پاسخ وزیر امور خارجه به سوالات نمایندگان / ارسال گزارش تخلف دولت روحانی به قوه قضائیه

بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور و همچنین بررسی سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر امورخارجه در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس است.

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، مهمترین دستور کارهای جلسه علنی امروز سه شنبه 20 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:

1. سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر امورخارجه

2. گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری

3. بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در مورد توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال 1392 تا 1400

4. بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها

5.  بررسی طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور

6. بررسی  طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

7. بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی

 ارسال گزارش مجلس از یک تخلف رخ داده در دولت "روحانی" به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون انرژی درباره استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری به قوه قضائیه موافقت کردند.

نمایندگان  مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 20 اردیبهشت) قوه مقننه  با 157 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی در خصوص استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری بر اساس ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه موافقت کردند.

مصطفی نخعی  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش کمیسیون انرژی درباره استنکاف دولت های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری را قرائت کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:

در راستای نیل به برنامه ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت وگاز بویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه پنج ساله، قوانین برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه و بودجه سنواتی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت ها و فعالیت های کشورمان قراردارد که از جمله وعده ها و تعهدات دولت سابق به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.

طی هشت سال گذشته، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت به ثروت ملی شده‌ایم.

مقدمه:

نظر به جایگاه ویژه و اهمیت راهبردی صنعت هیدروکربوری در پهنه جهانی و منطقه‌ای، با دارا بودن خواص استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و نقش آفرینی کشور عزیز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با در اختیار داشتن جایگاه نخست تجمیعی منابع نفتی و گازی در جهان، همچنین لزوم تحقق صیانت و بهره برداری بهینه از این منابع سرشار و خدادادی در بالادست و بهره‌وری حداکثری با تکمیل حلقه های زنجیره ارزش افزوده در پایین دست، با توجه به ظرفیت‌های عظیم سرمایه انسانی متخصص و متعهد و صنعتگران خلاق و کارآمد در بخشهای سخت و نرم این صنعت معْظم ، همچنین اذعان و تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت دار از ذخایرهیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع باارزش زیرزمینی به سمت کشور های رقیب و همسایه، که از اهم برنامه های راهبردی و محوری وزارت نفت بوده است، بی گمان اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علی الخصوص سرمایه گذاری و همچنین مدیریت عالمانه وصحیح با رفتار و اقدام جهادی می نماید.

طرح مساله:

در راستای نیل به برنامه ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت وگاز بویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه پنج ساله، قوانین برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه و بودجه سنواتی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت ها و فعالیت های کشورمان قراردارد که از جمله وعده ها و تعهدات دولت سابق به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.

طی هشت سال گذشته، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت به ثروت ملی شده ایم.

در طی این هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است؛ بلکه برخی طرح های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کأن لم یکن و فسخ شده اند.

اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل مقامات مسئول در خصوص توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک  به شرح ذیل ارائه می شود:

 1- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، وزیر سابق نفت با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال 1392 و همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع و خسارت به کشور شده است.

 معطل کردن توسعه فاز 11 توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم النفع این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟

2- در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدم‌النفع دیگری برای کشور شده است.

3- علی رغم گذشت هشت سال در دولت های یازدهم و دوازدهم متأسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده است.

4- اقدام موثری برای تعیین تکلیف وضعیت توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله نفت شهر، دهلران، اروند و ... انجام نشده است.

5- اقدام عملی و اثربخشی در طول این مدت برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.

6-  میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی  در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود. علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود 8 سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟

چرا برای تهیه طرح توسعه جامع (MDP) میدان آزادگان  اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعاً خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملاً کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور احراز نخواهد شد و قطعاً می بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران  اجتناب شود که در این صورت نیز خسارت بلا وجه دیگری متوجه کشور شده اشت.

7-با توجه به اینکه مهمترین و بزرگترین میادین نفتی مشترک خشکی در استان خوزستان واقع در منطقه غرب کارون و هم مرز با کشور عراق هستند، ضروری است ابتدا مبتنی بر آمایش سرزمین طرح جامع توسعه منطقه غرب کارون تهیه شده و سپس شبیه سازی و مدل سازی مبتنی بر آخرین اطلاعات و نهایتاً طرح توسعه جامع (MDP) میادین مشترک آزادگان جنوبی و شمالی و توسعه تکمیلی آنها بصورت یکپارچه انجام پذیرد.

8- برنامه و تعهد دولت های یازدهم و دوازدهم در طی هشت سال گذشته تاکنون در خصوص تولید از میدان مشترک آزادگان محقق نشده است بطوریکه تولید فعلی از این میدان حدوداً  به یک چهارم تولید تعهد شده تقلیل یافته است.

9- یکی از مشکلات اساسی در میدان آزادگان جنوبی علیرغم هزینه های گزاف در آن که منجر به عقب افتادگی فراوان در تولید شده، آن است که حدود نیمی از چاه های حفاری شده به دلیل نبود امکانات فرآورشی و سطح الارضی، عدم احداث واحد بهره برداری جدید و رها کردن طرح های تعریف شده قبلی فاقد تولید هستند و تحقیقاً این مهم مصداق ترک فعل و ضرر و زیان و خسارات عامدانه به بیت المال است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمامتر در حال تولید از این میدان مشترک است. تأسف بارتر اینکه قرارداد منقعدشده سرمایه گذاری شرکت خارجی در این میدان که مربوط به دولت دهم بوده فسخ شده است.

جمع بندی و اعلام نظر:

با توجه به موارد فوق الذکر، جمع بندی این کمیسیون آن است که دولت های یازدهم و دوازدهم از اجرای تکالیف مصرح قانونی به شرح ذیل استنکاف کردند که این مساله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی است:

بند (14) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری

اجزاء (1) تا (3) بند «الف» سیاست های کلی انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری

بند «الف» ماده (125) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده (126) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

بند «ب» ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

اجزاء (1) و (2) بند «ج» ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

بند «الف» ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب   01/    02/  1394 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

الف: وصف مجرمانه (ترک فعل)

با عنایت به مفاد ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)- فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد،  جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ب: تخلف اداری:

مستند به مفاد ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور می باشد، که بایستی در کمیته های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر ذکر شده توسط  مقامات مسئول و تخلف اداری  ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضاییه برای رسیدگی را دارد.

 متن طرح مجلس برای محرومیت‌زدایی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دولتی

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای محرومیت زدایی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دولتی طرحی را تهیه و تدوین کرده اند.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای محرومیت زدایی با استفاده از ظرفیت شرکت های دولتی طرحی را تهیه و تدوین کرده اند.

متن طرح بدین شرح است:

طرح الحاق یک بند به ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

یک بند به عنوان بند «ف» به ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.12.4 به شرح زیر الحاق می‌شود.

به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 اجازه داده می‌شود تا 5درصد از هزینه اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی دارای ردیف بودجه ملی و یا مصوب هیأت مدیره شرکت‌های تابعه خود را تا شعاع 100 کیلومتری محل اجرای طرح در جهت محرومیت‌زدایی با مشورت شورای توسعه و برنامه‌ریزی شهرستان‌های ذی‌ربط به طرح‌های عمومی و زیربنایی این مناطق کمکی بلاعوض و یا تا 10 درصد از هزینه اجرای طرح، در طرح‌های انتفاعی زیربنایی محدوده ذکر شده مشارکت نمایند.

در همین راستا این طرح به کمیسیون تخصیص برنامه و بودجه ارجاع شد و هیئت رئیسه کمیسیون طرح مذکور را به کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرد و بعد از بحث و بررسی جزئیات طرح مذکور در این کمیته مصوب شد.

متن طرح مصوب شده بدین شرح است:

یک بند به عنوان بند «ف» به ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.12.4 به شرح زیر الحاق می‌شود.

در راستای رفع مشکلات اجتماعی ناشی از اجرای طرح‌های (پروژه‌ها) تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86.7.18 اجازه داده می‌شود تا سقف 5 درصد از اعتبارات تخصیص یافته به این طرح‌ها (پروژه‌ها) و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع خود را تا شعاع 50 کیلومتری با هماهنگی استانداران به طرح‌های (پروژه‌ها) محرومیت‌زدایی محله اجرای طرح (پروژه‌ها) اختصاص داده و یا تا سقف 15درصد از محل منابع موردالاشاره این طرح‌ها (پروژه‌ها) در طرح‌های (پروژه‌ها) انتفاعی زیربنایی محدوده اجرای طرح (پروژه‌ها) مشارکت نماید.

