بر دوش بیمار است.
او با نقد شدید وضعیت بیمهها گفت: توقع داشتیم در این دولت بیمهها سر و سامانی بگیرند، اما نه تنها چنین نشد، بلکه اکنون شاهد متفرق شدن و حتی اعلام ورشکستگی برخی بیمهها هستیم؛ لذا این پرسش مطرح میشود که وقتی بیمهها در آستانه ورشکستیاند، چگونه قرار است مابهالتفاوت هزینههای ناشی از حذف ارز دولتی را پرداخت کنند؟
دعوت از سازمان غذا و دارو برای پاسخگویی
وی در پاسخ به ادعای سخنگوی سازمان غذا و دارو مبنی بر اینکه تغییر نرخ ارز مواد حدواسط اثر چندانی بر بهای نهایی دارو ندارد، گفت: من به سخنگوی این سازمان توصیه میکنم پاسخ دهد که چرا با وجود تخصیص ارز دولتی، باز هم شاهد افزایش قیمت داروها در بازار هستیم. ایشان باید اعلام کند چرا امروز با بحران و کمبود جدی دارو در کشور مواجهیم.
او با طرح این پرسش که دلیل بحران و کمبود جدی دارو در کشور چیست، اضافه کرد: سازمان غذا و دارو باید شفاف کند ارزها در کجا تخصیص یافته و در کجا هزینه شدهاند و دلیل تعلل شورای قیمتگذاری در این زمینه چیست.
اسحاقی اضافه کرد: سخنگوی سازمان غذا و دارو باید اعلام کند آیا دولت اول برای افزایش تعهد بیمهها کاری کرده که بعد ما بخواهیم دنبال برداشتن ارز ترجیحی باشیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به تناقضهای موجود، اظهار کرد: بسیار جالب است سخنگوی سازمان مدعی شود حذف ارز دولتی تأثیری بر قیمتها نخواهد داشت، در حالی که همین امروز، پیش از حذف کامل آن، شاهد افزایش قیمتها هستیم؛ بهطوری که حتی قیمت یک ورق قرص سرماخوردگی هشتصد و هفتاد هزار تومان افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: این شخص باید بهجای فرار از پاسخگویی، درباره خسارات وارد شده به نظام سلامت در حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پاسخگو باشد.
اسحاقی در پاسخ به اینکه آیا مجلس اقدامی برای پاسخگویی مسئولان دارویی کشور انجام نمیدهد، گفت: آقای تاجگردون به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هشدارهایی دادهاند و مطمئنا کمیسیون بهداشت و درمان هم با پیگیریهایش اجازه ادامه این روند را نخواهد داد. اما مجلس به تنهایی نمیتواند این بار را به دوش بکشد.
اسحاقی با اشاره به نقش برجسته نهادهای قضایی در رسیدگی به وضع دارویی کشور گفت: سکوت بی معنای قوه قضاییه در این برهه از زمان در زمینه مسائل نظام سلامت برای ما اصلا پذیرفتنی نیست.
سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره احتمال برگزاری نشستهایی با مسئولان دارویی کشور و لزوم پاسخگو کردن آنها، گفت: در همین روز دوشنبه، مدیرکل تجهیزات پزشکی کشور را به کمیسیون بهداشت و درمان فراخواندهایم تا توضیحات لازم را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه در صورت عدم حضور، طبق ماده بیستوچهار آییننامه مکرر داخلی مجلس اقدام خواهیم کرد، اضافه کرد: اما برای مرحله بعدی استیضاح وزیر جواب نخواهد داد، بلکه اعمال ماده دویست و سی و چهار مکرر آییننامه داخلی مجلس کارگشا خواهد بود. چون اگر قوه قضائیه اراده لازم را داشته باشد به نتیجه خواهیم رسید.
وی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات حوزه دارویی تنها با برخورد قضایی برطرف خواهد شد، گفت: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی است، تنها راهکاری که میتواند نتیجهبخش باشد، برخورد حقوقی و قضایی است.
او تصریح کرد: قوه قضائیه مکلف است با تعهدی که به نظام و دولت دارد، مبارزه با فساد و نظارت بر رانتهای بخش ارز دولتی را افزایش دهد.
او با طرح این نکته که مدیریت دارو تنها زمانی ممکن است که ارز در اختیار کسانی قرار گیرد که مواد اولیه دارو را وارد کنند، اضافه کرد: متأسفانه هنوز نتوانستهایم شرکتهایی را که واقعاً توان مدیریت نظام سلامت را دارند، جداسازی کنیم و این وضعیت نیازمند ورود جدی و قاطع قوه قضائیه است.
پیگرد ارزهای گمشده و تناقض در واردات
اسحاقی درخصوص راهکار بازگرداندن سرمایههای ملی، گفت: باید به دنبال بازگرداندن ارزهایی باشیم که توسط بانکها یا نهادهای دیگر گرفته شده و بازگشتنیافتهاند.
وی با انتقاد از تناقض در تخصیص ارز، تصریح کرد: در حالی که قانون واردات ماشینهای کارکرده تصویب شده و ارز نیز برای آن تخصیص یافته، اما در عمل این ماشینها به دست مردم نرسیدهاند؛ باید بررسی شود که آن ارزها کجا رفته و آیا بازگردانده شدهاند یا خیر.
وی با بیان اینکه تنها راه نجات نظام سلامت، مبارزه با فساد در حوزه ارزهای دولتی است، گفت: در حال حاضر ارز دولتی در کشور بیشتر برای دزدی به کار میرود تا خدمت به مردم؛ اما مطمئن باشید هرگاه این ارز از دزدان گرفته شده و به نظام سلامت تخصیص یابد، این حوزه بهطور کامل ساماندهی خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما