علی حیدری؛ کارشناس بانکی و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز در خصوص آینده بازار ارز طی ماه های آینده با بیان اینکه عملکرد اقتصادی دولت فعلی تداوم سیاست از سال ۵۰ تا کنون است افزود: کماکان اقتصاد دستوری را در دستور کار دولت فعلی داریم که مجموعه ای از بایدها و نبایدها است.
وی ادامه داد: آمار و ارقام و گزارشات منتشر شده در دولت ها در راستای تعریف و تمجید و بزرگنمایی دولت ها بوده است به همین دلیل شاخص دلار در بازار که نشان دهنده تورم بوده به مردم معرفی شده و مردم نیز به خوبی این شاخص را شناخته و درک کردند از این رو دلار اولین گزینه ای است که با آن میتوان تورم موجود در جامعه را مشاهده کرد که به طبع آن سایر کالاها و بازارها به موازات بازار ارز شروع به حرکت می کنند.
این کارشناس بانکی در تشریح حرکت بازارها به موازات بازار ارز گفت: ضعف مدیریتی و عدم پذیرش دانش اقتصادی در بین دولتمردان سبب شده تا اقتصاد دستوری را پیش ببرند و این به معنای تداوم تورم است.
وی اظهار کرد: با تداوم نرخ تورم شاهد حرکت صعودی بازار ارز و در نهایت افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز تا بهمن ماه خواهیم بود.
حیدری خاطرنشان کرد: تا بهمن ماه حرکت صعودی نرخ ارز را به صورت آهسته خواهیم داشت ولی در این میان اتفاقات و تحولاتی خارجی و داخلی از جمله فرجام برجام و احتمال ریزش هایی در بازار سهام سبب کاهش قیمت ارز خواهد شد و پیش بینی بنده همسویی مجلس و تیم اقتصادی دولت در راستای کسب درآمد از عایدی سرمایه خواهد بود که به نظر بنده اتفاقات تا بهمن ماه سال جاری این چنینی خواهد بود.
پایان پیام/