 لزوم تشکیل کمیسیون مشترک میان قوه قضائیه و مجلس جهت حل مشکلات مردم

نماینده مردم میانه در مجلس بر لزوم تشکیل کمیسیون مشترک میان قوه قضائیه و قوه مقننه جهت حل مشکلات مردم تاکید کرد.

سید مرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس در نشست علنی امروز سه شنبه (20 اردیبهشت) مجلس طی تذکری، اظهار داشت: از دولت انتظار داریم مصوبه مجلس را درخصوص حذف ارز ترجیحی رعایت کند و چگونگی جبران کامل قدرت خرید مردم را قبل از حذف این ارز از طریق کارت کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه مشخص کند.

وی ادامه داد: از اقدام اخیر فتاح رئیس بنیاد مستضعفان درباره تامین جهیزیه ایتام تشکر می کنیم. وی بر تامین جهیزیه یتیمان تاکید کرده که جای تقدیر دارد.

نماینده مردم میانه در مجلس گفت: همچنین از اقدام اخیر دادستان تهران به دلیل بازدید از زندان اوین و بررسی مشکلات قضات و زندانیان تشکر می کنیم، لطفا این سیره اسلامی و انسانی را تداوم و گسترش دهید.

حسینی بیان داشت: از رئیس مجلس درخواست می کنیم نسبت به تشکیل کمیسیون مشترک میان قوه قضائیه و قوه مقننه که قول آن را 6 ماه پیش در جریان حضور حجت الاسلام اژه ای در مجلس داده اید، اقدامات لازم را انجام دهید، زیرا برخی محاکم دادگستری و قضات، تعامل خوبی را نمایندگان ندارند، به طور مثال در یکی از شهرهای آذربایجان زمانی که شاکی از تعلل یکی از قضات در رسیدگی به پرونده سرقت خودروی خود نزد نماینده شهرش گلایه کرده بود، توسط این قاضی مورد تهدید قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه از این دست برخوردهای متکبرانه و غیرسازنده در دادسراها و دادگستری به صورت پیوسته مشاهده می شود، بنابراین باید هر چه سریعتر این مشکل حل شود.

امیرعبداللهیان: موضوع آب‌های مرزی را باید از طریق معاهدات دو جانبه پیگیری کنیم

نماینده تبریز در مجلس گفت: وزیر امور خارجه در نشست غیرعلنی مجلس عنوان کرد که ایرا و ترکیه در کنواسیون‌های مربوط به حقابه‌ها عضویت ندارند و مسائل مربوط به آب‌های مرزی‌مان را باید از طریق معاهدات دوجانبه با کشورها پیگیری کنیم.

نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه برگزار شد.

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ضمن اعلام این خبر افزود: در این جلسه وزیر امور خارجه توضیحاتی را در رابطه با روابط ما با کشورهای همسایه ارائه کرد.

وی گفت: آقای امیرعبداللهیان توضیحاتی را در بحث مسائل و مشکلات با بعضی از همسایه‌ها درباره آب‌های مرزی عنوان کرد که ما و ترکیه بنا به منافع‌مان عضویتی در کنوانسیون مربوط به حقابه‌ها نداریم.

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت:‌ در حوزه آب‌های غرب کشور ما تنها باید بر قرارداد 1975 ایران و عراق تکیه کنیم و کار را از این طریق با همسایه غربی‌مان عراق مورد پیگیری قرار دهیم.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد:‌ آقای امیرعبداللهیان همچنین عنوان کرد در مورد آب‌ های شرقی و رودخانه هیرمند باید کار را بر اساس قرارداد سال  1351 ایران و افغانستان که حقابه ایران از رودخانه هیرمند در آن قرارداد مشخص شده باید پیگیری شود.

وی افزود:‌ وزیر امور خارجه عنوان کرد ما پیگیری‌هایی در بحث حقابه خود از رودخانه هیرمند داشته‌ایم و حتی حاضر به لایروبی هیرمند با هزینه خودمان شده‌ایم اما دولت افغانستان همکاری لازم را ندارد.

کد خبر: 1139863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =