به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم مساله دستمزد کارگران دوباره با اما و اگرهای بسیاری روبرو شد. با اینکه قبل از آغاز دولت، مسائلی در خصوص کافی نبودن دستمزد کارگران مطرح می‌شد، اما صحبت‌های چند ماهه مقامات دولتی چیز دیگری را نشان می‌دهد. کما اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم کمی قبل گفته بود که باید به جای افزایش دستمزد، به فکر قدرت خرید کارگران و کارمندان باشیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در آبان ماه از ترمیم حقوق کارگران گفته بود. با این حال، هر بار که صحبت از حقوق‌ها می‌شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه بر لزوم تقویت قدرت خرید کارگران تاکید می‌کرد. آنچه که کارشناسان بیان می‌کنند، مساله تورمی است که حالا ۴۰ درصد را رد کرده و فشار بیشتری روی قشر کارگر وارد می‌کند. یعنی مشخص نیست در وضعیت تورم ۴۰ درصدی، قرار است چه حمایتی از قشر کارگر صورت گیرد که فشار این تورم به سبد کارگری خنثی شود.

احتمال افزایش ۱۵ درصدی حقوق

در این میان، صحبت‌هایی که در خصوص حقوق کارمندان در بودجه شده و پیش‌بینی‌های مختلفی که در خصوص آن مطرح می‌شود، بحث حقوق کارگری را دوباره به میان آورده است. برخی اینطور می‌گویند که افزایش حقوق کارمندان احتمالا تا ۱۵ درصد و بر اساس آن، حداقل حقوق کارگران هم محاسبه می‌شود. هرچند که مساله دستمزد کارگری همیشه در انتهای سال، براساس تورم و در جلسه مجزای شورای عالی کار مشخص می‌شود.

البته کمی قبل هم رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که ممکن است حقوق کارگران ۳۰ درصد بیشتر شود و پایه حقوق کارگران هم به ۳.۴ میلیون تومان برسد. اما سوال اینجاست که با توجه به نرخ تورم امسال، درصد افزایش دستمزد کارگران باید چقدر باشد که فشار تورمی را جبران کند؟ حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این رابطه معتقد است که مساله دستمزد کارگری به کل از دستمزد کارگری متفاوت است و باید بر اساس نرخ تورم نسبت به آن تصمیم گرفته شود.

دولت و مجلس مخالف افزایش حقوق کارمندان هستند

حاج اسماعیلی به خبرنگار ایسکانیوز، گفت: الان هنوز بودجه به مجلس ارائه نشده اما دولت و مجلس از قبل، اعلام کرده‌اند که موافق افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم نیستند. در حقیقت موضع این دو قوه درباره افزایش دستمزد از قبل روشن شده است. این دو قوه معتقدند که افزایش دستمزدها باعث افزایش تورم می‌شود. هرچند که در دولت گذشته می‌گفتند که حقوق کارمندان و کارگران پایین است.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: دولت باید بداند که برای حمایت از حقوق‌بگیران دو راه بیشتر در پیش ندارد؛ یا باید دستمزدها را متناسب با تورم بالا ببرد یا به صورت غیرنقدی از حقوق‌بگیران حمایت کند. یعنی کالاهای اساسی را به نرخ پایین‌تر و به صورت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت کالا بالاتر رفته و قدرت خرید حقوق‌بگیران کم می‌شود. برای جبران این مساله، یا باید دستمزدها بالا رود یا حمایت‌های غیرنقدی انجام شود و دولت باید موضع خود را روشن کند که کدام مسیر را انتخاب کرده است.

ریشه تورم در افزایش دستمزدها نیست

حاج اسماعیلی گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده برای کالاهای اساسی برداشته می‌شود، نرخ این کالاها خود به خود بالا می‌رود. دولت ناچار است یکی از این مسیرها را انتخاب کند. به نظرم افزایش دستمزدها باعث رشد تورم نمی‌شود. آنچه که تورم را بالا می‌برد، ساختار اقتصادی کشور است که دچار اشکالات اساسی است. مساله دیگر رشد نقدینگی و بی‌ثباتی در عرصه اقتصادی و نرخ ارز است. دولت باید درمان تورم را در اقتصاد کلان جست‌وجو کند.

وی با اشاره به جدی شدن جلسات مزد در نیمه دوم اسفند هر سال، گفت: اگر دولت هدفگذاری ۱۰ درصدی را برای کارمندان در بودجه نهایی کند، باز هم موضوع دستمزد کارگری و مطرح شدن آن در شورای عالی کار، مساله مجزایی است. مساله دستمزد کارگری کاملا به قانون بستگی دارد. در قانون نرخ تورم از مولفه‌های اصلی برای تعیین دستمزد است. این حق کارگران است که دستمزدشان در تناسب با تورم بالا برود. دولت باید حساب کارهای خود را از آنچه در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد، جدا کند.

به گزارش ایسکانیوز، به نظر می‌رسد که برای روشن شدن مساله دستمزدها باید در انتظار بودجه بود چرا که اگر دولت قصد داشته باشد حقوق کارمندان را مثل سال‌های قبل با یک افزایش نسبی روبرو کند، مشخص خواهد شد که استراتژی افزایش حقوق کماکان در این دولت هم ادامه خواهد داشت.