محمدعلی محسنی بندپی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اهمیت برقراری عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، اظهار کرد: مخالفت مجلس با افزایش حقوق کارکنان دستگاه قضا به خاطر این نبود که موقعیت کارکنان دستگاه قضا خوب است، بلکه از این جهت بود که مجلس تقریباً هر روز یا هر هفته با اعتراض دستگاه‌ها مواجه است که عملاً دریافتی آنها با هزینه‌های زندگی سنخیتی نداشت و معمولاً مجلس به این افزایش حقوق‌ها رأی می‌داد.

وی با بیان اینکه اصلاحات جزیره‌ای حقوق و دستمزد باعث شد آن دسته از افرادی که زبان اعتراض ندارند و دورتر هستند، عملاً حقشان ضایع شود، گفت: از این رو طرح بررسی سیستم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت مطرح شد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت حقوق‌های نامتعارف و تبعیض در پرداخت‌ها در برخی زیرمجموعه‌های دولت خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌کنیم یعنی نباید دستگاهی حقوق و مزایای بالاتر از بقیه داشته باشد، ما همه تحت پوشش یک دولت هستیم. من که استاد تمام دانشگاه با ۱۰ سال سابقه هستم، لذا استادیار باید بداند حقوق من چقدر از او بیشتر است که انگیزه‌ای برای پیشرفت داشته باشد.

بندپی نگاه سیاه و سفید به موضوعات سبب شد لطمه جدی بخوریم، گفت: عدالت یعنی پرداخت هر چیز سر جای خودش، کسی که دو سال سابقه کار دارد با کسی که ۱۵ سال سابقه دارد و هر دو یک مدرک دارند، باید تفاوت داشته باشد، این یعنی عدالت، اما متأسفانه دولت هنوز در این زمینه کاری نکرده است.

نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری اعتبار در دولت گفت: دولت اکنون به چیزی جز پرداخت حقوق‌ها که بر دوشش است نمی‌تواند فکر کند و زیر بار هزینه‌های اضافه تر نمی رود و حق هم دارد.

بندپی ادامه داد: باید به سیستمی برسیم که عدالت در نظام حقوق و پرداخت برقرار باشد. همه دستگاه‌ها پرداختی خود را به صورت شفاف اعلام کنند و اگر کسی حقوقش بیشتر یا کمتر بود، اول برای خودش توجیه داشته باشد و بعد هم برای کسانی که این اختلاف ها را می بینند.

وی تأکید کرد: متأسفانه شاهدیم که افراد در ۲۵ سالگی ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و یا سالیانه ۸۰۰ میلیون پاداش می‌گیرند که اینها باید شفاف اعلام شود که به چه علت این پرداخت ها انجام شده است.

بندپی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی از این مصادیق مستثنی هستند چون میزان کار و سود و زیان آنها مشخص است و سختی کار کشیده و نوسانات مختلف را تجربه کرده اند اما آنهایی که از بیت المال استفاده می‌کنند باید پرداخت‌هایشان شفاف باشد.

به گزارش ایسکانیوز، نمایندگان مجلس بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب کردند که پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت تنها در صورت ثبت اطلاعات آنها در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام شود.