به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه تلاش می‌شود انسجام مدیریتی در سراسر کشور در سطح وزارتخانه‌ها و در حد توان موجود حفظ و تداوم یابد، اظهار داشت: تعامل و همکاری بسیار خوبی میان ارکان مختلف جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و دفاع از کشور در مسیر تمدن ایران بزرگ شکل گرفته است.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به نمونه‌های موفق در پیشبرد امور داخلی افزود: در راستای این هدف، اقدامات موثری صورت گرفته است؛ برای نمونه می‌توان به تخصیص اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومانی از محل سازوکارهای مربوطه برای حوزه درمان اشاره کرد.
زینی‌وند همچنین در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی، تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در شرایط کنونی، هیچ طرح سرمایه‌گذاری‌ای معطل نماند. در همین راستا، از میان ۴۷ هزار طرح سرمایه‌گذاری مهم با اعتبار ۸۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۱۴ هزار طرح برنامه‌ریزی شده است که در سال اخیر، برخی در حال بهره‌برداری، برخی در مرحله تکمیل و برخی دیگر در مسیر صدور مجوزهای نهایی بوده‌اند.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه به موضوعات استانی اشاره کرد و گفت: در حوزه خراسان جنوبی، بحث طراحی‌های معطل مانده و همچنین موضوع مسکن ملی که مطالبه‌ای جدی از سوی اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه است، مورد توجه قرار دارد. متقاضیان مسکن ملی بخش عمده‌ای از سرمایه خود را در این طرح سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
معاون سیاسی وزارت کشور در ادامه به تشریح دستاوردهای حوزه مسکن پرداخت و خاطرنشان کرد: در استان خراسان جنوبی، طی دوره دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تحویل مردم شده و ۳ هزار واحد دیگر نیز در مراحل نهایی تحویل قرار دارند. زینی‌وند با اشاره به اینکه این ارقام تنها نمونه‌ای از پیشرفت‌های توسعه‌ای است، تأکید کرد که امور زیربنایی، پروژه‌های انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی و سیاست‌های محلی‌محور با سرعت مطلوبی در حال پیشروی هستند. وی افزود: هر استان دارای یک «داشبورد» نظارتی است و تمامی اقدامات اجرایی رئیس‌جمهور و وزارت کشور در استان‌ها به صورت مستقل و دقیق رصد می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، اظهار کرد: تاب‌آوری و پیروزی ما در جنگ تحمیلی امروز، حاصل توان دفاعی رزمندگان، کارآمدی نهادی، اداره صحیح زندگی مردم، ساختارهای سیاسی پویا و انسجام اجتماعی است. وی تأکید کرد که هر مسئولی باید در حوزه تخصصی خود از این مولفه‌ها حفاظت کند. در این راستا، ستاد کل نیروهای مسلح و رزمندگان عزیز در حوزه دفاعی آمادگی خود را حفظ کرده‌اند و در حوزه کارآمدی نهادی نیز هدف این است که هیچ شهروندی در هیچ گوشه‌ای از کشور احساس رهاشدگی یا بی‌تفاوتی مسئولان نکند.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر افزود: دولت با تمام توان در کنار کارگران، بازنشستگان و فرهنگیانی است که در اثر تحریم‌های چند دهه‌ای و شرایط جنگی دچار مضیقه معیشتی شده‌اند. وی به جلسه مفصل اخیر وزارت کشور با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اشاره کرد و گفت: دستورالعمل‌های لازم به استان‌ها ابلاغ شده تا هر آنچه در مقدورات دولت است برای حمایت از این اقشار به کار گرفته شود.
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر بحران‌های احتمالی تصریح کرد: در شرایطی که با جنگ تمام‌عیار مواجه هستیم، علاوه بر واکنش‌های دفاعی، باید توان پیش‌بینی، هماهنگی سریع در هر سطح از بحران و پاسخگویی مؤثر به حوادث را داشته باشیم تا زندگی مردم دچار لغزش نشود و از جان و مال شهروندان با تمام وجود حفاظت کنیم.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر نقش هماهنگ‌کنندگی این وزارتخانه گفت: وزارت کشور به عنوان مسئول امنیت داخلی و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی، در حوزه‌های مدیریت بحران، امنیت مرزها، تنظیم بازار، اشتغال و حفظ انسجام اجتماعی در حال فعالیت است. معاون سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: حفظ انسجام اجتماعی در شرایط عادی و بحرانی نیازمند ظرافت و دقت بسیاری است تا مردم احساس نکنند که توجه به این موضوع تنها در زمان جنگ است. سیاست دولت و نظام، مسئولیت در قبال تمامی ۹۰ میلیون ایرانی است تا در صورت وقوع هرگونه شوک یا حمله احتمالی، آمادگی اجتماعی و برنامه‌های مدیریت بحران در بالاترین سطح باشد.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به سوابق کشور در مواجهه با بحران‌ها ادامه داد: در طول جنگ‌های تحمیلی و وقایع سخت، ما همواره توانسته‌ایم به سرعت نظم اجتماعی را بازسازی کنیم؛ این امر حاصل استحکام ساختارهای ما و همچنین ظرفیت جامعه غنی، متمدن و با شرف ایرانیان است. وی تأکید کرد که دولت در کنار پیشبرد روند اداری، توسعه زیرساختی و اجرای برنامه‌ها، نگاهی عمیق به حوزه مدیریت بحران، تقسیم کار دقیق و به‌ویژه تقویت انسجام اجتماعی دارد.
زینی‌وند در ادامه ضمن خطاب قرار دادن نخبگان و چهره‌های اثرگذار جامعه، تأکید کرد: امروز زمان رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل و ایجاد دوگانگی‌های عبث نیست، بلکه زمان انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی این بحران‌ها را پشت سر بگذاریم. سخنگوی وزارت کشور افزود: هدف ما این است که ایران عزیز با ثبات و افتخار، حیات طیبه مردمش را ادامه دهد و در سطح جهان، جایگاه خود را به عنوان کشوری تأثیرگذار و متمدن تثبیت کند تا شأن ملت ایران و آینده درخشان آن در محیط بین‌المللی رقم بخورد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤالی درباره نحوه ارزیابی عملکرد مدیران استانی اظهار کرد: عملکرد استانداران به صورت مستمر و در قالب‌های مختلف ارزیابی شده و گزارش‌های مربوطه به رئیس‌جمهور ارائه شده است. معاون سیاسی وزارت کشور با تشریح جزئیات این فرآیند افزود: ما علاوه بر ارزیابی‌های سالیانه، بررسی‌های مورد محور یا کیس-محور را نیز داریم و وزارت کشور در این زمینه حساسیت بسیار بالایی دارد.
زینی‌وند با تشریح متدهای نظارتی تصریح کرد: ارزیابی‌ها در دو سطح داده‌محور و شاخص‌محور انجام می‌شود. ارزیابی داده‌محور توسط دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور و از طریق رصد داشبوردهای تعریف شده، جلسات عملکردی و ستادهای تنظیم بازار صورت می‌گیرد که نتایج آن به استان‌ها ابلاغ می‌شود. در سطح دوم، ارزیابی سالیانه بر اساس شاخص‌های حکمرانی، سیاست‌های دولت، توصیه‌های رهبری، توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام و افزایش سرمایه اجتماعی انجام می‌گیرد.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در این مدل، ما به دنبال رتبه‌بندی استان‌ها در برابر یکدیگر نیستیم، بلکه عملکرد هر استاندار را نسبت به سال گذشته و بر اساس برنامه راهبردی خودش مورد سنجش قرار می‌دهیم.
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین در مورد جشنواره شهید رجایی اشاره کرد: این ارزیابی‌ها در سطح هیئت وزیران انجام می‌شود، اما با این حال تأکید کرد که در تعریف شاخص‌های این جشنواره باید دقت بیشتری صورت گیرد تا ارزیابی‌ها بازتاب‌دهنده واقعیت عملکرد دستگاه‌ها باشد. وی در پایان این محور تأکید کرد که استانداران در این دوره دو ساله و در شرایط سخت کنونی، عملکرد موفقی داشته‌اند.
