به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان، نشست علمی تخصصی «نوآوری در عرصه‌های اجتماعی» هم‌زمان با افتتاح شعبه اصفهان دفتر انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی ایران، با حضور علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، فروغ علیپور، معاون پژوهشی مراکز آموزشی خانه کارگر و امید محمودی، حقوقدان و مدیر دفتر اصفهان انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی، برگزار شد.
در این نشست، سخنرانان با بررسی ابعاد مختلف نوآوری اجتماعی، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها، تقویت نهادهای علمی و مدنی، توجه به حقوق گروه‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین برای پاسخ‌گویی به مسائل جامعه تأکید کردند.
محورهای مطرح‌شده در این رویداد، طیفی از مسائل اجتماعی و حقوقی را در بر می‌گرفت؛ از ضرورت ایجاد سازوکارهای حمایتی برای سالمندان و بازتعریف رابطه کارگر و کارفرما تا چالش‌های تصمیم‌گیری الگوریتمی، تبعیض ناشی از هوش مصنوعی و اهمیت مشارکت اجتماعی در مسیر توسعه.
جامعه ایران بیش از هر دوره دیگری به نوآوری اجتماعی نیاز دارد
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی، در این نشست با تأکید بر ضرورت نوآوری در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی گفت: جامعه ایران بیش از هر دوره دیگری به نوآوری نیاز دارد و برای حل مسائل موجود باید به دنبال راهکارهایی بود که مشارکت اجتماعی، همکاری بین‌بخشی، اثربخشی، فراگیری و عدالت را تقویت کنند.
وی یکی از مشکلات سیاست‌گذاری در جامعه را رشدنیافتن نهادهای واسطه و میانجی دانست و تصریح کرد: نمی‌توان جامعه را صرفاً با ساختاری اداره کرد که دولت در جایگاه فرادست قرار بگیرد و مستقیماً برای جامعه تصمیم بگیرد. سیاست‌هایی که از دل نهادهای مدنی شکل نمی‌گیرند، ممکن است به شکست منجر شوند؛ بنابراین نهادهای مدنی ظرفیت‌اند، نه تهدید.
ربیعی با اشاره به نقش انجمن‌های علمی و دانشجویی، پیوند میان دانشگاه و مسائل واقعی جامعه را ضروری دانست و افزود: مسائل اجتماعی و فرهنگی پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و برای حل آن‌ها باید از ظرفیت نهادهای علمی، استادان، دانشجویان و تجربه‌های میدانی بهره گرفت.
وی همچنین مراکز آموزش علمی‌کاربردی را بستری برای پیوند دانش نظری با تجربه عملی توصیف کرد و بر اهمیت نقش نیروی کار در توسعه اقتصادی و اجتماعی تأکید داشت.
آینده نیروی کار، سالمندی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجتماعی
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به تغییرات جمعیتی و دگرگونی سبک زندگی نسل‌های جدید، بازنگری در سیاست‌های بازار کار، نظام حقوق و دستمزد و حمایت از کارگران را ضروری دانست.
ربیعی همچنین با طرح موضوع سالمندی و تغییر ساختار خانواده، بر لزوم بازاندیشی در نظام تأمین اجتماعی و الگوهای سنتی اشتغال و بازنشستگی تأکید کرد. به گفته وی، سیاست‌های اجتماعی باید با واقعیت‌های جدید زندگی مردم هماهنگ شوند و برای تقویت امید جوانان به آینده، بهبود شرایط خانواده‌ها و ایجاد فرصت‌های اشتغال متناسب با تحولات فناوری برنامه‌ریزی کنند.
وی توسعه محلی و گسترش ظرفیت‌های خوداشتغالی را از مسیرهای مهم اشتغال‌آفرینی دانست و با اشاره به تحولات هوش مصنوعی، بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی فناوری‌های جدید تأکید کرد.
ربیعی در پایان با دعوت از استادان، دانشجویان و فعالان اجتماعی برای مشارکت در فرایند نوآوری، مسئولیت اجتماعی را در بهبود زندگی مردم مؤثر دانست و بر ضرورت حرکت جمعی برای گسترش خلاقیت، توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی، به‌ویژه برای کارگران، تأکید کرد.
سالمندی فقط یک مسئله پزشکی نیست
فروغ علیپور، معاون پژوهشی مراکز آموزشی خانه کارگر، در این نشست با تمرکز بر مسئله سالمندی، این موضوع را یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی پیش‌روی کشور دانست و بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های حقوقی و نوآوری اجتماعی برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه سالمندان بخش مهمی از سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: افراد بالای ۶۰ سال در حوزه‌های مختلف از تجربه و مهارت برخوردارند، اما ظرفیت‌های آنان آن‌گونه که باید در زندگی اجتماعی به کار گرفته نمی‌شود.
علیپور با تأکید بر اینکه سالمندی نباید صرفاً از منظر پزشکی بررسی شود، افزود: سالمندی موضوعی جمعیت‌شناختی، جامعه‌شناختی، فرهنگی و حقوقی است و برای مواجهه با آن باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهکارهای هماهنگ طراحی شود.
وی با اشاره به برآوردهای جمعیتی مطرح‌شده در این نشست، از افزایش سهم سالمندان در جمعیت جهان و ایران سخن گفت و هشدار داد که با ادامه روند سالمندشدن جمعیت، نیاز به برنامه‌ریزی در حوزه‌های مراقبت، تأمین اجتماعی، اشتغال، سلامت روان و روابط خانوادگی بیش از گذشته احساس خواهد شد.
خلأ داده‌های یکپارچه و ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعات سالمندان
معاون پژوهشی مراکز آموزشی خانه کارگر یکی از موانع برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه سالمندی را پراکندگی اطلاعات و دشواری دسترسی به داده‌های یکپارچه دانست.
وی با اشاره به اهمیت آمار در تصمیم‌گیری‌های علمی و حقوقی، بر ضرورت ایجاد زیرساختی برای گردآوری و تحلیل داده‌های مرتبط با سالمندان تأکید کرد و پیشنهاد داد انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی با مشارکت پژوهشگران، زمینه شکل‌گیری یک پایگاه داده جامع در این حوزه را فراهم کند.
به گفته علیپور، دسترسی به اطلاعات دقیق درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سلامت و شرایط زندگی سالمندان می‌تواند به شناسایی نیازهای واقعی این گروه و تدوین سیاست‌های اثربخش‌تر کمک کند.
علیپور با اشاره به چالش تنهایی در میان سالمندان، این مسئله را فراتر از یک مشکل فردی دانست و بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن تأکید کرد.
وی با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره افزایش سهم سالمندان تنها و حضور پررنگ زنان در میان این گروه، خواستار توجه بیشتر به شرایط زندگی سالمندان، به‌ویژه زنان سالمند شد.
او همچنین با تأکید بر اهمیت کیفیت زندگی در کنار افزایش طول عمر، گفت: برنامه‌ریزی برای سالمندی باید به گونه‌ای باشد که افراد در دوران سالمندی از احساس مفیدبودن، کرامت انسانی، استقلال و امید به زندگی برخوردار باشند.
از کلینیک حقوقی سالمندی تا استارتاپ‌های بین‌نسلی
معاون پژوهشی مراکز آموزشی خانه کارگر با اشاره به ظرفیت قوانین موجود در حوزه حمایت از سالمندان، بر ضرورت شناسایی خلأهای اجرایی و حقوقی تأکید کرد.
وی با اشاره به اصول حمایتی قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق سالمندان، اظهار کرد که وجود قوانین به‌تنهایی برای حل مسائل این حوزه کافی نیست و در برخی زمینه‌ها، از جمله مراقبت از سالمندان، مسئولیت‌های حقوقی، حمایت‌های بیمه‌ای و نحوه تصمیم‌گیری درباره افراد دارای محدودیت در اهلیت، نیاز به بررسی و تدوین سازوکارهای روشن‌تر وجود دارد.
علیپور همچنین ایجاد کلینیک‌های حقوقی سالمندی در دانشگاه‌ها، توسعه آموزش‌های تخصصی، طراحی خدمات متناسب با نیاز سالمندان و بررسی الزامات حقوقی و بیمه‌ای گردشگری سالمندان را از زمینه‌های قابل پیگیری برشمرد.
وی با دعوت از پژوهشگران برای مشارکت در فعالیت‌های انجمن، بر ضرورت شکل‌گیری استارتاپ‌هایی تأکید کرد که جوانان و سالمندان را به یکدیگر پیوند دهند؛ به‌گونه‌ای که جوانان بتوانند با بهره‌گیری از تجربه سالمندان به حل مسائل آنان کمک کنند و زمینه تقویت روابط بین‌نسلی و توسعه «اقتصاد نقره‌ای» فراهم شود.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در ادامه این نشست با تشریح پیوند میان اندیشه‌های اجتماعی، جنبش‌های کارگری و شکل‌گیری حقوق کار، بر نقش نبوغ اجتماعی در تبدیل مطالبات جامعه به نهادهای پایدار و قواعد حقوقی تأکید کرد.
وی با طرح این پرسش که آیا نبوغ اجتماعی صرفاً در شکل‌گیری اندیشه‌ها و نظریه‌های جدید نمود پیدا می‌کند یا باید آن را در توانایی جامعه برای تبدیل باورها به نهادها و قواعد عادلانه نیز جست‌وجو کرد، گفت: نبوغ اجتماعی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که انسان بتواند رنج فردی را به مسئله‌ای عمومی تبدیل کند و برای حل آن، آگاهی جمعی و سازمان اجتماعی شکل دهد.
محجوب با اشاره به تاریخ تحولات حقوق کار اظهار کرد که حقوق کار صرفاً مجموعه‌ای از مقررات درباره ساعات کار، مرخصی یا روابط قراردادی نیست، بلکه نتیجه تحولاتی فکری، اجتماعی و حقوقی است که در طول تاریخ برای حمایت از کرامت انسانی و حقوق نیروی کار شکل گرفته‌اند.
وی با اشاره به تحولات تاریخی اروپا، انقلاب صنعتی و شکل‌گیری تدریجی قوانین حمایتی، بر این نکته تأکید کرد که رابطه کارگر و کارفرما را نمی‌توان صرفاً رابطه‌ای خصوصی میان دو فرد دانست؛ این رابطه ابعاد عمومی و اجتماعی نیز دارد و جامعه در قبال شرایط کار و حقوق نیروی کار مسئولیت دارد.
از مطالبات کارگری تا شکل‌گیری حقوق بین‌المللی کار
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به مبارزات کارگری برای کاهش ساعات کار و بهبود شرایط اشتغال، شکل‌گیری تشکل‌های کارگری و توسعه قواعد بین‌المللی کار را از نمونه‌های اثرگذاری کنش جمعی دانست.
وی تأکید کرد که بسیاری از حقوقی که امروز بدیهی به نظر می‌رسند، در گذشته نتیجه مطالبه‌گری و مبارزات اجتماعی بوده‌اند و تثبیت آن‌ها به شکل‌گیری نهادها و قواعد الزام‌آور نیاز داشته است.
محجوب در جمع‌بندی سخنان خود، سه مفهوم باور اجتماعی، گفت‌وگو و مذاکره اجتماعی را در کنار نبوغ اجتماعی مورد توجه قرار داد و گفت: باورهای اجتماعی به انسان آموخته‌اند که بی‌عدالتی امری طبیعی و تغییرناپذیر نیست؛ جنبش‌های اجتماعی نیز نشان داده‌اند که مطالبات پراکنده می‌توانند به اراده جمعی تبدیل شوند و گفت‌وگوی اجتماعی راهی برای تبدیل تعارض منافع به قواعد مشترک و پایدار است.
وی پیوند این عناصر را زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادهایی دانست که توانسته‌اند حقوق و مناسبات کار را در سطح ملی و بین‌المللی دگرگون کنند.
هوش مصنوعی می‌تواند نابرابری در محیط کار را عمیق‌تر کند
امید محمودی، حقوقدان و مدیر دفتر اصفهان انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی، در این نشست با تمرکز بر پیامدهای گسترش هوش مصنوعی در بازار کار، نسبت به چالش‌های حقوقی و اجتماعی ناشی از تصمیم‌گیری الگوریتمی هشدار داد.
وی با اشاره به افزایش استفاده از مدل‌های هوشمند در ارزیابی عملکرد کارکنان و تصمیم‌گیری‌های سازمانی اظهار کرد که یکی از مسائل مهم، دشواری توضیح‌دادن و شفاف‌سازی تصمیم‌هایی است که توسط سامانه‌های هوشمند اتخاذ می‌شوند.
محمودی همچنین نظارت لحظه‌ای بر بهره‌وری کارکنان، تبعیض الگوریتمی و افزایش شکاف طبقاتی را از جمله چالش‌های قابل توجه در این زمینه دانست.
به گفته مدیر انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی استان اصفهان، دسترسی نابرابر به فناوری‌های هوشمند می‌تواند قدرت بیشتری برای برخی شرکت‌ها و گروه‌های اقتصادی ایجاد کند و در مقابل، بخشی از نیروی کار را از فرصت‌های ناشی از تحولات فناوری محروم سازد.
سرعت تحولات فناوری؛ چالشی برای نظام حقوقی
محمودی سرعت بالای تحول هوش مصنوعی را یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این فناوری دانست و تأکید کرد که نظام‌های حقوقی و اجتماعی باید متناسب با این سرعت، برای مواجهه با پیامدهای آن آماده شوند.
وی با اشاره به گزارش‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی درباره تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل، خاطرنشان کرد که این فناوری لزوماً به حذف کامل همه مشاغل منجر نمی‌شود، اما می‌تواند وظایف شغلی و شیوه انجام کار را به شکل گسترده‌ای تغییر دهد.
او با اشاره به دیدگاه مطرح‌شده در سازمان بین‌المللی کار درباره نقش سیاست‌ها، نهادها و گفت‌وگوی اجتماعی در تعیین آینده اشتغال، تأکید کرد که نتیجه این تحولات از پیش تعیین‌شده نیست و تصمیم‌های امروز جامعه در نحوه استفاده از فناوری نقش تعیین‌کننده دارند.
محمودی انجمن‌های علمی و نهادهای مدنی را دارای ظرفیت مهمی برای بررسی مستقل مسائل، ارائه پیشنهادهای سیاستی و کمک به توسعه نوآوری دانست و بر ضرورت مشارکت آن‌ها در شکل‌دهی به آینده کار تأکید کرد.
وی با بیان اینکه باید درباره نحوه استفاده از هوش مصنوعی و جایگاه نیروی انسانی تصمیم‌گیری آگاهانه صورت گیرد، اظهار کرد که هدف باید بهره‌گیری از فناوری برای تکمیل توانایی‌های نیروی کار و گسترش رفاه مشترک باشد، نه تعمیق نابرابری و ناامنی شغلی.
خبرنگار: فاطمه فرنام
انتهای خبر/
نظر شما