به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، مطابق اصل شصت و دوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. در این راستا نیز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ تصویب گردید. نمایندگان مجلس طی یک انتخابات عمومی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند. شرایط داوطلبی برای نمایندگی مجلس تابعیت اصلی ایران، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، سن بین ۳۰ تا ۷۵ سال و عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه خود است. اسامی افراد واجد شرایط برای داوطلبی پس از اینکه توسط وزارت کشور ارسال گردید در هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه مورد رسیدگی و تأیید قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید: 

وظایف و اختیارات شورای نگهبان چیست؟

نظام انتخابات نمایندگان پارلمان در ایران نظام اکثریتی است که نمایندگان در مرحله اول با اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء انتخاب می شوند. در صورت عدم کسب این اکثریت در مرحله اول، تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز که بیشترین آرا را به دست آورده اند به مرحله دوم راه می یابند. در مرحله دوم نمایندگان با اکثریت نسبی پیروز می شوند. مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.

مجلس شورای اسلامی همواره دارای یک هیأت رییسه است که شامل یک رییس و دو نایب رییس و شش دبیر و سه ناظر می باشد. علاوه بر این مجلس شورای اسلامی از تعدادی کمیسیون تشکیل شده است که مطالعات مقدماتی برای طرح مسائل در صحن علنی را بر عهده دارند. مجلس دارای کمیسیون های خاص، کمیسیون های موقتی و کمیسیون های موقت می باشد که هر کدام مسئولیت خاصی را بر عهده دارند.

اختیارات مجلس شورای اسلامی

بر اساس نظریه تفکیک قوا به نظر می رسد که قوه مقننه صرفاً وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد اما با توجه به اختیارات وسیع قوه مجریه در قانون اساسی اقتداری برای قوه مقننه در راستای نظارت بر قوه مجریه در نظر گرفته شده است؛ به همین خاطر مجلس شورای اسلامی ۲ وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد.

قانونگذاری

قوانین از لحاظ سلسله مراتب به قانون اساسی، قوانین عادی و مقرات دولتی تقسیم می شوند. قانون اساسی صلاحیت تصویب قوانین عادی را به موجب قانون اساسی بر عهده دارد. بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. آنچه از این اصل به ذهن متبادر می گردد آن است که اصل بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین است مگر اینکه در قانون این صلاحیت به نهاد دیگری واگذار گردیده باشد. البته باید بدانیم که مجلس شورای اسلامی با همکاری قوه مجریه اقدام به قانونگذاری می نماید بدین صورت که اکثرا قوه مجریه لوایح را تقدیم مجلس نموده و پس از اینکه مجلس آن را بررسی نمود، مورد تصویب قرار می دهد. در اینجا باید بدانیم که گرچه لوایح توسط دولت به مجلس تقدیم می گردد اما سرنوشت نهایی قوانین همواره در دست مجلس است.

قانون اساسی در برخی موارد مجلس را مکلف به وضع قوانین کرده است که ازاین قوانین تحت عنوان «قوانین خاص و سازمان دهنده» یاد می شود. به طور مثال در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در اینجا مجلس شورای اسلامی موظف است موارد استثنای این اصل را تدوین نموده و مورد تصویب قرار دهد. یا در اصل ۱۰۰ قانون اساسی بیان شده است که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند. بنابراین طبق این اصل مجلس موظف گردیده است که شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را قانونگذاری نماید.

مجلس

در خصوص وظیفه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، نوع دیگری از قوانین تحت عنوان قوانین تفویضی را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. گرچه در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، اما در ادامه بیان گردیده است که ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

علاوه بر موارد فوق صلاحیت دیگری که در قانون اساسی در اصل ۷۳ برای مجلس در نظر گرفته شده است، صلاحیت تفسیر قوانین است. مطابق اصل هفتاد و سه شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

نکته دیگری که در خصوص تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی باید بیان گردد آن است که گاهی اوقات به دلیل شرایط حاد و ضروری رسیدگی به طرح ها و لوایح فوری است. در اینجا دیگر نمی توان همچون روال معمول تشریفات بررسی را طی نمود. البته اصل بر عادی بودن رسیدگی است و فوریت آن ها باید مبتنی بر دلیل باشد. وقتی که فوریت طرح یا لایحه ‌ای تقاضا می‌ شود، پس از توضیح پیشنهاد کننده یا یکی از پیشنهاد کنندگان و اظهارات مخالف و موافق، ‌نسبت به فوریت، رأی گرفته می‌شود. در صورتی که تقاضای فوریت ضمن طرح یا لایحه مطرح نشده باشد، پانزده نفر از نمایندگان نیز می‌توانند کتباً‌ تقاضای فوریت آن طرح یا لایحه را بنمایند. هیأت رئیسه موظف است طرح ها و لوایح دارای فوریت را حداقل یک ساعت قبل از طرح فوریت آنها در جلسه علنی تکثیر و در اختیار ‌نمایندگان قرار دهد.

فرآیند بعد از تصویب قانون

پس از تصویب قوانین در صحن مجلس شورای اسلامی، این مصوبات برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال می شوند. اصل هفتاد و دوم قانون اساسی در این رابطه بیان می دارد که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. در اصل نود و چهارم قانون اساسی نیز آمده است که شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

 پس از تأیید شورای نگهبان رییس جمهور موظف به امضای قوانین برای اجراست. این وظیفه در اصل ۱۲۳ قانون اساسی ذکر گردیده است:

«رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

صلاحیت نظارتی مجلس شورای اسلامی

علاوه بر وظیفه قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی صلاحیت نظارتی بر قوه مجریه را نیز بر عهده دارد. این اقتدار مجلس بر قوه مجریه نشان دهنده تمایل قانون اساسی به نظام پارلمانی است. از جمله صلاحیت های نظارتی مجلس نظارت بر تشکیل دولت از طریق تسلیم برنامه دولت به مجلس به عنوان ملاکی برای تایید یا رد وزراست. دادن رأی اعتماد به وزرا و هیات وزیران نیز دیگر صلاحیت نظارتی مجلس است. نظارت بر تغییر وزرا، رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه از طریق کمیسیون اصل نود، صلاحیت کسب اطلاع و تحقیق و تفحص از طریق تذکر و سوال از وزرا و رییس جمهور، نظارت بر معاهدات و قراردادهای بین المللی، نظارت بر تغییر خطوط مرزی، نظارت بر برقراری حالت فوق العاده، نظارت بر صلح دعاوی دولت، نظارت بر قرض و استقراض و کمک بلاعوض دولت، نظارت بر استخدام کارشناسان خارجی، نظارت بر فروش بنا و اموال دولتی، نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان، نظارت بر تدوین و تصویب بودجه، نظارت بر اجرای بودجه، مسئولیت سیاسی اعضای قوه مجریه، استیضاح وزیران و استیضاح رییس جمهور از جمله صلاحیت های مجل در نظارت بر قوه مجریه است.

 انتهای پیام/