به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست صمیمی با اصحاب رسانه که امروز در دبیرخانه این شورا برگزار شد در واکنش به عملی نشدن برخی مصوبات شورا عالی انقلاب فرهنگی خطاب به اصحاب رسانه گفت: از شما می‌خواهم تعداد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ارزیابی کنید. ممکن است شما درباره شورای عالی فضای مجازی یا شوراهای دیگری نیز چنین ارزیابی‌ای داشته باشید. من هم توجه دارم که برخی مصوبات شورا اجرا نشده‌اند یا به‌صورت ضعیف اجرا شده‌اند؛ اما لازم است این موارد را در کنار مصوباتی که به‌خوبی اجرا شده‌اند، بررسی کنیم.
وی افزود: برای مثال، سند ملی اسباب‌بازی، سند صنایع‌دستی و اسناد مرتبط با حوزه فرهنگ و موسیقی را در نظر بگیرید. این اسناد در دوره مسئولیت من و در همین دوره به تصویب رسیده‌اند. زمانی که می‌خواستیم سند اسباب‌بازی را تدوین کنیم، سهم تولید داخلی حدود ۱۰ درصد بود؛ اما اکنون این سهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. پیش‌تر حدود ۷۰ درصد بازار در اختیار کالاهای قاچاق بود، اما اکنون این میزان به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته است.
خسروپناه عنوان کرد: در حوزه صنایع‌دستی نیز پیش از تدوین سند، وضعیت آشفته‌ای وجود داشت و این حوزه متولی مشخص و منسجمی نداشت. صنایع‌دستی در بخش‌هایی با مشکلات متعددی روبه‌رو بود. برخی از این صنایع، با وجود برخورداری از ظرفیت اقتصادی، امکان صادرات نداشتند. با اجرای این سند، بخشی از مشکلات برطرف شد و درآمد اقتصادی در حوزه صنایع‌دستی، که بخش قابل‌توجهی از فعالان آن را زنان تشکیل می‌دهند، به‌شدت افزایش یافت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه اظهار کرد: در حوزه موسیقی نیز می‌توان به تأثیر سند مربوطه اشاره کرد. پیش از تدوین این سند، دخالت‌های متعددی در اجرای کنسرت‌ها صورت می‌گرفت. برای مثال، در برخی شهرها و استان‌ها، برگزاری کنسرت با موانعی مواجه می‌شد. البته نمی‌توان گفت که اکنون تمام این مشکلات برطرف شده است، اما در بسیاری از مناطق، وضعیت بهبود یافته است.
وی ادامه داد: من سه مثال از حوزه فرهنگ مطرح کردم. در حوزه علم و فناوری نیز باید به اسناد نانو فناوری و زیست‌فناوری اشاره کرد. کشور ما اکنون در حوزه محصولات زیست‌فناوری جایگاه پنجم جهان را دارد. سند مربوط به این حوزه پیش از دوره مسئولیت من نیز به تصویب رسیده بود، اما در این دوره، پیگیری‌های لازم در معاونت علمی انجام شد و اکنون ۱۸ محصول در حوزه زیست‌فناوری داریم. این جایگاه، مربوط به محصولات است، نه صرفاً مقالات علمی. در حوزه فناوری نیز وضعیت مشابهی داریم.
خسروپناه با اشاره به جایگاه کشور در حوزه طب سنتی گفت: کشور ما در حوزه طب سنتی نیز در جایگاه چهارم قرار دارد. این موارد نمونه‌هایی از اجرای اسناد و مصوبات شورا هستند. البته برخی مشکلات در اجرای برخی مصوبات وجود دارد اما باید توجه داشت که حجم مصوباتی که اجرا شده و به تحقق اهداف منجر شده‌اند، کم نیست.
