بررسی پرونده ۱۲۶ زندانی در اهواز؛ ۴۰ زندانی آزاد شدند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از بررسی موردی پرونده‌های ۱۲۶ مددجوی زندان مرکزی اهواز در یک دیدار پنج‌ساعته خبر داد و گفت: در نتیجه این بررسی‌ها، ۴۰ زندانی آزاد و ۴۵ مددجوی دیگر از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز از استان خوزستان، امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، در جریان دیداری پنج‌ساعته از زندان مرکزی اهواز، پرونده قضایی ۱۲۶ مددجو را به‌صورت موردی بررسی کرد؛ اقدامی که به آزادی ۴۰ زندانی و بهره‌مندی ۴۵ مددجوی دیگر از ظرفیت‌های قانونی منجر شد.

این دیدار با هدف تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بررسی مستقیم مسائل و مشکلات مددجویان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام شد.

در این برنامه، نوروزی، معاون اجرای احکام دادستان مرکز استان، هاشم‌نیا، مدیرکل زندان‌های خوزستان، فرج‌پور، قاضی دادسرای اهواز، حجت‌الاسلام صیاد، قاضی ناظر بر زندان‌ها و خسروی، مدیر زندان مرکزی اهواز، نیز حضور داشتند و پرونده‌ها و مسائل قضایی مددجویان را از نزدیک بررسی کردند.

خلفیان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت قضایی زندانیان اظهار کرد: بازدید مستمر قضات دادسراهای استان از زندان‌ها و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مددجویان، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بهره‌گیری حداکثری از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون را یکی از محورهای کاهش جمعیت کیفری دانست و افزود: ظرفیت‌های قانونی باید در موارد واجد شرایط برای تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌ها و کاهش جمعیت زندان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به تداوم این دیدارها گفت: دسترسی بی‌واسطه مددجویان به مسئولان قضایی و بررسی مستقیم مشکلات آنان می‌تواند در تسریع فرآیند رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا وضعیت قضایی مددجویان به شکل دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد و در مواردی که شرایط قانونی وجود دارد، از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود.

خلفیان درباره نتایج این دیدار پنج‌ساعته نیز گفت: پس از بررسی دقیق وضعیت پرونده‌های ۱۲۶ مددجو، ۴۰ زندانی آزاد شدند و ۴۵ مددجوی دیگر نیز از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

به گفته وی، این ارفاقات شامل مواردی همچون آزادی مشروط، مرخصی و سایر تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قانون بوده است.

این روند در چارچوب برنامه‌های قضایی برای رسیدگی مستقیم به مسائل زندانیان، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت جمعیت کیفری زندان‌ها دنبال می‌شود.

انتهای پیام/

کد مطلب: 1322418

برچسب‌ها

وب گردی

وب گردی

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha