به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان خوزستان، فرزانه انصاری شنبه ۲۵ مهر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح برنامه‌های تحولی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: این سازمان طی حدود دو سال گذشته مطالعاتی را برای تغییر رویکرد سنتی خود آغاز کرده که نتیجه آن تدوین سند تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور بوده است.

وی افزود: این سند در شهریور سال گذشته در شورای عالی استاندارد تدوین شد و ۱۲ راهبرد برای تحول نظام استاندارد کشور در آن پیش‌بینی شده است.

حرکت از استاندارد اجباری به مقررات فنی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی از محورهای اصلی این تحول را عبور از استانداردهای اجباری و حرکت به سمت نظام مقررات فنی عنوان کرد و گفت: در حالی که سازمان‌های بین‌المللی استاندارد در دنیا به نسل پنجم استانداردها رسیده‌اند، ایران همچنان عمدتاً در نسل دوم استانداردهای اجباری قرار دارد.

انصاری توضیح داد: در بسیاری از کشورها، پایش و نظارت بر همه کالاها به شیوه یکسان انجام نمی‌شود، بلکه دستگاه اجرایی مسئول، کالا و حوزه تحت اختیار خود را رصد می‌کند و بخش خصوصی نیز در قبال کیفیت، ایمنی و سلامت محصولات مسئولیت بیشتری بر عهده دارد.

وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در این مدل، کالاها بر اساس میزان ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و دستورالعمل ارزیابی ریسک نیز تدوین شده است. بر این اساس، رویه‌های ارزیابی انطباق کالاها نیز متناسب با میزان ریسک آن‌ها تعیین خواهد شد.

نظارت بیشتر بر کالاهای پرخطر

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برای توضیح این رویکرد به مثال واردات برنج اشاره کرد و گفت: اگر محصولی مانند برنج وارد کشور شود و ده‌ها مورد برای آزمایش آن وجود داشته باشد، لزوماً نیازی نیست همه فاکتورها به یک اندازه مورد بررسی قرار گیرند.

به گفته انصاری، در این مدل، عواملی که می‌توانند سلامت انسان را تهدید کنند، برای محیط زیست مخاطره‌آمیز باشند یا ایمنی مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهند، در اولویت نظارت قرار می‌گیرند.

وی افزود: حدود یک سال است که شناسایی ریسک‌ها در سازمان ملی استاندارد دنبال می‌شود و عوامل میکروبی، آلاینده‌ها و فلزات سنگین که ارتباط مستقیمی با سلامت دارند، در ردیف مقررات فنی قرار گرفته‌اند.

انصاری تأکید کرد: در صورتی که یک ویژگی محصول مانند میزان دانه‌های شکسته برنج، ارتباطی با سلامت و ایمنی نداشته باشد، باید در چارچوب توافق میان خریدار و فروشنده و در قیمت کالا مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه به عنوان یک ریسک سلامت، مشمول همان سطح از نظارت قرار گیرد.

سه سطح نظارت برای کالاها

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح مدل نظارتی جدید گفت: کالاها بر اساس سطح ریسک در سه گروه قرار می‌گیرند و نحوه نظارت بر آن‌ها نیز متناسب با همین سطح تعیین خواهد شد.

وی افزود: برای کالاهای کم‌ریسک، اظهارنامه انطباق مبنای رصد و پایش قرار می‌گیرد و فعال اقتصادی، تاجر یا تولیدکننده ویژگی‌های کالای خود را اعلام می‌کند. در کالاهای با ریسک متوسط، مدل ارزیابی ریسک اعمال و تأییدیه مربوط صادر می‌شود و در کالاهای پرریسک، سطح نظارت افزایش پیدا می‌کند.

انصاری با تأکید بر اینکه سلامت و ایمنی مردم خط قرمز سازمان ملی استاندارد است، گفت: این تغییر رویکرد به معنای کاهش نظارت بر کالاهای حساس نیست، بلکه هدف آن این است که منابع نظارتی بر کالاها و عواملی متمرکز شود که ریسک بیشتری برای جامعه دارند.