وی افزود: برای مثال، نخستین پارک علم و فناوری که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد، پارک علم و فناوری اصفهان بود. می‌دانید که بسیاری از پارک‌های علم و فناوری استان‌ها به تصویب وزارت علوم رسیده‌اند؛ اما پارک علم و فناوری اصفهان از جمله پارک‌هایی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده است. این پارک با وسعت ۵۲۰ هکتار، یکی از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین پارک‌های علم و فناوری کشور به شمار می‌رود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: حجم مصوبات شورا در حوزه علم و فرهنگ که اجرا شده‌اند، بسیار زیاد است؛ اما ممکن است شما این موارد را در ارزیابی‌های خود مطرح نکنید. البته ممکن است گفته شود که برخی مصوبات اجرا نشده‌اند و این انتقاد در مواردی درست است؛ بااین‌حال، اگر صرفاً به مصوبات اجرانشده بپردازیم، مخاطب به این تصور می‌رسد که هیچ‌یک از مصوبات شورا اجرا نمی‌شوند. چنین ارزیابی‌ای، به دلیل انتخاب گزینشی موضوعات، تصویر کاملی از عملکرد شورا ارائه نمی‌دهد.
تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور؛ سیاست‌گذاری در کنار ملاحظات اجرایی
خسروپناه درباره نقش خود در عدم اجرای مصوبه کنکور گفت: من کسی را متهم نمی‌کنم؛ بلکه می‌خواهم موضوع را توضیح دهم. هنگامی که شورا مصوبه‌ای را به‌صورت شفاف تصویب می‌کند، برای مثال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم، باید به شرایط اجرای آن نیز توجه کرد. وقتی فضای مخالفت با یک مصوبه گسترش پیدا می‌کند، ممکن است این مخالفت‌ها به تجمع‌های اعتراضی چندصدنفره منجر شود و در شرایط خاص، حتی به یک تهدید امنیتی تبدیل شود.
وی افزود: فرض کنید در شرایط جنگی قرار داریم و امکان برگزاری نماز به‌صورت ایستاده وجود ندارد. در چنین شرایطی، احکام شرعی متناسب با وضعیت تغییر می‌کنند و فرد می‌تواند نماز را نشسته یا در صورت لزوم، در حالت خوابیده بخواند. در حکمرانی نیز باید شرایط واقعی را در نظر گرفت. اگر اجرای یک سیاست در شرایط خاص با پیامدهای امنیتی همراه شود، نمی‌توان بدون توجه به این شرایط تصمیم گرفت.
خسروپناه عنوان کرد: تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم، از نظر علمی و تخصصی، با هدف ارتقای سطح آموزش و بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه، معلم و کتاب درسی تصویب شده است. بر اساس ارزیابی‌های ما، در هر سالی که این سیاست اجرا شده، میانگین معدل دانش‌آموزان تا حدودی افزایش یافته است. همچنین دانش‌آموزانی که با این شیوه آزمون داده‌اند، هنگام ورود به دانشگاه از سطح سواد بالاتری برخوردار بوده‌اند. برای این ادعا شواهد و مستندات داریم و بارها نیز درباره آن توضیح داده‌ایم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برخی تصور می‌کنند که تصمیم شورا از ابتدا بر تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم استوار بوده و در این زمینه تغییری رخ نداده است؛ اما برای اطلاع باید بگویم که این موضوع پیش از دوره مسئولیت من نیز مطرح بوده است. در ابتدا، تأثیر سوابق تحصیلی پایه دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و سپس پایه یازدهم نیز به آن اضافه شد. در واقع، شورا بر تأثیر سوابق تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم تأکید داشت.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز حدود ۱۰ تا ۱۲ سال درباره این موضوع بحث کرده و مصوباتی داشته است، اما آن مصوبات اجرا نشده بودند. شهید علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، در نامه‌ای به رهبر شهید انقلاب اسلامی اعلام کرده بود که مجلس بارها به این موضوع پرداخته و درباره آن مصوبه داشته است، اما مصوبات اجرایی نشده‌اند و پرسیده بود که آیا مجلس باید پیگیری این موضوع را ادامه دهد یا خیر. رهبر شهید انقلاب اسلامی دستور دادند که شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع رسیدگی کند.
خسروپناه تصریح کرد: ما این مستندات را به برخی نمایندگان مجلس که نسبت به موضوع معترض بودند، نشان دادیم. بسیاری از آن‌ها مستندات را پذیرفتند و دیگر اعتراض نکردند. بااین‌حال، در بسترها و سکوهای مختلف، فضاسازی‌هایی صورت گرفت که به افزایش فشار بر دولت و وزیر آموزش‌وپرورش منجر شد.
وی ادامه داد: من نیز مانند شما معتقدم که مصوبات باید ثبات داشته باشند و بدون دلیل تغییر نکنند؛ اما هنگامی که شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که یک مسئله به بحران امنیتی تبدیل می‌شود و دستگاه‌های امنیتی هشدار می‌دهند که تجمع‌های شکل‌گرفته در میانه جنگ، تهدیدی بالفعل برای امنیت کشور هستند، باید این ملاحظات را نیز در نظر گرفت.
خسروپناه با اشاره به ضرورت توجه به احکام ثانویه در شرایط خاص گفت: آیا در کنار احکام اولیه، احکام ثانویه نیز داریم یا خیر؟ در شرایط عادی، ممکن است اجرای مصوبه‌ای با مخالفت‌هایی همراه باشد، اما این مخالفت‌ها به یک پدیده امنیتی تبدیل نشود. برای مثال، درباره سند اسباب‌بازی نیز ممکن است مخالفانی وجود داشته باشند، اما موضوع به بحران امنیتی تبدیل نشده است. در مقابل، مسئله کنکور در مقطعی به چنین وضعیتی نزدیک شد.
وی افزود: آیا تصور می‌کنید اعضای شورا که درباره تأثیر قطعی سوابق تحصیلی تصمیم گرفتند، با این سیاست مخالف بودند؟ مسئله این است که در حکمرانی، باید شرایط میدان را نیز در نظر گرفت. اصل اینکه شورا پس از تصویب یک سیاست بر اجرای آن تأکید کند، حرفی درست و منطقی است؛ اما هنگامی که در میانه جنگ، شرایط به سمت یک بحران امنیتی پیش می‌رود و دستگاه‌های امنیتی احتمال تکرار حوادثی مانند حوادث دی‌ماه را مطرح می‌کنند، سیاست‌گذار باید درباره نحوه مواجهه با وضعیت تصمیم بگیرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: درچنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً گفت که مصوبه باید اجرا شود، فارغ از اینکه چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. باید به نظر دستگاه‌های مسئول نیز توجه کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فقط متشکل از اعضای حقیقی نیست؛ اعضای حقوقی، وزرا و رئیس‌جمهور نیز در آن حضور دارند.
وی تأکید کرد: خوشبختانه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، میان اعضای حقیقی و حقوقی همدلی وجود دارد. این به معنای نبود بحث، چالش یا اختلاف‌نظر در جلسات نیست؛ بلکه به این معناست که اختلاف‌نظرها در فضایی همراه با همدلی مطرح می‌شوند و اعضا در عین کثرت دیدگاه‌ها، برای رسیدن به نتیجه مشترک تلاش می‌کنند.
ضرورت توجه به ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها در سیاست‌گذاری
خسروپناه با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اجرایی مصوبات گفت: یکی از رویکردهای ما در شورا این است که هنگام تدوین سیاست یا تنظیم‌گری، به‌گونه‌ای عمل کنیم که مجری بتواند آن را اجرا کند. مدل حکمرانی از بالا به پایین، به این معنا که شورا تصمیم بگیرد و سپس به وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم یا وزارت بهداشت بگوید که باید این تصمیم را اجرا کنید، بدون اینکه محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی آن دستگاه‌ها را در نظر بگیرد، مدل درستی نیست.
وی افزود: برای مثال، اگر تصمیم بگیریم ظرفیت پذیرش پزشکی افزایش پیدا کند، اما وزارت بهداشت امکانات لازم را در اختیار نداشته باشد، نمی‌توان صرفاً به آن دستگاه گفت که باید مصوبه را اجرا کند، بدون آنکه به محدودیت‌هایش توجه داشته باشیم. از نظر حکمرانی، چنین رویکردی نادرست است. سیاست‌گذار باید در میدان حضور داشته باشد و ظرفیت آموزش عالی، امکانات وزارت بهداشت و توان دستگاه‌های اجرایی را بررسی کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: البته ممکن است وزارت آموزش‌وپرورش، آموزش عالی یا وزارت بهداشت با تعارض منافع مواجه باشند؛ اما این مسئله نیز باید در فرایند سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. من به‌عنوان دبیر شورا، هیچ‌گاه نباید سخن مجری را نادیده بگیرم؛ بلکه باید به میدان اجرا توجه کنم و شرایط واقعی را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار دهم.
افزایش ظرفیت پزشکی؛ ضرورت توجه به امکانات آموزشی و درمانی
خسروپناه گفت: نخست باید به این ادعا پاسخ دهم که برخی می‌گویند شورای عالی انقلاب فرهنگی در اتاق‌های دربسته تصمیم می‌گیرد و از نظرات کارشناسان استفاده نمی‌کند. این ادعا با واقعیت مطابقت ندارد. در تصمیم‌گیری‌های شورا، از جمله درباره افزایش ظرفیت پزشکی، نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دستگاه‌های مرتبط مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در آن زمان، وزیر بهداشت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود؛ اما مسئولان وزارت بهداشت در جلسات دبیرخانه حضور پیدا می‌کردند و مشورت می‌دادند و مشورت می‌گرفتند. پس از آغاز مسئولیت من، این موضوع را با شهید رئیسی مطرح کردم و گفتم همان‌طور که وزیر علوم عضو شورا است، وزیر بهداشت نیز باید عضو شورا باشد؛ زیرا هنگام حضور در دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گلایه‌هایی را مطرح می‌کردند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: شهید رئیسی رئیس جمهور شهید فرمودند که موضوع را با رهبر شهید انقلاب اسلامی مطرح کرده‌اند و نظر ایشان این بوده است که این دوره به پایان برسد و در دوره جدید، موضوع عضویت وزیر بهداشت بررسی شود. پس از آن، با توجه به مطالبات نظام پزشکی و مسائل موجود، نامه‌ای به رهبر شهید انقلاب اسلامی نوشتم و استدلال‌های خود را مطرح کردم.
وی افزود: پس از بررسی موضوع و موافقت رهبر شهید انقلاب اسلامی، مقرر شد رئیس شورا درخواست رسمی را ارائه کند. آقای رئیسی این درخواست را مطرح کردند و اجازه لازم صادر شد. در ادامه، دکتر عین‌اللهی، وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به شورا اضافه شد تا دست‌کم از حق رأی برخوردار باشد.
خسروپناه اظهار کرد: در کنار این موضوع، پیشنهاد تشکیل کمیسیون سلامت را مطرح کردم و پس از آن، ستاد سلامت نیز راه‌اندازی شد. اعضای این ستاد صرفاً پزشکان نیستند؛ روان‌شناسان، متخصصان علوم انسانی، عالمان دینی و افراد دیگری با تخصص‌های مختلف نیز در آن حضور دارند.
وی درباره مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی گفت: تصمیم شورا این بود که ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به مدت چهار سال، هر سال به میزان مشخصی افزایش پیدا کند. البته این تصمیم یک بُعد دیگر نیز داشت و آن تأمین بودجه لازم برای فراهم کردن امکانات مورد نیاز بود. منظور از امکانات، تأمین اعضای هیئت علمی، خوابگاه، تخت بیمارستانی و سایر زیرساخت‌های آموزشی و درمانی است؛ زیرا بخشی از آموزش پزشکی، ماهیت بالینی دارد.
