به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، صرفاً تعیین بهای خرید محصول از کشاورز نیست؛ تصمیمی است که می‌تواند بر الگوی کشت، انگیزه تولیدکننده، هزینه تأمین کالا و در نهایت امنیت غذایی کشور اثر بگذارد. از همین رو، اختلاف بر سر نرخ محصولات کشاورزی، به‌ویژه محصولاتی مانند گندم، تنها یک بحث بودجه‌ای نیست و پیامدهای آن می‌تواند از مزرعه تا سفره خانوار امتداد پیدا کند.
در همین چارچوب، اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احتمال موکول شدن تعیین قیمت‌ها به بودجه سال آینده، نگرانی‌هایی را درباره زمان اعلام نرخ محصولات در سال زراعی جدید ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان تصمیم‌گیری درباره قیمت محصولات اساسی را به تعویق انداخت، بدون آنکه برنامه کشت و محاسبات اقتصادی کشاورزان با ابهام مواجه شود؟
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی اظهار کرد: «نگاه برخی دستگاه‌های دولتی به تولید داخلی و امنیت غذایی نیازمند بازنگری است»؛ اختلافاتی که به گفته او، گاهی بر روند تعیین نرخ محصولات اثر می‌گذارد و تصمیم‌گیری را به جلسات متعدد می‌کشاند.
قیمت‌گذاری؛ نقشه راه تولیدکنندگان کشاورزی است
عالمی با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: «برای پایداری تولید، باید ثباتی در بازار ایجاد شود و میان نیاز مصرف‌کننده و میزان عرضه و تقاضا تنظیم‌گری صورت بگیرد تا چرخه تولید تکمیل شود. یکی از حلقه‌های مهم این چرخه، قیمت‌گذاری درست محصولات است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده بتواند با سود متعارف، هزینه‌های زندگی خود را تأمین کند و انگیزه ماندن در چرخه تولید را داشته باشد.»
وی با اشاره به جایگاه کشاورزی در امنیت غذایی افزود: «تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای صنعتی و پیشرفته، هزینه‌کرد در بخش کشاورزی نوعی سرمایه‌گذاری راهبردی تلقی می‌شود و حتی از منظر دفاعی و نظامی نیز به آن نگاه می‌کنند. ما هم باید تولید محصولات اساسی را با همین اهمیت ببینیم.»
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به سازوکار قانونی تعیین نرخ محصولات اساسی تصریح کرد: «بر اساس قانون، قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی انجام می‌شود. این شورا باید بر مبنای چهار معیار قانونی، از جمله با توجه به حمایت از تولیدکننده، پایداری تولید و صیانت از حقوق مصرف‌کننده در حوزه امنیت غذایی، درباره نرخ محصولات تصمیم بگیرد.»
عالمی با تشبیه نرخ‌های مصوب به علائم راهنمای مسیر تولید گفت: «قیمت‌های مصوب برای بخش کشاورزی مانند تابلوهایی هستند که در جاده‌ها نصب می‌شوند. وقتی مسیر تولید از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دولت ترسیم می‌شود، کشاورز باید بتواند با اطلاع از قیمت و شرایط فروش محصول، برای تولید تصمیم بگیرد و نگران این نباشد که پس از برداشت، برای فروش محصولش با مشکل مواجه شود.»
انتقاد از سازمان برنامه و وزارت اقتصاد به دلیل غیبت در جلسات
عالمی در ادامه، یکی از چالش‌های اصلی شورای قیمت‌گذاری را اختلاف دیدگاه میان اعضا و نوع نگاه برخی دستگاه‌های دولتی به تولید داخلی دانست و اظهار کرد: «متأسفانه در این شورا با چالش‌هایی از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مواجه هستیم. احساس ما این است که نگاه درستی به موضوع تولید داخل، امنیت غذایی و اهمیت غذا در برخی از این دستگاه‌ها وجود ندارد و رفتار آن‌ها در مدیریت بخش کشاورزی نیازمند تجدیدنظر جدی است.»
وی با اشاره به اختلافات موجود در جلسات شورا افزود: «در نحوه قیمت‌گذاری محصولات، اختلاف‌نظرهای قابل‌توجهی وجود دارد و گاهی چهار یا پنج جلسه متوالی برگزار می‌شود تا اعضا به جمع‌بندی برسند. این وضعیت نشان می‌دهد که در نگاه به هزینه‌های تولید و ضرورت حمایت از کشاورزی، تفاوت دیدگاه جدی وجود دارد.»
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران یکی دیگر از انتقادهای خود را متوجه حضور نداشتن برخی اعضای اصلی شورا در جلسات دانست و تصریح کرد: «اعتراض دیگر ما این است که اعضای اصلی شورا، از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معمولاً در جلسات حضور پیدا نمی‌کنند. قانون‌گذار این مسئولیت را مشخصاً بر عهده این افراد گذاشته است و از نظر ما، حضور نداشتن آن‌ها نشانه‌ای از کم‌توجهی به اهمیت موضوع است.»
عالمی با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح روند تصمیم‌گیری گفت: «انتظار داریم با حمایت رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس در شورای قیمت‌گذاری، موضوع امنیت غذایی کشور جدی‌تر دنبال شود. رسیدن به خودکفایی، همان‌طور که در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، نباید فقط در حد شعار باقی بماند؛ بلکه باید در عمل نیز به قانون پایبند باشیم و از تولید داخلی حمایت کنیم.»
وی تأکید کرد که هدف از قیمت‌گذاری صحیح باید ایجاد تعادل میان حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد؛ به‌گونه‌ای که کشاورز بتواند تولید را ادامه دهد و در عین حال، سیاست‌های حمایتی نیز به حفظ امنیت غذایی کشور کمک کنند.
نرخ‌گذاری اشتباه از تعیین‌نشدن نرخ بدتر است
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره وضعیت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، به اظهارات پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احتمال موکول شدن تعیین قیمت‌ها به بودجه سال آینده بازمی‌گردد؛ موضوعی که با توجه به آغاز سال زراعی جدید، می‌تواند تصمیم‌گیری کشاورزان درباره نوع کشت را با ابهام مواجه کند.
عالمی در پاسخ به پرسشی درباره امکان اعلام نرخ محصولات با دو تا سه ماه تأخیر اظهار کرد: «نرخ نگذاشتن خیلی بهتر از این است که نرخ اشتباهی بگذارید. با توجه به این دیدگاه و نحوه قیمت‌گذاری، در شرایط فعلی ناچاریم میان بد و بدتر، گزینه بد را انتخاب کنیم.»
انتهای پیام /
نظر شما