گروه‌های مدنی اروپا خواستار قانون‌گذاری جدید در مقابل واتس‌اپ و اسکایپ شدند

عفو بین‌الملل، گروه بین‌المللی حریم خصوصی، حقوق بشر و ۲۸ گروه مدنی دیگر از قانونگذاران اتحادیه اروپا خواستند تا در مقابل قوانین پیشنهادی حریم خصوصی واتس‌اپ و اسکایپ موضع محکمی از خود نشان دهند.

به گزارش گروه علم و فناوری باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)،‌ این گروه در نامه‌ای به پارلمان اروپا – که اعضای آن در سرتاسر اروپا پخش هستند- ابراز کردند که کشورهای اروپا در حال تضعیف حقوق حریم خصوصی هستند. کشورهای اتحادیه اروپا در ماه فوریه با موضع مشترکی در حال چانه‌زنی با قانونگذاران و کمیسیون اروپا هستند تا در قالب آیین‌نامه ePrivacy یا حریم خصوصی الکترونیک قوانینی مشابه قوانین مربوط به مخابرات را در مقابل واتس‌اپ و اسکایپ وضع کنند تا ردیابی کاربران برای ارائه تبلیغات شخصی را محدود کنند.

این آیین‌نامه که توسط کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۷ پیشنهاد شده، با موانع مختلفی روبه‌رو شده است، زیرا کشورهای اتحادیه اروپا در مورد قوانین مربوط به کوکی‌ها، شرایط رضایت کاربران و مققرات مربوط به حذف محتوای پورنوگرافی کودکان اختلاف نظر دارند.

گروه‌های مدنی اعلام کردند که کشورهای اروپایی برخی بندها را حذف می‌کنند یا موجب تضعیف قوانین حریم خصوصی می‌شوند و باعث می‌شوند که کاربران اینترنت از طریق کوکی‌ها یا سایر روش‌های فناوری ردیابی شوند. این گروه‌ها از قانونگذاران اروپا خواسته‌اند که در مورد بندهای این آیین‌نامه تجدیدنظر کنند،‌ زیرا حریم خصوصی به ویژه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ به شدت نقض شده است و فعالیت‌های روزمره و تعاملات آنلاین آنها به شدت ردیابی می‌شود.

اوا سیمون، یکی از مقامات ارشد اتحادیه آزادی‌های مدنی اروپا، در بیانیه‌ای گفت: این فرصت را داریم که با متوقف کردن روش‌های داخلی جمع‌آوری و ردیابی داده‌ها، اینترنت امن‌تری را به کاربران ارائه دهیم. با این حال، پارلمان اروپا باید طرف مردم را داشته باشد و از منافع پلتفرم‌های غول‌های فناوری دفاع نکند.

کد خبر: 1093122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 7 =