خسروپناه ادامه داد: این مصوبه در دو سال نخست، در دولت شهید رئیسی اجرا شد؛ با اینکه وزارت بهداشت در آن دولت نیز در برخی موارد با آن مخالفت‌هایی داشت، اما مصوبه در چارچوب قانون اجرا شد. دو سال دوم نیز در دولت آقای پزشکیان اجرا شد و در مجموع، دوره چهارساله افزایش ظرفیت به اجرا درآمد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اختلاف‌نظرها درباره ادامه افزایش ظرفیت پزشکی گفت: اکنون برخی می‌گویند دوره چهارساله مصوبه به پایان رسیده است و باید درباره ادامه آن تصمیم‌گیری شود. وزارت بهداشت نیز مسائلی را مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه دانشجویان پزشکی پس از گذراندن دروس عمومی و تخصصی، وارد دوره بالینی می‌شوند و باید در محیط‌های درمانی آموزش ببینند.
وی افزود: برای مثال، ممکن است تعداد زیادی دانشجوی پزشکی در یک بخش بیمارستانی حضور داشته باشند یا در خوابگاهی که ظرفیت اتاق‌های آن برای چهار نفر طراحی شده است، تعداد بیشتری از دانشجویان اسکان داده شوند. ما این مسائل را از نزدیک بررسی کردیم و دوباره در شورا مطرح کردیم تا مشخص شود آیا باید ظرفیت پذیرش کاهش پیدا کند یا خیر.
خسروپناه تصریح کرد: بحث این بود که ظرفیت پذیرش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر به ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یابد تا امکانات آموزشی و درمانی متناسب با تعداد دانشجویان فراهم شود. هدف ما این است که پزشک باسواد و توانمند تربیت کنیم، نه اینکه دانشجویی را وارد دانشگاه کنیم که به دلیل کمبود امکانات، آموزش مناسبی نبیند و با نارضایتی و سرخوردگی فارغ‌التحصیل شود.
وی ادامه داد: در شورا، برخی موافق و برخی مخالف کاهش ظرفیت بودند. بااین‌حال، برای سال ۱۴۰۵ نیز ظرفیت ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر تصویب شد و تغییری در آن ایجاد نکردیم. بنابراین، در سال پنجم نیز همین ظرفیت در نظر گرفته شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و تأخیر در برگزاری کنکور گفت: به دلیل جنگ، کنکور با تأخیر برگزار شد و عملاً ترم نخست را از دست دادیم. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم ۳۰ درصد از ظرفیت مربوط به این گروه به سال تحصیلی بعد منتقل شود. بااین‌حال، نمی‌خواستیم دانش‌آموزانی را که پشت کنکور هستند و انتظار دارند جزو ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرفته‌شده باشند، ناامید کنیم. بنابراین، مقرر شد این افراد بر اساس نمره‌ای که کسب کرده‌اند، در چارچوب تصمیم مربوط به انتقال ۳۰ درصد ظرفیت، برای سال ۱۴۰۶ تعیین تکلیف شوند.
خسروپناه افزود: درباره ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۶ هنوز تصمیمی در شورا گرفته نشده است و این موضوع در جلسات شورا مورد بحث قرار نگرفته است.
ضرورت ارزیابی واقع‌بینانه مصوبات و اسناد شورا
خسروپناه با اشاره به تفاوت میزان موفقیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در ارزیابی عملکرد شورا باید نمونه‌هایی را نیز بررسی کنیم که در اجرای آن‌ها موفق نبوده‌ایم. به نظر من، یکی از اسنادی که در اجرای آن تنها حدود ۱۰ درصد موفق بوده‌ایم و در ۹۰ درصد موارد با ناکامی مواجه شده‌ایم، سند امنیت غذایی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در برخی موارد، ممکن است حدود ۷۰ درصد یک مصوبه اجرا شده باشد و ۲۵ درصد آن اجرا نشده باشد؛ اما در موضوعاتی مانند سند امنیت غذایی، با ضعف جدی در پیگیری و نظارت مواجه بوده‌ایم. در این زمینه، آن‌گونه که باید، پیگیری نکردیم، نظارت کافی نداشتیم و سازمان بازرسی را نیز به شکل مؤثر درگیر نکردیم.