زینی‌وند با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره زمان انتخابات، تأکید کرد: هرگونه اطلاع‌رسانی رسمی تنها از طریق ستاد انتخابات صورت می‌گیرد و سایر موارد، حدس و گمان است. سخنگوی وزارت کشور با اعلام آمادگی کامل دولت برای برگزاری «انتخابات تمام الکترونیک» در سراسر کشور اظهار داشت: ما در بحبوحه جنگ‌های تحمیلی و وقایع اخیر، توانستیم یک گذار تاریخی از انتخابات سنتی و فیزیکی به سمت انتخابات تمام الکترونیک را تجربه کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به گزارش‌های ارائه شده به رئیس‌جمهور و اعضای دولت افزود: من صریحاً پیشنهاد دادم که این رخداد و گذار سریع به زیرساخت‌های الکترونیک، به عنوان شاهدی بر استحکام سیاسی ساختار کشور در مجامع بین‌المللی مطرح شود؛ چرا که ما در اوج جنگ، تمام زیرساخت‌های انتخابات را روزآمد کردیم.
زینی‌وند تصریح کرد: در حال حاضر تقریباً تمام تجهیزات زیرساختی در فرمانداری‌ها مستقر شده و آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور وجود دارد، اما اعلام تقویم انتخابات تابع شرایط جاری کشور است.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم اعلام تقویم انتخابات در شرایط کنونی، با اشاره به ماهیت حساس شرایط جنگی اظهار داشت: در شرایط جنگی، برنامه‌ها و طراحی‌ها به طور کامل سری و محرمانه است و غافلگیر نکردن دشمن اولویت دارد؛ لذا اعلام زودهنگام برخی برنامه‌ها در این وضعیت امکان‌پذیر نیست.
زینی‌وند تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در صدد هستیم تا به محض ایجاد یک تثبیت نسبی در شرایط جاری، بلافاصله نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کنیم.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر عزم دولت برای برگزاری انتخابات در سال جاری افزود: ما مصمم هستیم انتخابات را در طول همین امسال برگزار کنیم و به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد؛ چرا که در سال آینده با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری مواجه هستیم و احتمال برگزاری همزمان یا متوالی آن‌ها وجود دارد.
معاون سیاسی وزارت کشور تأکید کرد : آمادگی‌های لازم به طور کامل فراهم شده و تنها منتظر رفع شرایط خاص جاری برای برگزاری انتخابات هستند.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به ساختار حمایتی دولت از اقشار کارگر، از وجود کمیسیون کارگری ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور خبر داد.
زینی‌وند با تشریح وظایف این کمیسیون در هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی، امنیتی و وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت کار و صمت اظهار کرد: این کمیسیون در تمامی استان‌ها دارای شعبه است و به طور مرتب برای پیگیری مطالبات کارگری تشکیل جلسه می‌دهد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون با حضور تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایان افزود: مطالبات این اقشار در دو حوزه معوقات و حمایت از بیکاران و تحولات ساختاری متمرکز بود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی تصریح کرد: رئیس‌جمهور شخصا در این مسیر میداندار است تا با اصلاح این ساختارها، وضعیت اشتغال، کارآفرینی و شفافیت بهبود یافته و فساد اداری کاهش یابد.
زینی‌وند در نقد مدل‌های سنتی مدیریت دولتی گفت: برخی دستگاه‌ها با تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه برای کارهای ساده، باعث ایجاد پیچیدگی و ناکارآمدی شده‌اند.
معاون سیاسی وزارت کشور با انتقاد از روند پیشین واگذاری‌ها که منجر به انتقال مدیریت به افراد غیرمتخصص و رانتی شده بود، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم کسانی که شرکت‌ها را به ورشکستگی کشانده‌اند، همچنان در صندلی‌های مدیریتی بمانند. وی افزود: برای واگذاری درست به بخش خصوصی، باید هیئت‌های فرادستی و بی‌طرف وارد عمل شوند.
زینی‌وند با اشاره به بهره‌گیری رئیس‌جمهور از نظرات اساتید دانشگاه در این زمینه افزود: تجربه جهانی نشان داده است که بهترین اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی‌های اقتصادی معمولاً در دوران بحران و جنگ رخ می‌دهد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره تداوم خدمات عمومی و تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی، اظهار کرد: از ابتدای دولت تمامی تدابیر لازم در تمامی بخش‌ها اندیشیده شده است.
معاون سیاسی وزارت کشور با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود یا مشکلی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، افزود: حوزه اقتصادی وزارت کشور سامانه‌ای را تدوین کرده است که از طریق آن، ذخایر کالاهای ضروری در هر استان به صورت روزانه رصد می‌شود.
زینی‌وند با اشاره به پایداری زنجیره تأمین افزود: ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی بدون هیچ اخلالی در حال انجام است و پیش‌بینی‌های لازم برای چند ماه آینده صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه زیرساخت‌های حیاتی نیز سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهای لازم اجرا شده و ستاد بحران طبق دستورکارهای ابلاغی در حال فعالیت است تا از هرگونه اختلال در خدمات‌رسانی به مردم جلوگیری شود.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به آمادگی‌های زیرساختی در برابر سناریوهای مختلف اضطراری اظهار داشت: هر استان به اقتضای شرایط خود طراحی‌های لازم را انجام داده است و تمامی مقولات، از جمله تأمین نان و سوخت‌های جایگزین برای بخش خانگی، به دقت رصد می‌شوند.
زینی‌وند با تأکید بر تجربه عمیق دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با جنگ‌ها و تحریم‌های مختلف افزود: تمام توانمندی‌ها به کار گرفته شده تا در شرایط فعلی هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
سخنگوی وزارت کشور با پذیرش فشارات اقتصادی بر جامعه تصریح کرد: متأسفانه تورم و گرانی، به‌ویژه حقوق‌بگیران را تحت فشار قرار داده است. وی افزود: دولت در حال تدبیر برای هدفمندتر کردن پرداخت کالابرگ و حمایت برجسته‌تر از گروه‌های آسیب‌پذیر است و در این مسیر هماهنگی نزدیکی با وزارت رفاه وجود دارد تا آمادگی کامل برای تمامی شرایط ایجاد شود.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره مجوز تجمعات و احساس تبعیض در جامعه، با تأیید این موضوع اظهار کرد: این ادعا که برخی گروه‌ها در برگزاری تجمع با تبعیض مواجه می‌شوند، حرف درستی است و ما پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن نداریم؛ چرا که هنوز قانون جامع و مشخصی برای تجمعات تدوین نشده است.
معاون سیاسی وزارت کشور تأکید کرد: هیچ اشکالی ندارد که گروه‌های مختلف در مورد مطالبه‌های معیشتی، محیط زیستی یا سیاسی، حتی ساختارهای نظام را نقد کنند، اما نبود یک قاعده قانونی تعریف‌شده باعث می‌شود برخی مجوزها با نگرانی از اخلال در انسجام اجتماعی صادر نشوند یا در برخی موارد منجر به نزاعاتی شوند که دشمن از آن‌ها سوءاستفاده کند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به وقایع دی‌ماه و تبدیل مطالبات اقتصادی به خسارات جبران‌ناپذیر، افزود: کشور ما متنوع است؛ ما هم باید حامی مناسک مذهبی باشیم و هم پذیرای کسانی که خواهان برگزاری کنسرت هستند. وی تأکید کرد که تنها راه خروج از این وضعیت، تدوین یک چارچوب قانونی است تا تمامی فعالیت‌ها در قالب آن تعریف شوند.
زینی‌وند با خطاب قرار دادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: وزیر کشور یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رئیس مجلس داشت. با توجه به اینکه پنج ماه از تصویب اولیه قانون تجمعات می‌گذرد، خواهشمندیم این موضوع در جلسات فوق‌العاده قرار گیرد و هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا گامی بزرگ در جهت شفافیت و نظم‌بخشی به فضای اجتماعی برداشته شود.
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای اظهار کرد: دیپلماسی استانی در دولت چهاردهم یکی از اولویت‌های راهبردی است که در طول دو سال گذشته، به‌ویژه در شرایط جنگی، نتایج مثبت و مبارکی برای کشور به همراه داشته است.
وی تصریح کرد: در سفرهای رئیس‌جمهور و وزیر کشور به کشورهای همسایه، استانداردهای استان‌های مرزی و حتی برخی استان‌های عمق کشور که مبادلات تجاری دارند، به عنوان بخشی از هیئت رسمی حضور می‌یابند تا هماهنگی‌های دوجانبه و تقویت مبادلات بین‌استانی به طور مستقیم پیگیری شود.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به سفرهای اخیر وزیر کشور به قطر و آذربایجان، گفت: این سفرها به دعوت رسمی کشورهای میزبان صورت گرفت تا موضوعات حیاتی نظیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مقابله با تروریسم و هماهنگی‌های نظامی مرزی در قالب کمیته‌های مستقر، به‌روزرسانی و تفاهمات جدیدی در این زمینه‌ها صورت گیرد.
زینی‌وند همچنین در مورد موضوع خلبانان ایرانی در قطر خاطرنشان کرد: مذاکرات جدی در این زمینه انجام شده و وزیر کشور از وزارت امور خارجه تقاضا کرده است تا هیئتی برای روشن شدن سرنوشت آنان در قطر حضور یابد، هرچند در این زمینه نظرات و هماهنگی‌های لازم با ستاد کل نیروهای مسلح نیز در جریان است.
امنیت داخلی با پشتوانه مردم تأمین شده؛ تمرکز ویژه بر امنیت مرزها
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای تقویت امنیت داخلی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات امنیتی، اظهار کرد: شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور، متولی اصلی امنیت داخلی است و پیش‌بینی‌ها و تدابیر لازم در این حوزه به‌ویژه برای استان‌های مرزی به طور مضاعف صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به نقش محوری جامعه افزود: به دلیل درک بالای مردم از شرایط فعلی و حضور پرشور آنان در خیابان‌ها، شاهد کاهش محسوس جرایم و ناامنی در حوزه امنیت داخلی بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: در حالی که تمامی دستگاه‌ها سطح مراقبت، نظارت و کنترل خود را بر حوزه‌های حساس چند برابر کرده‌اند، تمرکز اصلی ما در حال حاضر بر تقویت امنیت مرزها است.
زینی‌وند با هشدار نسبت به تغییر تاکتیک دشمنان اظهار کرد: پس از شکست در جنگ نظامی، دشمنان فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی خود را در جدار مرزها و داخل کشور افزایش داده‌اند.
وی تأکید کرد: رخ دادن برخی اتفاقات یا اقدامات تروریستی به معنای کاهش استعداد یا دقت نظارتی ما نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش تمرکز دشمنان است.
معاون سیاسی وزارت کشور تأکید کرد: در تمامی نقاط کشور از شمال غرب تا جنوب غرب و جنوب، تسلط امنیتی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و ستون اصلی این امنیت، همین مردم عزیز هستند.
دیپلماسی ابزار قدرت دفاع ماست / حکمرانی یعنی تحلیل دقیق مقدورات و محذورات
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به جایگاه دیپلماسی در شرایط بحرانی اظهار داشت: طبیعی است که کشورها در زمان صلح به جنگ و در زمان جنگ به صلح بیندیشند.
وی تأکید کرد که در شرایط کنونی، دیپلماسی یکی از ابزارهای اصلی قدرت دفاعی ماست تا از طریق آن، بحران‌ها کنترل شده و قدرت چانه‌زنی کشور در میز مذاکرات افزایش یابد.