وی ادامه داد: سیاست سازمان این نیست که یک ماده اولیه یا کالا صرفاً بر اساس نیاز کشور مشمول استاندارد اجباری شود؛ بلکه ابتدا ریسک و مقررات فنی مرتبط با آن شناسایی می‌شود. این روند می‌تواند ضمن تسریع و تسهیل فرآیندها، از دوباره‌کاری، هزینه‌های اضافی و کاغذبازی جلوگیری کند.

مسئولیت بیشتر تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین درباره نحوه خرید مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی گفت: تاجر یا تولیدکننده‌ای که ماده اولیه را برای یک واحد تولیدی خریداری می‌کند، باید برگه نتیجه آزمون یا Certificate of Analysis مربوط به آن کالا را در اختیار داشته باشد و خرید را بر اساس نیاز واحد تولیدی انجام دهد.

انصاری تأکید کرد: تأمین‌کننده نیز باید فرآیند ارزیابی کیفیت را در کارخانه خود اجرا کند و هر واحد تولیدی که به دنبال فعالیت موفق است، باید پیش از خرید مواد اولیه، مشخصات تأمین‌کننده و واحد تولیدکننده را بررسی کند.

وی این موضوع را بخشی از حرکت به سمت افزایش مسئولیت‌پذیری فعالان اقتصادی دانست و گفت: در این مدل، تولیدکننده و بخش خصوصی نقش بیشتری در تضمین کیفیت محصول خود خواهند داشت.

استاندارد اجباری گندم و نان

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت استاندارد در زنجیره گندم، آرد و نان اشاره کرد و گفت: در صد و پانزدهمین اجلاس شورای عالی استاندارد در سال ۱۴۰۰، استاندارد گندم اجباری شد؛ در حالی که استاندارد آرد گندم پیش از آن اجباری شده بود.

وی افزود: با توجه به تفاوت انواع گندم از نظر میزان پروتئین و سبوس، صنعت آرد نسبت به نحوه تولید آرد استاندارد از گندم‌های مختلف اعتراضاتی داشت. به همین دلیل، سازمان ملی استاندارد زنجیره گندم، آرد و نان را در قالب کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرار داد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: با همکاری وزارت بهداشت، استاندارد نان‌های سنتی شامل بربری، سنگک، لواش و تافتون که پیش از این اجباری نبود، اجباری شد و در سال ۱۴۰۲ نیز استاندارد نان‌های حجیم اجباری اعلام شد.

به گفته وی، در اصلاحیه استانداردها، میزان سبوس‌گیری نیز مورد توجه قرار گرفته و برای آرد مورد استفاده در نان‌های مختلف، درصدهای مشخصی به عنوان مبنای قیمت‌گذاری تعیین شده است.

انصاری همچنین گفت: در نان‌های سنتی اجازه استفاده از جوش شیرین و ترکیبات بهبوددهنده داده نمی‌شود و تلاش شده است استانداردهای این زنجیره که نقش مهمی در سبد غذایی مردم دارد، به شکل جدی اجرا شود.

اجرای آزمایشی مقررات فنی در چند دستگاه

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در استقرار نظام مقررات فنی گفت: در دنیا راه‌اندازی این نظام بین هفت تا ۱۴ سال زمان برده است و ایران نیز گام‌های اولیه این مسیر را برداشته است.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل تدوین‌شده، ریسک کالاها می‌تواند توسط سازمان ملی استاندارد یا دستگاه تخصصی متولی آن حوزه شناسایی شود. برای نمونه، وزارت نیرو می‌تواند رویه‌های تخصصی خود را تدوین کند و سازمان استاندارد نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد.

انصاری تأکید کرد: کشور باید به سمت رویه‌های واحد حرکت کند تا مشکلات مربوط به صادرات و واردات به حداقل برسد.

وی در پایان گفت: قرار است این رویکرد در چند دستگاه اجرایی به صورت پایلوت اجرا شود و نتایج آن برای رئیس‌جمهور و شورای عالی استاندارد ارائه شود.

انتهای پیام/