خسروپناه با اشاره به سند صنایع خلاق فرهنگی گفت: بخش مفصلی از مصوبات شورا به حوزه صنایع خلاق فرهنگی مربوط می‌شود. این سند در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. من تقریباً هر سال با اصحاب رسانه جلسه داشته‌ام، اما کمتر پیش آمده است که درباره این مصوبه از من سؤال کنید؛ درحالی‌که صنایع خلاق فرهنگی یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین حوزه‌های اقتصادی است.
وی افزود: به لطف الهی، در دو سال گذشته اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده است. ستاد صنایع خلاق در معاونت علمی فعال شده و نمایشگاه خوبی نیز در اصفهان برگزار شده است که ۱۱۰ شرکت در آن حضور داشتند. البته من معتقدم که سند صنایع خلاق نیز همچنان به ارزیابی و بررسی دقیق‌تری نیاز دارد.
قرارگاهی شدن شورا و ضرورت پایبندی به الزامات آن
خسروپناه با اشاره به مطالبه رهبر شهید انقلاب اسلامی به اصحاب رسانه گفت: ای‌کاش از من سؤال می‌کردید که رهبر شهید انقلاب اسلامی از شما خواسته بودند شورا را به‌صورت قرارگاهی اداره کنید؛ تا چه اندازه در این زمینه موفق بوده‌اید؟ پاسخ من این است که حدود ۳۰ درصد موفق بوده‌ام و در ۷۰ درصد موارد موفقیت لازم را به دست نیاورده‌ام. البته برای این موضوع دلایلی دارم.
وی تصریح کرد: وقتی از قرارگاهی شدن سخن می‌گوییم، باید به الزامات آن نیز پایبند باشیم. ما در داخل شورا و خارج از آن، در عمل به الزامات قرارگاهی بودن با مشکلاتی مواجه هستیم. اگر قرار است شورا به‌صورت قرارگاه عمل کند، اعضای حقیقی آن باید دست‌کم چند ساعت در هفته برای پیگیری جدی امور وقت بگذارند؛ نه اینکه برخی افراد صرفاً عضو جلسات شورای عالی باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: عضویت در شورای عالی با عضویت در یک جلسه شورا تفاوت دارد. قرارگاهی بودن به این معناست که اعضا مسئولیت پیگیری مصوبات را بپذیرند و دستگاه‌هایی که عضو این قرارگاه هستند نیز از مصوبات تبعیت کنند. صرف تصویب یک موضوع در شورا، بدون پیگیری مستمر و همراهی دستگاه‌های اجرایی، به تحقق اهداف منجر نمی‌شود.
آمایش آموزش عالی و موانع اجرای مصوبات
خسروپناه با اشاره به مسائل مربوط به آموزش عالی گفت: در حوزه آموزش عالی، گاهی تصور می‌شود که مصوبات شورا به‌تنهایی برای اجرا کافی هستند؛ درحالی‌که اجرای آن‌ها به همکاری وزارت علوم و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. برای مثال، در موضوع سامان‌دهی دانشگاه‌ها، وزارت علوم باید نقش اجرایی خود را ایفا کند و تصمیم‌ها نیز باید با توجه به شرایط مناطق مختلف اتخاذ شوند.
وی افزود: گاهی نمایندگان مجلس یا مسئولان یک شهر بر وزارت علوم فشار وارد می‌کنند و می‌گویند اگر مجوز تأسیس دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی در شهر آن‌ها صادر نشود، اعتراض خواهند کرد یا وزیر را استیضاح می‌کنند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری بر اساس نیازهای واقعی آموزش عالی دشوار می‌شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: باید توجه داشت که آمایش آموزش عالی الزاماً به معنای حذف، ادغام یا الحاق دانشگاه‌ها نیست. الحاق به این معناست که دانشگاه در یک شهر باقی می‌ماند، اما از نظر ساختاری به دانشگاه مادر در مرکز استان وابسته می‌شود و ممکن است بودجه آن همچنان مستقل باشد. در مقابل، در ادغام، ممکن است نام دانشگاه مستقل حذف شود و مجموعه به دانشکده‌ای از دانشگاه دیگر تبدیل شود.