زینی‌وند با تحلیل دیدگاه‌های مختلف جامعه افزود: در کشور ما گروه‌هایی هستند که بر تسریع در توافق تأکید دارند و گروهی دیگر بر تداوم مبارزه؛ هر دو گروه برای تقویت حکمرانی مفید هستند، اما وظیفه نظام و دولت، حکمرانی عقلانی است.
وی تصریح کرد: حکمرانی یعنی گرفتن معدل جامعه، تحلیل سیاست‌های بین‌المللی و نظم مستقر، و تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل دقیق توانمندی‌ها و محذورات با هدف حفاظت از جان مردم و زیرساخت‌های حیاتی.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به گستره ظرفیت‌های ملی تأکید کرد: ما در بدترین، متوسط‌ترین و بهترین سناریوها، راه‌های جایگزین برای حفاظت از زیرساخت‌ها را طراحی کرده‌ایم.
وی افزود: ظرفیت نخبگانی و تصمیم‌گیرندگان ما تنها محدود به تهران نیست و ما در نقاط مختلف کشور، از جمله سیستان و بلوچستان، افرادی استراتژیک داریم که پشتیبان امنیت و ثبات کشور هستند.
اراده ملی برای برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری / بررسی امکان همزمانی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات شوراها و تداخل احتمالی آن با انتخابات مجلس، اظهار داشت: هیچ تردیدی در برگزاری انتخابات شوراها وجود ندارد و حتی دولت آمادگی خود را از آبان‌ماه اعلام کرده است. وی با اشاره به حساسیت‌های فعلی افزود: نگرانی ما این است که تقویم انتخابات اعلام کنیم و سپس تغییرات ناپایداری در وضعیت جنگی کشور ایجاد شود که منجر به تغییر مجدد تقویم گردد. با این حال، مصمم هستیم انتخابات شوراها را در سال جاری و حداکثر تا بهمن‌ماه برگزار کنیم.
زینی‌وند در مورد بحث همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی‌های اولیه در این زمینه صورت گرفته است.
وی افزود: بدون نیاز به تغییر در قانون اساسی و بدون اخلال در دوره‌های چهارساله، امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات در نیمه اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: اراده کل کشور بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری است و به محض ایجاد پایداری نسبی در شرایط محیطی، تقویم اجرایی آن اعلام خواهد شد.
ارکان تصمیم‌گیرنده با همزمانی انتخابات موافق‌اند / تلاش برای برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با نهادهای عالی کشور اظهار کرد: در گفتگو با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که ارکان اصلی تصمیم‌گیری در حوزه انتخابات هستند، هیچ‌یک با ایده همزمانی انتخابات مخالفت نکرده‌اند.
وی تصریح کرد: با توجه به نزدیکی زمان انتخابات مجلس (خرداد و تیرماه)، تلاش بر این است تا این رویدادها با یکدیگر همزمان شوند.
معاون سیاسی وزارت کشور درباره سازوکار اجرایی این تصمیم افزود: برای عملیاتی شدن این امر، یا باید طرحی از سوی مجلس ارائه شود و یا لایحه‌ای از دولت ارسال گردد تا قوانین عادی این دو انتخابات برای همزمانی تغییر یابد.
زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره بازه زمانی انتخابات شوراها تأکید کرد: لزومی ندارد که حتماً فاصله دو ساله رعایت شود و برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری (۱۴۰۵) امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس بر انتخابات شوراها توضیح داد: از نظر حقوقی و تقویمی، مجلس باید پیش‌تر مستقر شده باشد تا بتواند بر انتخابات شوراها نظارت کند؛ بنابراین با توجه به تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، به لحاظ سیاست‌های کلی و بازه زمانی، تمام شرایط برای برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری مهیا است و ما برای تحقق این امر تلاش می‌کنیم.
ادامه دارد....
نظر شما