به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، بحران دارو در کشور را دیگر نه یک چالش توزیعی یا کمبود موقتی که گرهی پیچیده از ناترازیهای بودجهای، نوسانات ارزی و تصمیمات متناقض در لایههای تصمیمگیر باید دید. در فضای متلاطم میان وعدههای عدالتمحور دولتی و واقعیتهای گزندهی اقتصادی، صدای ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی بلند است و نارضایتی از شیوههای نظارتی هم به تدریج چهره عیان میکند.
رئیس انجمن داروسازان، در گفتوگوی پیش رو با نگاهی آسیبشناسانه، لایههایی از این بحران را میشکافد و از زاویهی نگاه خود، به تضادهای موجود در بودجهبندی مجلس و اهمالهای اجرایی دولت میپردازد. او معتقد است تا زمانی که منطق اقتصادی در قیمتگذاری و تخصیص ارز اصلاح نشود، هرگونه برخورد قضایی یا وعده اصلاحی، تنها تسکینی موقت برای نظام سلامت خواهد بود.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران را بخوانید:
کلانتری در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس درباره بروز پدیده مرگ خودخواسته بیماران در اثر بالا رفتن هزینه خدمات دارویی و درمانی و لزوم برخورد قضایی با مافیای این حوزه، گفت: آقای دکتر اسحاقی متعلق به همان جایی است که با محاسبات اشتباه در مورد منابع مورد نیاز حوزه دارو، باعث شده وضعیت به این شکل رقم بخورد و اکنون تلاش میکند اشکال ناشی از تصمیمات خود و نهاد متبوعش را به گردن دیگران بیندازد.
وی با بیان اینکه منطق اقتصادی بسیار ساده است، گفت: تولیدکننده زمانی دارو تولید میکند که قیمتها مقرونبهصرف باشد و کارگاه سودآوری داشته باشد؛ در غیر این صورت، طبق منطق سالم اقتصادی از تولید صرفنظر میکند.
او با طرح این نکته که مجلس و سازمان غذا و دارو همواره بودجههای غیرواقعبینانهای را تصویب میکنند، اضافه کرد: معمولاً تنها ۷۰ تا ۸۰ درصد از بودجه مورد نیاز برای تأمین درست و منطقی دارو تقبل میشود. برای نمونه، وقتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تقاضا میشود، تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان را مصوب میکنند یا در موارد دیگر، از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تقاضا، تنها ۸۵ هزار میلیارد تومان را تصویب میکنند.
رئیس انجمن داروسازان در واکنش به اینکه این ناهماهنگی در اعداد و ارقام چه پیامدهایی دارد، گفت: وقتی اعداد و ارقام مصوب در بودجه سالیانه مجلس با مصارف واقعی همخوانی نداشته باشد، بخشی از صنایع از تولید دست میکشند. در چنین شرایطی یا کمبود دارو رخ میدهد یا دارو با قیمتهایی بسیار بیشتر از تقاضای تولیدکننده داخلی، به صورت پیش پرداخت از خارج از کشور وارد میشود.
نقد عملکرد مجلس و سازمان برنامه و بودجه
وی با تأکید بر اینکه آقای اسحاقی به جای متوسل شدن به قوه قضاییه باید موضوع را به مسیر کارشناسی ببرد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ از چند روز دیگر آغاز میشود و لوایح در حال نوشته شدن است، قاعدتاً بودجه مورد نیاز حوزه دارو باید واقعبینانه نوشته شود.
کلانتری با اشاره به عدم پرداختهای به موقع، اضافه کرد: حتی همان مبلغهای کم و غیرقابلقبولی که مثلاً ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، در عمل بهطور کامل پرداخت نمیشد. برای مثال، دو سال پیش از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند توزیع شد.
او با بیان اینکه هرچند سازمان برنامه و بودجه اکنون منظمتر عمل میکند، گفت: اما مشکل اصلی در بودجه نادرست و ناترازی است که مجلس با دستکاری تقاضاهای دولت تصویب میکند و سپس همان بودجه نیز بهدرستی تخصیص نمییابد.
او با تحلیل اثرات تغییر نرخ ارز بر بازار دارو، گفت: با تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۵۰ هزار تومان، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری مازاد برای رسیدن به همان نقطه تعادل اولیه مورد نیاز بود. در این شرایط، دولت و مجلس باید پاسخ دهند که آیا پیش از تصویب بودجه، چنین تغییراتی را پیشبینی کرده بودند یا خیر؛ چرا که نمیتوان توقع داشت صنایع با همان قیمتهای ارز قدیمی به فعالیت خود ادامه دهند.
اشتباهات استراتژیک در تأمین دارو
رئیس انجمن داروسازان در تحلیل تخصیص منابع ارزی اظهار کرد: یک میلیارد دلار از ذخایر ارزی در زمان رهبری شهید آزاد شد تا به کمک زنجیره تأمین دارو بیاید، اما از همان ابتدای راه، این مبلغ تقسیم شد؛ بهگونهای که طبق گزارشهای سازمان غذا و دارو، ۳۰۰ میلیون دلار صرف بدهیها شد. ۳۵۰ میلیون دلار برای مصارف ارزی و معادل ریالی آن ۳۵۰ میلیون دلار دیگر برای خرید ذخیره استراتژیک ششماه از منابع داخلی در نظر گرفته شد.
وی با انتقاد نسبت به نحوه مدیریت این منابع اضافه کرد: تصمیم گرفته شده که سازمان غذا و دارو کالاها را پیشخرید کرده و در انبار نگهداری کند. اما اگر این داروها قرار باشد در زمان مصرف به قیمت خرید سال پیش فروخته شوند، عملاً بخش بزرگی از آن سرمایه در گردش که از محل صندوق ذخیره ارزی دریافت شده، از بین میرود.
او با تأکید بر این نکته گفت: وقتی تصمیمگیرنده بر مبنای منطق غلط اقتصادی عمل کند، حتی به خود دولت و ذخایر استراتژیک آسیب میزند.
کلانتری با اشاره به تاریخ مصرف داروها در انبار، بیان داشت: دارو تاریخ دارد و برای جایگزین کردن داروهای قدیمی در زنجیره مصرف، مجبور به جایگزین کردن آنها میشویم. در واقع، به دلیل اشتباه در محاسبات و قیمتگذاری، شما امروز هر ۱۰۰ بسته دارو را از محل ذخایر آزاد میکنید، اما با مبلغ حاصل از فروش آن، تنها میتوانید ۶۰ بسته جایگزین کنید و در جایگاهش قرار دهید.
وی در واکنش به این وضعیت گفت: باید پرسید آن نهاد نظارت کننده که بر این روند اصرار داشت، آیا واقعاً قصد داشت ذخایر ارزی کشور را اینگونه از بین ببرد؟
اهمال دولت در پرداخت بودجهها و آسیب به بیتالمال
رئیس انجمن داروسازان در پاسخ به اینکه فرآیند تدوین بودجه یک اقدام مشترک میان دولت و مجلس است و در برخی بخشها خود دولت متهم به اهمال میشود، اظهار کرد: من خود را وکیل مدافع هیچکدام از این گروهها نمیدانم، مقامات دولتی خودشان پاسخگو خواهند بود. من صرفاً به دنبال آسیبشناسی هستم تا مشخص شود اشتباهات از کجا شروع شده است.
او با انتقاد از دیدگاه برخی تصمیمگیران اضافه کرد: برخی تصور میکنند تصمیماتشان فقط به بخش خصوصی یا داروخانههای خصوصی آسیب میزند و شاید برایشان مهم نباشد، اما متوجه نیستند که در واقع دارند به بیتالمال و منابع عمومی مردم آسیب میزنند.
وی در پایان با طرح یک مثال گفت: وقتی کالایی را با قیمت پشت جلد میفروشید و به دلیل نزدیک شدن تاریخ مصرف مجبور میشوید آن را ارزانتر در بازار عرضه کنید، برای خرید مجدد همان کالا با قیمت دلار جدید، باید یک و نیم برابر پول بیشتری بپردازید. از آنجایی که امکان دریافت مجدد پول از صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد، این روند به سادگی منجر به تحلیل صندوق ذخیره ارزی کشور میشود.
انتهای پیام/
نظر شما