وی ادامه داد: برای مثال، دانشگاه آزاد اسلامی در شهر مجلسی واحد دانشگاهی داشت که ساختار آن تغییر کرد و آموزش در قالب مرکز یا ساختار دیگری ادامه یافت. همچنین در برخی موارد، واحدهای دانشگاهی با یکدیگر ادغام شده‌اند. بنابراین، نمی‌توان گفت که اجرای آمایش آموزش عالی الزاماً به معنای حذف کامل دانشگاه‌ها است.
خسروپناه اظهار کرد: آمایش آموزش عالی به این معناست که رشته‌های دانشگاهی در هر استان، متناسب با نیازهای منطقه‌ای و ظرفیت‌های موجود سامان‌دهی شوند. ممکن است برخی رشته‌ها در دانشگاه مادر و برخی دیگر در دانشگاه‌های وابسته ارائه شوند، بدون آنکه نام دانشگاه محلی حذف شود.
وی افزود: برای نمونه، دانشگاهی مانند دانشگاه آمل ممکن است از نظر ساختاری به دانشگاه مرکز استان ملحق شود، اما بودجه آن مستقل باقی بماند و در رشته‌هایی فعالیت کند که در مناطق دیگر تکرار نشده‌اند و پاسخ‌گوی نیازهای منطقه هستند. بنابراین، آمایش آموزش عالی با کارآمدی نظام دانشگاهی نیز ارتباط مستقیم دارد.
فشارهای محلی و ضعف گفتمان‌سازی؛ از موانع اجرای آمایش
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارزیابی میزان موفقیت آمایش آموزش عالی گفت: آیا در این حوزه موفق بوده‌ایم؟ خیر، به‌طور کامل موفق نبوده‌ایم. یکی از دلایل این مسئله، فشار نمایندگان مجلس و مسئولان محلی است. آن‌ها می‌گویند مردم انتظار داشته‌اند دانشگاه شهرشان توسعه پیدا کند، اما اکنون با الحاق یا حذف آن مواجه شده‌اند.
خسروپناه ادامه داد: یکی دیگر از دلایل موفق نبودن کامل آمایش آموزش عالی، به یک اصل در حکمرانی مربوط می‌شود. نظریه‌پردازان حکمرانی معتقدند هنگامی که سیاست یا قانونی تدوین می‌شود، تا زمانی که درباره آن گفتمان‌سازی صورت نگرفته است، نباید انتظار داشت که اجرای آن با موفقیت همراه باشد.
وی افزود: در برخی موارد، کارشناسان علوم مختلف به جمع‌بندی می‌رسند و تصور می‌کنند که اگر موضوع را به شورا ببرند و مصوبه بگیرند، دیگر کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند؛ اما در عمل، مشکلات همچنان باقی می‌مانند. صرف تصویب یک سیاست، بدون اقناع ذی‌نفعان و ایجاد گفتمان عمومی، تضمینی برای اجرای موفق آن نیست.
ضرورت تعیین حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی
خسروپناه در ادامه با اشاره به برخی انتقادها درباره ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها گفت: «گاهی پرسیده می‌شود که چرا شورا در تأیید رؤسای دانشگاه‌ها دخالت می‌کند یا چرا انتخاب رئیس دانشگاه باید به تأیید شورا برسد؛ درحالی‌که وزیر مربوطه فردی را پیشنهاد می‌دهد و شورا نیز او را تأیید می‌کند. برخی معتقدند که بهتر است اختیار انتخاب رئیس دانشگاه به‌طور کامل در اختیار وزیر باشد.
وی افزود: این پرسش مطرح است که اگر قرار باشد اختیار انتخاب به‌طور کامل در دست وزیر باشد، چرا موضوع برای تصویب به شورا ارجاع داده می‌شود؟ گاهی از شورا خواسته می‌شود در موضوعی ورود کند و گاهی نیز ورود شورا مورد انتقاد قرار می‌گیرد. بنابراین، باید درباره حدود اختیارات شورا، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نحوه تقسیم وظایف، رویکردی روشن و منسجم وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما