به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کهگیلویه و بویراحمد؛ تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از ارکان اصلی مقابله با بی‌نظمی‌های اقتصادی و تخلفات صنفی، در سال جاری رویکردی متفاوت را در دستور کار قرار داده است.

در شرایطی که تثبیت قیمت‌ها و امنیت بازار از دغدغه‌های اصلی مردم و مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود، اداره‌کل تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تلاش کرده است تا با رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌ها، فضای کسب‌وکار استان را برای متخلفان ناامن و برای اصناف قانون‌مدار ایمن سازد.

سید حمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، با ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه در نیمه نخست سال جاری، ابعاد تازه‌ای از فعالیت‌های نظارتی را تبیین کرد.

وی با اشاره به حجم قابل‌توجه آرای صادره اظهار داشت: در بازه زمانی شش ماهه گذشته، شعب تعزیرات حکومتی در سراسر استان با بررسی دقیق مستندات و دفاعیات طرفین، منجر به صدور احکام محکومیت به ارزش ۵۶۸ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال شده‌اند. این رقم نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضا و تعزیرات برای برخورد با کسانی است که با تخلفات خود، ثبات بازار و حقوق شهروندان را هدف قرار داده‌اند.

لقمانی در تبیین اولویت‌های این اداره‌کل به پدیده مخرب قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: قاچاق نه تنها به اقتصاد ملی ضربه می‌زند، بلکه تولیدات داخلی استان را نیز تهدید می‌کند. بر همین اساس، در شش ماه گذشته بیش از هزار و ۶۰۰ فقره پرونده در این حوزه به تعزیرات حکومتی وارد شده است. رویکرد ما در تمامی این پرونده‌ها، رسیدگی بدون ملاحظه و مبتنی بر قوانین بازدارنده بوده است تا پیام قاطعی به سوداگران اقتصادی ارسال شود.

وی در ادامه با تأکید بر حساسیت حوزه‌های بهداشت، دارو و درمان خاطرنشان کرد: این بخش به طور مستقیم با سلامت عمومی مردم در ارتباط است و هرگونه قصور یا تخلف در آن، خط قرمز ماست. تیم‌های بازرسی مشترک با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های متولی، به صورت مستمر بر فعالیت داروخانه‌ها، مراکز درمانی و توزیع‌کنندگان اقلام دارویی نظارت دارند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی دارو، عرضه کالای قاچاق یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شعب ویژه تعزیرات حکومتی خارج از نوبت رسیدگی کرده و با متخلفان برخورد قاطع خواهند داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش سازنده بازرسی‌های میدانی در کاهش تخلفات اظهار داشت: اگرچه صدور احکام قضایی بخشی از وظایف ماست، اما اولویت اصلی ما پیشگیری از تخلف است. گشت‌های مشترک با حضور بازرسان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، به طور روزانه در سطح بازار حضور دارند تا ضمن ارشاد و آموزش واحدهای صنفی، از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری کنند.

لقمانی در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در نظارت عمومی تأکید کرد: مردم به عنوان دیده‌بانان اصلی جامعه، بهترین ناظران بر عملکرد بازار هستند. درخواست ما این است که هرگونه تخلف صنفی اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار را از طریق سامانه ۱۳۵ و یا حضور در ادارات تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا با پیگیری به موقع، از حقوق عمومی صیانت شود.

این اقدامات تعزیرات حکومتی در کهگیلویه و بویراحمد، نشان‌دهنده رویکردی چندجانبه برای کنترل بازار است که در صورت استمرار و افزایش تعامل دستگاه‌های نظارتی، می‌تواند به ایجاد ثبات اقتصادی پایدار و افزایش رضایت‌مندی عمومی در استان منجر شود.

خبرنگار: سعید بینازاده

انتهای خبر/