به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قانون کار در نظام حقوقی ایران مقرراتی خاص و ویژه در راستای نظم بخشیدن به روابط کار در جامعه و حمایت از حقوق کارگران مقرر داشته است که در نوع خود مثبت تلقی می شوند ؛ با این حال تعیین نهاد و مرجعی ویژه و تخصصی برای تعیین سیاست های کلی و اتخاذ تدابیر و دستور العمل های مربوط به حقوق کار امری مهم و ضروری است که بر اساس این قانون ، به عهده شورای عالی کار گذارده شده است . به موجب فصل دهم این قانون ، اعضای شورای عالی کار عبارتند از نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان که این امر سبب تضمین سیاست های تنظیم شده با در نظر داشتن منافع سه جانبه دولت ، کارگر و کارفرما در حقوق کار می باشد . با این حال سوال مهمی که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن بپردازیم آن است که وظایف و تکالیف شورای عالی کار بر اساس قانون کار چیست ؟ که با عنایت به این قانون می توان این وظایف را شامل تعیین حداقل مزد کارگران ، تدوین مصوباتی در راستای حمایت از حقوق کارگران ، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و تعیین موارد معافیت از قانون کار دانست .

بیشتر بخوانید:

وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

تعیین حداقل حقوق کارگران

بر اساس ماده ۳۵ قانون کار ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید ، تعیین می گردد . همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان پایه حقوق وزارت کار کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

۱ ) حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

۲ ) حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید . برای مشاهده بخشنامه حقوق سال ۹۸ شورای عالی کار کلیک کنید .

حمایت از کارگران

یکی دیگر از وظیفه هایی که در قانون کار برای شورای عالی کار مقرر شده است ، تدوین آیین نامه هایی در رابطه با حمایت از کارگران می باشد که در مواد مختلفی از قانون کار مورد اشاره قرار گرفته اند . به عنوان مثال :

طبق ماده ۵۲ قانون کار ، کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .

بر اساس ماده ۷۵ قانون کار انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است و دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برسد .

بر اساس ماده ۹۰ قانون کار ، طول مدت کار ، تعطیلات و مرخصی های کارگران ، مزد و حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل ( هوایی ، زمینی و دریایی ) ، خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد ، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین می گردد .

بر اساس ماده ۱۵۳ قانون کار نیز کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیلات لازم را از قبیل محل ، وسایل کار و امثال این ها فراهم نمایند که دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه ، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید که موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما

یکی دیگر از وظایف و تکالیف شورای عالی کار آن است که مقررات مربوط به هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما را مشخص نماید که این تکلیف ضمن ماده ۱۶۴ قانون کار بدین نحو مورد اشاره قرار گرفته است : مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و چگونگی تشکیل جلسات آنها به عنوان مراجع حل اختلاف دعاوی ناشی از حقوق کار ، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

موارد معافیت از قانون کار

طبق قانون کار ، شورای عالی کار می تواند در خصوص موارد معافیت از قانون کار پیشنهاداتی را ارائه نماید . بر اساس ماده ۱۸۹ قانون کار ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می توانند از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردند.

بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار ، کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/