به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار را برای تامین خسارت بدنی در اختیار وزارت دادگستری قرار دادند.
بر همین اساس نمایندگان یک بند را به تبصره 11 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21 اسفند 97 الحاق کردند.
بر اساس این بند الحاقی به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیتالمال یا دولت است 10 درصد منابع ردیفهای دولتی "جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی" و "هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی" تا سقف 3 هزار و 500 میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینهای در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد. مفاد این حکم با منافع و مفاد بندهای الف و ب بوده و در تاریخ 1 فروردین 1398 لازمالاجراست.
نمایندگان مجلس با 158 رای موافق و 6 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در صحن علنی به این لایحه رای موافقت دادند.